جلسه نود و پنجم-اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن

دانلود-جلسه نود و پنجم-PDF

جلسه نود و پنجم
اشکال محقق نائینی بر شیخ انصاری(ره) و بررسی آن
۱۲/۰۲/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

خلاصه اشکال دوم مرحوم آخوند به شیخ انصاری(ره) این شد که التزام به اینکه حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی مشکل را حل نمی­کند و در هر حال اجتماع ضدین و متنافیین چه نسبت به مصلحت و مفسده، چه نسبت به خود خطاب و حکم و چه نسبت به اراده و کراهت و حب و بغض کما کان به قوت خودش باقی است، شیخ(ره) خواستند از راه حکم انشائی و حکم فعلی مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری را حل بکنند، مرحوم آخوند می­فرمایند: این راه حل نمی­تواند مشکل را حل بکند چون اگر ما ملتزم شدیم به اینکه حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است نه فعلی؛ یعنی بگوییم در جائیکه اماره­ای قائم شد؛ مثلاً خبر زراره قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است در این صورت آن حکم واقعی ثابت در لوح محفوظ، یک حکم انشائی است و به فعلیت نمی­رسد، اگر این را گفتیم از دو حال خارج نیست: صورت اول اینکه آن حکم واقعی که برای ما مجهول و مشکوک است در مرحله انشاء است که در این صورت ما اصلاً حق رجوع به اصل و اماره را نداریم چون عرض کردیم اصلاً شک در حکم اقتضایی و انشائی مجوز رجوع به اصل و اماره نیست و ما در صورتی می­توانیم به اصل و اماره رجوع کنیم که جهل و شک ما در حکم فعلی باشد نه حکم انشائی، لذا در این فرض اصلاً مجوز رجوع به اصل و اماره را نداریم. صورت دوم این است که بگوییم احتمال داده می­شود آن حکم واقعی مجهول و مشکوک فعلی شده باشد؛ یعنی احتمال فعلیت آن داده می­شود، اگر احتمال فعلیت آن را بدهیم می­توانیم به اصل یا اماره رجوع کنیم لکن مشکلی که پیش می­آید این است که احتمال اجتماع ضدین و متنافیین وجود دارد و ما گفتیم احتمال اجتماع ضدین و متنافیین مثل صورتی که قطع و یقین به اجتماع ضدین و متنافیین داشته باشیم محال و ممتنع است.

پاسخ بعضی از بزرگان به اشکال دوم آخوند:

بعضی از بزرگان به این اشکال آقای آخوند(ره) پاسخ داده­اند که اشکال شما وارد نیست چون اگر مسئله احتمال فعلیت واقع را مطرح کنید این به راه حل مختار خود شما هم آسیب می­زند، مرحوم آخوند سه وجه جمع برای اجتماع حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده­اند که در بین این سه وجه، راه سوم از بقیه دقیق­تر است که بعداً به آن­ها اشاره خواهیم کرد. محصل راه حل سوم مرحوم آخوند این است که ایشان می­گوید ما مشکل را اینطور برطرف می­کنیم که حکم واقعی فعلی است اما از جهتی و حکم ظاهری فعلی است از جمیع جهات؛ یعنی فعلیت برای حکم واقعی مطلق و تامه نیست اما فعلیت برای حکم ظاهری تامه و مطلق است؛ یعنی من جمیع الجهات است ، مستشکل به مرحوم آخوند می­گوید محذور احتمال اجتماع ضدین و متنافیین حتی بر طبق وجهی که شما برای اجتماع حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده­اید باقی است، اگر احتمال اجتماع ضدین و متنافیین مضر است به راه حلی هم که خود شما ارائه داده­اید مضر هست، شما هر جوابی که در مورد راه حل خودتان به این محذور بدهید در مورد راه حل مرحوم شیخ هم همان جواب داده می­شود، پس این محذور که شما ذکر کردید فقط راه حل شیخ را شامل نمی­شود بلکه متوجه راه حل خود مرحوم آخوند هم هست. [۱]

بررسی کلام بعضی از بزرگان:

محقق اصفهانی می­فرماید: این احتمال هیچ ضرری به وجه جمعی که مرحوم آخوند ذکر کرده­اند نمی زند، بررسی اینکه آیا احتمال فعلیت واقع، به راه حل مرحوم آخوند ضرر می­زند یا نه تا نتیجه بگیریم که راه حل مرحوم آخوند هم نمی­تواند محذور اجتماع دو حکم فعلی را برطرف بکند بحثی گسترده است که برای دوری از اطاله بحث فعلاً به آن نمی­پردازیم و در راه حل­هایی که مرحوم آخوند ارائه داده­اند به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

