جلسه ۱۰۷ – PDF

جلسه صد و هفت

مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

۱۳۹۰/۰۳/۰۲

بحث در مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیلة تمام شد و به مسئله چهارم می­رسیم.

مسئله چهارم

«لا یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط».

طبق آنچه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست در بعضی از کتب، معنایش این است که بعد از آنکه تقلید تحقق پیدا کرد عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علی الأحوط جایز نیست ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشد احوط این است که عدول واجب است. در این مسئله در چاپ اول تحریر تعبیر لایجوز آمده اما در چاپ­های دیگر تحریر این تعبیر عوض شده و تبدیل شده به این عبارت «یجوز العدول بعد تحقق التقلید» این تغییر یا به جهت تغییر نظر و فتوا می­تواند باشد و یا ممکن است در چاپ اول اشتباه شده باشد. در هر صورت این تفاوت بین تعبیر مسئله در چاپ اول و چاپ­های بعدی وجود دارد.

در مسئله چهارم امام(ره) در واقع دو مسئله را در رابطه با عدول بیان کرده است:

یکی این است که آیا عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر مساوی با او جایز است یا نه؟ و دیگری مسئله­ی عدول به مجتهد حی دیگر که اعلم است، می­باشد. پس گویا در مورد عدول دو فرض و دو صورت وجود دارد یکی اینکه می­خواهیم حکم عدول از مجتهد حی به حی مساوی را بدست آوریم و دیگر اینکه حکم عدول از مجتهد حی به مجتهد حی اعلم را بدست آوریم.

اما در مسئله عدول از یک حی به حی مساوی در واقع ما داریم بحث می­کنیم که اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی باشند یا احتمال اعلمیت را در هر دو بدهیم آیا شخصی که می­خواهد تقلید کند، مخیر است؟ آیا این تخییری که برای عامی در ابتدای امر ثابت شده بود، یک تخییر بدوی است یا تخییر استمراری؟ اگر بگوییم تخییر بدوی بوده و او فقط در ابتدا حق داشته به یکی از این دو مراجعه کند اما در ادامه چنین حقی ندارد. در این صورت باید بگوییم عدول از کسی که تقلید کرده به مجتهد مساوی دیگر جایز نیست اما اگر گفتیم تخییر استمراری است آن وقت عدول جایز است.

پس ببینید اصل مسئله جواز عدول و عدم جواز عدول از یک مجتهد حی به حی مساوی مبتنی بر این است که اولاً این تخییر ثابت بشود و ثانیاً ثابت بشود این تخییر بدوی است یا استمراری، لذا بحث ما اینجا در دو مقام صورت می­گیرد. گرچه در مسئله چهارم از مقام اول بحث نشده و بحث فقط مربوط به مقام دوم است. مرحوم سید در عروة بحث از مقام اول را در مسئله سیزدهم بیان کرده؛ تعبیر ایشان این است «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما الا إذا کان احدهما أورع فیختار الأورع» اینجا بحث از رجوع عامی به یکی از دو مجتهد مساوی است که می­فرماید در رجوع، عامی مخیر است که همان مقام اول است و بحث از مقام دوم را در مسئله یازدهم فرموده «لایجوز العدول عن الحی الی الحی الا إذا کان الثانی اعلم». اما امام(ره) در مسئله چهارم فقط بحث عدول را مطرح کرده­اند و راجع به تخییر ابتدائی مقلد چیزی نفرمودند اما ما ناچاریم در هر دو مقام بحث بکنیم.

