جلسه ۸۰ – PDF

جلسه هشتاد

شرایط مرجع تقلید (بلوغ)

۱۳۸۹/۱۲/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اعتبار بلوغ به عنوان یک شرط در مرجع تقلید بود حدوداً هشت دلیل برای شرطیت بلوغ در مرجع تقلید ذکر شد که این ادله را تا اینجا حدود چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم.

دلیل پنجم

دلیل پنجمی که برای اعتبار بلوغ اقامه شده بود این بود که در مرجع تقلید عدالت معتبر است و اعتبار عدالت ملازم با اعتبار بلوغ است یعنی همین که می­گوئیم که مرجع تقلید باید عادل باشد این بالملازمه اثبات می­کند که مرجع تقلید باید بالغ هم باشد.

اینجا اشکالی که متوجه این دلیل کرده­اند یا ممکن است اشکال بکنند این است که ملازمه­ای بین اعتبار عدالت و اعتبار بلوغ نیست برای اینکه وقتی ما می­گوئیم مرجع تقلید باید عادل باشد این در جایی متصور است که امکان عدالت باشد یعنی موضوع عدالت بتواند محقق شود، خوب عدالت در کجا تحقق پیدا می­کند؟

اگر به معنای عدالت نگاه کنیم؛ عدالت ملکه­ای است که بواسطه آن از گناه کبیره اجتناب می­شود و با وجود این ملکه کسی اصرار بر صغیره نخواهد داشت. ما باید ببینیم این معنی در مورد صبی قابل تحقق است یا نه؟ یعنی امکان گناه چه کبیره و چه صغیره برای صبی متصور است یا نه؟ گناه یعنی عصیان و عصیان فرد وجود تکلیف است یعنی اگر تکلیفی باشد و مخالفت بشود شخص گناه کار شناخته می­شود و عاصی محسوب می­شود. صبی که اصلاً تکلفی ندارد عصیان و گناه هم برای او معنی ندارد لذا اساساً عدالت به عنوان یک امری که سالبه به انتفاء موضوع است در مورد صبی تحقق دارد یعنی ما نمی­توانیم بگوئیم صبی عادل است چون عدالت فرع تصور تکلیف است و صبی تکلیف ندارد پس در مورد صبی اصلاً عدالت سالبه­ی به انتفاء موضوع است. اگر در مورد صبی عدالت امکان نداشت پس دیگر نمی­توانیم از اعتبار عدالت، این نتیجه را بگیریم و بگوئیم عدالت که متصور نیست بنابراین بلوغ هم منتفی است.

در اینجا ممکن کسی این چنین بگوید که عدالت به معنای مصطلح معنی ندارد ولی ممکن است چیزی شبیه عدالت برای صبی متصور باشد یعنی فرض کنیم صبی چون علم به واجبات و محرمات دارد ولو اینکه هنوز مکلف نشده اما می­تواند مراقبت بکند تا مبادا مرتکب چیزهایی شود که مبغوض خداوند تبارک و تعالی شود و مواظبت می­کند تا چیزهایی که مطلوب خداوند است انجام دهد، لازم نیست الزاماً تکلیفی، امر و نهی و دستوری متوجه او باشد تا او مراقبت بکند تا گرفتار گناه و عصیان نشود همین قدر که علم به محبوبیت و مبغوضیت چیزی پیدا کرد این برای او می­تواند یک امری و یک عاملی بشود که نسبت به محرمات و واجبات رعایت بکند. خود این یک فضیلتی است که ممکن است در صبی محقق شود. صبی با اینکه هنوز بالغ نیست اما در عین حال امکان رعایت این امر در او وجود دارد ولو اینکه عدالت مصطلح در مورد او تحقق پیدا نکنند لذا اینکه مستدل می­گفت در مرجع تقلید چون عدالت معتبر است پس اعتبار عدالت ملازم با بلوغ است، این مطلب را می­توان گفت.

