جلسه صد و شش – شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

جلسه ۱۰۶ – PDF

جلسه صد و شش

شرایط مرجع تقلید (تنبیه)

۱۳۹۰/۰۳/۰۱

 

تا اینجا در مورد اعتبار یازده شرط از شروطی که برای مرجع تقلید ذکر شده بحث کردیم.

شرط دوازدهم و سیزدهم: شرط حیات و اعلمیت

امام(ره) بحث از شرطیت حیات را در مسئله سیزده و بحث اعلمیت را در مسئله پنجم بیان کردند. بحث ما در مسئله سوم از تحریر است، در این مسئله امام(ره) فقط به چند شرط اشاره کرده­اند اینکه مجتهد، عادل، عالم و اهل تقوی باشد و البته علی الأحوط مقبل و حریص بر دنیا نباشد. در مورد سایر شرایط که ما در اینجا بحث کردیم در متن تحریر چیزی نفرموده­اند ولی با توجه به تعلیقات ایشان بر عروة معلوم می­شود ایشان به غیر از شرط اجتهاد مطلق و حریت بقیه شرایط را پذیرفته­اند.

در هر صورت به حسب قاعده باید این دو شرط در اینجا بحث بشود که بالاخره آیا در مرجع تقلید حیات شرط است یا به عبارت دیگر از میت می­شود تقلید کرد یا نه؟ یا اینکه آیا از غیر اعلم تقلید جایز است یا نه؟ این دو شرط از بحث­های مهم و مفصل است که به حسب قاعده باید در اینجا ذکر می­شد اما چون ما بر طبق روال تحریر پیش می­رویم لذا بحث از این دو شرط را موکول به همان مسئله پنجم و سیزدهم می­کنیم. البته خود مرحوم سید در عروة بحث تقلید از میت را در همان مسئله نهم و دهم بیان کرده­اند و بحث از شرایط مرجع تقلید را در مسائل بعدی متعرض شده­اند.در هر صورت ما بر طبق روال عادی که در تحریر وجود دارد ناچاریم وارد مسئله چهارم بشویم.

تنبیه

قبل از ورود در مسئله چهارم، لازم است مطلبی را به عنوان تنبیه ذکر کنیم:

این تنبیه در مورد این است که آیا شرایط و اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر شد اینها فقط حدوثاً معتبر هستند یا اینکه بقاءاً هم اعتبار دارند؟ منظور از اینکه این شرایط حدوثاً معتبرند یا بقاءاً هم معتبرند، این است که مقلد وقتی می­خواهد از یک مرجعی تقلید کند در زمان حدوث تقلید باید مجتهد واجد این شرایط باشد به این معنی که اگر تقلید کرد و در زمان تقلید مرجع تقلید این صفات را داشت ولی بعداً اینها را از دست داد اینجا مانعی برای تقلید نیست و می­تواند به رساله مرجع تقلیدی که رساله­اش را در زمان وجدان همه شرایط عرضه کرده ولو اینکه الآن فاسق شده یا مجنون شده یا ایمانش را از دست داده می­شود عمل کرد. پس منظور از اعتبار این شرایط حدوثاً یعنی در زمان حدوث تقلید و منظور از اینکه شرایط بقاءاً هم معتبرند یعنی برای بقای تقلید این شرایط لازم است یا نه؟ یعنی اگر فرض کنیم کسی به فتاوای یک فقیه جامع الشرائط عمل کرد لکن زمانی که یکی از این شرایط یا همه این شرایط از دست رفت، از این به بعد دیگر حق تقلید ندارد و حق ندارد عملش را مستند به کسی بکند که مثلاً مجنون شده یا از مذهب حقه خارج شده است. اصل عنوان این بحث این است که بالاخره این شرایطی که ما بیان کردیم در مرجع تقلید لازم است آیا حدوثاً معتبرند یا بقاءاً هم اعتبار دارند.