بنابراین دو مقامی که ما باید ذیل مسئله چهارم بحث کنیم عبارتند از اینکه در رجوع تخییر هست یا نه و دوم در عدول تخییر هست یا نه؟

مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

در اینجا بحث در این است که اگر دو مجتهد در فضیلت­ها مساوی باشند یا احتمال اعلمیت را در هر دو بدهیم آیا شخصی که می­خواهد تقلید بکند مخیر است از هر کدام که خواست تقلید بکند؟ یعنی در ابتدای امر برای عامی تخییر ثابت است یا خیر؟

اینجا دو صورت وجود دارد:

صورت اول

تارةً علم نداریم که آنها در رأی و اعتقاد با هم مخالف هستند یا احتمال موافقت آنها را در نظرشان می­دهیم یعنی احتمال می­کنیم زید و عمر آراءشان موافق است و احتمال می­دهیم که آراءشان با هم مخالف نیست یا حداقل یقین به اختلاف آراء نداریم، در این صورت می­فرمایند که قطعاً این شخص عامی مخیر است از جهت تقلید به هر کدام خواست رجوع بکند.

صورت دوم

و اخری آنجایی است که یقین داریم نظر این دو مجتهد با هم تفاوت دارد مثلاً یکی می­گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست و دیگری می­گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، به این اختلاف علم داریم یعنی آن عامی از ابتداء می­داند این دو مرجع نظراتشان با هم مخالف است. در اینجا هم مشهور قائل به تخییر هستند یعنی گویا مشهور می­گوید فرق نمی­کند ما بدانیم این دو مجتهد آراءشان یکسان است یا بدانیم آراءشان متفاوت است یا اصلاً ندانیم که آراءشان متفاوت یا یکسان است، در هر صورت تخییر برای این عامی در تقلید ثابت است. عمده این است که به چه دلیل این تخییر برای عامی ثابت است و ادله و مستند این تخییر چیست؟

اینجا ادله و وجوهی برای تخییر ذکر شده که باید این ادله را یک به یک بررسی کنیم و ببینیم که آیا می­تواند تخییر را برای عامی ثابت بکند یا نه؟

دلیل اول: اطلاقات ادله حجیت فتوای مجتهد

این ادله شامل فتوای هر دو مجتهد می­شود یعنی آیه نفر، آیه سؤال، مقبولة عمر بن حنظله، سیره عقلائیه و روایت ابی خدیجة و امثال اینها بر فرض قبول دلالت این ادله بر حجیت فتوای مجتهد، هم رأی مجتهد اول را برای ما حجت می­کند و هم فتوای مجتهد دوم را. «فاسئلوا اهل الذکر» به ما اجازه می­دهد که هم سراغ زید برویم و هم سراغ عمرو، سیره عقلائیه به ما می­گوید که هم زید عالم است و هم عمرو به هر کدام که خواستید می­توانید رجوع بکنید. اطلاقات ادله تقلید رأی هر دو را برای ما حجت می­کند آن وقت ما می­توانیم به این دو حجت تخییراً رجوع کنیم.

اشکال

مرحوم آقای خوئی به این دلیل اشکال کرده­اند[۱] که این چه سخنی است که مطرح می­شود که اطلاقات ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل فتوای هر دو مجتهد می­شود، این اصلاً امکان ندارد برای اینکه معنی ندارد ادله حجیت فتوا شامل متعارضین بشود. اگر بگوییم این ادله مثلاً آیه نفر و سیره عقلائیه فقط یکی از این دو را شامل بشود و دیگری را شامل نشود این می­شود ترجیح بلامرجح و اگر بخواهیم بگوییم هر دو را شامل می­شود این مستلزم جمع بین ضدین یا نقیضین است. به عبارت دیگر اساس اشکال مرحوم آقای خوئی این است که حجیت تخییری یک معنای قابل قبولی ندارد . لذا با این دلیل نمی­شود تخییر در رجوع را برای عامی ثابت کرد.

