جلسه نود و يكم

شرایط مرجع تقلید (عدالت)

۱۳۹۰/۰۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایتی بود که از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شده بود. در مورد سند این روایت عرض شد که با توجه به مجموع مطالبی که در رابطه با این انتساب وجود دارد نمی­توانیم این تفسیر را به عنوان یک تفسیر وارد از امام عسکری(ع) بپذیریم مخصوصاً اینکه متضمن برخی از مطالبی است که محل بحث و اشکال است.

اما در مورد دلالت این روایت به اشکال اولی که مرحوم آقای خوئی به دلالت این روایت کردند دو جواب دادیم یعنی اشکال اول مرحوم آقای خوئی به دلالت روایت را نپذیرفتیم. اما ایشان یک اشکال دومی هم به روایت داشتند و فرمودند اگر ما روایت را صحیح بدانیم و بپذیریم که از نظر دلالت هم می­توان اعتبار عدالت را از این روایت استفاده کرد، اما نهایتش این است که روایت دلالت می­کند بر اعتبار عدالت به حسب حدوث اما اینکه بقاءً هم باید مرجع تقلید و مفتی عادل باشد این را نمی­شود از روایت استفاده کرد.

پاسخ اشکال دوم مرحوم آقای خوئی

به نظر می­رسد این مطلبی که آقای خوئی فرمودند نمی­تواند اشکالی بر دلالت روایت باشد چون:

اولاً: مدعا اعتبار عدالت در مرجع تقلید فی الجمله بود. ما در آنجا می­خواستیم ببینیم آیا فی الجمله مرجع تقلید باید وصفی به نام عدالت داشته باشد یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از این جهت که بقاءً هم لازم است یا نه، اصلاً اصل اعتبار عدالت محل بحث بود. اینکه ایشان فرموده­اند روایت دلالت بر اعتبار عدالت بقاءً ندارد، این لطمه­ای به استدلال به روایت نمی­زند.

یعنی گویا ادعا و بحث دو مرحله دارد در مرحله­ی اول اصل اعتبار عدالت ثابت بشود و در مرحله­ی دوم اینکه نهایت و محدوده دلالتش چقدر است؟ آیا فقط اثبات اعتبار عدالت را حدوثاً می­کند یا اعتبار آن بقاءً هم از آن استفاده می­شود؟ به هرحال به نظر می­رسد این نمی­تواند یک اشکالی بر دلالت روایت باشد.

ثانیاً: به علاوه به نظر ما از روایت اعتبار عدالت بقاءً هم استفاده می­شود چون در روایت دارد «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» اینکه مسئله تقلید را دائر مدار وجود این اوصاف چهارگانه در شخص مرجع تقلید کرده و از این جهت هم اطلاق دارد، درست است با عمل به فتوای فقیه صدق مقلد می­کند که این شخص قلّد عن مرجع التقلید اما اینکه ما در فروع و مسائل دیگر هم در فرضی که این مرجع تقلید از عدالت خارج شده و فاسق شده بتوان از او تقلید کرد، این محل بحث است. بالاخره اگر اصل اعتبار عدالت را از این روایت فهمیدیم در استمرار و بقاء آن هم در هر موردی که می­خواهد تقلید بکند این دائر مدار این است که آن مرجع تقلید عادل باشد و اگر از عدالت خارج شده باشد ما نمی­توانیم از او تقلید بکنیم و روایت از حیث حدوث و بقاء اطلاق دارد. پس به نظر می­رسد این فرمایش صحیح نیست.

