جلسه ۹۳ – PDF

جلسه نود و سوم

شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط ششم: رجولیت)

۱۳۹۰/۰۲/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

ما در مورد مذاق شارع گفتیم یک مسئله و مطلبی وجود دارد که باید آن را بیان کنیم، بهرحال اساس دلیل و مستند مذاق شارع چگونه برای ما حکم شرعی را اثبات می­کند؟ گفتیم که از دو جهت باید این مسئله بررسی و اشکالات آن بر­طرف بشود، مطلب اول در مورد اصل مذاق شارع بود، اما بحث دوم باقی مانده که در مورد منصب مرجعیت است.

اشکالی در اینجا مطرح شد و آن اینکه بهرحال مرجع تقلید و فقیه جامع الشرایط صرفاً فتوا می­دهد و اِخبار از حکم خدا می­کند و اصلاً انشاء در کارش نیست. شارع فقط فتاوای او را برای ما حجت قرار داده و این جعل حجیت برای فتوای مجتهد به معنای وجود یک منصب نیست. پس اینکه بگوئیم مرجعیت یک منصبی است الهی از کجا پدید آمده است؟ بین باب قضاء و مرجعیت هم فرق گذاشته­اند به اینکه در باب قضاء ولایت بر حکم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی جعل شده است اما در باب مرجعیت ما چنین چیزی را نداریم.

پاسخ اشکال دوم

اولاً: به نظر ما این سخن نیز باطل است برای اینکه به اتفاق فقهای شیعه فقیه جامع الشرایط هم دارای ولایت است البته در محدوده ولایت اختلاف است؛ بعضی این محدوده را خیلی مضیق کرده­اند و بعضی در این ولایت حدی را قائل نشده و قائل به ولایت مطلقه فقیه شده­اند. آنچه که مسلم و قطعی است این است که اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و این هم به دلیل عقلی و شرعی ثابت شده است.

پس یک فقیهی که می­خواهد فتوا بدهد و همه شرایط برایش فراهم است، ولایتی دارد و این ولایت هم مجعول از طرف خدا و در طول ولایت انبیاء و اوصیا و اولیاء است. پس اینکه گفته شده مرجعیت و فقاهت و افتاء منصبی نیست این سخن باطل است، اگر ما برای فقیه ولایت قائل شویم کار فقیه دیگر اِخبار از حکم خدا نیست بلکه در مواردی حق انشاء هم دارد که به نظر بعضی این موارد محدود و به نظر بعضی دیگر گسترده است (بنا بر اختلافی که در مسئله وجود دارد) بنابراین وقتی ولایت برای فقیه قائل شدیم حق انشاء حکم هم برای او قائل شده­ایم. لذا اینکه بگوئیم بین باب افتاء و مرجعیت و باب قضاوت تفاوت است و این تفاوت را از حیث ولایت بدانیم، قابل قبول نیست. ولایت برای فقیه هم ثابت است و همانطوری که قاضی انشاء الحکم می­کند فقیه هم به اعتبار این ولایت ثابت شده برای او انشاء الحکم می­کند حال یا این انشائش در محدوده امور حسبیه است یا در محدوده عموم مسلمین و اجتماع و جامعه اسلامی است اما بالاخره هر دو به عنوان منصب محسوب می­شوند.

اگر ما می­گوییم مرجعیت یک منصب الهی است، مبتنی بر دلیل است و آن اینکه فقیه ولایت دارد و همین ولایت یعنی یک منصب، کاری به جهت زعامت مطلقه و عامه فقیه نداریم، بالاخره آنجایی هم که کسی قاضی است این قضاوتش مربوط می­شود به فصل خصومت بین دو نفر. در هر صورت به نظر می­سد این مطلب دوم هم قابل قبول نیست.

