جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

ادله جواز تقلید

۱۳۸۹/۱۲/۰۳

بحث سوم: مشروعیت و جواز تقلید

بحث سوم از مباحث مربوط به تقلید در مسئله دوم مربوط است به بحث از مشروعیت تقلید و ادله­ی جواز تقلید، اینکه می­گوییم ادله­ی جواز تقلید مراد جواز به معنای مشروعیت است یعنی به چه دلیل تقلید کردن مشروع است چون جواز تقلید هم می­تواند به معنای یکی از احکام خمسه باشد و هم به معنای مشروعیت که معنای اول را در لابلای مباحث مطرح کردیم و بحث الآن بحث از مشروعیت تقلید است.

قبل از پرداختن به ادله­ی جواز تقلید مقدمه­ی را ذکر می­کنیم و بعد به بررسی ادله­ی خواهیم پرداخت.

مقدمه

اصل مشروعیت و جواز تقلید یک مسئله­ی تقلیدی نیست یعنی این طور نیست که ما در مسئله تقلید باید تقلید بکنیم، دیگر در مسئله جواز تقلید، تقلید نمی­شود کرد. بیان این مطلب این است: ما سابقاً گفتیم که حکم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامی نسبت به مکلفین داریم یعنی تکالیفی بر عهده ما می­باشد اعم از وجوب یا حرمت و بواسطه­ی علم به اجمالی احکام شرعیه در حق ما منجز شده لذا ما به جهت اینکه مشغول الذمه به این تکالیف شدیم باید کاری بکنیم که از عهده­ی این تکالیف خارج شویم، حاکم به لزوم خروج عهده از تکالیف، عقل است. عقل استقلالاً حکم می­کند به اینکه ما باید این تکالیف را بشناسیم و واجبات را اتیان بکنیم و از محرمات اجتناب بکنیم.

گاهی این واجبات و محرمات واقعیه را کشف می­کنیم یعنی آنچه را که در لوح محفوظ به گردن ما ثابت شده برای ما هویدا می­شود، که در اینجا مسئله روشن است.

و گاهی خطا می­کنیم و واجبات واقعیه را کشف نمی­کنیم که در این موارد حداقل باید برای این خطا عذر داشته باشیم و با استناد به یک حجت قابل اعتماد بتوانیم این خطائی را که برای پیش آمده، نسبت به آن اعتذار بکنیم و در مقام پاسخگویی به خداوند بگوییم به این دلیل که حجت بوده عمل کردیم هر چند که از نظر واقع حرام بوده باشد. در اینجا خود داشتن معذر برای ما مؤمن از عقاب است و جلوی عقاب ما را می­گیرد. بهرحال عقل می­گوید که برای خروج عهده از تکالیف ثابت شده­ی واقعیه اجمالیه به یک دلیل معتبر اعتماد بکنیم که اگر این دلیل مطابق با واقع بود، برای ما یقیناً فراغ دمه حاصل می­کند و اگر هم مطابق با واقع نبود حداقل این است که برای ما عذر درست می­کند.

عقل تکیه بر چیزی که معلوم حجیت نیست را نمی­­پذیرد، فرض کنید کسی بخواهد در مسئله جواز تقلید بکند آن هم تقلیدی که هنوز ادله­ی آن به عنوان یک حجت معتبر شناخته نشده است. اگر کسی بخواهد در خود این مسئله تقلید بکند هنوز احتمال عقاب بر افعال و تروک او وجود دارد، باید عملش را مستند به یک فتوای مجتهد معین بکند یا مطمئن باشد که به امری که مقطوع الحجیت است اعتماد کرده است. یعنی ما باید بدانیم که اصل مسئله تقلید اجتهادی است و نمی­تواند تقلید باشد چون با تقلید در اصل مسئله تقلید احتمال عقاب بر افعال و تروک هست لذا ما می­گوییم که اصل مسئله تقلید، تقلیدی نیست البته فروع آن تقلیدی است.