پاسخ اشکال سوم به دلالت روایت

اما اشکال سوم بر دلالت روایت این بود که در روایت آمده «فللعوام أن یقلدوه» یعنی گویا روایت یک جمله­ی شرطیه ترتیب داده و گفته فقیهی که دارای این چهار خصوصیت هست، پس عوام باید از او تقلید کنند. اینجا یک شرط دارد و یک جزاء دارد؛ «إن کان الفقیه واجداً لهذه الأوصاف فللعوام أن یقلدوه» این «فللعوام أن یقلدوه» معنایش این است اگر فقیه عادل بود و این اوصاف را داشت تقلید از او واجب است. مفهوم این جمله این است که اگر این اوصاف را نداشت تقلید از او واجب نیست به عبارت دیگر آیه مفهومش دلالت بر منع تقلید از فاسق نمی­کند و جواز تقلید از فاسق را می­توان استفاده کرد چون دارد وجوب تقلید را از عادل بیان می­کند اما آیا اگر بخواهیم از یک فاسق تقلید کنیم روایت نمی­گوید این جایز نیست.

پاسخ ما این است که نه، اصلاً خود «فللعوام أن یقلدوه» دلالت بر وجوب تقلید ندارد بلکه خودش بر جواز تقلید دلالت دارد ؛ درست است که ظهور جمله اگر خودش بود و محفوف به هیچ قرینه­ی مقامیه و حالیه نبود در وجوب و الزام بود اما در اینجا قرینه­ای وجود دارد و این جمله در مقامی وارد شده که در واقع به واسطه آن مقام دیگر دلالت بر وجوب نمی­کند. قرینه این است که این جمله­ی شزطیه به دنبال نهی از تقلید کسانی وارد شده که خصوصیات فسق و عصبیت و حرص بر دنیا و امثال آن دارند و بعد از آنکه نهی کرده از تقلید چنان کسانی به دنبال آن امر کرده است به تقلید از واجدین این اوصاف یعنی در واقع قبل از آن گفته مردم از این گروه تقلید نکنید، از این گروه تقلید بکنید. امر به دنبال خطر و منع دلالت بر جواز تقلید می­کند نه وجوب تقلید. اگر امر به دنبال چیزی واقع نشود و ابتداءً بگوید «فللعوام أن یقلدوه» بله این دلالت بر وجوب می­کند ولی چون به دنبال خطر و منع واقع شده دلالت بر وجوب ندارد. چنانچه قبلاً هم بیان کردیم حتی وقوع امر به دنبال توهم خطر دلالت بر جواز می­کند و وجوب از آن فهمیده نمی­شود. لذا جایی برای این اشکال نیست.

فتحصل که این روایت از نظر دلالی مشکلی ندارد یعنی می­توانیم به دلالت این روایت اخذ بکنیم و عدالت را به عنوان یک شرط برای مفتی معتبر بدانیم اما از نظر سندی آن مشکل را داشت و باید در جای خودش بحث بکنیم آیا ضعف سندی این روایت قابل حل هست یا نه؟ بواسطه عمل مشهور یا قبول اصحاب که این را رد جای خودش إن شاء الله بحث خواهیم کرد.

تا اینجا سه دلیل را گفتیم دلیل اول اجماع، دلیل دوم آیات و دلیل سوم روایات.

دلیل چهارم: مذاق شارع

این دلیل همان مطلبی است که در بحث از اعتبار ایمان و اعتبار بلوغ و عقل به آن اشاره کردیم عمدةً در بحث اعتبار ایمان و اسلام متذکر این نکته شدیم و آن مسئله ارتکاز متشرعه و مذاق شارع است. یعنی مرتکز در اذهان متشرعه که از قدیم الأیام نسلاً بعد نسلٍ و یداً بیدٍ در بین مسلمین وجود داشته و سینه به سینه در بین مسلمین و شیعه این منتقل شده که شخص فاسق از دید شارع نمی­تواند متصدی منصب مرجعیت بشود یعنی شارع راضی به زعامت کسی که فاسق است نیست کما اینکه شارع راضی به زعامت غیر مؤمن و غیر مسلم و غیر بالغ و غیر عاقل هم نبود چون مسئله مرجعیت یکی از مهمترین مناصب الهیه است و در بین مناصب مختلف مانند قضاوت و امامت جمعه و جماعت و غیره از همه اهمیت بیشتری دارد. بالاخره به یک معنی کسی که فتوا می­دهد در مقام بیان فتوا و حکم خداست این نسبت مسئله قضاوت و نسبت به مسئله امامت جماعت از نظر رتبی مقدم است چون دارد حکم الله را بیان می­کند و بقیه عمل می­کنند حکم خداوند را، قاضی اگر حکم به فصل خصومت و اجرای حدود می­دهد اما ریشه آن فتوا است یا فتوای خودش یا فتوای دیگری. بالاخره ریشه قضاوت و امامت جماعت فتوا و استنباط حکم خداست. آن وقت کسی که در چنین منصبی قرار گرفته می­تواند یک شخص فاسقی باشد؟ مرجع تقلید یک کسی است که عموم شیعیان به او مراجعه می­کنند و می­خواهد اسوه برای مردم باشد آن وقت چطور می­شود شخصی که نزد عموم مردم ارزش و جایگاهی ندارد، مرجع مراجعات مردم در مسائل دینی و اعتقادی قرار بگیرد.

