جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم

بحث سوم: حقیقت تقلید

۱۳۸۹/۱۱/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسئله دوم چند بحث وجود دارد که تا اینجا دو بحث را اشاره کردیم؛ در بحث دوم این را عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم فرموده­اند این نزاع یک نزاع لفظی و صرف اختلاف در تعبیر است. ما کلام ایشان را نقل کردیم و اشکالاتی بر کلام ایشان بیان کردیم.و قبل از بحث سوم ذکر تنبیهی در ذیل بحث دوم لازم است چون بحث ما این بود آیا نزاع در اینکه تقلید عبارت از نفس عمل به قول غیر است یا التزام قلبی به قول غیر، یک نزاع لفظی است یا معنوی؟

تنبیه: رد اختصاص نزاع به یک صورت

بعضی نزاع در حقیقت تقلید را اختصاص داده­اند به جایی که مجتهد یکی باشد یا اگر هم متعدد باشند فتاوای آنها یکی باشد، اما در صورتی که مجتهدین متعدد باشند و فتاوای آنها مختلف باشد تردیدی نیست که در این صورت تقلید فقط به معنای التزام قلبی می­باشد و در این فرض التزام به یکی از این فتاوا واجب است. ببینید چون اینها نزاع در باب تقلید و حقیقت تقلید را محدود به یک مورد خاص کرده­اند و یک فرض را از دایره نزاع خارج کرده­اند لذا ما باید این مسئله را در اینجا مورد بحث قرار می­دادیم.

اینها می­گویند اگر مجتهد یکی بود یا در صورت تعدد مجتهدین فتاوای آنها یکی باشد جای این بحث هست که ما بررسی کنیم که آیا تقلید نفس عمل است یا التزام است؟ همان نزاعی که اشاره کردیم و اقوالی که در این زمینه وجود داشت.

اما اگر مجتهدین متعدد بودند و فتاوای آنها هم مختلف بود دیگر اصلاً نزاع معنی ندارد (در اینکه تقلید آیا عبارت از نفس عمل است یا التزام)؛ در اینجا چاره­ای نیست و راهی باقی نمی­ماند الّا اینکه بگوییم تقلید یعنی التزام قلبی به یکی از این فتاوا.

دلیل: دلیل اینها بر این مدعا این است که آنچه برای ما لازم است این است که برای عمل خود تحصیل حجت بکنیم و در این فرض، موضوع حجیت فقط به واسطه التزام محقق می­شود یعنی تا التزام قلبی نباشد تحصیل حجت نمی­شود چون التزام مقدمه­ی تطبیق عمل بر طبق آن فتاوا است.

توضیح ذلک: توضیح اینکه فرض ما این است که یکی از این فتاوا حجت است، اگر بگوییم یکی از این فتاوا حجت است معنای آن این است که همه فتاوا با هم نمی­تواند حجت باشد، اگر قرار باشد فتاوای چند مجتهد همه با هم حجت باشند، این مستلزم جمع بین متناقضین است. پس یکی از اینها حجت است. اگر یکی از این فتاوا معیناً حجت باشد، نتیجه آن ترجیح بلامرجح است که این باطل است (به چه دلیل در بین این چند فتوایی که از این چند مجتهد وجود دارد یکی معیناً بدون هیچ وجهی حجت باشد) و اگر هم بخواهیم همه اینها را کنار بگذاریم و بگوییم همه فتاوا باید ساقط بشوند و ما به یک امر دیگری غیر از فتوا رجوع بکنیم، خلاف سیره و اجماع است.

پس نتیجه اینکه یک فتوا به نحو غیر معین حجت است؛ حجیت در واقع متعلق شده به آنچه که مکلف اختیار کرده و آن فتوایی که او برگزیند که از این تعبیر به حجیت تخییریه می­کنند. کاری که مکلف در اینجا انجام می­دهد عبارت است از اختیار یکی از این فتاوا، حجت همان فتوایی است که مکلف آن را اختیار کرده و به آن ملتزم شده و غیر از این راهی برای ما وجود ندارد.

ما در بین چند فتوایی که با آنها مواجه هستیم نه می­توانیم همه را نفی کنیم و نه می­توانیم بگوییم که همه با هم حجت هستند و نه می­توانیم معیناً یکی از فتاوا را حجت بدانیم به دلیل محاذیری که در این سه احتمال وجود دارد. تنها راهی که باقی می­ماند این است که بگوییم یک فتوا از بین این فتاوا به صورت غیر معین حجت است منتهی نه یک فتوای غیر معین کلی، در بین این فتاوا بلکه آن فتوایی را که مکلف انتخاب بکند حجت است و انتخاب و اختیار مکلف یعنی همان التزام او به این فتوا ملتزم می­شود. پس در جایی که فتاوا متعدد باشد تقلید یعنی فقط التزام است و عمل معنی ندارد.