قبل از اینکه وارد بررسی این مسئله بشویم باید عرض کنیم که بدیهی است این بحث در مورد بعضی از شرایط معنی دارد یعنی بعضی از شرایط وقتی که حادث شدند تغییر ناپذیر هستند و امکان زوال آنها نیست مثلاً بلوغ از شرایطی است که اگر تحقق پیدا کند زوال ناپذیر است یا رجولیت و یا تولد از زنا؛ در مورد اینها معنی ندارد بگوییم بقاءاً معتبرند چون برای اینها یک فرض بیشتر تصویر نمی­شود. سایر شرایط مثل عقل، اسلام، ایمان، عدالت، اعلمیت، اجتهاد و حتی حیات اینها شرایطی هستند که وقتی حادث می­شوند امکان بقاء یا عدم بقاء هر دو وجود دارد، بدیهی است که ما وقتی بحث از اعتبار این شرایط می­کنیم نظر شرایطی است که به قابلیت تغییر برای آنها وجود دارد.

شاید ریشه این بحث این است که در مورد راوی ملاحظه شده که آنچه برای راوی مهم است این است که در حین روایت عادل باشد یا مورد اطمینان باشد (بسته به اینکه ما معیار اعتبار و صحت روایت را چه بدانیم) پس در مورد راوی آنچه که معمولاً مطرح می­شود این است که باید راوی در حین روایت، عدالت یا وثاقت داشته باشد تا روایت او حجت باشد یعنی حجیت روایت فقط تابع وجود این صفات در راوی در حین روایت است لذا اگر فرض کنیم راوی بعد این صفات را از دست بدهد مثلاً فاسق یا مرتد شود یا وثاقت او از بین برود اینها لطمه­ای به حجیت روایت نمی­زند. چون در مورد راوی چنین بحثی مطرح است لذا در مورد حجیت فتوا هم احتمال داده می­شود که این چنین باشد. پس ریشه این بحث در واقع از مسئله راوی پیدا شده که وقتی در راوی بقای شرایط حجیت روایت برای راوی مهم نیست، چه بسا کسی گمان کند در مورد مفتی هم بقای شرایط برای حجیت فتوایی که قبلاً صادر شده مهم نیست.

پس معلوم شد که بحث ما

اولاً در مورد چه چیزی و به چه معناست، بحث در اعتبار بقای شرایط در مرجع تقلید است.

و ثانیاً ریشه این بحث هم در واقع به حجیت روایت راوی برمی­گردد که در آنجا با تغییر اوصاف معتبره در راوی لطمه­ای به حجیت روایت نمی­زند پس دقیقاً موضوع بحث ما معلوم شد، می­خواهیم ببینیم آیا شرایط حجیت فتوا حدوثاً اعتبار دارند یا بقاءاً هم معتبر هستند؟

اقوال در مسئله:

در اینجا دو قول در مسئله وجود دارد:

قول اول

 شرایط بقاءاً هم معتبر هستند یعنی همان طوری که این شرایط حدوثاً و در زمان تقلید و حدوث تقلید باید در مرجع تقلید باشد برای بقای تقلید هم این شرایط ضروری است.

تقریباً دو دلیل بر این قول می­توانیم ذکر کنیم:

دلیل اول: اجماع

مرحوم شیخ انصاری در این مسئله ادعای اجماع کرده و فرموده­اند: اجماعی است این شرایط که به حسب حدوث معتبر هستند بقاءاً هم اعتبار دارند.[۱]

بررسی دلیل اول

واقع مطلب این است که این اجماع قابل قبول نیست:

اولاً: اجماع منقول است و ثانیاً: بر فرض حجیت اجماع منقول جمعی مخالف این مسئله هستند یعنی بقاءاً اعتبار این شرایط لازم نمی­دانند لذا به این اجماع نمی­شود تکیه کرد.

