شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)
۱۰/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
در مورد روایت اول عرض شد که دو اشکال مطرح شده است. اشکال اول را مرحوم آقای فاضل پاسخ دادند و ما در پاسخ به ایشان گفتیم اشکال اول که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خوئی فرمودند وارد است.
بررسی اشکال دوم:
اما اشکال دومی که این بزرگوارن مطرح کردند به نظر میرسد این اشکال هم وارد است چه روایت را مختص به باب قضاء ندانیم که به دلالت منطوقی بخواهد اعتبار رجولیت را در افتاء اثبات کند و چه آن را مختص به باب قضاء بدانیم که به دلالت مفهومی از راه اولویت یا ملازمه بخواهد آن را اثبات کند. بهر حال ذکر رجل از باب مصداق یا غلبه است و اگر این مطلب پذیرفته شد دیگر اصلاً رجولیت معتبر نیست حتی اگر منطوقاً به باب افتاء هم مربوط باشد و یا اگر مختص باب قضاء شد اثبات رجولیت در باب قضاء هم نمیکند تا بخواهد بالملازمة یا بالأولویة رجولیت را در افتاء ثابت کند و سلمنا که اعتبار آن در قاضی ثابت شود، هیچ ملازمهای با ثبوت آن در مفتی ندارد و حتی اولویتی را که مستدل مطرح کرده قابل قبول نیست که قضاوت در یک امر شخصی است ولی مرجعیت یک امر کلی مربوط به عامهی مسلمین است، این اولویت را ما قبول نداریم چون تفاوتهایی بین قاضی و مرجع تقلید وجود دارد در مسئله قضاوت مشافهه و حضور مترافعین لازم است چون باید مترافعین به وی رجوع بکنند تا او قضاوت کند اما در مورد مرجع تقلید حضور و مشافهه لازم نیست بلکه آراء و نظریات و فتاوای مفتی میتواند در کتابی منتشر بشود تا مردم به آن عمل کنند کما اینکه کثیری از مقلدین تا آخر عمر حتی مرجع خود را نمیبینند.
لذا در مورد قضاوت یک حکمت خاصی ممکن است وجود داشته باشد که اقتضاء رجولیت میکند که این حکمت در مورد مرجع تقلید نیست یکی همان حکمتی که بیان کردیم نکتهی دیگر اینکه ممکن است مثلاً زن در قضاوت متأثر از دعوای طرفین بشود در حالی که قاضی نباید تحت تأثیر احساسات قرار بگیرد.
اینها نکاتی است که چه بسا به عنوان حکمت رجولیت در قاضی ذکر میکنند در هر صورت مسئله این است که این اولویت در اینجا قابل اثبات نیست لذا مجموعاً روایت اول به نظر میرسد قابل استدلال نیست.
روایت دوم: مقبولة عمر بن حنظله «ینظران من کان منکم ممّن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً». [۱]
در تعبیر روایت آمده «من کان منکم» ضمیر جمع در منکم ضمیر مذکر است یعنی کسی از بین شما ذکور که دلالت بر اختصاص به رجال دارد. میگوید کسی که از میان شما ذکور روایت میکند حدیث ما را و در حلال و حرام ما نظر میکند و احکام ما را میشناسد باید به روایت او و حکم او راضی بشویم پس از این ضمیر کم که ضمیر مذکر است خواستهاند استفاده کنند کسی که به او رجوع میکنند باید مرد باشد.
به نظر میرسد دو اشکال در این کلام وجود دارد:
اشکال اول: ضمیر جمع در منکم اگر هم اشاره به خصوصیتی بخواهد داشته باشد اشاره به مسئلهی تشیع دارد یعنی کسی از شما شیعیان و اهل ولایت و به هیچ وجه مسئله رجولیت از این فهمیده نمیشد. که البته خود این هم محل بحث در گذشته بود چون ممکن است گفته شود این منکم یعنی کسی از بین خود شما مردم و لازم نیست دنبال شخصی باشید که دارای ویژگیهای فوق العاده و دارای امتیازات خاصی است بلکه به یکی از بین خودتان و از بین مسلمین که این علم و اطلاع را دارد به او رجوع کنید حتی طبق این فرض مماثلت در تشیع هم استفاده نمیشود چه برسد به مسئلهی رجولیت.