ادله جواز و مشروعیت تقلید

دلیل اول: رجوع عالم به جاهل 

از این دلیل دو تقریر ارائه شده است یعنی در واقع به اعتبار این دو تقریر می­توانیم دو دلیل به حساب بیاوریم.

تقریر اول: رجوع جاهل به عالم به عنوان حکم عقل است.

تقریر دوم: رجوع جاهل به عالم به عنوان سیره عملی عقلاء است.

بررسی تقریر اول

اما تقریر اول که رجوع جاهل به عالم به حکم عقل می­باشد یعنی اینکه عقل انسان حکم می­کند به لزوم رجوع جاهل به عالم، مرحوم آخوند می­فرمایند: مسئله­ی رجوع جاهل به عالم یک حکم بدیهی، جبلّی و فطری است. ایشان این سه اصطلاح را بکار برده­اند، در واقع از بین این سه اصطلاح تعبیر به جبلی و فطری محل اشکال واقع شده است که این دو تعبیر را کنار می­گذاریم و می­گوییم که منظور از این تعبیر جبلی و عقلی که در اینجا ذکر شده همان حکم عقلی بدیهی می­باشد که عقل انسان بداهةً درک می­کند که چیزی را که نمی­داند رجوع به کسی بکند که می­داند و در موردی که نمی­داند رجوع بکند به کسی که می­داند. معنای اینکه که می­گوییم بدیهی است این است که نیازمند دلیل و برهان نیست و عقل درک می­کند.

اگر بخواهد محتاج دلیل باشد لازمه آن این است که بطور کلی باب علم بر عامی بسته شود، یعنی خود عامی که نمی­تواند از ادله­ی احکام استفاده کند و اگر تقلید هم جایز نباشد مستلزم تسلسل است لذا باید گفت که این رجوع در نظر عقل محتاج استدلال و برهان نیست و بدیهی می­باشد.

با این تقریری که از دلیل عقلی داریم، دیگر مناقشه­ی مرحوم محقق اصفهانی و اشکالی که بر این دلیل کرده­اند وارد نباشد. [۱] مرحوم محقق اصفهانی به فطری بودن و جبلی بودن حکم عقلی اشکال کرده­اند که سابقاً به آن اشاره کرده­ایم و گفتیم که ایشان فرموده که منظور از فطری یعنی قضایای فطری و به معنای قضایای فطری که قیاساتها معها است، می­باشد مانند عدد چهار زوج است و قطعاً مسئله­ی جواز تقلید مثل این قضایا نیست و فطری نیست و جبلی هم نیست چون جبلی به معنای شوق نفس به کمال خود می­باشد و جواز تقلید هم مسلماً این چنین نمی­باشد. ولی اگر بگوییم که منظور از حکم عقلی یعنی حکم عقلی بدیهی نه فطری یا جبلی دیگر این اشکالات وارد نخواهد بود و دلیل درست و قابل قبولی خواهد بود.

بررسی تقریر دوم

اما تقریر دوم که رجوع جاهل به عالم به عنوان سیره­ی عقلائیه است یعنی بنای عقلاء و سیره آنها بر این است که در هر حرفه و صنعتی و در امور زندگی و معاش خود به کسی رجوع می­کنند که اهل علم و خبره در آن مسئله می­باشد یعنی در اموری که خود از آن اطلاعی ندارند به اهل خبره و علم رجوع می­کنند.

مسئله این است که صرف این ثبوت این سیره آیا کفایت می­کند برای اثبات مشروعیت تقلید و جواز تقلید؟

چنانچه قبلاً هم اشاره کرده­ایم سیره­ی عقلائیه وقتی به عنوان یک دلیل در هر امری مورد اتکا و استناد باشد که دو مقدمه در مورد آن ثابت بشود و غیر از این صغری باید تأیید شارع بر این سیره و بنای عملی عقلاء ثابت بشود.

