جلسه ۱۰۴ – PDF

جلسه صد و چهار

شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)

۱۳۹۰/۰۲/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه.

لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که می­تواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمی­تواند اثبات اعتبار این شرط را بکند.

دلیل سوم: مذاق شارع

از مذاق شارع استفاده می­شود که مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشد. این دلیل هم چنانچه در بعضی از شروط به آن استناد کردیم متشکل از دو مقدمه است یکی اینکه تولد از زنا نقص محسوب می­شود و دیگری اینکه شارع راضی نیست کسی که دارای نقص است به عنوان متصدی مرجعیت و زعامت که منصب مهم و الهی است شناخته شود. پس با ملاحظه این دو مقدمه می­توانیم بگوییم مذاق شارع بر این است که متولد زنا مرجع تقلید نشود چون منصب مرجعیت از اعظم مناصب الهی بعد از منصب نبوت و ولایت است لذا شارع راضی نمی­شود ولد الزنا به عنوان زعیم یا مرجع یا مفتی در مقام افتاء قرار بگیرد.

این دلیل همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم مبتنی بر این است که ما اطمینان به مذاق شارع پیدا بکنیم. مرحوم آقای خوئی این دلیل را در مورد شرط طهارت مولد پذیرفته ولی در مورد شرط حریت آن را رد کرده است. این اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش این دلیل در مورد حریت و طهارت مولد در واقع به صغرای مسئله بر می­گردد والا کبرای مسئله را ایشان معتقد است که شارع راضی نیست این منصب در اختیار کسی قرار بگیرد که دارای منقصت دینی است. پس اصل کبری را قبول دارد لکن در بحث از اعتبار حریت ایشان می­گوید عبودیت منقصت نیست ولی در اینجا معتقدند که تولد از زنا یک منقصت است که موجب خفت و سقوط وقاری که لازمه این منصب است می­شود. پس عمده بحث در این است که آیا تولد از زنا نقص محسوب می­شود یا خیر؟ در مورد کبری هم ما سابقاً عرض کردیم که این کبری را ما فی الجمله قبول داریم یعنی اینکه شارع راضی به زعامت و مرجعیت کسی که دارای منقصت دینی است، نمی­باشد این یک امر مسلمی است (تأکید بر روی منقصت دینی است).

اما منقصت­های دنیایی این به نظر ما مانعیتی ندارد مثلاً کسی که نقص عضو دارد، بینایی خود را از دست داده اما این مانع برای مرجعیت و افتاء نیست لذا ما این مسئله را در منقصت­های دینی آن هم منقصت­های مهم غیر قابل اغماض قبول داریم نه مطلق منقصت. پس در کبری بحثی نیست الا اینکه مطلق نقص را ما نمی­پذیریم.

اما در مورد صغری که آیا تولد از زنا منقصت محسوب می­شود یا نه؟ به نظر می­رسد مسئله همین طور است یعنی تولد از زنا یک نقص دینی است و فرق ­آن با عبودیت از این جهت است که عبودیت یک منقصت دینی محسوب نمی­شود ممکن است از نظر دنیوی نقص باشد اما از نظر دینی نقص نیست. مثلاً فرض نمایید کسی ممکن است عبد باشد ولی در کنارش همه امور مهمه­ای را که برای تصدی این منصب لازم است، داشته باشد این نقص دنیوی یعنی عبودیت در قیاس با آن کمالات چندان مهم تلقی نمی­شود لذا ما مثل مرحوم آقای خوئی در مورد شرط حریت نپذیرفتیم اما اینجا این دلیل را می­پذیریم و به نظر ما این دلیل اثبات اعتبار طهارت مولد می­کند.