اشکال دوم: بر فرض که از ضمیر مذکر در اینجا لزوم مذکر بودن و مرد بودن آن شخصی که به او مراجعه میکنند، استفاده شود این به عنوان غلبه یا ذکر مصداق روشن است و إلا رجولیت خصوصیتی ندارد. ظهور این که بالاتر از رجل نیست چنانچه در مورد روایت قبلی که کلمه رجل در آن ذکر شده بود گفتیم این از باب غلبه یا ذکر مصداق است خوب در اینجا به طریق اولی این ادعا را میتوان کرد چون صراحت کلمهی رجل را ندارد. لذا این روایت نمیتواند مورد استناد قرار بگیرد.
روایت سوم: روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) آمده بود، در آن روایت طولانی «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه الی آخر الحدیث» در روایت آمده «من کان من الفقهاء» فقهاء جمع فقیه است و فقیه هم مذکر است پس روایت دلالت دارد بر اینکه کسانی که از فقیهان مرد دارای این خصوصیات چهار گانه هستند «فللعوام أن یقلدوه» خوب در این روایت جمع مذکر آورده و جمع مؤنث نیاورده است. لذا این جمع مذکر دلالت دارد بر اینکه باید آن فقیه مرد باشد.
اشکال روایت: اشکالی که در این روایت وجود دارد صرف نظر از اشکالات سندی و انتساب تفسیر به امام(ع) این است که در اینجا منظور از فقیه یعنی کسی که اهل فقاهت است و روایت کاری به این ندارد که این فقیه مرد است یا زن. مانند اینکه کسی سؤال میکند که اگر من مریض شدم چه کاری انجام بدهم؟ در پاسخ او گفته میشود به دکتر مراجعه کن؛ آیا منظور از لزوم مراجعه به طبیب این است که به طبیبی که مرد است مراجعه کند؟ قطعاً مراد این نیست و کسی نمیتواند بگوید که چون نگفته طبیبة پس حق رجوع به طبیب زن نداریم. منظور از طبیب یعنی کسی که دارای علم طبابت است و این یک عنوانی برای جنس عالم به طب است. در مورد فقیه هم همینطور است یعنی کسی که اهل فقاهت است و خصوصیت مرد بودن قطعاً از ذکر فقهاء استفاده نمیشود. لذا به نظر میرسد که این روایت هم قابل استدلال نیست.
روایت چهارم: روایت چهارم یا مجموعهای از روایات که ما اینها را به عنوان روایت چهارم مطرح میکنیم، مضمون بعضی از روایات است که از پیامبر(ص) و ائمه معصومین وارد شده است.
مضمون این روایات این است: «قومی که ریاست آنها را زنی عهدهدار شود به رستگاری نمیرسند» حدیث به الفاظ مختلفی وارد شده است مثلاً «لایفلح قومٌ ولّو امرهم إمرأةٌ» یا «لم یفلح قومٌ ولّو امرهم إمرأةٌ» یا «ما أفلح قومٌ ولّو امرهم إمرأةٌ» گاهی به جای «ولّو امرهم» ملکت امرهم هم وارد شده به این صورت «ما أفلح قومٌ ملکت امرهم إمرأةٌ» در این روایات تعبیر به تولیت امور یا ملکیت امور و امثال در روایات آمده است.
بر اساس این روایات ریاست و زعامت و ولایت امور اگر به دست زن سپرده شود، آن قوم به سعادت و رستگاری و فلاح نمیرسند. مسئلهی مرجعیت هم از مسائلی است که یک نحوه از زعامت و ریاست و تولیت امور دینی مردم است. خوب اگر قرار است ولایت و ریاست و امارت زن و موجب فلاح قوم نباشد پس در مسئلهی مرجعیت هم که نوعی امارت و ریاست و زعامت است تصدی زنان موجب عدم فلاح جامعه مسلمین و جامعه شیعه خواهد شد. وقتی میگوید جامعهای یا قومی که ریاست آن به دست زنان باشد رستگار نمیشود این در واقع دلالت بر عدم جواز ریاست امور توسط زنان میکند. پس در واقع این دلیل مبتنی بر دو امر است یکی اینکه از «لا یفلح» استفاده عدم جواز میکند و دوم اینکه مسئلهی مرجعیت و افتاء را از مصادیق ریاست و زعامت و امارت محسوب میکند لذا از این روایات نتیجه میگیرد که زعامت مسلمین و یا شیعه بوسیله زن جایز نیست.
