جلسه ۱۰۱ – PDF

جلسه صد و يك

شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق)

۱۳۹۰/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مورد مقتضای ادله جواز تقلید در رابطه با شرطیت اجتهاد مطلق بود. در مورد ادله لفظیه عرض کردیم که بر دو دسته هستند: یک دسته آیات هستند که مقتضای آیات در این رابطه بررسی شد و معلوم شد که آیات دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارند. یک دسته روایات هستند که گفتیم چند روایت وجود دارد؛ روایت اول روایتی بود که از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شده بود که بیان شد دلالتی بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارد.

روایت دوم

اما روایت دوم مقبوله عمرة بن حنظلة است که در بخشی از این روایت آمده «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً» این روایت سابقاً تفصیلاً مورد بحث قرار گرفت اما آنچه که در این مقام محل شاهد و نظر ماست این تعبیر «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» می­باشد. ناظر در حلال و حرام و عارف به احکام مثل کلمه فقیه در روایت قبلی و اهل ذکر در آیه سؤال و یا منذر در آیه نفر هم بر مجتهد مطلق و هم بر مجتهد متجزی اطلاق می­شود چون عارف به احکام مطلق است و نگفته «من عرف جمیع احکامنا» عارف به احکام ذو مراتب است که مرحله عالیه آن معرفت به همه احکام است و مرتبه­ی نازلتر آن معرفت به بعضی از احکام است لذا از این «من عرف احکامنا» نمی­توانیم استفاده کنیم که این فقط مربوط به مجتهد مطلق است، ظهور این روایت در این است که کسی که احکام را بداند فی الجمله. این می­تواند در مقام حکم قرار بگیرد. پس این روایت هم اطلاق دارد.

بررسی

البته به این روایت اشکالاتی شده که بعضی از این اشکالات کلاً از باب سالبه به انتفاء موضوع صلاحیت این روایات را برای رادعیت از بین می­برد مثل اینکه مثلاً کسی بگوید این روایت مختص به باب قضاء است و شامل باب افتاء نمی­شود و هیچ ملازمه­ای بین باب قضاء و باب افتاء نیست؛ اگر این گفته شود این اصلاً از محدوده ادله جواز تقلید خارج می­شود و کسی نمی­تواند به این روایت استناد بکند و بخواهد از «عرف احکامنا» استفاده کند عارف به جمیع احکام را و به این وسیله بخواهد این روایت را مقید و رادع آن اطلاقات و سیره عقلائیه قرار بدهد و این اصلاً سالبه به انتفاء موضوع می­شود.

بعضی از اشکالات هم به نوع دیگری در مورد این روایت وارد شده که بهرحال اگر بخواهیم به این اشکالات رسیدگی کنیم و آنها را بپذیریم نتیجه­اش این است که این روایت رادع و مقید آن ادله خواهد شد. یک اشکال عمده همین مطلبی است که اشاره کردیم اینکه کسی که عارف به احکام است در واقع یعنی معرفت به اکثر یا جمیع احکام داشته باشد و به کسی که یک یا چند مسئله را اطلاع داشته باشد نمی­گویند او عارف به احکام است. اشکالات سندی هم به این روایت شده است که گفتیم که از آنجایی که این روایت مورد قبول علما واقع شده جبران ضعف سندی این روایت را می­کند.

در مجموع اگر ما بخواهیم این روایت را از حیث اینکه آیا دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق می­کند یا نه ارزیابی کنیم، می­توانیم بگوییم که از این روایت شرطیت اجتهاد مطلق بدست نمی­آید و مجموعه­ی اشکالاتی که به این روایت شده بهرحال اگر بخواهیم وجه مشترک آنها را بیان کنیم این است که بهرحال این روایت صلاحیت رادعیت نسبت به اطلاقات را ندارد و بلکه خودش از اطلاقات ادله جواز تقلید محسوب می­شود.