از مجموعه­ی آنچه که در فقه در مواضع مختلف از کتاب القضاء و کتاب الشهادات و کتاب الصلاة دیده می­شود معلوم می­گردد این موضوع برای شارع مهم بوده است. (این غیر از مسئله اولویتی است که بخواهیم از قاضی و امام جماعت استفاده کنیم) ما می­بینیم که شارع این مسئله تولد از ولد الزنا برایش ثقیل است که دارای حکمتی هم هست یعنی این قدر می­خواهد شرایط را و عقوبت­های زنا را در ذهن مردم بزرگ جلوه بدهد که مردم از نزدیک شدن به این عمل زشت پرهیز بکنند لذا می­بینید که این همه سخت گیری­ها شده است. خوب ما می­گوییم از مجموع مطالب مختلف فقه آنچه انسان مشاهده می­کند این است که تولد از زنا از دید شارع یک نقص است و نقص دینی هم هست. این البته لزوماً به مسئله سقوط وقار و خفت هم کار ندارد چون ممکن است کسی از آن اطلاع نداشته باشد. گرچه در بعضی مواقع آنجایی که مردم بدانند این مسئله هست که موجب می­شود سقوط وقار و خفت ولی مسئله فقط آن نیست و اصلاً اصل مسئله که ما داریم می­گوییم از دید شارع یک مزاحم و مانع تلقی شده است.

اشکالات مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی

اولاً: اینجا مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی اشکال کرده­اند که صرف اینکه تولد از زنا منقصت است مقتضی این نیست که بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است، تولد از زنا یک منقصت است اما به چه دلیل این منقصت مانع از مرجعیت باشد؟

ثانیاً: بعلاوه اگر مراد از منقصت، منقصت دینی باشد که ظاهر هم همین است این به این معناست که او صلاحیت بعضی از شئون و مناصب را ندارد. وقتی ما می­گوئیم متولد از زنا نقص دینی دارد یعنی اینکه او صلاحیت این شئون و مناصب را ندارد. خوب این خودش اول کلام است که آیا صلاحیت دارد یا ندارد؟ ما به چه مناسبت با فرض اینکه این یک نقص دینی است بخواهیم نتیجه بگیریم پس صلاحیت ندارد؟ چون فرض بحث ما بعد از این است که او شرایط دیگر از جمله عدالت و ایمان و اسلام و همه را دارا می­باشد و اگر مراد منقصت دنیوی باشد که باعث تخفیف و انحطاط مقام و شأن او در مقایسه با دیگران بشود و به این جهت بگوییم مانع است، این یک ادعای بدون دلیل است و ما دلیل بر این مطلب نداریم که صرف نقص دنیوی بخواهد مانع باشد چون اگر نقص دنیوی بخواهد مانع باشد باید ملتزم بشویم که شخص اعمی هم نمی­تواند مرجع تقلید باشد در حالی که کسی به این امر ملتزم نیست.

این دو اشکالی بود که مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی وارد کرده بودند. [۱]

بررسی اشکالات مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی

اما به نظر ما این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی وارد نیست برای اینکه ایشان در اشکال اول فرمودند صرف اینکه تولد از زنا منقصت است مقتضی این نیست که بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است، این سخن درست نیست. اگر ما تولد از زنا را یک نقص به حساب آوردیم با عنایت به مطالبی که گفتیم دیگر نمی­شود ادعا کرد لازمه آن این نیست که طهارت مولد معتبر باشد. ما وقتی کبری را پذیرفتیم که شارع راضی نمی­شود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار بگیرد که نقص مهم دینی داشته باشد و وقتی صغری را پذیرفتیم که تولد از زنا یک نقص مهم دینی است این بطور طبیعی نتیجه­اش این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است. با پذیرش اینکه تولد از زنا نقص است، نمی­شود در عین حال بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید شرط نیست و اینها با هم قابل جمع نیست.