لذا در مجموع آنچه که از مذاق شارع بدست می­آید این است که مرجع تقلید باید عادل باشد. (تأکید روی مذاق شارع داریم، اگر هم می­گوئیم مرتکز متشرعه این ارتکاز حکایت از مذاق شارع می­کند وگرنه خود ارتکاز متشرعه حجیتی ندارد یا این سیره متشرعه است که باید از سوی معصوم تأیید بشود یا حداقل اتصال آن به زمان معصوم و عدم ردع آن سیره توسط شارع معلوم شده باشد). عمده استناد ما به این مسئله هست و مقایسه­ای که ما بین مرجعیت و مناصب دیگر از جمله­ی آنها امامت جماعت داریم بر اساس یک قیاس اولویت است یعنی گفتیم اگر در امامت جماعت عدالت لازم است در مرجع تقلید به طریق اولی عدالت لازم است، یک اولویت قطعیه از قیاس منصب مرجعیت به منصب امامت جماعت استفاده می­شود. این قیاس، قیاس اولویت است آن هم اولویت قطعیه نه ظنیه. وقتی امامت جماعت که دون منصب مرجعیت است در آن عدالت امام لازم باشد مسلم است که در یک منصبی که فوق آن است عدالت متصدی آن منصب لازمتر و ضروری­تر است.

اشکال اول

اینجا بعضی­ها اشکال کرده­اند که قیاس مسئله مرجعیت با امامت جماعت قیاس مع الفارق است، ما باید مرجع تقلید را با راوی مقایسه کنیم. این مستشکل در واقع با قیاس مرجع تقلید با راوی می­خواهد نتیجه بگیرد که حال که در راوی عدالت معتبر نیست پس در مجتهد هم عدالت شرط نیست باید دید چرا مرجع تقلید را با راوی مقایسه می­کنند؟

منشأ این قیاس شباهتی است که بین مجتهد و راوی ملاحظه کرده­اند، می­گویند وقتی مجتهد به یک حکمی می­رسد و استنباط حکم الهی می­کند این را برای مردم بیان و نقل می­کند به علاوه مستند اصلی مجتهد برای استنباط روایات است و خودش در روایات به بیش از وثاقت راوی نیازی ندارد. همین مقدار که یک روایتی توسط یک راوی موثق نقل بشود کافی است برای استناد حکم به روایت و برای استنباط حکم شرعی کافی است.

با توجه به این مشابهت­هایی که بین مجتهد و راوی هست، چرا مجتهد را مقایسه با راوی نکنیم و قیاس با امامت جماعت بکنیم؟ بله در امامت جماعت عدالت شرط است ولی در راوی شرط نیست و تنها شرط لازم موثق بودن است.

خوب ما می­گوئیم که مرجع تقلید شباهت دارد با راوی به این جهاتی که بیان کردیم و این چیزی است که ادله­ی جواز تقلید از جمله سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم هم بر آن دلالت می­کند. عقلاء وقتی به عالم رجوع می­کنند فقط وثاقت او را لازم می­دانند اما اینکه بیش از وثاقت چیز دیگری را ملتزم باشند، این چنین نیست.