دلیل ششم

دلیل ششم این بود که روایت «عمد الصبی و خطأه واحد» دلالت می­کند بر اینکه اثری بر افعال و اقوال صبی مترتب نیست یعنی هر قول و فعلی که از صبی صادر بشود ملغی است که از جمله این افعال و اقوال صبی استنباط و رأی و نظر اوست و بر اینها نیز اثری مترتب نمی­شود.

این دلیل هم از طرف قائلین به عدم اعتبار بلوغ مورد بررسی قرار گرفته است. می­گویند این روایت به دو صورت نقل شده است، در یک صورت روایت یک ذیلی دارد و آن این است «إنّ عمد الصبی و خطأه واحد تحمله العاقل» عمد و خطای صبی یکی است که عاقله او متحمل کار او و جنایت عمدی اوست. اگر این ذیل در این روایت وجود داشته باشد روایت مربوط به باب قتل و جنایت می­شود یعنی می­خواهد بگوید چنانچه جنایتی از ناحیه صبی صورت بگیرد با خطا هیچ فرقی نمی­کند و دیه برای آن ثابت است مانند جنایت غیر عمدی لکن این دیه را باید عاقلة او بدهند.

اللهم الّا أن یقال: روایت درست است مذیل به این ذیل است و درست است که ذیل می­تواند قرینه­ی بر صدر باشد و ممکن است کسی همان طوری که این عده ادعا کرده­اند بگوید که اصلاً روایت به خاطر این ذیل مربوط به باب قتل و جنایت است ولی یک احتمال دیگر هم در اینجا هست که صدر روایت یک قاعده و ضابطه کلی را بیان می­کند و می­گوید «إنّ عمد الصبی و خطأه واحد» این قاعده کلی است. آن وقت ذیل آن در واقع تطبیق این قاعده کلی بر مسئله جنایت الصبی است یعنی می­کوید قاعده این است که عمد و خطای صبی واحد است و چنانچه جنایتی از ناحیه­ی صبی صورت بگیرد به استناد این قاعده­ی کلیه و کبرای کلی، آن کسی که ضامن است عاقله صبی می­باشد.

اگر این را بگوئیم روایت قابل استدلال برای اعتبار بلوغ نیست. یعنی می­توان این اشکال را کرد و اشکال وارد است که این روایت می­گوید عمد و خطای صبی واحد است و کلی هم هست و ربطی به باب جنایت ندارد پس اگر این را گفتیم حرف مشهور و استدلالی که به این دلیل کرده­اند کامل است. این در فرضی بود که روایت ذیل داشته باشد اما اگر روایت ذیل نداشت «عمد الصبی و خطأه واحد» یا «إن عمد الصبیِّ خطأٌ» عمد و خطای صبی واحد است یا عمد صبی خطا محسوب می­شود. اگر این باشد و این ذیل را نداشته باشد مقتضای این جمله این است که اقوال و افعال و کارهای صبی چه با توجه و از روی عمد باشد و چه بدون التفات و خطا فرقی نمی­کند و همه در یک حد هستند و اثر بر آنها مترتب نیست. از جمله کارهای صبی هم استنباط است که طبیعتاً طبق این روایت باید بگوئیم اثری بر او مترتب نیست. اگر این تفسیر را بکنیم می­توانیم بگوئیم این روایت دلالت بر اعتبار بلوغ در فقیه و مرجع تقلید دارد.