این روایات در کتاب قضاء هم به عنوان یکی از ادلهای که دال بر عدم جواز قضاوت زن هست ذکر شده و به استناد ادلهای از جمله این نبوی گفتهاند قضاوت زن جایز نیست و نمیتواند قاضی باشد و در مرجعیت و افتاء هم به این روایات استناد شده است.
بررسی روایت:
باید دید که آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه؟
بحث سندی:
ما باید یک بررسی در مورد این روایت از جهت سندی داشته باشیم که اصلاً این روایت آیا از نظر سند اعتبار دارد یا ندارد؟ اصل این روایت در جوامع روائی شیعه یعنی کتب اربعة نیامده و عمدتاً در جوامع روائی اهل سنت ذکر شده است مثلاً سنن بیهقی [۲] ، کنز العمال [۳] ، مغنی ابن قدامة [۴] ، یعنی در کتب شیعه هم که نقل کردهاند نوعاً به این کتب ارجاع دادهاند. خود روایت را مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف [۵] آورده است، در مسئلهی قضاوت زن که در آنجا میفرماید قضاوت زن جایز نیست بخاطر اجماع و این نبوی و البته یک روایت دیگری را هم شیخ طوسی از امیرالمومنین(ع) نقل میکند به این بیان «أخّروهنّ من حیث أخّرهنّ الله» آنها را آخر بیندازید و جلو نیندازید چون خدا اینها را در کارها و امور مؤخر کرده است. خود همین روایت حضرت علی(ع) باز در جوامع روائی اهل سنت آمده مانند نیل الأوطار [۶] یا عمدة القاری [۷] .
صاحب جواهر به این روایت در بحث اعتبار ذکورت در قاضی استناد کرده است عبارت ایشان این است «و أما الذکور فللإجماع و النبوی لایفلح قومٌ ولیتهم إمرأةٌ» [۸] بعد از اینها هم بسیاری از فقهاء به این روایت برای اعتبار ذکورت در قاضی استناد کردهاند ازجمله مرحوم سید در عروة [۹] که عین همین تعبیر مرحوم صاحب جواهر و شیخ طوسی را دارند که قضاوت برای زن صحیح نیست به خاطر اجماع و این نبوی و البته یک روایت دیگری را مرحوم سید اضافه کردهاند مرأة نه میتواند متولی قضاء میشود و نه متولی امارت.
مجموع آنچه که در رابطه با این نبوی مورد بررسی قرار گرفته نشان میدهد که این روایت در جوامع روائی شیعی وجود ندارد البته در کتب فقهی فقهاء شیعه این روایت آمده و مورد استناد قرار گرفته ولی باز منبع و مصدر آن جوامع روائی اهل سنت است حتی مرحوم علامه مجلسی هم که در کتاب بحار الأنوار این روایت را ذکر کرده از کتاب صحیح بخاری این روایت را نقل کرده است. شاید در بین کتب حدیثی ما تنها در تحف العقول این روایت آمده که «قال رسول الله(ص) لن یفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلی إمرةٍ» [۱۰] هرگز رستگار نمیشوند قومی که امرشان را اسناد بدهند به یک زنی. این «أسندوا أمرهم» یک معنای وسیعی میتواند داشته باشد که یا سپردن کارها مراد باشد یا مستند کردن کارها منظور باشد یعنی مثلاً کارهایشان را بر اساس گفته یک زنی انجام بدهند که در این فرض دیگر ریاست و امارت منظور نخواهد بود و در مقام نهی از مشورت با زنان در اداره امور است پس این «أسندوا أمرهم» هم میتواند ناظر به امارت و ریاست و اداره امور باشد و هم میتواند به معنای نهی از عمل کردن بر اساس گفتههای زنان و آنها را مورد مشورت قرار دادن و به استناد گفته آنها یک کاری را انجام دادن باشد. در هر صورت تنها در تحف العقول این روایت ذکر شده است و همچنین در نهج الفصاحة که البته جزو کتب روائی معتبر محسوب نمیشود این روایت آمده است.
تنها یک روایتی در وسائل آن هم در خصوص قضاوت در مورد زنان وارد شده است «فی وصیة نبی(ص) لعلیٍ(ع): یا علی لیس علی المرأة الجمعة و الجماعة الی أن قال و لا تولو القضاء» [۱۱] بر زن نه جمعه هست و نه شرکت در نماز جماعت و نه اینکه بر مسند قضاوت بنشیند. در اینجا باز مسئله ولایت و زعامت نیست و فقط مسئله قضاوت مطرح است.