ثانیاً: اما یک نکته­ای را مستشکل بیان کرده بود و آن اینکه ادله­ی جواز تقلید صرفاً مشروعیت تقلید را برای ما ثابت می­کند نه بیشتر و این فقط به این معنی است که فتوای او برای ما حجت شده و این ملازمه­ای با اینکه مرجعیت یک منصب باشد ندارد و مثال زده­اند به سیره عقلاء که در این سیره اگر رجوع جاهل به عالم می­شود مانند مراجعه مریض به طبیب است که صرفاً برای این است که او عالم است نه به عنوان اینکه دارای یک منصب است، طبابت یک منصب نیست بلکه طبیب دارای یک علم می­باشد و به همین جهت به او مراجعه می­شود. لذا گفته­اند اگر ما به این دلیل توجه کنیم معلوم می­شود اصلاً مسئله، مسئله­ی منصب نیست و منصبی در کار نیست.

این سخن هم به نظر ما صحیح نیست برای اینکه ما در همه­ی مواردی که به عنوان شرط ذکر شده اعم از بلوغ و ایمان و رجولیت در هیچ کدام از اینها اینطور نیست که سیره عقلاء راهنمای ما به این شرایط باشد بلکه همه اینها از ادله­ی دیگری استفاده شده و اگر می­خواست سیره عقلاء دلیل بر عدم اعتبار شرطی باشد پس هیچ امری را ما نباید به عنوان شرایط مرجعیت ذکر می­کردیم.

ببینید عمده این است که سیره عقلاء مثل ادله لفظیه جواز تقلید که نوعاً مطلق هستند و قیدی در آنها نیست در اینجا هم همینطور، اگر ما در برابر آن اطلاقات و در برابر این سیره عقلائیه رادعی و مقیدی داشتیم آن سیره عقلائیه و ادله­ی مطلقه محدود و مقید می­شود، کما اینکه در بسیاری از موارد شروط همین کار را کردیم. اینکه فقط به این جهت که سیره عقلائیه مبتنی است بر رجوع جاهل به عالم و در این سیره هیچ شرط و قیدی لحاظ نشده پس بگوئیم مرجع تقلید مشروط به هیچ شرطی نیست، این صحیح نیست. بلکه فقط مسئله این است که در بعضی از موارد در مقابل این سیره رادع داریم مثلاً در سیره عقلائیه قید ایمان در عالم وجود ندارد، ولی ما قید ایمان را از ادله­ی دیگر استفاده کردیم. در اینجا هم درست است که سیره عقلائیه بر این است که جاهل به عالم رجوع کند و کاری هم ندارد به اینکه این عالم منصبی دارد یا ندارد فقط حیثیت علمش مورد توجه است، اما این لزوماً نفی امکان منصب بودن مرجعیت را نمی­کند به عبارت دیگر اگر این دلیل اثبات نمی­کند که مرجعیت یک منصب است اما در عین حال نمی­تواند امکان آن را هم نفی کند لذا اگر ما آمدیم و گفتیم مرجعیت یک منصب است هیچ منافاتی با این سیره ندارد. کما اینکه ما در مورد بسیاری از شرایط معتبره در مرجع تقلید که نمی­توانستیم آن شرایط را از سیره عقلائیه اثبات کنیم از دلیل دیگری آن را بدست آوردیم.

نتیجه: فتحصل که مسئله مذاق شارع مسئله­ای است محکم و قابل اعتماد و قابل اخذ و این دو اشکال و دو توهمی که در اینجا مطرح شده نمی­تواند مشکلی درست بکند. به نظر می­رسد که این تنبیه در اینجا لازم بود بیان شود چون در مورد مذاق شارع در آینده هم مواردی وجود دارد که به این مذاق استناد می­شود.

