جلسه ۱۰۲- PDF

جلسه صد و دو

شرایط مرجع تقلید (شرط هشتم: اجتهاد مطلق-تنبیه)

۱۳۹۰/۰۲/۲۵

در ذیل بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید تنبیهی را لازم است متذکر بشویم که این تنبیه، تنبیه مهمی است و در واقع با عنایت به مطالبی که در این تنبیه بیان می­شود نتیجه نهائی بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید معلوم خواهد شد.

تنبیه مهم

از مباحث گذشته معلوم شد که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست یعنی همان طوری که از مجتهد مطلق می­توانیم تقلید بکنیم از مجتهد متجزی هم می­شود تقلید کرد لکن از بعضی کلمات استفاده می­شود ملاک جواز تقلید صدق عنوان فقیه است یعنی مجتهدی که فقیه باشد تقلید از او جایز است و مجتهدی که فقیه نباشد تقلید از او جایز نیست. فقیه یعنی کسی که مقدار قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد بر این اساس ممکن است کسی مجتهد متجزی باشد و فقیه هم بر او صدق کند یا ممکن است مجتهدی مطلق باشد(طبق مبنای مشهور) ولی صدق عنوان فقیه بر او نشود اینکه می­گوییم بر طبق مبنای مشهور به این جهت است که مشهور در تعریف اجتهاد ملکه و قدرت استنباط را اخذ کردند لذا ممکن است کسی قدرت استنباط همه مسائل را داشته باشد یعنی از نظر مشهور مجتهد مطلق محسوب بشود ولی فقیه نباشد چون فقیه یعنی کسی که یک مقدار قابل توجهی از احکام را استنباط کرده است. اما طبق مبنای ما که ملاک را فعلیت اجتهاد می­دانیم، هر مجتهد مطلقی قطعاً فقیه هم محسوب می­شود چون مجتهد مطلق طبق نظر ما یعنی کسی که امهات مسائل را استنباط کرده است. خوب واضح است که عنوان فقیه بر چنین شخصی صادق است.

پس اینکه بعضی­ها ملاک جواز تقلید را صدق عنوان فقیه دانسته­اند نتیجه آن این است که ما فقط می­توانیم از فقیه تقلید کنیم؛ حال اعم از اینکه این فقیه مجتهد متجزی باشد یا مجتهد مطلق. آن وقت طبق این نظر دو مورد از دایره جواز تقلید خارج می­شود: یکی این مورد که کسی مجتهد متجزی باشد اما صرفاً یک یا چند مسئله را استنباط کرده باشد و دیگری مجتهد مطلقی که هنوز هیچ مسئله­ای را استنباط نکرده یعنی این دو مورد از دایره جواز تقلید بر طبق این ملاک خارج می­شوند. بهرحال این مسئله مهمی است که آیا ملاک جواز تقلید این است که شخص مجتهد باشد یا اینکه فقیه باشد؟

اثبات این مطلب مبتنی بر اثبات دو مطلب است:

مطلب اول: اول اینکه از دلیل شرعی مثل کتاب و سنت استفاده شود که فقط رجوع به کسی جایز است که متصف به فقاهت باشد و بر او فقیه صدق کند لذا اگر کسی فقیه نباشد تقلید از او جایز نیست.

مطلب دوم: دوم اینکه نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد چون اگر نسبت اینها تساوی باشد اساساً این بحث بی مورد خواهد شد. پس اگر بخواهیم ملاک جواز تقلید را صدق عنوان فقیه بدانیم این مبتنی بر این دو مطلبی است که عرض شد.

کلام مرحوم آقای خوئی

از کلمات مرحوم آقای خوئی هر دو مطلب استفاده می­شود، ما اجمال نظر مرحوم آقای خوئی را عرض می­کنیم و بعد این فرمایش و نظر را مورد بررسی قرار می­دهیم.