سیره عقلائیه

باید ببینیم سیره عقلائیه از این جهت اطلاق دارد یا نه؟

مقتضای سیره عقلائیه هم مانند ادله لفظیه این است که بین مجتهد متجزی و مجتهد مطلق فرق نیست چون عقلاء در مورد امری که جاهل هستند و اطلاع ندارند به کسی که نسبت به آن امر علم دارد و اهل اطلاع محسوب می­شود مراجعه می­کنند و کاری ندارند شخصی که به او مراجعه می­کنند نسبت به مسائل دیگر علم دارد یا نه، در خصوص آن مسئله که مورد نیاز آنهاست به او مراجعه می­کنند تا جهلشان برطرف بشود. بنابراین وقتی مجتهدی علم به بعضی از مسائل دارد از نظر عقلاء می­شود برای رفع جهالت به او رجوع کرد و از مصادیق رجوع جاهل به عالم است و فرقی هم بین متجزی و مطلق نمی­گذارند برای رفع جهل. در مقابل این سیره عقلائیه هم همانطوری که ملاحظه فرمودید ادله جواز تقلید هیچ کدام صلاحیت رادعیت نداشتند و همه این ادله به نوعی اطلاق داشتند و فرقی بین مجتهد متجزی و مطلق نمی­گذاشتند. غیر از این روایات هم روایتی که بخواهد اعتبار اجتهاد مطلق را اثبات کند نداریم لذا ما می­توانیم بگوییم در مجموع مقتضای ادله جواز تقلید اعم از ادله لفظیه و غیر لفظیه عدم فرق بین مجتهد متجزی و مطلق است و می­شود به مجتهد متجزی هم رجوع کرد البته مجتهد متجزی که آن مسئله را استنباط کرده باشد کما اینکه موضوع بحث ما هم همین بود یعنی رجوع به مجتهد متجزی در مسئله­ای که او استنباط کرده است آیا جایز است یا نه؟

نتیجه

نتیجه بحث تا اینجا اینکه اجتهاد مطلق در مرجع تقلید و مفتی شرط نیست و می­شود به کسی که مسائل را استنباط کرده رجوع کرد. (کاری به مقدار استنباط نداریم و فقط در اصل جواز رجوع بحث می­کنیم.)

مؤید عدم اعتبار اجتهاد مطلق

می­توانیم برای عدم اعتبار اجتهاد مطلق در مرجع تقلید مؤیدی هم ذکر بکنیم که عبارت است از حسنه ابی خدیجة.

در حسنه یا مشهوره ابی خدیجة آمده «ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا(قضائنا) فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه». [۱]

یک بحثی در مورد این روایت قبلاً شده بود که این روایت مختص به باب قضاء می­باشد که اگر آن را مختص به باب قضاء بدانیم و نتوانیم از اطلاقی که در این روایت ذکر شده برای باب افتاء استفاده کنیم این اصلاً از دایره بحث ما خارج می­شود. علت اینکه این حسنه را نسبت به عدم اعتبار اجتهاد مطلق در مرجع تقلید مؤید قرار دادیم این است که یا آن را مختص به باب قضاء می­دانیم یا اگر هم بگوییم در باب قضاء وارد شده به نوعی از راه ملازمه یا از راه اولویت آن را شامل باب افتاء بدانیم که خود این محل بحث بود.

چگونه این روایت مؤید عدم اعتبار اجتهاد مطلق است؟ تعبیر روایت این است «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا» کسی که بعضی از احکام و قضایای ما را می­داند به او رجوع بکنید. در اینجا کلمه «من» در روایت مِن تبعیضیه است یعنی «شیئاً من قضایانا» وقتی می­گوید «شیئٌ من الطعام» یعنی مقداری از طعام این مِن تبعیضیه می­باشد و نمی­تواند بیانیه باشد چون خلاف ظاهر است. بعلاوه اگر مِن بیانیه بود باید می­گفت «أنظروا الی رجل منکم یعلم اشیاءاً من قضایانا» یا اینگونه می­گفت «یعلم الشیئ من قضایانا» یعنی به نحو جنس بیان می­کرد. اگر می­خواست من بیانیه باشد یا باید ما قبل من را به صورت جمع می­گفت و یا به صورت جنس، پس در مجموع اینکه مِن بخواهد من بیانیه باشد خلاف ظاهر است لذا مِن، مِن تبعیضیه است.