حتی اگر ما بگوییم اشکال مطرح شده، بر خود مرحوم آخوند هم وارد باشد مشکل را حل نمی­کند چون اشکال بر مرحوم آخوند پاسخ از اشکال نمی­شود فوقش این است که دامنه ورود اشکال را وسیع تر می­کند؛ یعنی شما به مرحوم آخوند می­گویید: این اشکال که به مرحوم شیخ وارد کرده­اید متوجه خود شما هم هست.می­گوییم بر فرض که اشکال متوجه مرحوم آخوند هم باشد این پاسخ از اشکال نمی­شود بلکه دامنه اشکال را گسترش می­دهد، لذا به نظر می­رسد که اشکال دوم مرحوم آخوند به شیخ انصاری(ره) به قوت خودش باقی است.

اشکال محقق نائینی به وجه چهارم:(اشکال سوم)

محقق نائینی(ره) به راه حل شیخ انصاری(ره) اشکال کرده­اندو گفته­اند: اینکه شما می­گویید حکم واقعی حکم انشائی است و حکم ظاهری حکم فعلی و به این نحو خواسته­اید بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنید در صورتی صحیح است که ما چیزی به نام حکم انشائی داشته باشیم؛ یعنی انشائی بودن حکم واقعی فرع این است که ما چیزی به نام حکم انشائی داشته باشیم تا شما بگویید حکم واقعی انشائی است در حالیکه ما اساساً حکم انشائی نداریم تا بخواهیم حکم واقعی را حمل بر حکم انشائی بکنیم، آنچه هست انشاءُالحکم است نه الحکمُِ الإنشائی، منظور از انشاء الحکم تشریع و جعل حکم است به نحو قضایای حقیقیه بر روی موضوعی با همه­ی قیود و شرائط فرض شده برای آن موضوع، پس انشاء الحکم؛ یعنی اینکه ما موضوعی را با همه قیود و شرائطش فرض کنیم؛ یعنی این موضوع همه قیود و شرائط را دارد بعد حکمی را به نحو قضیه حقیقیه روی این موضوع جعل بکنیم که به این انشاء الحکم می­گویند، اما فعلیتُ الحکم عبارت است از تحقق آن موضوع با همه قیود و شرائط و نبودن مانع؛ یعنی وقتی یک موضوعی همه قیود و شرائط آن محقق شد و موانع مرتفع شد آن وقت حکم فعلی می­شود، محقق نائینی(ره) می ­ گوید: اصلاً برای فعلیت حکم، معنایی غیر از این معقول نیست . اگر بخواهیم فرق نظر محقق نائینی(ره) را با نظر مشهور در مورد فعلیت حکم عرض بکنیم این است که؛ مثلاً وجوب حج مشروط شده به شرطی به نام استطاعت؛ مشهور می­گویند: درست است که استطاعت شرط و قیدی است از شرائط وجوب حج اما قبل از اینکه این شرط محقق بشود حج وجوب دارد ولی وجوب آن انشائی است؛ یعنی حکم وجوب برای حج هست ولی این حکم انشائی است و زمانی که استطاعت برای مکلف حاصل بشود این وجوب فعلیت پیدا می­کند اما مرحوم محقق نائینی می­گوید: در این موارد قبل از وجوب استطاعت اصلاً وجوبی نیست حتی وجوب انشائی هم نداریم ایشان می ­ گوید: در این موارد حکم وجوب، جعل شده ولی وجوب انشائی نداریم؛ یعنی جعل هست ولی مجعولی وجود ندارد و ایشان بین جعل و مجعول فرق می­گذارند؛ یعنی حکم در مقام جعل و تشریع باقی مانده و وقتی این حکم فعلی می­شود که موضوعش با همه قیود وشرائطش محقق بشود.

محصل فرمایش مرحوم نائینی این است که اصلاً بحث ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مربوط به بعد از تحقق موضوع حکم واقعی با همه شرائط و قیود آن است؛ یعنی اصلاً این نزاع در رتبه بعد از تحقق موضوع است و ما اصلاً قبل از تحقق موضوع حکمی نداریم که شما بخواهید حکم واقعی را حمل بر حکم انشائی بکنید و بگویید حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی است و به این نحو بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنید. [۲]

پاسخ اشکال محقق نائینی(ره):

به نظر می­رسد این اشکال محقق نائینی(ره) به شیخ انصاری(ره) وارد نباشد. اصلاً اینکه مرحوم محقق نائینی حکم انشائی را انکار کرده­اند محل اشکال است برای اینکه شارع در قانونگذاری طبق روش عقلاء عمل می­کند چون خودش رئیس عقلاء است، در مسئله قانونگذاری ما وقتی به عقلاء مراجعه می­کنیم می­بینیم عقلاء بین جعل قانون و اجراء قانون تفکیک کرده­اند به این نحو که گاهی پیش می­آید که عقلاء قانون را جعل می­کنند ولی مصلحت نیست که آن قانون اجراء شود در این صورت قانون به نحو کلی باقی می­ماند و برای اجراء منتظر شرائط و قیودی است که اگر آن قیود و شرائط حاصل شد آن وقت نوبت به اجراء می­رسد، این شرائط و قیود از دید عقلاء در واقع به موضوع قانون ارتباطی ندارد بلکه مربوط به اجراء قانون است.