شرط ششم: رجولیت

از جمله شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند رجولیت است. باید دید که در مورد شرط رجولیت دلیلی به خصوص داریم یا نه؟

مقتضای ادله جواز تقلید

به ادله­ی جواز تقلید که نگاه می­کنیم بعضی از ادله­ی لفظیه جواز تقلید اعم از آیات و روایات اطلاق دارند یعنی در آنها فرقی بین مرد و زن گذاشته نشده مثلاً آیه ذکر «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» اگر دلالتش را بر جواز تقلید بپذیریم واقعاً دلالت دارد بر اینکه باید مفتی مرد باشد؟ اهل ذکر یک عنوان عام است و هم بر مرد صدق می­کند و هم بر زن یا مثلاً در آیه نفر و همچنین روایات، که تعابیری دارند مانند الناظر فی الحلال و الحرام یا مثلاً فقیه یا عارف به احکام که این تعابیر همه اطلاق دارند و در آنها خصوصیتی وجود ندارد که بخواهیم از آن استفاده کنیم حتماً باید مرجع تقلید مرد باشند. پس فی الجمله ادله­ی جواز تقلید از این جهت اطلاق دارند.

اینکه گفتیم فی الجمله چون در مورد بعضی از ادله­ی لفظیه­ی جواز تقلید بعضی استفاده خصوصیت و قید کرده­اند که اینها را عرض خواهیم کرد. بنابراین فی الجمله می­توانیم بگوییم ادله­ی لفظیه­ی جواز تقلید عموماً اطلاق دارند یعنی هم مرد و هم زن این قابلیت را دارند که اگر دارای شرایط مرجعیت باشند، می­شود از آنها تقلید کرد.

باید بررسی کنیم که آیا مقابل این ادله لفظیه ادله­ای وجود دارند که بتوانند اطلاق این ادله­ی لفظیه را مقید کنند یا نه؟ پس باید ما در بین آیات و روایات یک دلیل و مقیدی پیدا کنیم تا این ادله را قید بزند.

مثلاً مستدل می­گوید درست است که آیه گفته «فاسئلوا اهل الذکر» اما در بعضی از ادله خصوصیت رجل ذکر شده لذا این دلیل، مقید آن مطلقات می­شود. یا مثلاً سیره عقلائیه که مبتنی است بر رجوع جاهل به عالم، این عالم اعم است از اینکه مرد باشد یا زن، در سیره عقلائیه که دلیل لفظی نیست باید دنبال رادع باشیم، آیا رادع و مانعی در برابر سیره عقلائیه وجود دارد که برگردانده بشود به خصوص رجل در بحث ما یا نه؟ پس ما عمدتاً باید دنبال آن مقیدات یا رادع سیره عقلائیه­ای بگردیم که اینها در واقع ادله­ی اعتبار رجولیت می­شوند. اگر این مقیدات توانستند آن اطلاقات را قید بزنند یا اگر رادع محکمی در مقابل سیره عقلاء داشتیم، اعتبار رجولیت اثبات می­شود.

ادله اعتبار رجولیت

روایات

روایت اول: حسنة ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال «قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی اهل الجور و لکن أنظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا (قضائنا)». [۱]

این روایت را قبلاً بیان کردیم از امام صادق(ع) نقل می­شود که حضرت(ع) نهی کردند از اینکه بعضی از شما برای خصومتش به اهل جور رجوع بکند، بعد از این مسئله تعبیر این است که «و لکن أنظروا الی رجل منکم» تعبیر به رجل کرده که این یک ظهوری دارد در اینکه آن کسی که شما به او مراجعه می­کنید باید مرد باشد و نگفته که «أنظروا الی شخصٍ» که هم شامل مرد و هم شامل زن بشود. خواسته­اند اینگونه از این روایت، اعتبار شرطیت رجولیت را استفاده کنند.

تقریب استدلال به روایت

دو احتمال در روایت وجود دارد:

احتمال اول: اگر ما این روایت را مربوط به باب قضاء ندانیم، این شمولش نسبت به مسئله­ی فتوا کاملاً روشن است یعنی اگر روایت مختص به باب قضاء نباشد و بگوئیم این عام است، درست است که موردش مسئله قضاوت است و دارد نهی می­کند از رجوع به قاضی جور برای رفع خصومت اما در ذیل یک ضابطه­ای می­دهد که این مختص به باب قضاء نیست و کلی می­باشد و هم شامل باب قضاء می­شود و هم فتوا. می­گوید بروید و مراجعه کنید به یک مردی که قضایای ما را می­داند و از علم ما بهره­مند شده است و مبانی علمی ما را می­داند، اگر این چنین شد آن وقت منطوق آیه دلالت بر اعتبار رجولیت می­کند چون شامل فتوا هم هست و این به حسب عمومیتی است که در روایت هست و به همین جهت دلالت روایت بر اعتبار رجولیت، دلالت منطوقی می­شود یعنی منطوق روایت بر این مسئله دلالت می­کند.