اگر من تبعیضیه شد معنایش اینگونه می­شود که أنظروا الی رجل که بعضی از احکام و قضایای ما را بداند، این هم در مجتهد متجزی تحقق دارد و هم در مجتهد مطلق چون در هر دو صدق می­کند که «یعلم شیئاً من قضایانا».

این تعبیر به روشنی بیان می­کند که کسی که چیزی از قضایای ما را بداند می­توان به او رجوع کرد.

در اینجا ممکن است یک اشکالی مطرح بشود که این اشکال به نظر ما جواب هم دارد.

إن قلت

درست است که این مِن نمی­تواند بیانیه باشد و ما هم قبول داریم که تبعیضیه است ولی با ملاحظه مدخول مِن که کلمه «قضایانا» می­باشد ما دیگر نمی­توانیم به این روایت برای تأیید عدم اعتبار اجتهاد مطلق استشهاد بکنیم. به این بیان که «قضایانا» به معنای احکام و علوم ماست و «شیئاً من قضایانا» یعنی احکام ما را بداند، این احکام و علومی که به اهل بیت(ع) نسبت پیدا می­کند خیلی کثیر است بلکه در قیاس با ظرف ذهنی انسان غیر متناهی است نه اینکه به حسب واقع غیر متناهی باشد، وقتی گفته می­شود «شیئٌ من احکام ما و علوم ما که غیر متناهی است را باید بداند دیگر نمی­تواند یک چیز محدودی باشد. کسی که یک قطره از آب دریا را بر می­دارد نمی­تواند بگوید عندی شیئٌ من ماء البحر یا کسی که مثلاً یک دانه گندم در نزد اوست نمی­تواند بگوید عندی شیئٌ من الحنطة. به قیاس مقدار و اندازه آن چیز است که ما می­توانیم کلمه شیئ را بکار ببریم و بگوییم که آیا این شیئ یک مقدار خیلی محدود است یا یک مقدار وسیعتری است؛ اینجا از باب اینکه «قضایانا» که مدخول من است به معنای علوم و احکام اهل بیت(ع) می­باشد که کثیر است و بلکه به یک معنی نامتناهی، این شیئ من هذه الأحکام و العلوم هم باید فی نفسه کثیر باشد و دیگر مجتهدی که یک مسئله یا چند مسئله را استنباط کرده نمی­تواند به استناد این روایت به کار حکم و قضاوت بنشیند و حداقل این است که این مجتهد متجزی از دایره جواز تقلید خارج می­شود.

قلت

اولاً: در معنای من تبعیضیه آنچنان که اهل ادب گفته­اند فرقی نمی­کند که مدخول مِن از نظر سعه و ضیق در چه حدی باشد لذا اینکه مستشکل بخواهد به استناد مدخول من یک تفسیر خاصی بکند جای بحث دارد.

ثانیاً: سلمنا که این گونه باشد که با عنایت به اینکه مدخول مِن به معنای احکام و علوم اهل بیت(ع) است و اینها نا متناهی هستند بالنسبة الی الإنسان پس این شیئ هم نمی­تواند یک مقدار کمی باشد؛ اما نهایت چیزی که از حرف مستشکل استفاده می­شود این است که مجتهد متجزی که یک یا دو یا سه مسئله را می­داند نمی­تواند مرجع تقلید بشود اما چنانچه فرض بشود کسی که مجتهد متجزی است و مقدار قابل توجهی از مسائل را استنباط کرده اما هنوز به اجتهاد مطلق نرسیده که قسمت اعظم یا امهات مسائل را استنباط کرده باشد، مشکلی ندارد. به عبارت دیگر این اشکالی که این مستشکل کرده بر فرض تمامیت، اثبات یک حداقل برای مجتهد متجزی می­کند و آن اینکه یک مقدار قابل اعتناء و قابل توجهی از مسائل را باید استنباط کرده باشد اما اثبات نمی­کند که اصلاً مجتهد متجزی نمی­تواند مورد رجوع قرار بگیرد چون موضوع بحث این بود که مجتهد متجزی آیا جایز التقلید هست یا نه؟ این اشکال نمی­تواند بطور کلی عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی را ثابت بکند.