اشکال

اما یک اشکال اساسی در اینجا بعضی کرده­اند و گفته­اند عمد و خطای صبی واحد است این ظهور در جایی دارد که امکان اتصاف به عمد و خطا باشد. قول انسان می­تواند عمدی صادر بشود و می­تواند خطأی صادر بشود، پس قول امکان اتصاف به عمد و خطا در آن هست. فعل انسان امکان اتصاف به عمد و خطا دارد مثلاً انسان کاری را انجام دهد عمداً و از روی توجه و التفات یا کاری را انجام دهد از روی خطا و عدم توجه، بنابراین اقوال و افعال انسان قابلیت اتصاف به عمد و خطا را دارند اما مسئله افتاء و فتوا دادن نه از مقوله قول است و نه از مقوله فعل بلکه از مقوله علم است کسی که فتوا می­دهد، مجتهدی که اجتهاد و استنباط می­کند این در واقع نه سخنی می­گوید و نه عملی را انجام می­دهد بلکه با ذهن و فکر خودش یک حکم شرعی برایش کشف شده پس این علم است. اگر از مقوله علم شد دیگر صلاحیت اتصاف به عمد و خطا را ندارد. این اشکالی است که برخی کرده­اند و خواسته­اند بگویند این روایت «عمد الصبی و خطأه واحدٌ» نمی­تواند دلالت بر اعتبار بلوغ در مرجع تقلید بکند.

جواب

به نظر ما این اشکال وارد نیست برای اینکه فتوا دادن و افتاء در واقع یک عمل و فعل است، این یک فعلی است در ردیف افعال انسان کسی که می­رود ادله را بررسی می­کند، اجتهاد می­کند برای استفاده یک حکم شرعی از منابع این واقعاً آیا از مقوله علم است یا فعل است منتها فعل انواع و اقسامی دارد. بالاخره این رجوع به ادله و استفاده از منابع و تجزیه و تحلیل اینها، قطعاً از جمله افعال حساب می­شود. استنباط خود شخص و بعد هم فتوا دادن هنگامی که فتوا می­دهد یا مسبوق به سؤال یا نه در هر دو حالت این یک فعل محسوب می­شود. پس هم استنابط و اجتهاد و افتاء یک مرحله­ی بعد از اجتهاد و استنباط است لذا قابلیت اتصاف به عدم و خطا هم دارد مانند بقیه افعال انسان لذا به نظر می­رسد این اشکال وارد نیست.

سؤال: اگر قرار باشد هر فعل صبی را به عنوان خطا حساب کنیم، تشویق و تنبیه صبی چه حاصلی دارد؟

استاد: این تشویق و تنبیه برای امر دیگری است یعنی ببینید اثر و مسئولیتی متوجه او نیست و اینکه می­گویند صبی برخی از کارها را انجام دهد برای تمرین است و برای این است که عادت کند به اینکه عبادت خدا را انجام دهد.

در اینجایی که می­گوید عمد صبی خطاست نمی­خواهد تحلیل بکند افعال صبی را تکویناً و بگوید هر کاری که صبی انجام می­دهد از روی بی­توجهی است بلکه دارد تنزیل می­کند آن هم در کارهایی که مسئولیت آور است و می­خواهد بگوید اگر فرد بالغی فعلی را خطأی انجام دهد، اگر فعل عمدی او مسئولیتی داشت خطایش به این شکل ندارد و به صورت دیگری ضمان دارد مثلاً اگر قتل خطأی بود قصاص ندارد و خیلی از امور دیگر. اما خیلی از احکام وضعیه ثابت است. اگر در مورد صبی می­گوئیم عمد او مثل خطای اوست و عمد و خطایش ثابت است این یعنی همان طوری که خطا در بزرگان موجب مسئولیت­هایی نمی­شود در صبی عمدش هم اینگونه است یعنی کارهای عمدی هم انجام بدهد مثل اینکه از خطأٍ انجام داده است و نمی­خواهد بگوید که کارهای عمدی او بدون قصد و التفات است. لذا به نوعی این روایت می­تواند اثبات اعتبار بلوغ بکند.

دلیل هفتم

مستدل این گونه استدلال می­کرد که چون از صبی قلم مؤاخذه و تکلیف برداشته شده پس صلاحیت افتاء و مرجعیت ندارد و وقتی می­گوید «رفع القلم عن الصبی» قلم تکلیف در مورد صبی مرفوع است و از او برداشته شده است، بنابراین صلاحیت افتاء و مرجعیت ندارد.

