جلسه ۹۰ – PDF

جلسه نود

شرایط مرجع تقلید (عدالت)

۱۳۹۰/۰۲/۰۳

 

خلاصه جلسه گذشته

در مورد اعتبار عدالت در مرجع تقلید چند دلیل مورد بررسی قرار گرفت، یکی دلیل اجماع بود و دیگری آیات و سوم روایات بود.

در بین روایات، روایتی از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شد که همان روایت معروف «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه الی آخر الحدیث» بود که حداقل به دو فقره و دو جمله این روایت استدلال شد که بطور واضح تری دلالت بر اعتبار عدالت می­کند.

بررسی اشکالات روایت دوم

عرض کردیم که به این روایت هم سنداً و هم دلالتاً اشکال شده است:

اشکالات سندی

اما اشکال سندی به روایت این است که این روایت از نظر سندی دارای ضعف است، مرحوم آقای خوئی در مورد تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) دو احتمال می­دهند؛ طبق یک احتمال سند این روایت ضعیف است. اما طبق احتمال دیگر این اشکال در آن نیست.

اما احتمال اولی که در اینجا داده می­شوداین است که در این تفسیر که راوی آن مرحوم شیخ صدوق است وسائط بین شیخ صدوق و امام عسکری(ع) افرادی می­باشند که اینها محل اشکال هستند، افرادی مثل محمد بن قاسم استرآبادی ضعیف و افرادی مانند یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار هم مجهول هستند. علامه در خلاصة الأقوال در مورد قاسم می­گوید «ضعیفٌ کذاب روی عنه تفسیراً یرویه عن رجلین مجهولین» محمد بن قاسم ضعیف و کذاب است و شیخ صدوق از محمد بن قاسم تفسیری را روایت کرده که او آن را از دو نفر مجهول نقل کرده که «احدهما یعرف بیوسف بن محمد بن زیاد و الآخر علی بن محمد بن سیار عن ابیهما عن ابی الحسن الثالث(ع) و التفسیر موضوع عن سهل الدیباجی عن ابیه بأحادیث من هذه المناکیر». [۱]

طبق این احتمال این تفسیری که منسوب به امام عسکری(ع) است از این طریق نقل شده یعنی شیخ صدوق از محمد بن قاسم و او از آن دو نفر مجهول تا امام عسکری(ع). محمد بن قاسم و آن دو نفر به نظر مرحوم علامه مخدوش هستند، مرحوم آقای خوئی هم همین را تأکید کرده­اند. لذا اگر ما بخواهیم این تفسیر را با این طریق بپذیریم این یک طریق ضعیفی است لذا نمی­توانیم به این روایت اعتماد کنیم چون اصلاً این طریق و این سند محل اشکال است.

اما احتمال دوم این است که ما بگوییم این تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) همان کتابی است که ابن شهر آشوب در مناقب آن را ذکر کرده، بنا بر آنچه صاحب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری نقل می­کند، این تفسیر سندش صحیح است چون حسن بن خالد برقی برادر محمد بن خالد این تفسیر را از کتبی می­داند که به املاء امام حسن عسکری(ع) نوشته شده و خود حسن بن خالد هم توسط نجاشی توثیق شده و طرق صحیح به او وجود دارد منتهی مشکل اصلی این است که این کتاب تفسیر حدود صد و بیست جلد بوده بنابر آنچه نقل شده است و این را در عداد کتب برقی برشمرده­اند که بدست ما نرسیده است. اگر احتمال دوم لحاظ شده باشد روایت از نظر سندی مورد اعتماد است.

ظاهر این است که این تفسیر غیر از تفسیری است که صدوق از محد بن قاسم استر آبادی نقل می­کند.

محصل اشکال

محصل آنچه که از نظر سندی درباره این روایت گفته شده این است: آنچه که در دست ماست سندش مشکل دارد، آنچه که سندش مورد قبول و اعتماد است بدست ما نرسیده است. پس این روایت در آن تفسیری از امام عسکری(ع) موجود است که سندش محل اشکال است. [۲]

اشکالات دلالی

از نظر دلالت هم سه اشکال به این روایت شده که دو تا از این اشکالات را مرحوم آقای خوئی فرمودند و یک اشکال دیگر هم هست.

