جلسه ۶۸ – PDF

جلسه شصت و هشتم

حقيقت تقليد

۱۳۸۹/۱۲/۰۱

تا اینجا دو قول از اقوال اربعه را بررسی کردیم.

بررسی قول سوم

قول سوم این بود که تقلید عبارت از التزام مع العمل است.

اگر ما این تعبیر را اینگونه تفسیر کنیم که حقیقت تقلید به نظر مرحوم خوانساری متشکل از دو جزء می­باشد: یکی التزام و یکی عمل، نه التزام صرف و نه عمل صرف پس التزام مع العمل تقلید است.

دلیل خاصی برای این قول که التزام مع العمل مقوم تقلید می­باشد، یافت نمی­شود مگر اینکه بخواهیم به خاطر رهایی از اشکالاتی که در دو قول قبلی وجود داشت (اگر ما تقلید را صرف التزام بدانیم یک محاذیری داشت و اگر تقلید را صرف عمل بدانیم یک محاذیری داشت) التزام مع العمل را به عنوان حقیقت تقلید بشناسیم.

در نظر این قائل عمل بدون التزام و التزام بدون عمل هیچ کدام نمی­تواند تقلید باشد. عمل باید مستند باشد یعنی در آن التزام و باور قلبی باشد و معلوم باشد که این عمل به چه دلیلی انجام می­شود. اگر از شخص سؤال شود که چرا دارد این کار را انجام می­دهد جواب می­دهد که چون فلانی گفته و این پاسخ وی یعنی همان التزام به قول غیر و قبول قول غیر و به همراه آن عمل به قول غیر چرا که التزام به تنهایی قابل قبول نیست.

اما این قول هم به نظر می­رسد محل اشکال است. عمده­ترین مشکل این قول این است که التزام یک فعل قلبی است و عمل یک فعل خارجی است، ما نمی­توانیم یک حقیقت را متشکل از دو جزء بدانیم که این دو جزء با هم سنخیت ندارند. التزام و عقد القلب در کنار فعل خارجی به عنوان اجزاء مقوم تقلید نمی­توانند کنار هم قرار بگیرند. بالاخره یک حقیقتی که می­خواهد مرکب از اجزائی باشد این اجزاء باید با هم سنخیت داشته باشند، چیزی که یک امر خارجی است نمی­تواند به عنوان یک جزء باشد و یک جزء دیگر هم التزام و باور قلبی باشد. نمی­توان گفت این دو جزء در کنار هم بیایند تقلید را تشکیل بدهند.

ببینید فرض این است، تقلید یک امر اعتباری و ماهیت جعلیه اعتباری نیست لذا گفته نشود چطور ما در ماهیات جعلیه اعتباریه مانند صلاة این کار را می­کنیم، هم قصد به عنوان جزء صلاة می­باشد و هم عمل رکوع و سجود و دیگر اجزاء نماز و می­گوییم هر دو باید با هم باشد چون صلاة یک حقیقتی است متشکل از اجزاء و شرایط که این اجزاء بعضی عمل جوارحی هستند و بعضی امور قصدی و قلبی هستند مانند قصد قربت، پس بیاییم در اینجا هم همین سخن را تکرار کنیم.

سخن ما این است که:

اولاً: در اینجا این ماهیت جعلی اعتباری نیست، تقلید یک معنای لغوی و عرفی دارد و در اصطلاح هم که تقلید را به عنوان یک طریق در کنار طرق دیگر و به عنوان یک حجت در کنار سایر حجج قرار دادند، در واقع به حکم عقل یک راهی است که مؤمن از عقاب است و اعتباری محض نیست تا بگوییم که چه اشکالی دارد از چنین اجزائی تشکیل بشود.

ثانیاً: بعلاوه اینکه این قائل بین مقدمه­ی تقلید و خود تقلید خلط کرده است. بحث ما در مقدمات تقلید نیست. در هر عملی که مقدماتی دارد وصول به ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است، کون علی السطح متوقف بر نصب سلّم است در تکوینیات و در تشریعیات هم هکذا. آیا می­شود گفت چون تحقق چیزی متوقف بر مقدماتی است، پس این مقدمات هم جزء آن شیئ هستند. اینکه التزام را ضروری می­دانیم این به این معنی نیست که حتماً باید یک رکن تقلید التزام باشد بلکه التزام ضروری است اما نه به عنوان رکن تقلید بلکه مقدمه تقلید است.

