جلسه نود و ششم – شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)

جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم

شرایط مرجع تقلید (شرط ششم: رجولیت)

۱۳۹۰/۰۲/۱۱

 

خلاصه جلسه گذشته

نتیجه دلیل اول بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید و مفتی این شد که در بین روایات، روایتی که بتواند مقید اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید و یا رادع سیره عقلائیه باشد وجود ندارد. باید دید آیا باقی از ادله می­تواند مقید اطلاقات و یا رادع سیره عقلاء باشد یا نه؟

دلیل دوم: اولویت قطعیه

دلیل دوم اولویت قطعیه­ای است که از اعتبار رجولیت در مورد امام جماعت استفاده می­شود. در مورد امام جماعت گفته­اند حتماً باید امام جماعت مرد باشد البته این غیر از امامت نساء برای نساء است که مقوله جدایی است، در نماز جماعت زن نمی­تواند امام جماعت قرار بگیرد. آن وقت اینگونه استدلال کرده­اند که اگر در نماز جماعت امام جماعت حتماً باید مرد باشد به طریق اولی در باب مرجعیت و افتاء، مفتی و مرجع تقلید باید مرد باشد و وجه اولویت آن هم این است که منصب مرجعیت و افتاء به مراتب مهمتر است از منصب امامت جماعت، اهمیت هم شاید از این جهت باشد که در نماز جماعت فقط اقتداء در یک عبادت آن هم توسط تعداد محدودی از مأمومین مطرح است اما در مسئله افتاء و مرجعیت مسئله منحصر به یک عمل نیست و فتوا در همه مسائل دینی و احکام دینی می­باشد و مواجهه با عموم مسلمین دارد لذا اگر قرار باشد امام جماعت حتماً مرد باشد به طریق اولی مرجع تقلید باید مرد باشد.

إن قلت: اینکه گفته شده در نماز جماعت امام حتماً باید مرد باشد، این مطلب در مورد نماز جماعت مردان است و إلا اگر نماز جماعتی از زنان تشکیل شد امام جماعت این گروه می­تواند زن باشد. چه اشکالی در اینجا بیاییم بگوییم زن اگرچه نمی­تواند مفتی و مرجع تقلید برای همه باشد اما مفتی و مرجع تقلید زنان باشد به عبارت دیگر این دلیل اولویت فقط اثبات عدم جواز افتاء و مرجعیت زن را برای مردان می­کند ولی نمی­تواند اثبات کند که زن نمی­تواند مرجع تقلید زنان باشد.

قلت: مستدل از این سؤال اینگونه پاسخ می­دهد که ما این را از راه عدم قول به فصل در این مقام ثابت می­کنیم یعنی در مسئله مرجعیت و افتاء کسی بین مراجعه زنان و مردان فرق نگذاشته و بطور کلی فقها دو دسته هستند مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند که زن نمی­تواند مرجع تقلید باشد چه برای رجال و چه برای نساء و در مقابل جمع محدودی قائلند که زن می­تواند مرجع تقلید باشد چه برای رجال و چه برای نساء. کسی در این مسئله تفصیل نداده و هیچ کس قائل نشده به اینکه زن نمی­تواند مرجع تقلید مردان باشد اما می­تواند مرجع تقلید زنان قرار بگیرد. لذا پاسخ به این ان قلت که در ذیل استدلال به دلیل دوم بیان شده بود این است که اگر ما می­گوییم زن نمی­تواند مرجع تقلید زنان باشد به این دلیل است که کسی در این مسئله قائل به تفصیل نشده و ما از راه عدم قول به فصل این مسئله را ثابت می­کنیم.

بررسی دلیل دوم

آیا این دلیل وافی به مقصود هست یا نه؟ آیا مسئله اولویت آن هم اولویت قطعیه­ی ادعا شده می­تواند اثبات رجولیت در مرجع تقلید بکند؟

بر طبق آنچه که ما تا به حال گفتیم قطعاً مرجعیت و افتاء یک منصب است خلافاً لبعض اهل النظر که معتقد هستند اصلاً افتاء در زمان ما با زمان گذشته متفاوت است و منظور از افتاء و اینکه زن می­تواند مرجع تقلید بشود یا نه، مناصب مرجعیت نیست بلکه صرف جواز عمل به فتاوای یک زن است. در این مورد ما گفتیم اینها قابل تفکیک نیست و مرجعیت یک منصب است. پس در اینکه مرجعیت و افتاء یک منصب است و آن هم از مناصب مهم الهیه به نظر ما تردیدی نیست و در اینکه این منصب نسبت به امامت جماعت یک اهمیت بیشتری دارد تردیدی نیست ولی آیا این بدین معنا می­باشد که همه شرایطی که در امام جماعت معتبر است باید در مرجع تقلید معتبر باشد؟