اشکال اول

روایت دلالت می­کند بر اینکه تقلید از کسانی جایز است که مورد اطمینان باشند و اهل خیانت و کذب نباشند یعنی کسانی باشند که بتوان به قول آنها اعتماد کرد لذا پیروی آراء چنین کسانی عند العقلاء مذموم نیست اما اگر اهل دروغ و خیانت و رشوه بودند نمی­شود از آنها تقلید کرد. این مطلبی است که از این روایت استفاده می­شود. شاهد بر این مطلب هم این است که روایت در مقام فرق بین عوام ما و عوام یهود است، عوام یهود از علمائشان تقلید می­کردند با اینکه می­دانستند علماء آنها اهل کذب صریح و اکل حرام و رشوه و اهل تغییر و تبدیل حکم خدا هستند و آنها می­دانستند کسی که چنین کارهایی انجام بدهد فاسق است اما مع ذلک از آنها تبعیت می­کردند و می­کنند. لذاست که خداوند آنها را و علماء آنها را مذمت کرده و می­فرماید «فویلٌ للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثمّ یقولون هذا من عند الله» وای بر کسانی که از پیش خودشان می­نویسند و بعد می­گویند این از طرف خداست. این مذمت نسبت به علماء یهود شده آنگاه «الذین یکتبون الکتاب» در روایتی تفسیر شده به قوم یهود. این روایت در ادامه می­گوید اگر عوام ما هم از علماء خود آن چیزها را بدانند یعنی فسق آشکار و عصبیت و حرص بر دنیا و حرام و امثال اینها اما مع ذلک از آنها تقلید کنند اینها هم مثل عوام یهود خواهند شد که خداوند آنها را به خاطر تبعیت از علماء خودشان مورد مذمت قرار داده است.

معنای این روایت این است که امام(ع) می­خواهند بگویند تقلید از کسی جایز است که مورد وثوق و اطمینان باشد و اهل خیانت و دروغ نباشد که بشود بر قول او اعتماد کرد، عقلاء هم پیروی از آراء چنین فردی را مذموم نمی­دانند . آیا از این مقدار بیان ما می­توانیم اعتبار عدالت را استفاده کنیم؟ آنچه از این روایت فهمیده می­شود وثاقت است و گفته­اند که این روایت دلالت می­کند بر اینکه همین که کسی مورد وثوق باشد و اهل خیانت و کذب صریح نباشد عند العقلاء رجوع به او صحیح است لذا هیچ دلالتی بر اعتبار عدالت ندارد.

اشکال دوم

سلمنا که روایت دلالت بر اعتبار عدالت بکند حدوثاً اما دلالت بر اعتبار عدالت بقاءً نمی­کند چون نهایتش این است که می­خواهد در حال عدالت از او تقلید بکند، آن وقتی که تقلید را آغاز کرده شخص عادل بوده پس «صدق علیه أنه مقلد لهذا الشخص» حال اگر بعداً این مرجع تقلید فاسق و منحرف شد بقاء بر تقلید اشکالی ندارد چون صدق تقلید شده و این فرد مقلد شده است و در ادامه هم می­تواند مقلد باشد.

این دو اشکال را مرحوم آقای خوئی ذکر کردند. [۳]

اشکال سوم

بر فرض ما دلالت حدیث را بر اعتبار عدالت بپذیریم و وصف عدالت را برای فقیه لازم بدانیم اما به این تعبیر «فللعوام أن یقلدوه» که دقت می­کنیم ظاهر این تعبیر این است که تقلید از کسی که دارای این صفات باشد واجب است که یکی از این صفات عدالت است، پس تقلید از عادل واجب می­شود آن وقت مفهوم این بیان این است که کسی که این صفات را نداند تقلید از او واجب نیست لذا این روایت دلالت بر منع تقلید از کسی که این صفات از جمله عدالت را ندارد، نمی­کند.

به عبارت دیگر اینکه اگر شخص عادل بود تقلید او واجب می­شود اما اگر عادل نبود تنها چیزی که روایت نفی می­کند نفی وجوب است نه نفی جواز بنابراین می­شود از غیر عادل هم تقلید کرد.