آنچه که به عنوان این نبوی مشهور شده، این از نظر سندی قابل اتکا نیست چون در جوامع روائی ما نیامده و در کتب فقهی ذکر شده و حتی خود شیخ طوسی که در خلاف این را ذکر کرده ولی در تهذیب و استبصار این روایت نیست، لذا عدم وجود چنین روایتی در هیچ یک کتب از اربعه و جوامع روائی اصلی ما باعث میشود که تا حدی اعتبار این روایت را شبه ناک بکند.
اشکال دلالی:
بحث دلالی که در مورد این روایت میتوانیم داشته باشیم این است که ما در خصوص همین روایتی که مسئله امارت و ریاست را مطرح کرده بحث میکنیم و کاری به آن روایاتی که به خصوص در مسئله قضاء وارد شده نداریم.
اولاً: تعبیر «لایفلح» که در روایت آمده از آن منع استفاده نمیشود. «لایفلح قومٌ» این چه بسا اشاره به اولویت و رجحان دارد یعنی میخواهد بگوید اگر قومی میخواهد کارهایش به نحو احسن و کامل انجام بشود امورش را به دست زن نسپارد و این دلالت بر منع نمیکند. پس تعبیر به لا یفلح به هیچ وجه از تعبیراتی نیست که بتوان استفاده منع از آن کرد و این غیر از لاینبغی میباشد ممکن است از لاینبغی بتوان استفاده منع را کرد.
ثانیاً: اگر هم از این تعبیر منع استفاده بشود، در واقع متضمن بیان یک حکم مولوی نیست بلکه دارد حکم ارشادی را بیان میکند یعنی ارشاد میکند به عواقب تصدی امور جامعه توسط زنان و میخواهد بگوید عاقبت خوبی ندارد و نهی مولوی نیست. اگر نهی مولوی بود قطعاً میگفتیم جایز نیست ولی در اینجا دارد ارشاد میکند و اگر ارشاد باشد معنایش این است که اگر یک موردی پیدا شد و یک زنی بود که صلاحیتها و شایستههایی دارد آن عواقب را به دنبال ندارد، این اشکالی ندارد پس روایت متضمن بیان یک حکم ارشادی است لذا حرمت از آن استفاده نمیشود.
ثالثاً: بر فرض این دلالت بر منع هم بکند و نهی مولوی را هم اثبات بکند آنچه از آن منع شده تولیت و امارت است که این دو ظهور در ریاست عامه دارد یعنی حکومت و اداره جامعه و یعنی یک کسی در مسندی قرار بگیرد که همه امور مردم اعم از امنیت و رفاه و غیره را تصدی گری بکند، خوب این مورد نهی قرار گرفته در حالی که بحث ما در مورد مرجع تقلید و مفتی میباشد. ما کاری به فقیهی که حاکم میشود نداریم. میگوییم یک مرجع تقلید و مفتی که زعامت جامعه شیعی را بخواهد در اختیار بگیرد خیلی متفاوت است با کسی که میخواهد در مسند ریاست عامه قرار بگیرد لذا روایت ناظر به امارت و تولیت به معنای ریاست عامه است و شامل مرجعیت و افتاء ولو به معنایی که ما بیان کردیم که مرجعیت یک منصب است نمیشود. پس روایت شامل فقیه و مفتی نیست چون این زعامت اقتضائاتش با ریاست عامه فرق دارد. لذا این روایت هم سنداً و هم دلالتاً قابل اعتماد نیست و دلالت بر اعتبار رجولیت ندارد. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کافی، ج۱، ص۶۷، حدیث۱۰/ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث۱.
[۲] . سنن بیهقی، ج۱۰، ص۱۱۸.
[۳] . کنزل العمال، ج۶، ص۷۹، حدیث۱۴۹۲۲.
[۴] . مغنی ابن قدامة، ج۱۱، ص۳۸۱.
[۵] . خلاف، ج۶، ص۲۱۳.
[۶] . نیل الأوطار، ج۳، ص۲۰.
[۷] . عمدة القاری، ج۵، ص۲۶۱.
[۸] . جواهر المعالم، ج۴۰، ص۱۴.
[۹] . عروة، ج۶، ص۱۴، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
[۱۰] . تحف العقول، ص۳۵.
[۱۱] . وسائل، ج۲۷، ص۱۶، ابواب صفات القاضی، باب۲.
نظرات