بررسی قول چهارم

قول چهارم تفصیل بین فرض اختلاف در فتوای مجتهدین و بین جایی که مجتهدین متعدد باشند و فتوای آنها یکی باشد و یا تعددی در کار نباشد بلکه فقط یک مجتهد باشد که در اولی می­گویند تقلید عبارت است از التزام و در دومی می­گویند تقلید عبارت است از عمل.

در واقع این تفصیل می­گوید که اگر مجتهد واحد بود یا در صورت تعدد مجتهدین فتاوای آنها یکی بود در این صورت تقلید عبارت است از عمل و معنای تقلید همان عمل است. اما اگر مجتهدین متعدد شدند و فتاوای آنها مختلف شد، در این صورت تقلید عبارت است از التزام.

دلیل

دلیل آن این است که می­گویند وقتی مجتهدین در فتوا مختلف باشند چند احتمال در اینجا وجود دارد:

احتمال اول: اینکه بگوییم همه این فتاوا حجت باشند که این ممتنع است و مستلزم تکاذب و در نتیجه تناقض می­شود.

احتمال دوم: اینکه بگوییم یکی از فتاوا معیناً حجت باشد، این هم ممتنع است چون ترجیح بلامرجح است.

احتمال سوم: اینکه بگوییم همه از حجیت ساقط بشوند و رجوع به غیر فتوا بشود که این هم خلاف سیره و اجماع است.

احتمال چهارم: «فیتعین الاحتمال الرابع» اینکه آنچه او اختیار می­کند حجت باشد و چون این احتمال متعین است لذا بر او واجب است همین را اختیار بکند. بنابراین سه احتمال اول کنار می­رود و این احتمال باقی می­ماند که حجت عبارت است از آنچه او اختیار می­کند، اگر در معنای اختیار دقت بشود اختیار و انتخاب یک فتوا در واقع التزام به عمل بر طبق آن فتاوی است. پس در صورتی که فتاوا مختلف است تقلید از فتوای غیر یعنی همان التزام به فتوای غیر با این دلیلی که بیان کردیم.

اما در جایی که مجتهد یکی باشد یا مجتهدین متعدد و فتاوای آنها یکی باشد، دیگر التزام و اختیار به یکی از فتاوا معنی ندارد و همین که عمل به یکی از فتاوا بکند یا به فتوای یک نفر موجود عمل کند در اینجا تقلید تحقق پیدا می­کند.

اما این قول هم باطل است که به صورت اجمال به وجه بطلان آن اشاره می­کنیم.

در جایی که مجتهدین متعدد باشند و فتاوا مختلف باشد، احتمال اول و دوم در کلام مستدل قابل قبول است یعنی نمی­توانیم بگوییم همه فتاوا حجت است و نه اینکه یکی از فتاوا معیناً حجت باشد. اما احتمال سوم که بگوئیم اگر همه از حجیت ساقط بشوند و رجوع به چیزی غیر از فتوی بشود، این خلاف سیره و اجماع است این مخدوش است چرا که در همین فرض احتیاط ممکن است و می­تواند اتیان به همه محتملات کند.

و اما نسبت به احتمال چهارم در واقع مستدل قائل شد به یک حجت تخییریه که اشکال این را هم سابقاً اشاره کردیم، بر فرض قبول حجت تخییریه اختیار یک فتوا لزوماً به معنای این نیست که انسان به آن ملتزم بشود بلکه اختیار یک فتوا همان عمل به فتوا می­باشد و هنگامی می­گویند مکلف یکی از راه­ها را اختیار کرده که به آن عمل کند و تا مادامی که عمل نکرده باشد نمی­گویند که این اختیار کرد. لذا اینکه مستدل گفته بنابر احتمال چهارم باید یک فتوا را اختیار بکند و این به معنای التزام است، درست نیست. بله ما التزام را به عنوان مقدمه عمل می­دانیم اما مقدمه تقلید و مقدمه عمل حساب می­شود، نه خود تقلید و عمل. لذا قول چهارم به نظر ما مردود است.