پاسخ

اینجا به این اشکال پاسخ دادند که به نظر می­­رسد پاسخ صحیحی هم باشد و آن اینکه شما عمده مشکلتان این است که یک معنای معقولی برای حجیت تخییریه قائل نیستید یعنی می­گویید حجیت تخییریه یک معنای قابل قبولی ندارد لذا قائل شده­اید به اینکه اطلاقات شاملش نمی­شود چون شمول اطلاقات نسبت به هر دو فتوا مساوی است با حجیت تخییریه. در حالی که به نظر می­رسد یک معنای معقولی برای حجیت تخییریه وجود دارد و لذا می­توانیم ادعا کنیم که اطلاقات شامل هر دو فتوا می­شود و هر دو را حجت قرار می­دهد. عمده مسئله این است که ما حجیت دو فتوا ولو متعارض را تصویر بکنیم و این حجیت ثابت بشود.

اینجا مرحوم آقای فاضل مدعی هستند حجیت دو فتوا ولو اینکه متعارض باشند با حجیت دو خبر متعارض فرق می­کند لذا در مورد خبرین متعارضین ما نمی­توانیم ملتزم شویم که اطلاق ادله حجیت خبر دو خبر متعارض را برای ما حجت می­کند، بالاخره یکی را از حجیت ساقط می­کنیم اگر قابل جمع نباشند یا هر دو ساقط می­شوند؛ اما در مورد فتوا، حجیت هر دو با هم معقول است و بر این اساس اطلاق ادله حجیت فتوا می­تواند هر دو فتوا را برای ما حجت قرار دهد.

به این بیان که بگوییم منظور از حجیت تخییریه نسبت به فتوا در واقع این است که یک حجیت بدلیه وجود دارد و منظور از حجیت بدلیه جواز اخذ به هر یک از دو فتوای دو مجتهد مساوی است یعنی هم جواز اخذ به فتوای مجتهد اول داریم و هم جواز اخذ به فتوای مجتهد دوم، حجیت بدلیه یعنی جواز اخذ به هر یک از دو فتوا و این دو حجت هستند نه با هم بلکه علی سبیل البدلیة. بنابراین اینجا در مقام پاسخ به آقای خوئی اینطور می­شود بیان کرد که تصویر حجیت تخییریه در مورد فتوا امکان دارد و این به معنای حجیت بدلیه است لذا اطلاقات ادله حجیت فتوا شامل هر دو فتوا می­شود.[۲]

به نظر می­رسد این اشکال به مرحوم آقای خوئی وارد است و تصویر این مسئله اینجا ممکن است.آراءشان متفاوت و ی

دلیل دوم: سیره عقلائیه و متشرعه

سیره عقلائیه در چنین مواردی تخییر است مثلاً اگر یک مریضی به طبیب مراجعه کند و آن طبیب مرض او را به یک نحوی تشخیص دهد و یک درمانی را ارائه بدهد لکن طبیب دیگر مرض را به گونه­ی دیگری تشخیص دهد و نسخه و درمان دیگری بدهد که مخالف با اولی باشد، در این موارد عقلاء خودشان را در عمل به قول این طبیب و ترتیب اثر به قول این طبیب یا دیگری مخیر می­بینند که یا به این طبیب مراجعه کنند و یا به دیگری. اما از نظر متشرعه هم سیره متشرعه بر همین مبنا استوار است چنانچه فقهاء که در علم و فضیلت مساوی باشند و بین آنها اختلاف نظر و رأی باشد متشرعه خودشان را مخیر می­دانند که به هر یک که خواستند عمل بکنند. پس هم سیره عقلاء و هم سیره متشرعه بر این تخییر دلالت می­کند.

اشکال

مرحوم آقای خوئی یک اشکالی کردند که اینجا اصلاً سیره عقلاء در چنین مواردی بر تخییر نیست، وقتی ببینند که دو طبیب به دو گونه تشخیص دادند و دو نسخه و درمان متفاوت دادند اینجا به هیچ وجه خود را مخیر نمی­بینند بلکه اگر بتوانند یکی از آن دو نظر را ترجیح بدهند و مرجحی برای یکی از آن دو نظر پیدا کنند به آن عمل می­کنند ولی اگر ترجیحی برای نظر یکی از این دو طبیب یافت نشود احتیاط می­کنند. اصلاً سیره عقلاء بر این نیست که خود را مخیر ببینند.