ممکن است در امامت جماعت رجولیت معتبر باشد و این ناشی از حکمتی باشد که در این مسئله وجود دارد مثلاً اینکه شاید پسندیده نباشد زن در مقابل دیدگان همه در صف مقدم بایستد و رکوع و سجود برود و بدنبال او کثیری از مردان به رکوع و سجود بروند و یا مثلاً وظیفه زن در نمازهای جهریه اخفات است در حالی که وظیفه مردان متفاوت است یعنی یک خصوصیاتی در مسئله نماز جماعت هست که ممکن است آن خصوصیات و حکمتی که در این جهت وجود دارد اقتضاء کند زن نتواند امام جماعت باشد اما این خصوصیات و حکمت­ها چه بسا در مرجع تقلید نباشد لذا ما از اهمیت منصب مرجعیت نسبت به امامت جماعت نمی­توانیم نتیجه بگیریم پس همه­ی شرایطی که در امام جماعت معتبر است در مرجع تقلید هم معتبر است.

بله بعضی از شرایط معلوم است که اینها رکن می­باشند مانند عدالت و ایمان اما اموری از قبیل رجولیت یا امثال آن ممکن است اعتبارشان در امام جماعت مبتنی بر یک حکمت­هایی باشد که در مفتی و مرجع تقلید جریان نداشته باشد لذا از این اولویت قطعیه نمی­توانیم اعتبار رجولیت در مفتی را استفاده بکنیم.

دلیل سوم: مذاق شارع

راجع به این دلیل سابقاً به نحو مبسوط هم در مورد بعضی از شرایط گذشته بحث کردیم و هم در تنبیهی به دو شبهه مربوط به آن پرداختیم و پاسخ آنها را دادیم.

ما با بررسی ابواب مختلف فقهی به این نتیجه می­رسیم که از طرفی منصب افتاء و مرجعیت یک منصب مهمی است دون منصب الولایة و الامامة و به خاطر اهمیت این منصب یک شرایطی برای کسی که متصدی این منصب می­شود در نظر گرفته شده و این منصب اقتضائاتی دارد که باید رعایت شود.

از طرف دیگر مذاق شارع بر این است که زنان به امور داخلیه در منزل برسند و وظیفه آنها تستر و تحجب است و تا آنجایی که ممکن است باید از حضور در اجتماع خودداری کنند.

نتیجه­ای که مستدل می­گیرد این است که تصدی افتاء توسط یک زن عادتاً به این معنی است که مفتی و مرجع خودش را در معرض مراجعه و سؤال قرار بدهد و این از اقتضائات این منصب است، آن وقت این با مذاق شارع که نقل شد سازگاری ندارد و شارع به هیچ وجه راضی نمی­شود زن خودش را در معرض اموری قرار دهد که با این تحجب و تستر منافات دارد. این دلیلی است که مرحوم آقای خوئی فرموده­اند و البته در ادامه به عنوان تأیید قیاس به امام جماعت هم کرده­اند و گفته­اند شارع که راضی به امامت جماعت زن نیست چطور می­تواند راضی به مرجعیت زن بشود. [۱]

در واقع اساس دلیل مرحوم آقای خوئی بر این دو محور استوار شده: یکی اینکه مرجعیت یک منصب مهم است و دوم اینکه مذاق شارع بر این است که زن به امور بیتیه بپردازد و تا جایی که ممکن است خودش را در معرض دید رجال و مردم قرار ندهد.

بررسی دلیل سوم

ما به این دلیل سابقاً در چند موضع استناد کردیم، اعتبار عدالت، ایمان، اسلام را از این دلیل بدست آوردیم. به نظر می­رسد اصل اینکه مرجعیت یک منصب مهمی از مناصب الهیه است در آن تردیدی نیست و ما هم در موارد متعددی به این مسئله تمسک کردیم و جواب کسانی که می­گفتند مقام افتاء یک منصب نیست را دادیم. از جمله کسانی که معتقدند به اینکه مرجعیت و مناصب مربوط به آن با مسئله افتاء جداست مرحوم محقق اصفهانی می­باشد، ایشان در این بحث می­گوید بحث ما در صرف عمل به فتاوای زن است نه تصدی نسبت به سایر مناصب مجتهد. ما در پاسخ به ایشان می­گوییم که اینها از هم قابل تفکیک نیست اگر گفتید صلاحیت افتاء دارد و اگر مرجعیت تقلید را برای او مجاز دانستید دیگر نمی­توانید بگویید که ما به او حق افتاء می­دهیم ولی او حق ندارد متصدی سایر مناصب شود؛ اینها قابل تفکیک نیست.