با این پاسخی که ما به اشکال اول ایشان دادیم، پاسخ اشکال دیگر ایشان هم معلوم می­شود. ایشان در کلام مرحوم آقای خوئی دو احتمال دادند:

احتمال اول: در احتمال اول ایشان می­گوید منظور از این نقص، نقص دینی است و ظاهر هم همین است و نقص دینی را می­گوید به معنای عدم صلاحیت بعضی از شئون است و این اول کلام است. اشکال ما به آقای فاضل این است که نقص دینی عین عدم صلاحیت نیست بلکه مستلزم عدم صلاحیت است. ببیند مثلاً اگر شما گفتید تولد از زنا یک نقص است و ظاهر این است که یک نقص دینی است و بعد گفتید این به معنای عدم صلاحیت است که خودش اول کلام است، اشکال وارد است ولی واقعاً باید دید آیا نقص دینی مساوی با عدم صلاحیت است یا مستلزم عدم صلاحیت؟ دایره عدم صلاحیت خیلی وسیعتر است، یکی از اسباب و اموری که می­تواند منجر به عدم صلاحیت بشود نقص دینی است پس اینکه ما اینها را مساوق هم بگیریم و بگوییم هذا اول الکلام، به نظر می­رسد این حرف درستی نیست. عدم صلاحیت متولد از زنا اول الکلام است اما نقص بودن تولد از زنا اول الکلام نیست.

احتمال دوم: اما در مورد احتمال دوم اینکه می­فرماید اگر مراد نقص دنیوی باشد، ما قبول داریم و نقص دنیوی فی نفسه اگر بخواهد مانع باشد باید دلیلی بر این مانعیتش دلالت بکند. ولی مسئله این است که این نقص دنیوی نیست بلکه نقص دینی است.

نتیجه اینکه این دلیل تمام است مخصوصاً با عنایت به آنچه که در باب قاضی و امام جماعت و شاهد ذکر شده است.

دلیل چهارم

این دلیلی است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک به آن اشاره کرده­اند و آن اینکه دلیل بر اعتبار ایمان دلیل بر اعتبار طهارت مولد هم هست یعنی ادله­ای که دلالت می­کند که مرجع تقلید باید ایمان و اسلام داشته باشد همان ادله دلالت می­کند بر اینکه مرجع تقلید باید طهارت مولد هم داشته باشد چون کسی که متولد از زنا است کافر است طبق روایات بسیار، روایاتی داریم که متولد از زنا را کافر قلمداد کرده است مانند این روایت که فرموده متولد از زنا داخل بهشت نمی­شود یا «لایبغضنی الا متولد عن الزنا» بغض ما را هیچ کس به دل ندارد مگر کسی که متولد از زنا باشد و روایاتی از این دست.

اینها گفته­اند پس طهارت مولد شرط است ولی به عنوان شرطی که داخل شرط ایمان است لذا کسی که دارای طهارت مولد نیست نمی­تواند مرجع تقلید باشد چون مؤمن نیست. [۲]

اشکال

این دلیل هم به نظر ما دارای اشکال است چون اصل کفر متولد از زنا خلاف تحقیق است و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق فقهاء امامیه هم این مطلب را رد کرده­اند و روایات هم که در این باب وارد شده دلالت بر کفر ولد الزنا ندارد بلکه آثار و عقوبت دیگری برای او بیان شده و این مثل این است که در مورد فاسق هم تعبیر به کفر شده است و می­گویند مثلاً تارک الصلاة کافر است یا شارب خمر کافر است، آن کفری که در روایات نسبت به بعضی از معاصی ذکر می­شود کفر مقابل اسلام و ایمان نیست این یک مرتبه­ای از ایمان است و شیعه­ای است که از نظر ایمانی در مراتب پایینی قرار دارد. اینجا هم همین طور است، وقتی که ولد الزنا به عنوان کافر در بعضی از روایات معرفی می­شود یا عقوبت­هایی که برای کفار وجود دارد برای ولد الزنا ذکر می­شود نه به عنوان اینکه وی کافر است بلکه این به معنای این است که این ولد الزنا در یک مرتبه­ی پایینی است و این خود دلیل بر این می­شود که این منقصت است پس ما از این روایات کفر ولد الزنا را استفاده نمی­کنیم ولی نقص او را قطعاً می­توانیم استفاده کنیم یعنی این روایات یک شاهد بسیار خوبی است برای اثبات صغرای دلیل قبلی و اینکه ولد الزنا یک منقصت مهم دینی است.