ایشان در مورد مطلب اول می­گویند مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید فقیه است و در مورد مطلب دوم هم می­فرمایند که نسبت بین مجتهد و عنوان فقیه عموم و خصوص من وجه است یعنی فقیه هم در مورد مجتهد مطلق و هم در مورد مجتهد متجزی نسبتش عموم و خصوص من وجه است چون فقیه یعنی کسی که بالفعل استنباط کرده و مقدار قابل توجهی از احکام را اجتهاد کرده است لذا مجتهد متجزی اگر بخش قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد فقیه محسوب می­شود و تقلید از او جایز است ولی اگر بخش قابل توجهی از احکام را استنباط نکرده و مثلاً یک یا چند مسئله را اجتهاد کرده با اینکه قدرت استنباط نسبت به مقدار بیشتری از مسائل را دارد اما فقیه محسوب نمی­شود و لذا تقلید از او جایز نیست. پس فقیه ممکن است بر مجتهد متجزی صدق بکند و ممکن است صدق نکند. مجتهد متجزی ممکن است فقیه باشد و ممکن است فقیه نباشد پس نسبت با مجتهد متجزی می­شود عموم و خصوص من وجه و همچنین در مورد مجتهد مطلق که قدرت استنباط همه احکام را دارد اگر چنانچه متصدی استنباط مقدار قابل توجهی از احکام را شده باشد این فقیه محسوب می­شود و تقلید از او جایز است. حال فرض کنید مجتهد مطلقی که قدرت استنباط همه مسائل را دارد اما اصلاً مسئله­ای را استنباط نکرده در اینجا با اینکه مجتهد مطلق است طبق مبنای مشهور اما چون فقیه محسوب نمی­شود تقلید از او جایز نیست. پس نسبت فقیه با مجتهد مطلق هم عموم و خصوص من وجه است، بعضی از مجتهدین مطلق فقیه هستند و بعضی فقیه نیستند. بعضی از فقیهان مجتهد مطلق هستند و بعضی مجتهد مطلق نیستند. پس نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق می­شود عموم و خصوص من وجه. این دو مطلبی بود که مرحوم آقای خوئی در اینجا فرموده­اند. [۱]

پس ایشان می­فرماید: مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید فقیه است و نسبت فقیه با مجتهد مطلق و همچنین با مجتهد متجزی نسبت عموم و خصوص من وجه است.

اگر این دو مطلب ثابت بشود نتیجه این است که ما فقط از کسی می­توانیم تقلید کنیم که فقیه باشد، ملاک و مدار جواز تقلید طبق این نگاه فقاهت می­شود و این اعم از اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی است یعنی یک مرحله­ای بالاتر از مجتهد متجزی صرف چون بالاخره فقیه یعنی عالم به احکام شرعیه بالفعل و مجتهد متجزی که مثلاً یک مسئله را استنباط کرده است و یا مجتهد مطلقی که هیچ مسئله­ای را استنباط نکرده چون فقیه نیستند تقلید از آنها جایز نیست.

این مسئله­ی مهمی است و باید دید که آیا در مرجع تقلید اجتهاد مطلق معتبر است یا نه؟ نتیجه­ای که ما از مباحث گذشته گرفتیم این بود که لازم نیست مرجع تقلید مجتهد مطلق باشد، مجتهد متجزی هم می­تواند مرجع تقلید باشد اما این در تنبیه اگر این مسئله ثابت بشود گویا یک قیدی را می­خواهیم اضافه بکنیم که آن وقت با ملاحظه آن قید دیگر از هر مجتهد متجزی نمی­شود تقلید کرد.

بررسی کلام آقای خوئی

باید ببینیم که این کلام صحیح است یا نه؟

اما مطلب اول: اینکه ایشان فرمودند مقتضای کتاب و سنت این است که تقلید فقط از فقیه جایز است؛ خوب این باید با مراجعه به ادله مشخص بشود که آیا ادله­ی جواز تقلید اعم از آیات و روایات ملاک جواز تقلید را اجتهاد می­دانند یا فقاهت؟ مدار بر فقاهت است یا اجتهاد؟

باید مرور اجمالی بر ادله جواز تقلید بکنیم تا ببینیم که مقتضای این ادله چیست؟

آیات: در بین ادله جواز تقلید در آیه نفر تعبیر «لیتفقهوا فی الدین» وارد شده یعنی باید عده­ای خدمت پیامبر(ص) بروند تا تفقه در دین بکنند و وقتی برگشتند قومشان را انذار کنند «لعلهم یحذرون» و آنها هم باید متحذر بشوند. در اینجا تفقه در دین باید معلوم شود به چه معنی است، آیا آیه می­خواهد بگوید منذرین باید فقیه در دین باشند به همین معنای اصطلاحی یا اینکه مراد از تفقه همان معنای لغوی یعنی فهم دین است چون اگر بگوییم تفقه در دین به معنای فهم دین است، خوب این آیه یک معنای جامعی پیدا می­کند که دیگر مخصوص احکام نیست. وقتی گفته می­شود «لیتفقهوا فی الدین» یعنی نسبت به دین فهم پیدا کنند و آن وقت این شامل همه معارف دینی می­شود اعم از اخلاقیات و معنویات و اعتقادات و احکام. اگر تفقه در دین همان معنای اصطلاحی فقاهت باشد در این صورت اختصاص به احکام پیدا می­کند و از این جهت در بحث ما تأثیری ندارد چون بهرحال در هر دو صورت شامل احکام هست چه ما تفقه را از فقاهت به معنای اصطلاحی بگیریم و چه از معنای لغوی بگیریم که البته آنچه که از آیه فهمیده می­شود این است که فقاهت به معنای اصطلاحی نمی­تواند مراد آیه باشد چون این از اصطلاحات متأخر و جدید است و آن تفقهی که در آیه دارد از آن سخن گفته می­شود همان معنای لغوی و فهم دین است که البته فهم دین در دایره احکام به اجتهاد و استنباط است و در اخلاقیات و در معارف به این است که نسبت به معارف دینی آشنایی کافی پیدا بشود.