پس روایت دلالت بر اعتبار عدالت نمی­کند، روایت می­گوید که اگر عادل بود تقلید واجب است اما اگر عادل نبود نفی وجوب تقلید از چنین شخصی می­شود بنابراین کسی که عادل نیست جایز است از او تقلید کرد.

بررسی اشکالات

آیا این اشکالات سندی و دلالی نسبت به این روایت وارد هست یا نیست؟

بررسی اشکال سندی

پاسخ آقای فاضل به آقای خوئی

مرحوم آقای فاضل در مورد اشکال سندی آقای خوئی به این روایت می­گویند عمده اشکال سندی آقای خوئی از دو جهت است یکی از جهت راویان که نسبت به محمد بن قاسم استر آبادی می­گوید، ضعیف است و دو راوی دیگر را هم مجهول می­دانند و جهت دوم مربوط به تفسیری است که در دست ماست که اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری(ع) محل شبهه است چون تفسیری که در دست ماست یک جلدی و از یک طریق نقل شده و تفسیری که صاحب مناقب به امام عسکری(ع) نسبت داده صد و بیست جلد است که آن هم در دست ما نیست. پس ایشان می­گویند که اشکال آقای خوئی عمدتاً در این دو جهت است و هر دو جهت قابل دفع است:

جهت اول: در مورد محمد بن قاسم استرآبادی که علامه او را تضعیف کرده می­گویند این تضعیف علامه مستند به تضعیف ابن غضائری است و تضعیفات ابن غضائری چندان اعتبار ندارد. پس در رابطه با خود محمد بن قاسم مشکلی نیست.

اما در مورد دو نفر دیگر یعنی یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار گفته شده این دو نفر مجهول می­باشند اما مرحوم طبرسی در احتجاج تصریح می­کند به اینکه اینها شیعه امامیه هستند. [۴]

بعلاوه اینکه خود شیخ صدوق به محمد بن قاسم اعتماد دارد و زیاد از او نقل می­کند و همین کثرت نقل شیخ صدوق در کتب متعدد برای توثیق او کفایت می­کند.

جهت دوم: در مورد اینکه تفسیر موجود بین ایدینا غیر از تفسیری است که صاحب مناقب گفته این هم قابل دفع است چون ظاهر این است که این تفسیر جزئی از آن تفسیر صد و بیست جلدی است و از آن صد و بیست جلد همین یک جلد باقی مانده است. شاهد این مطلب هم این است که ابن شهر آشوب که اصل در نسبت این تفسیر به برقی است در مناقب از همین تفسیر موجود که استرآبادی آن را نقل کرده روایت می­کند. لذا معلوم می­شود سند این تفسیر منحصر در محمد بن قاسم استرآبادی نیست.

بنابراین مرحوم آقای فاضل در مورد این اشکال سندی به روایت پاسخ می­دهند و هر دو اشکال ایشان را جواب دادند.

بررسی پاسخ آقای فاضل(ره)

به نظر می­رسد بعضی از نقاط این پاسخ محل تأمل است. در مورد محمد بن قاسم استرآبادی با توجه به استناد علامه به ابن غضائری و ضعف تضعیفات او شاید مشکل قابل حل باشد مخصوصاً اینکه خود شیخ صدوق از او زیاد نقل کرده و لذا در این بخش ما زیاد با ایشان مخالفتی نداریم اما در مورد آن دو نفر دیگر یعنی یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار این دو نفر با صرف فرموده طبرسی که اینها شیعه امامی هستند جهالت مضر به راوی بر طرف نمی­شود، درست است یک مقداری از آن جهالت در می­آید اما مسئله اصلی در مورد راویان احادیث مسئله مجهولیت آنهاست که مرحوم طبرسی در این مورد چیزی نگفته که اینها آیا موثق بودند یا نبودند، لذا این گفته مرحوم طبرسی مسئله مجهولیت این دو نفر را نمی­تواند برطرف کند و مشکل به قوت خودش باقی می­باشد.