اشتباه مرحوم نائینی این است که شرائط و قیود را روی موضوع قانون برده است در حالیکه این قیود و شرائط مربوط به اجراء قانون هستند نه موضوع قانون، همین روش عقلاء در تشریع احکام از سوی شارع هم عمل شده؛ یعنی شارع ابتدا حکم را جعل نموده و بعد از جعل، این حکم موجود می­شود و معنا ندارد که بگوییم جعل هست ولی مجعولی نیست، پس حکم بعد از جعل موجود می­شود منتهی اگر برای این حکم در بعضی از موارد شرائط و قیودی ذکر می­شود مربوط به اجراء قانون است و ربطی به موضوع حکم ندارد، با عنایت به این مسئله می­گوییم اینکه مرحوم نائینی گفتند: اگر همه قیود و شرائط موضوع حکم محقق شد فعلی می­شود؛ یعنی فعلیت حکم تابع تحقق همه شرائط و قیود موضوع است و اگر قیود و شرائط موضوع حکم محقق نشود اصلاً حکمی نیست و در مقام جعل باقی می­ماند، صحیح نمی­باشد. اصلاً وجود حکم انشائی در طریقه­ی عقلاء امری است که قابل انکار نیست، روش شرع هم روش عقلاء است و شارع غیر از روش عقلاء روش دیگری ندارد لذا اینکه مرحوم نائینی گفتند اصلاً ما حکمی به نام حکم انشائی نداریم قابل قبول نیست پس اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ مردود است.

اشکال چهارم بر شیخ انصاری:

اشکال این است که وجه جمعی که مرحوم شیخ برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه دادند مستلزم یک تالی فاسد است و آن اینکه اگر ما بگوییم حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی لازمه­اش این است که مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل منحصر شود به احکام انشائیه در حالیکه مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل(هم روایات به این مسئله ناظر است و هم فقهاء و علماء آن را پذیرفته­اند) مربوط به حکم فعلی است، لازمه راه حل مرحوم شیخ که می­گوید حکم واقعی حمل بر حکم انشائی و حکم ظاهری حمل بر حکم فعلی می­شود این است که بگوییم احکام که مشترک بین عالم و جاهل است فقط مربوط به احکام انشائیه است در حالیکه آنچه که مشهور است و از ادله(روایات) هم استفاده می­شود این است که احکام واقعیه فعلیه مشترک بین عالم و جاهل هستند.

پاسخ اشکال چهارم:

با توجه به مطالبی که در پاسخ اشکال مرحوم نائینی ذکر کردیم معلوم می­شود احکام انشائیه هم مشترک بین عالم و جاهل است؛ یعنی اگر ما گفتیم شارع مثل تمام عقلاء ابتدا قانون را جعل می­کند و بعد نوبت به اجراء می­رسد؛ یعنی قائل شدیم به تفکیک بین مرحله جعل قانون و مرحله اجراء قانون، بر این اساس شارع و قانونگذار در هنگام جعل و تشریع قانون اصلاً توجهی به قیود و شرائط مربوط به آن ندارند و قانون برای همه جعل می­شود و به خصوصیات موضوع کار ندارد حال با عنایت به این نکاتی که عرض شد همین مقدار برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل کافی است و هیچ مشکلی پیش نمی­آید که ما بگوییم حکم انشائی مشترک بین عالم و جاهل است. اشتراک بین عالم و جاهل در احکام انشائیه هیچ مشکل و محذوری در پی ندارد و نفی اشتراک در احکام فعلیه نمی­کند، همین مقدار که قانون و حکم که یک نحو اعتبار عقلائیه هستند قابلیت داشته باشند که با تحقق مقدماتی اجرائی بشوند و فعلی بشوند کافی است لذا این اشکال به نظر ما بر مرحوم شیخ وارد نیست.

نتیجه اینکه با عنایت به مطالبی که تا اینجا عرض شد فی الجمله وجه چهارمی که از طرف شیخ انصاری برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ارائه شد قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده: سایر وجوهی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر شده را در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۵۶.

[۲] . فوائد الاصول، ج۳، ۱۰۳.