­ثالثاً: در بعضی از طرق روایت بجای تعبیر «شیئاً من قضایانا» این تعبیر آمده «شیئاً من قضائنا» روایت که از طریق کلینی و شیخ صدوق نقل شده تعبیر دوم را دارد، اگر ما بخواهیم طبق این نقل روایت را بررسی بکنیم که به طور واضح دلالت بر لزوم معرفت کثیرٍ من الأحکام ندارد چون قضاء به معنای حکم است و حکم در مقام رفع خصومت بوده و رفع خصومت وقتی که مترافعین به قاضی مراجعه می­کنند اطلاق می­شود و این فی نفسها کثیر یا غیر متناهی نیست تا گفته شود شیئٌ من قضائنا باید کثیر باشد.

لذا بر اساس این احتمال و نقل، صرف معرفت به یک حکم و یک مسئله یا چند حکم و مسئله برای صحت قضاء کفایت می­کند چون یصدق علیه أنه شیئٌ من الأحکام پس این اشکال وارد نیست.

إن قلت

إن قلت دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه در مقبوله عمر بن حنظلة آمده شخص باید عارف به احکام و ناظر در حلال و حرام باشد و کسی که بعضی از احکام مثلاً یک یا چند مسئله را بداند بر او اطلاق عارف به احکام نمی­شود پس باید کسی باشد که امهات احکام و اکثر مسائل را بداند، لذا به لحاظ مقبولة عمر بن حنظلة ما نمی­توانیم به مجتهد متجزی رجوع بکنیم چون او عارف به احکام محسوب نمی­شود به عبارت دیگر خواسته­اند بگویند در مقابل این حسنة ابی خدیجة معارضی وجود دارد به نام مقبولة عمر بن حنظلة. شما می­گویید حسنه ابی خدیجة تأیید می­کند و شامل مجتهد متجزی می­شود در حالی که مستشکل می­گوید در مقابل آن معارض وجود دارد و آن هم مقبولة عمر بن حنظلة است با وجود این معارض نمی­شود به حسنة ابی خدیجة حتی به عنوان تأیید استناد کرد.

قلت

ما پاسخ این مطلب را قبلاً بیان کردیم و گفتیم اصلاً مقبولة عمر بن حنظلة دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق نداردچون عارف به احکام و ناظر در حلال و حرام دارای مراتب هستند و شامل کسی که بعضی از احکام را هم می­داند می­شود لذا اینکه می­گویند بر مجتهد متجزی اطلاق عارف به احکام نمی­شود این حرف باطلی است.

نتیجه

از مجموع آنچه تا به حال گفتیم معلوم شد اجتهاد مطلق به عنوان یک شرط برای مرجع تقلید اعتبار ندارد چون ادله جواز تقلید اعم از ادله لفظیه و سیره عقلائیه از این حیث اطلاق دارند و در برابر آنها هم مانع و رادعی ثابت نشده لذا هم از مجتهد مطلق و هم از مجتهد متجزی می­توان تقلید کرد.

منتهی اگر یک اجماعی بر عدم رجوع به مجتهد متجزی وجود داشته باشد این بحث دیگری است ولی چنین اجماعی هم ثابت نشده است البته شهرت پیدا کرده که تقلید از متجزی جایز نیست ولی این اعتباری ندارد لذا می­شود از مجتهد متجزی هم تقلید کرد.

بحث جلسه آینده: در اینجا یک تنبیه مهمی وجود دارد که در جلسه آینده إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.