اصل اینکه مرجعیت و افتاء یک منصبی است از مناصب الهیه را قبول داریم اما این تفکیک را که محقق اصفهانی فرموده که افتاء غیر سایر مناصب است را قبول نداریم و همچنین سخن کسانی که می­گویند این مناصب در زمان­های متأخره پیدا شده و قبلاً نبوده این هم سخن درستی نیست. مرجعیت و افتاء از ابتدا یک منصبی بوده که بواسطه همین صلاحیت آن ولایت برایش اثبات شده است (یا به شکل محدود فقط در امور حسبیه یا به نحو عام و مطلق بالاخره ولایت برای فقیه ثابت است) و وقتی این ولایت برای فقیه ثابت شد خود بخود معنایش این است که یک منصبی است مجعول از طرف شارع برای کسی که فقاهت دارد و صلاحیت افتاء دارد.

در هر صورت ما اصل این مسئله را با مرحوم آقای خوئی موافقیم که مرجعیت یک منصب مهمی است. اما مشکل این است که ایشان فرموده­اند مستفاد از مذاق شارع این است که نساء باید تحجب و تستر داشته باشند و فقط متصدی امور داخلیه و بیتیه شوند و در اموری که منافی با تستر و تحجب است داخل نشوند و خودشان را در معرض مراجعه و سؤال قرار ندهند و بعد نتیجه گرفته­اند که شارع راضی نمی­شود زنان در معرض این امور قرار بگیرند و در مانحن فیه استفاده می­کنند پس زن نمی­تواند متصدی مرجعیت و افتاء بشود «شارع لا یرضی بمرجعیة النساء» این استدلال محل اشکال است.

مسلماً تستّر و تحجب برای زن از دید شارع مطلوب است، حد تستّر هم برا ی زنان توسط شارع بیان شده و این را می­توانیم بگوییم که اصل این مسئله برای شارع موضوعیت دارد ولی اینکه پرداختن به امور داخلیه و بیتیه و اجتناب از حضور در اجتماع هم وظیفه زن باشد و بگوییم نفس ماندن در منزل و عدم ورود به اجتماع هم موضوعیت دارد، این را نمی­توانیم به شارع نسبت بدهیم. نمی­توانیم بگوییم که مذاق شارع این است که زن باید در خانه بماند و از حضور در فعالیت­های اجتماعی خوداری بکند. این را به نحو یقینی نمی­توانیم به شارع نسبت بدهیم.

تارة ادعا می­شود مذاق شارع این است که زن باید تستر و تحجب داشته باشد، در این صورت باید تستر و تحجب معنی بشود و از آیه و روایت دلیل بر وجوب آن داریم اما اینکه زن باید از خانه بیرون نرود و حضور در اجتماع نداشته باشد و بخواهیم این را به شارع نسبت دهیم بطور قطعی، این به نظر ما قابل قبول نیست. به نظر می­رسد این مطلب از همان اموری است که جزء مرتکزات متشرعه در زمان­های گذشته بوده و اساسی هم ندارد منتهی این مرتکز بین متشرعه به عنوان مذاق شارع مطرح شده است. به عنوان مثال سابقاً در بین متشرعه این بوده که دختران برای تحصیل اجازه مدرسه رفتن نداشتند آیا می­توانیم بگوییم که مذاق شارع این است؟

حال اگر زنی باشد که با رعایت همه اصول شرعی به نحو احسن حضور در اجتماع پیدا کند هیچ کس نمی­تواند این را مذموم بداند.

نتیجه: اینکه اصل سخن ما با مرحوم آقای خوئی این است، اینکه شما می­گویید مذاق شارع این است که زن مرجع تقلید نشود و شارع راضی به این مسئله نیست چون شارع برای زنان یک وظیفه­ای را قرار داده و آن پرداختن به امور منزل و اجتناب از فعالیت­های اجتماعی است؛ این محل اشکال است. ببینید ما در مسئله اعتبار رجولیت این دلیل را قبول نمی­کنیم هر چند که در اعتبار عدالت و ایمان به این دلیل یعنی مذاق شارع استناد کردیم چون این از همان مواردی است که مذاق شارع به نحو احتمالی کشف شده است. مذاق شارع در صورتی معتبر است و دلیل محسوب می­شود که بطور قطع و یقین به آن علم و آگاهی داشته باشیم نه به صورت احتمالی و یک شاهد روشنی بر اینکه زن می­تواند در اجتماع حاضر شود، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) یا حضرت زینب (سلام الله علیها) هستند که اینها بالاخره با حضور در متن فعالیت­های اجتماعی نقش آفرینی­های ممتازی داشتند.

نتیجه

لذا این دلیل سوم یعنی مذاق شارع چون به نحو احتمالی کشف شده معتبر نیست و نمی­تواند مقید اطلاقات و رادع سیره عقلائیه باشد.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۱۸۷.