دلیل دوم: مذاق شارع

با ملاحظه اهمیت منصب زعامت و مرجعیت و اینکه مرجع تقلید برای مردم اسوه و الگو می­باشد و مردم در مسائل دینی و اخلاقی او را الگو می­دانند و اینکه شارع اهتمام خاصی برای این منصب قائل است، ما وقتی اهمیت این منصب را می­بینیم و می­بینیم در نزد شارع این منصب چقدر اهمیت دارد و می­بینیم در جاهای مختلف شارع شرایطی را گذاشته که از نظر اهمیت به اندازه این امر نیست؛ از مجموع اینها کشف می­کنیم که شارع راضی نمی­شود چنین منصبی مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دارای منقصت باشند حال اگرچه منقصت دنیوی موجب اشکال نشود حداقل منقصت­های دینی قطعاً از نظر شارع برای مرجع تقلید پذیرفته نیست.

آیا با آنچه که از ادله و شرع بدست می­آید شارع راضی می­شود کسی که فاسق است و انحراف فکری دارد و کسی که جاهل است و در انظار مردم خفیف شده زعیم و مرجع تقلید مسلمین باشد؟ بالاخره مذاق شارع بر این است که این منصب در اختیار شخصی باشد واجد شرایط مذکور، حال واقعاً اگر این مذاق را در مورد چنین موقعیتی پذیرفتیم و به اعتبار این مذاق گفتیم که زعیم و مرجع باید دارای این شرایط باشد، به همین دلیل هم عرض می­کنیم باید این اوصاف در مرجع تقلید محفوظ بماند تا تقلید از او جایز باشد. مثلاً کسی که رساله داده و مرجع تقلید شده و همه شرایط را دارا بوده حال فرضاً عقلش را از دست داد، آیا می­شود به فتاوای او عمل کرد؟ اگر کسی مجاز باشد به فتاوای این شخص که در رساله آمده عمل بکند و از او تقلید بکند، این بدین معناست که عملش را مستند می­کند به یک مجنون اگر از او سؤال شود که از چه کسی تقلید می­کنی؟ در جواب خواهد گفت فلان مرجع که الآن عقلش را از دست داده و دیوانه شده یا مثلاً از مذهب تشیع خارج شده است یا فاسق شده است؛ آیا واقعاً شارع راضی می­شود به اینکه مستند عمل عموم مسلمین فتاوای کسی باشد که الآن به طور کلی مجنون شده یا از مذهب حقه خارج شده یا فاسق شده است؟

بهرحال شارع راضی نمی­شود این منصب زعامت و افتاء در اختیار کسی قرار بگیرد که این شرایط را از دست داده باشد، ما نمی­خواهیم در مورد فتاوای قبلی و عمل به آنها در زمان وجدان این شرایط سخن بگوییم بلکه سخن در عمل به فتاوای چنین فردی بعد از فقدان یک یا همه شرایط معتبره برای مرجعیت است.فرض این است که استناد عمل عموم مسلمین به کسی که این شرایط را ندارد، آیا واقعاً این وضعیت در مواجهه دیگران چه تفسیری از آن می­شود؟

این دلیلی است که مرحوم آقای خوئی بیان کرده­اند.[۲]

البته ایشان در ادامه به یک اشکالی هم پاسخ می­دهند که اگر این اوصاف بقاءاً لازم است پس چرا در مورد شرط حیات این گونه نیست؟ یعنی اینکه فقهاء فتوا به جواز بقاء بر تقلید میت داده­اند در حالی که میت کسی است که شرط حیات را از دست داده و اگر بقاء این شرایط هم معتبر است، پس چرا از میت می­شود تقلید کرد؟

ایشان می­گویند نباید این شرایط با شرط حیات مقایسه بشود چون آنچه که ضد این شرایط است با آنچه که ضد حیات است فرق می­کند مثلاً ضد عدالت فسق است و ضد ایمان خروج از مذهب است و اینها همه واقعاً نقص است اما ضد حیات موت است که موت نقص نیست بلکه موت در واقع انتقال از یک نشئه­ای به نشئه­ی دیگر است و ترقی و کمال برای نفس و روح انسانی است چون از یک نشئه­ای به نشئه­ی بالاتر منتقل می­شود.

قول دوم: عدم اعتبار شرایط بقاءاً

قائلین به این قول هم دو دلیل برای قول خود ذکر کرده­اند.