در مورد جهت دوم هم که مرحوم آقای فاضل فرمودند این تفسیر موجود بین ایدینا جزئی از آن تفسیر صد و بیست جلدی است که ابن شهر آشوب آن را گفته، این شاهد محکمی بر آن نیست که ثابت کند این تفسیر جزئی از همین تفسیر است. لذا اطمینانی به انتساب کتاب به امام عسکری(ع) حاصل نیست. کما اینکه نهایتاً خود مرحوم آقای فاضل با اینکه تلاش کردند اشکالات سندی آقای خوئی را به روایت جواب بدهند، به اینجا رسیدند که انسان نمی­تواند اطمینان پیدا کند که این تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) است مخصوصاً با عنایت به بعضی از مطالبی که در این کتاب آمده از معجزات و مطالب عجیب و غریب.

جمع بندی

اگر به خواهیم به طور اجمالی یک جمع بندی در رابطه با سند این روایت داشته باشیم، می­گوییم این روایت از نظر سندی محل اشکال است. منتهی از آنجایی که مشهور فقهاء به این روایت اخذ کرده­اند و عمل کرده­اند ، از جهت دیگری ما می­توانیم به آن اخذ کنیم.

بررسی اشکال دلالی

اما در مورد اشکالات دلالی به نظر می­رسد که اشکال دلالی مرحوم آقای خوئی به روایت وارد نیست چون:

اولاً: مسئله وثاقت به عنوان یکی از صفات لازم برای مفتی و عدالت به عنوان وصف دیگری از اوصاف مستقلاً از روایت استفاده می­شود یعنی درست است که در روایت اطمینان به عدم کذب صریح را گفته اما در کنار این به مسئله اکل حرام و رشوه و امثال اینها اشاره کرده است. خود مرحوم آقای خوئی در تقریر دلالت روایت فرمودند «ثمّ بیّن أنّ عوامنا أیضاً کذالک إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبیة الشدیدة و التکالب علی الدنیا و حرامها» عوام ما هم همین طور هستند اگر از علمائشان تقلید کنند «فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل الیهود الذین ذمّهم الله بالتقلید لفسقة علمائهم» [۵] کسی که از اینها تقلید بکند مثل عوام یهود است که خداوند تبارک و تعالی آنها را بخاطر تقلید از فسقه علمائشان مذمت کرده یعنی خود مرحوم آقای خوئی دارد می­گوید مذمت عوام یهود بخاطر تقلید از فساق از علمائشان است و کاری در اینجا به مسئله وثاقت ندارد. پس این اولاً که ما وقتی به مجموع صدر و ذیل روایت که دقت می­کنیم برای ما معلوم می­شود که علاوه بر مسئله وثاقت مسئله عدالت هم ذکر شده است.

ثانیاً: اگرچه صدر روایت در مقام مذمت عوام یهود و مذمت عوام ماست اما در ذیل روایت امام(ع) در مقام اعطای یک ضابطه کلیه فرموده­اند «فأما من کان من الفقهاء حافظاً لدینه الی آخر الروایة» این ضابطه به طور واضح و روشنی دلالت بر اعتبار عدالت می­کند. لذا ما نمی­توانیم اعتبار عدالت را نفی بکنیم. این اشکال دوم را آقای فاضل فرمودند و به نظر ما سخن درستی است.

شاهد بر این مسئله هم این است که در ذیلش به لسان تعلیل آمده «لأن الفسقة یتحملون عنّا فیحرفون بأصله لجهلهم و یضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقلة معرفتهم و آخرون یتعمدون الکذب علینا» در مقام تعلیل که چرا نباید از این گروه تقلید کرد فرموده برای اینکه فساق و فسقة از ما چیزی را یاد می­گیرند و بعد آن را تحریف می­کنند بتمامه و اشیاء را در غیر جای خودش قرار می­دهند چون معرفت ندارند و یک عده از آنها هم که تعمد بر کذب دارند.

نتیجه: لذا به نظر می­رسد این اشکال دلالی اول به این دو جهت که گفتیم مخدوش است. در جلسه آینده إن شاء الله اشکال دوم و سومی که در مورد دلالت روایت وجود داشت را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . خلاصة الأقوال، ص۴۰۴.

[۲] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۱۸۴.

[۳] . التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۸۴ و ۱۸۵.

[۴] . احتجاج، ج۱، ص۷.

[۵] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۷۵.