لذا مسئله این است که در آیه سخن از تفقه در دین است و ما هم نظرمان به این است که این تفقه بر گرفته از همان معنای لغوی فقه است که به معنای فهمیدن می­باشد و فهمیدن یک شیئ هم محتاج تأمل در آن شیئ است و این شامل همه مسائل دینی می­شود اما نکته­ی اساسی بحث در اینجاست که آیه که می­گوید عده­ای باید بروند تا تفقه پیدا بکنند و بعد قومشان را انذار بکنند این تفقه و فهم دین ملازم با این نیست که همه مسائل را بدانند چه در معارف و چه در احکام و چه در عقاید چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم، یعنی از این آیه اجتهاد مطلق بدست نمی­آید و آیه نمی­خواهد بگوید کسانی فقط می­توانند انذار کنند که همه مسائل دینی را یعنی همه احکام را و همه اخلاقیات و همه عقاید را بدانند. از این جهت اطلاق دارد و همین مقدار که کسی اطلاع بر مسائل دینی پیدا بکند و فهم دینی پیدا بکند ولو اجمالاً، در دایره احکام و در دایره اعتقادات و در دایره اخلاقیات این می­تواند منذر باشد. لذا گفتیم در آیه قیدی که از آن استفاده اجتهاد مطلق بشود، وجود ندارد. حال می­خواهیم ببینیم که این اطلاقی که در آیه وجود دارد حداقلی برایش تصویر می­شود یعنی آیا آیه می­خواهد بگوید هر مجتهد متجزی ولو یک مسئله را بداند می­تواند منذر باشد یا اینکه نه بالاخره درست است که آیه نمی­گوید همه احکام را بداند اما این بدین معنی نیست که کسی که یک مسئله را ­دانست این می­تواند انذار کند؟

به قرینه تناسب بین غایت و مغیی که مسئله انذار قوم و تفقه در دین است می­شود نتیجه گرفت که مجتهد متجزی که صرفاً یک یا چند مسئله محدود را می­داند این نمی­تواند در مقام انذار قرار بگیرد یعنی این تناسب بین غایت (انذار) و مغیی (تفقه در دین) قرینه است بر اینکه کسی می­تواند انذار کند که یک مقدار قابل توجهی از مسائل دینی را بداند. پس با اینکه ما تا اینجا از آیه استفاده کردیم از حیث اطلاق در اجتهاد این آیه مطلق است اما این غایت یک مقداری قید ایجاد می­کند و در واقع نمی­تواند این مسئولیت را متوجه هر کسی بکند. مجتهد متجزی که یک مقداری از مسائل را می­داند و احکام را یاد گرفته نمی­تواند منذر باشد لذا می­شود این را دلیل گرفت برای اینکه آیه نفر ملاک جواز تقلید را مسئله تفقه در دین و فقاهت قرار داده است و فقاهت هم که در اینجا مورد نظر است به قرینه غایتی که برای تفقه ذکر شده مراد این است که شخص مقدار قابل توجهی از مسائل را بداند.

پس در واقع نتیجه این می­شود که این آیه به ما می­گوید تقلید از فقیه جایز است. آیه کلمه اجتهاد را که به کار نبرده است بلکه فقاهت را به کار برده و ملاک را فقاهت قرار داده و فقیه را منذر قرار داده و منذر کسی می­تواند باشد که بالاخره یک مقداری قابل توجه از سر چشمه علوم و احکام اهل بیت(ع) و فقه آل محمد(ص) سیراب شده باشد.