دلیل پنجم: اولویت قطعیه

دلیل دیگری که بر اشتراط طهارت مولد ذکر شده اولویت قطعیه­ای است که ما از ادله استفاده می­کنیم. ادله­ای که دلالت بر اعتبار طهارت مولد در امام جماعت و قاضی و شاهد می­کند، فحوای آن ادله این شرط را در مفتی هم ثابت می­کند وقتی می­گوییم فحوای آن ادله یعنی همان مفهوم موافق و اولویت قطعیه که این شرط در مفتی ثابت می­شود به این بیان که اگر امام جماعت و قاضی که دارای یک منصب جزئی هستند باید طهارت مولد داشته باشند به طریق اولی باید مرجع تقلید طهارت مولد داشته باشد به جهت اهمیت منصب مرجعیت یا مثلاً اگر در مورد شاهد که فقط می­خواهد شهادت بدهد و حکایت از یک واقعه­ای بکند، بگوییم باید طهارت مولد داشته باشد به طریق اولی مرجع تقلید و مفتی که می­خواهد حکم خدا را بیان بکند باید طهارت مولد داشته باشد. پس از راه فحوای ادله­ی اعتبار این شرط در امام جماعت و قاضی و شاهد ما می­توانیم اثبات کنیم که مرجع تقلید هم باید طهارت مولد داشته باشد. البته این دلیل را می­شد به صورت سه دلیل مستقل ذکر کرد یکی از راه اولویت قطعیه در باب امام جماعت و یکی در باب قاضی و یکی در باب شاهد. ولی چون همه اینها از یک طریق استفاده و به آن استناد می­شود اینها را با هم آوردیم و تحت عنوان اولویت قطعیه در اینجا مطرح کردیم.

اشکال

اما این دلیل هم به نظر ما باطل است. ما در مواضع مختلف این اولویت را انکار کردیم و گفتیم که اصلاً چنین اولویتی نیست حتی اگر ادله­ی دال بر اعتبار این شرط در قاضی و امام جماعت را بپذیریم باز هم نمی­توانیم به فحوای آن ادله اعتبار این شرط را در ما نحن فیه ثابت کنیم.

ببینید ما باید دو چیز را از هم جدا کنیم، اهمیت منصب افتاء و مرجع تقلید را نسبت به قضاوت و امام جماعت قبول داریم و تردیدی نیست که منصب مرجعیت اهمیت بیشتری نسبت به قضاوت دارد ولی این اهمیت دلیل بر این نیست که هرچه در قاضی و امام جماعت و شاهد شرط است به طریق اولی باید در مرجع تقلید و مفتی باید شرط و معتبر باشد چه بسا مسائل و حکمتهایی در کار است که اقتضاء می­کند این شروط در قاضی و امام جماعت و شاهد باشد ولی آن حکمت­ها در مورد مرجع تقلید ثابت نیست. ادله­ای هم که اینها را در مورد امام جماعت و قاضی ثابت می­کند گفتیم که آن ادله به هیچ وجه مقتضی این شرط در مرجع تقلید نیست. پس در اصل اهمیت این منصب نسبت به آن مناصب تردیدی نیست ولی اینکه این اهمیت سبب یک اولویت قطعیه بشود کما اینکه سابقاً هم اشاره کردیم ما این را قبول نداریم.

نتیجه

نتیجه اینکه از بین این پنج دلیلی که برای اثبات شرطیت طهارت مولد در مرجع تقلید بیان شد به نظر تنها دلیل سوم قابل قبول است و بقیه ادله وافی به مقصود نیست. نتیجه نهایی اینکه این شرط برای مرجع تقلید اعتبار دارد و مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشد.

بحث جلسه آینده: بحث بعدی بررسی شرط دهمی است که مشهور اعتبار آن را در مرجع تقلید شرط دانسته­اند.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۱۱۴.

[۲] . مستمسک، ج۱، ص۴۶.