در اینجا یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا تأیید شارع باید به صورت امضاء از طرف شارع کشف بشود یا نه امضاء لازم نیست و صرف عدم الردع کافی است؟ بهر حال صرف نظر از این اختلافی که اشاره شد مسئله این است که ما باید نسبت به هر سیره­ی عقلائیه­ای که می­خواهد مورد استناد قرار بگیرد، تأیید شارع را کشف بکنیم. پس اولاً باید صغری یعنی وجود سیره عقلائیه کشف بشود و بعد تأیید شارع کشف بشود.

در ما نحن فیه صغرای این سیره را مستدل دارد ادعا می­کند و می­گوید که سیره­ی عقلائیه و بنای عملی عقلاء این است که در هر امری که خودشان مطلع نیستند به اهل اطلاع رجوع می­کنند و کارهای خود به پیش می­برند. در ادامه در مورد این سیره گفته­اند که این سیره مورد تأیید شارع هم واقع شده است، برای اینکه در شرع هر چه که بررسی کردیم دلیل بر مخالفت شارع با این روش پیدا نکردیم و به عبارت دیگر شارع از این سیره منعی نکرده است و این عدم منع نشان دهنده این است که این سیره حتی در شرعیات هم قابل قبول است. یعنی این چنین نیست که ما در فقط در مسائل زندگی رجوع به اهل خبره بکنیم بلکه در هر امری چه از امور زندگی و چه امور شرعی و فروع دین که بر عهده ما می­باشد به اهل آن رجوع می­کنیم پس چاره­ای جز رجوع به مجتهدین و اهل خبره نداریم.

لذا این دلیل مانند دلیل اول جواز تقلید را اثبات می­کند.

اشکال به دلیل دوم: به این دلیل اشکالی شده و آن اینکه این سیره برای ما حجت و معتبر نیست چون این سیره وقتی معتبر است که اتصال به زمان معصوم ثابت شده باشد یعنی ما برای اینکه یک سیره را ملاک و معیار عمل قرار دهیم و بدانیم شارع این را پذیرفته، باید بدانیم که این سیره از سیره­های جدید و متحدث نیست بلکه باید متصل به زمان حضور معصوم باشد که اگر سیره­ای چنین باشد حجت است ولی اگر سیره­ای بعد زمان معصومین باشد عدم ردع شارع دلیلی بر اعتبار و حجیت آن نیست. در مورد محل بحث می­گویند رجوع جاهل به عالم در زمان ائمه نبوده و تقلید به این معنی در آن زمان نبوده است پس عدم ردع شارع نمی­تواند دلیل بر جواز رجوع و تقلید باشد. لذا این دلیل نمی­تواند تام باشد و اثبات جواز تقلید بکند.

جواب اشکال: باید به این نکته توجه کرد که در اینجا یک خلطی صورت گرفته است. ما دو بحث داریم، یکی بحث در اصل سیره است و یکی مصادیق سیره، آنچه که مهم است این است که اصل سیره و بنای عملی عقلاء در زمان شارع وجود داشته باشد ولو مصادیق آن در ادوار و ازمنه­ی مختلف تغییر بکند. اگر ما قائل به لزوم اتصال سیره به زمان معصوم باشیم این در مورد اصل سیره است ولی مصادیق آن لازم نیست در زمان شارع هم وجود داشته باشد و شارع هم در مورد آنها منع نکرده باشد. عرض ما این است که در این مسئله رجوه جاهل به عالم این یک سیره­ی متصل به زمان معصوم است منتها مصداق این سیره در شرعیات به شکلی بوده که الآن به شکل دیگری است اما اصل رجوع جاهل به عالم در همان زمان بوده و ائمه امر می­کردند به فقهاء به افتاء و مردم را هم ارجاع می­دادند به آنها، لذا نتنها در اصل سیره بلکه در مصداق هم مورد منع و ردع شارع قرار نگرفته لذا دلیل دوم هم به نظر ما دلیل کاملی می­باشد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . رساله اجتهاد و تقلید، ص۱۶.