اما آیه ذکر هم که در آن سخن از فقاهت نیست «فاسئلو اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» این آیه اشاره می­کند به اهل اطلاع و علم رجوع کنید حال صرف نظر از اینکه بعضی گفته­اند مراد خصوص علمای یهود و نصارا است که ما با آن کاری نداریم اما بالاخره آیه می­گوید که کسانی که مطلب را نمی­دانند به اهل ذکر رجوع کنند و اهل ذکر یعنی اهل علم.

اینجا آیه بر خلاف آیه نفر چنین مطلبی را دلالت ندارد.

روایات: در بین روایات هم بعضی از روایات بر عنوان فقاهت تأکید کرده­اند از جمله روایت «و أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» عوام باید از آن فقیهان تقلید بکنند پس طبق این روایت هم ملاک جواز تقلید فقاهت قرار داده شده است در بعضی روایات دیگر هم ولو مسئله فقاهت ذکر نشده اما تعابیری استعمال شده که نشان می­دهد شخص باید یک مقدار قابل توجهی از احکام را بداند مثلاً در مقبوله عمر بن حنظلة «أنظرو الی رجل منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» درست است که کلمه فقیه نیامده و تعبیر روایت اینگونه است «عرف احکامنا» احکام ما را بداند می­خواهیم ببینیم که اگر ما واقعاً این جمله من عرف احکامنا را به عرف القاء بکنیم عرف از این جمله چه چیزی می­فهمد؟ آیا کسی که یک مسئله یا دو مسئله را بداند در مورد او گفته می­شود «عرف احکامنا»؟ متفاهم عرفی از این تعبیر این است که یک مقدار قابل توجهی از احکام را باید یاد گرفته باشد تا بگوییم عارف به احکام ما.

و یؤید ذلک که در عرف هم کسی که یک درهم مال نزد اوست نمی­گویند عنده مالٌ، بالاخره یک مقدار قابل توجهی باید مال نزد او باشد که بگویند این شخص مالی دارد.

لذا در مقبوله عمر بن حنظلة باز می­بینیم تعبیری به کار رفته که حداقل این استفاده می­شود که به کسی باید رجوع کرد که یک مقدار قابل توجهی از احکام را بداند (البته این بر فرض این است که ما از این روایت در باب جواز تقلید استفاده بکنیم).

ما شبیه این استفاده را از حسنه ابی خدیجة می­توانیم داشته باشیم که فرموده «یعلم شیئاً من قضایانا» سابقاً گفتیم درست است که این روایت دلالت نمی­کند بر اینکه این شیئ خودش فی نفسه کثیر باشد تا بخواهد استفاده اجتهاد مطلق بشود و از این روایت شرطیت و اعتبار اجتهاد مطلق بدست نمی­آید ولی در همانجا گفتیم که حداقل یک مقدار قابل توجهی از قضایا و احکام و علوم اهل بیت را باید بداند تا گفته شود «یعلم شیئاً من قضایانا».

نتیجه

نتیجه اینکه در بین ادله لفظیه چنانچه ملاحظه کردید از بعضی از آیات و روایات استفاده می­شود که مجتهدی قابل تقلید است و تقلید از او جایز است که مقدار قابل توجهی از احکام را بداند و این یعنی فقیه.

در بین ادله جواز تقلید فقط سیره عقلائیه از این جهت اطلاق دارد و مطلق رجوع جاهل به عالم را دلالت می­کند و این ادله می­تواند نسبت به سیره عقلائیه رادع باشد یعنی نتیجه­ای که ما در بخش اول می­گیریم این است که مقتضای ادله و مقتضای کتاب و سنت این است که ملاک و مدار جواز تقلید فقاهت است و از فقیه می­شود تقلید کرد. درست است که ادله جواز تقلید از حیث مجتهد مطلق بودن و مجتهد متجزی بودن هیچ فرقی بین آنها نیست اما با عنایت به مطالبی که بیان کردیم از این ادله این بدست می­آید که مجتهد متجزی که مقدار قابل توجهی از مسائل را استنباط کرده می­شود از او تقلید کرد و مجتهد متجزی که یک مسئله را استنباط کرده لایجوز التقلید عنه چون لایصدق علیه أنه عرف احکامنا و لایصدق علیه أنه یعلم شیئاً من قضایانا و لایصدق علیه أنه تفقه فی الدین و أن یکون منذراً. مجموع این ادله این اقتضا را دارد و نسبت سایر ادله و سیره عقلائیه این ادله می­توانند رادع به حساب بیایند.

نتیجه در این بخش اول این شد تا در بخش دوم ببینیم که بین فقیه و مجتهد مطلق و مجتهد متجزی چه نسبتی وجود دارد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۱۹۵.