دلیل اول: مقتضای ادله جواز تقلید

ما وقتی به ادله جواز تقلید نگاه می­کنیم می­بینیم این شرایط بقاءاً در مرجع تقلید لازم نیست چون ادله­ی لفظیه­ای که دال بر حجیت فتوا و جواز تقلید است از این جهت اطلاق دارد مثلاً آیه نفر «فلولا نفر من کل فرقة» این آیه دلالت می­کند بر حجیت انذار فقیه بعد از اینکه شرایط را دارا باشد و این آیه دلالت می­کند بر اینکه فتوای فقیه معتبر است، حال نسبت به اینکه آیا بعد از انذار باقی بر این شرایط باشد یا نباشد آیه اطلاق دارد؛ آیه می­گوید که اگر او انذار کرد بر مردم هم واجب است حذر کنند، حال اگر کسی انذار کرد و رفت و بعد دیوانه شد آیا مردم نمی­توانند از انذار او متحذر بشوند و این آیه از تحذر عند انذار المنذر فی حال عقله نهی می­کند؟ آیه از این جهت اطلاق دارد، بقیه ادله لفظیه هم از این جهت اطلاق دارد.

سیره عقلائیه هم اطلاق دارد چون سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم فرقی بین اینکه این عالم بعد از رجوع شخص جاهل بر علم خودش باقی بماند یا نه، نگذاشته است. مثلاً اگر یک مریضی به طبیبی مراجعه کند و از او نسخه­ای برای درمان بگیرد؛ آیا عقلاء برای عمل به نسخه این طبیب بعد از عارض شدن جنون در طبیب، توقف می­کنند؟

عقلاء کاری به این ندارند که این شخص الآن مجنون است یا نه مهم این است که در حالی که این نسخه را می­داده عاقل بوده است. نتیجه اینکه ما وقتی در ادله جواز تقلید اعم از لفظیه و غیر لفظیه دقت می­کنیم می­بینیم مقتضای این ادله عدم اعتبار شرایط بقاءاً می­باشد.

بررسی دلیل اول

اما به نظر می­رسد این استدلال در صورتی درست و متبع است که در مقابلش رادع و مقیدی نباشد یعنی مقتضای ادله جواز تقلید و حجیت فتوا همین است که این مستدل گفته اما مهم این است که این تا جایی ارزش دارد که در مقابلش رادع و مقیدی نباشد در حالی که اگر ما آن دلیل مذاق شارع را پذیرفتیم معنای آن این است که آن را مقید و رادع محسوب کردیم.

پس با وجود آن دلیل که مذاق شارع باشد دیگر این اطلاق در ادله لفظیه و شمولی که در ادله لفظیه وجود دارد خود به خود منتفی می­شود.

دلیل دوم: استصحاب

می­گویند مقتضای استصحاب این است که این شرایط بقاءاً اعتبار نداشته باشد چون فتوای مجتهد واجد شرایط قطعاً حجت بود حال بعد از تبدل و تغییر این شرایط به ضدش شک می­کنیم آیا آن حجیت جواز فتوا و جواز تقلید به قوت خودش باقی است یا نه، استصحاب می­کنیم حجیت فتوا یا جواز تقلید را در این فرض. نتیجه این استصحاب این است که ولو این شرایط زائل بشوند اما فتوای او که در حال وجود آن شرایط صادر شده کما کان حجت است.

بررسی دلیل دوم

این استصحاب قابل قبول نیست. در اینجا مرحوم آقای خوئی به این استصحاب اشکال کرده­اند که ما استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر نمی­دانیم ولی به نظر ما این استصحاب جریان ندارد چون با وجود دلیل نوبت به اصل نمی­رسد؛ ما در مقابل ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد مقید و رادع داریم لذا آن ادله در واقع تقیید شدند بواسطه دلیلی که عرض کردیم بنابراین ما شکی در اعتبار این شرایط بقاءاً نداریم تا بخواهیم اصل جاری کنیم لذا اینجا جای استصحاب هم نیست.

 

«والحمد لله رب العالمین»

 

 


[۱]. رساله اجتهاد و تقلید، ص۶۸.

 

[۲]. التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ج۱، ص۲۰۰.