نتیجه بحث دوم: این می­شود که تقلید یعنی عمل به قول غیر من غیر حجة معلومة، البته التزام طبیعتاً به عنوان یک امری که مقدمه­ی تقلید است، باید وجود داشته باشد تا صدق عنوان تقلید بکند بنابراین جنس تقلید عمل است. و در مورد الفاظ هم زیاد تفاوتی ندارد که مثلاً بگوییم «العمل بقول الغیر استناداً الیه» یا «العمل مستنداً الی قول الغیر» یا «العمل باستناده الی قول الغیر» و خیلی با هم فرقی ندارند. عمده این است که ما در بین این چهار قول تقلید را عبارت از عمل بدانیم یا التزام یا التزام مع العمل و یا تفصیلی که در قول چهارم داده شد، و ما معتقد شدیم که تقلید عبارت است از عمل.

ثمره نزاع در حقیقت تقلید

قبل از ورود در بحث سوم یک مطلبی در ذیل مسئله دوم باقی مانده و آن اینکه نزاع در باب حقیقت تقلید چه فایده و ثمره­ای دارد؟

بعضی بر این نزاع ثمره مترتب کرده­اند و گفته­اند اگر تقلید را عمل بدانیم یا التزام این در مسئله بقاء بر تقلید میت و عدول از حیّ به حیّ دیگر دارای تأثیر می­باشد. به این بیان که اگر ما بگوییم تقلید عبارت است از التزام و فرض کنیم مکلف ملتزم شد به فتوای یک مجتهدی که به آن فتوا بخواهد عمل کند منتها قبل از شروع در عمل آن مجتهد از دنیا می­رود در اینجا سؤال این است که آیا این شخص می­تواند از مجتهد متوفی تقلید بکند و طبق نظر او عمل بکند؟ بله می­تواند و اینجا صدق می­کند بقاء بر تقلید و تقلید ابتدائی از میت نیست چون در زمان حیات این مجتهد، تقلید تحقق پیدا کرده است.

اما اگر تقلید را به معنای عمل به فتوای مجتهد گرفتیم در اینجا کسی که قبل از فوت این مجتهد ملتزم شده به فتوای او ولی هنوز عمل نکرده دیگر نمی­تواند بعد از فوت این مجتهد از او تقلید کند چون صدق بقای بر تقلید نمی­کند و از موارد تقلید ابتدائی از میت است.

پس اختلاف در معنای تقلید در این مسئله این اثر را دارد، در مسئله­ی دیگری هم همین اثر دیده می­شود و آن مسئله عدول از یک حیّ به حیّ دیگر است که اگر ما تقلید را به معنای التزام بدانیم عدول از تقلید حیّ جایز نیست چون همین که شخصی نسبت به فتوای حیّ ملتزم شد صدق عنوان تقلید می­کند و دیگر نمی­تواند به سادگی عدول کند چون عدول مجوز می­خواهد و باید شرایطش محقق شود. اما اگر گفتیم تقلید عبارت است از عمل، در اینجا وقتی که شخص ملتزم به عمل بر طبق قول یک مجتهدی می­شود قبل از عمل هنوز صدق تقلید بر این نکرده است ولو ملتزم شده باشد چون صدق مقلِّد نمی­کند پس عدول برای او مانعی ندارد و به یک معنی اصلاً عدول نیست و رجوع از مجتهدی به مجتهد دیگر نمی­باشد و گویا تازه می­خواهد از یک مجتهدی تقلید ابتدائی کند.

این ثمره را بعضی از جمله آقای خوئی زیر سؤال برده و به آن اشکال کرده­اند و گفته­اند قابل قبول نیست و اصلاً این دو مسئله مبتنی بر اختلاف در معنای تقلید نیست. [۱] لذا گفته­اند تنها ثمره برای نزاع در معنای تقلید در مسئله­ی نذر ظاهر می­شود و الا هیچ ثمره­ی دیگری ندارد. هذا تمام الکلام فی البحث الثانی. بحث ثالث در مورد جواز تقلید و ادله­ی جواز و مشروعیت تقلید می­باشد که ان شاء الله در جلسه بعدی وارد آن خواهیم شد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۶۲.