نتیجه: نتیجه این است که اگر ثابت کردیم مجتهد مانند راوی است، چون در راوی عدالت لازم نیست و صرف وثاقت کافی است پس در مورد مرجع تقلید هم مطلب از همین قرار است.

پاسخ

جوابی که می­شود به این اشکال داد این است که اتفاقاً قیاس مرجع تقلید به راوی قیاس مع الفارق است نه قیاس مرجع تقلید به امام جماعت برای اینکه راوی در واقع مخبر و حاکی است یعنی راوی حکایت می­کند و خبر می­دهد از قول و فعل و تقریر معصوم، راوی حدیث کارش نقل فعل و قول و تقریر معصوم است کما اینکه راوی یک خبر و مخبر یک واقعه و حادثه خبر از وقایع و حوادث می­دهد. برای مخبر از وقایع و حوادث اطمینان به قول و خبرش لازم است. در مورد راوی حدیث یعنی کسی که نقل فعل و قول و تقریر معصوم می­کند فقط باید از این جهت مورد اطمینان و اعتماد باشد. خوب این چه ربطی به مسئله­ی مرجعیت و افتاء دارد؟ مجتهد و مرجع تقلید در واقع بر یک منصبی تکیه کرده که فوق حکایت و خبر است، این در آن مقام نیست که فقط حکایت و خبر دهد و بگوید که من خبر می­دهم که آن حکم الله است. مرجعیت در فتوا یک منصبی است که شرایط متعددی برایش ذکر شده است شرایطی که هیچ کدام در راوی معتبر نیست. خود این نشان دهنده تفاوت باب راوی با مرجع تقلید و تفاوت باب روایت با مرجعیت است.

اشکال دوم

اینجا ممکن است کسی اشکال کند که عمده­ترین دلیل جواز تقلید سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم است و در آن سیره غیر وثاقت برای عالم چیز دیگری معتبر نیست. فقط ما باید بدانیم که راست می­گوید. اگر دلیل جواز تقلید عمدةً این سیره عقلائیه باشد اصل جواز تقلید و رجوع به مرجع تقلید با این سیره عقلائیه ثابت شده که همین سیره عقلائیه بیش از وثاقت را معتبر نمی­داند پس به چه دلیل شما برای مرجع تقلید شرط عدالت را ذکر می­کنید؟

پاسخ

این سخن، سخن باطلی است چون با وجود اینکه به سیره عقلائیه در مسئله جواز تقلید عموماً استناد کرده­اند و دلیلشان برای جواز تقلید همین استناد به سیره عقلائیه بوده اما مع ذلک شرایط متعددی زائد بر خصوصیاتی که عند العقلاء معتبر است در مرجع تقلید لازم دانسته­اند، پس معلوم می­شود مسئله افتاء ویژگی خاصی دارد. ولو اینکه استنادمان برای اصل جواز تقلید به خصوص سیره عقلائیه باشد. لذا در مجموع به نظر ما این دلیل چهارم می­تواند اعتبار عدالت را ثابت بکند.

نتیجه

نتیجه­ای که ما از این بحث گرفتیم این است که از مجموع چهار دلیلی که اینجا ذکر شده دلیل اول و دلیل چهارم تمام است یعنی با اجماع و مذاق شارع انسان بدست می­آورد که مرجع تقلید باید عادل باشد.

آیات دلالتی بر مسئله­ی عدالت نداشتند، در روایات هم ملاحظه کردید با وجود روایات متعددی که در اینجا ذکر شده ولی عمدةً در دلالت آنها اشکال شده بود و تنها یک روایت بود که دلالتش پذیرفته شد هر چند احتمالاتی در مورد سندش وجود داشت.

در هر صورت چه ما دلالات روایات را بپذیریم و چه نپذیریم با همین دلیل اول و چهارم می­توانیم اثبات شرطیت عدالت را بکنیم و می­توانیم مدعی شویم که عدالت شرطی است که در مرجع تقلید لازم است.

«هذا تمام الکلام فی الشرط الخامس أی العدالة»

«والحمد لله رب العالمین»