احتمال دوم: اما اگر ما این روایت را مختص باب قضاء بدانیم کما اینکه سابقاً هم گفتیم این روایت مختص به باب قضاء است، آن وقت چگونه می­توانیم بر اعتبار رجولیت در باب فتوا و مفتی استدلال کنیم؟ می­گویند به این بیان که روایت منطوقاً دلالت می­کند بر اعتبار رجولیت در باب قضاء و ظاهر روایت دلالت دارد بر اینکه قاضی باید مرد باشد، آن وقت ما می­گوییم اگر قاضی باید مرد باشد به طریق اولی مفتی باید مرد باشد. یعنی از راه مفهوم اولویت و قیاس اولویت وارد شده­اند پس در این فرض دلالت روایت بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید دلالت مفهومی است.

وجه اولویت: به چه دلیل باب افتاء نسبت به قضاء اولویت دارد؟ می­گوید مسئله­ی قضاء یک امر شخصی است و مربوط به دو نفر و یا یک گروه چند نفره است، عموم جامعه در باب قضاوت ولو در یک مورد خاص مواجه نیستند در حالی که افتاء یک امر کلی است و عامه مردم به آن ابتلا دارند؛ اگر در باب قضاء که یک امر شخصی است و یک حکم شخصی است رجولیت معتبر باشد، به طریق اولی در باب افتاء که یک حکم کلی و مربوط به عامه مردم است، رجولیت اعتبار دارد.

حتی اگر اولویت را هم کنار بگذاریم و بگوییم باب قضاوت و افتاء در یک رتبه­ی مساوی هستند و افتاء نسبت به مسئله­ی قضاوت هیچ اولویتی ندارد، آنگاه از راه ملازمه این مطلب استفاده می­شود چون این دو در یک رتبه و مرتبه هستند اگر قاضی باید مرد باشد پس مفتی هم که هم رتبه­ی با قاضی است لزوماً باید مرد باشد. لذا اینطوری مسئله رجولیت به عنوان یک شرط مدلل شده است.

خلاصه اینکه یا این روایت مختص به باب قضاء هست یا نیست؛ اگر روایت مختص به باب قضاء نباشد تعبیر «أنظروا الی رجل منکم» منطوقاً هم شامل باب قضاء می­شود هم شامل باب افتاء و رجولیت را در مفتی معتبر می­کند. اگر هم گفتیم روایت مختص به باب قضاء است، دلالت روایت بر اعتبار رجولیت در فقیه را یا از راه ملازمه اثبات می­کنیم این در صورتی است که رتبه­ی افتاء را با رتبه قضاوت مساوی بدانیم و یا اعتبار رجولیت در مرجع تقلید را از راه اولویت ثابت می­کنیم در صورتی که اولویت باب افتاء نسبت به باب قضاء ثابت بشود. البته آنچه از راه اولویت ثابت می­شود دلالتش می­شود مفهومی و آنچه از راه ملازمه ثابت می­شود دلالت منطوقی است چون لازمه یک کلام هم مدلول خود آن کلام است. اگرچه ممکن است دلالت التزامی را هم به نوعی داخل دلالت مفهومی قرار داد.

این نهایت کمکی است که ما به این مستدل کردیم و به بهترین بیان استدلال او را توضیح دادیم که از آن اعتبار رجولیت در مرجع تقلید ثابت بشود.

بحث بعدی در مورد بررسی این روایت است که در جلسه آینده ان شاء الله مطرح خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل ج۲۷، ص۱۳، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.