اشکال

اینجا به این دلیل اشکال شده که ملازمه­ای بین رفع قلم مؤاخذه و تکلیف و عدم صلاحیت مرجعیت نیست یعنی لزوماً اینطور نیست که وقتی خود صبی تکلیف ندارد یا مورد مؤاخذه قرار نمی­گیرد صلاحیت مرجعیت هم نداشته باشد چون مسئله تقلید مربوط به عمل و وظیفه­ی غیر است اما وظیفه تکلیف به عهده خودش است لذا ممکن است کسی خودش قلم مؤاخذه و تکلیف از او مرفوع باشد اما دیگری بتواند به او رجوع کند و وظیفه و عمل خودش را از او بپرسد.

به نظر می­رسد این اشکال وارد است چون مسئله تکلیف و مؤاخذه جنبه لزومی دارد یعنی در مورد صبی هسچ قانون الزامی وجود ندارد که به تبع آن مورد بازخواست قرار بگیرد که چرا این کار را انجام دادی یا او را مؤاخذه کنند بر فعل و ترک. اما فرض کنیم که صبی به درجه­ای برسد و به مرتبه­ای از صلاحیت برسد که بتواند استنباط بکند و بر طبق آن عمل کند، آیا این دلیل اقتضای عدم جواز عمل بر طبق استنباط خودش دارد یا ندارد؟ آیا شما که می­گوئید «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» دلالت می­کند که مرجع تقلید باید بالغ باشد، سؤال می­کنیم که فرض کنیم مرجع تقلید نیست و خودش استنباط می­کند، آیا می­تواند بر اساس استنباط خودش عمل بکند یا نه؟ بله هیچ مانعی ندارد، اگر دیگری به او رجوع بکند و از او درباره­ی وظیفه­اش سؤال بکند و او جواب بدهد این روایت او را از این کار منع نکرده است لذا به نظر می­رسد در اینجا حق با مستشکل است و ملازمه­ای بین رفع قلم از صبی و عدم صلاحیت او برای افتاء نیست.

دلیل هشتم

در مورد دلیل هشتم باید عرض کنیم که قائلین به اعتبار بلوغ به حسنه ابی خدیجة استدلال کرده­اند. حسنه ابی خدیجة این بود که شما در تحاکم خود به اهل جور رجوع نکنید «لا تتحاکموا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» کلمه رجل در این روایت دلالت می­کند بر اینکه صبی نمی­تواند مورد استفتاء قرار بگیرد. به این روایت خواسته­اند بر اعتبار بلوغ استناد کنند.

اینجا قائلین به قول دوم یعنی عدم اعتبار بلوغ به این روایت دو اشکال کرده­اند:

اشکال اول

این روایت مربوط به باب قضاء است و ربطی به باب افتاء ندارد و این دو باب با هم فرق دارند. اگر چیزی در قاضی شرط باشد مقتضی اعتبار آن شرط در مفتی نیست و ما هیچ دلیلی نداریم که شرایط قاضی و مفتی باید یکسان باشد.

اشکال دوم

ذکر رجل در این روایت یا از باب مثال است یا از باب مورد غالب است. یعنی «انظروا الی رجل منکم» کنایه از این است که به یک شخصی رجوع کنید و رجل را به عنوان یک مثال و یک نوع از انواع کسانی که می­توانند قضاوت کنند ذکر کرده یا نه چون غالباً کسانی که مورد رجوع قرار می­گیرند مردان هستند لذا رجل را بیان کرده است و وارد در مورد غالب است و الا رجل بودن خصوصیت ندارد. رجولیت در مقابل صبی نه رجولیت در مقابل مرأة که یکی رجولیت و دیگری بلوغ را به عنوان دو شرط ذکر کرده­اند.

این دو اشکال بود که به این دلیل هشتم وارد شده است و در جلسه آینده به بررسی این دو اشکال خواهیم پرداخت و بعد به جمع بندی بین این دو قول یعنی اعتبار بلوغ و عدم اعتبار بلوغ در مرجع تقلید خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»