در مورد سیره متشرعه هم مرحوم آقای خوئی می­فرماید که درست است که سیره متشرعه در اعصار متأخره همین است که این مستدل گفته و متشرعه خودشان را در رجوع به فقهاء اصحاب مخیر می­دانند لکن بحث این است که باید اتصال این سیره به زمان معصوم روشن بشود در حالی که اتصال این سیره به زمان معصوم معلوم نیست و ما نمی­دانیم که آیا معصوم از این سیره ردع کرده یا نکرده و اساساً محتمل است که این سیره ناشی از فتوای به تخییر باشد یعنی در همین عصور بعد از ائمه(علیهم السلام) از آنجایی که فقهاء فتوای به تخییر دادند این خود به خود باعث شکل گیری سیره بین متشرعه شده است. لذا مرحوم آقای خوئی نه سیره عقلائیه و نه سیره متشرعه را نمی­پذیرند.[۳]

بررسی اشکال

به نظر می­رسد سخن مرحوم آقای خوئی در مورد سیره عقلائیه درست است یعنی واقع­اش این است که در مورد سیره عقلائیه در چنین مواردی عقلاء خود را مخیر نمی­بینند مخصوصاً در امور مهمه و آنچه که مربوط به جان و مال است جانب احتیاط را پیش می­گیرند و یا نهایتاً به دنبال مرجحی برای یکی از این دو نظر می­گردند. اما در مورد سیره متشرعه این جای بحث دارد، مرحوم آقای فاضل(ره) معتقد است که اصل این سیره ثابت است و اتصال به زمان معصومین هم دارد و رضایت و عدم ردع معصومین نسبت به این سیره هم قابل اثبات است و روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد.[۴]

آیا واقعاً سیره متشرعه بر این مسئله هست؟

پاسخ و حق در مورد دلیل دوم

اگر ما بپذیریم اجتهاد اصطلاحی و تقلید اصطلاحی در زمان معصومین بوده و آن را مختص به صورتی که فقهاء و مجتهدین در آن زمان دارای رأی و نظر موافق بودند، ندانیم و بگوییم این رجوع و تخییر در رجوع حتی در فرضی که رأی و نظر آنها مخالف بوده وجود داشته اگر این مطلب را بپذیریم این استدلال درست است یعنی سیره متشرعه بر همین مسئله تأکید دارد و در این صورت می­تواند دلیل باشد. اما چنانچه کسی ادعا کند در آن زمان اصلاً اجتهاد یا تقلید به معنای اصطلاحی نبود یا اگر هم بوده بواسطه­ی اینکه دسترسی به معصومین وجود داشته و مسائل پیچیده نبوده اختلاف و تعارض بین آراء آنها پیش نمی­آمد که در این صورت سیره متشرعه نمی­تواند دلیل تخییر باشد.

تصور ما این است با اینکه سابقاً گفتیم که در آن زمان اجتهاد و تقلید بوده ولی خیلی بسیط بوده و اختلاف آراء بین فقهاء به این معنی وجود نداشته و عمدتاً استنباطات بر اموری بسیط و ساده استوار بود و این اختلافات کمتر پیش می­آمد، در نقل حدیث اختلاف شده اما عمدتاً در مقام فتوا با عنایت به اینکه بپذیریم در آن زمان افتاء بوده اختلاف و این اختلافاتی که بین فقهاء پدید آمده اینها مربوط به عصر بعد از عصور ائمه(ع) می­باشد.

نتیجه: لذا ما نمی­توانیم بگوییم سیره متشرعه قطعاً می­تواند اثبات تخییر در رجوع عامی به احد المجتهدین را بکند. بنابراین ما دلیل دوم یعنی سیره عقلائیه را قبول نداریم و سیره متشرعه را شاید بتوان گفت که فی الجمله ثابت است.

بحث جلسه آینده

 در جلسه آینده إن شاء الله در مورد دلیل سوم بحث خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»