خلاصه مطلب: خلاصه­ی بیان اینها این شد که نزاع در باب تقلید که آیا تقلید عبارت از نفس عمل است یا عبارت از التزام قلبی است این نزاع در جایی است که مجتهد یکی باشد یا اگر هم متعدد است فتاوا مثل هم باشد اما در جایی که مجتهد متعدد است و فتاوا مختلف می­باشند، این نزاع وجود ندارد و تردیدی نیست که تقلید در این فرض فقط به معنای التزام است.

رد این قول

اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست و نزاع هم در جایی هست که مجتهد یکی باشد یا اگر هم متعدد باشد فتاوای آنها متعدد باشد و هم در جایی که مجتهدین متعدد باشند و فتاوای آنها مختلف باشد. حصر نزاع به یک صورت و خارج کردن صورت دیگر از محل نزاع اشتباه است.

اولاً: به نظر می­رسد بخشی از این بیان صحیح است (در جایی که فتاوای متعدد وجود دارد نمی­شود همه فتاوا حجت باشد و نمی­شود یک فتوا معیناً حجت باشد) اما صرف نظر از اینکه حجیت تخییریه معنی دارد یا خیر (چنانچه بعضی مانند مرحوم آقای خوئی به آن اشکال کرده­اند و گفته­اند که حجیت تخییریه ممّا لا محصل له)، سؤال ما این است که سلّمنا که حجیت تخییریه محصل و معنی داشته باشد، به چه دلیل می­گویید حجیت تخییریه فقط با انتخاب و اختیار و آن هم از راه التزام قلبی حاصل می­شود؟ مگر نمی­تواند حجیت تخییریه به عمل حاصل بشود؟ یعنی از بین فتاوا به یکی عمل کند و اختیار بکند عملاً یکی از این فتاوا را؟ آیا حجیت تخییریه در فرض اختیار عملاً تحقق پیدا نمی­کند؟ چرا مدعی هستید که این فقط با التزام محقق می­شود؟

ثانیاً: اینکه اینها گفته­اند اگر همه فتاوا کنار بروند این خلاف سیره و اجماع است، اگر بخواهیم به چیز دیگری غیر از فتوا رجوع بکنیم این بر خلاف سیره و اجماع است این سخن هم قابل قبول نیست؛ برای اینکه می­شود راه دیگری را فرض کرد که آن راه احتیاط است. اگر کسی آمد همه این فتاوا را کنار گذاشت و به هیچ کدام عمل نکرد و راه احتیاط پیشه کرد آیا بر خلاف سیره و اجماع قدمی برداشته است؟ این سخن، قابل قبول نیست لذا به نظر می­رسد اینکه ما این نزاع را مختص به یک فرض خاصی بکنیم و بگوییم صورتی که مجتهدین متعدد باشند و فتاوای آنها مختلف باشد از محل بحث خارج است، سخن صحیحی نیست و ادله آن کافی نمی­باشد. این مطلب و تنبیهی بود که لازم بود در اینجا مطرح بشود.

بحث سوم: حقیقت تقلید و حق در معنای اصطلاحی تقلید

بعد از اینکه معلوم شد نزاع در معنای تقلید یک نزاع لفظی نیست بلکه یک نزاع حقیقی و ماهوی می­باشد به بحث از حقیقت تقلید می­پردازیم. قبلاً عرض کردیم که سه قول وجود دارد که با توجه به آنچه که در این تنبیه اشاره شد مجموعاً چهار قول می­شود:

قول اول: تقلید عبارت است از التزام قلبی.

قول دوم: تقلید عبارت است از نفس عمل به قول غیر.

قول سوم: تفصیل در مسئله (قولی که در تنبیه بیان شد) به این بیان که اگر مجتهدین متعدد باشند و در فتوا اختلاف داشته باشند در این صورت تقلید عبارت است از التزام قلبی به یک فتوا از میان فتاوا اما اگر مجتهدین متعدد نباشند و یا در فتوا اختلافی نداشته باشند تقلید عبارت از نفس عمل است.

قول چهارم: تقلید عبارت است از مجموع التزام به قول غیر و عمل به آن.

ادله­ قول اول

قول اول این است که تقلید عبارت است از التزام، همان طوری که اشاره شد صاحب فصول، شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی از جمله کسانی هستند که تقلید را عبارت از التزام قلبی و امری سابق بر عمل دانسته­اند البته تعابیر این بزرگواران هم متفاوت است اما اجمالاً در این جهت که تقلید خود عمل نیست بلکه عبارت از التزام قلبی است، مشترک می­باشند. مجموع ادله­ای که در این باره اقامه شده چند دلیل است که باید اینها را بررسی کنیم:

دلیل اول: دلیلی است که در کلمات صاحب فصول و همچنین بعد از ایشان مرحوم آقای آخوند ذکر شده که بیان صاحب فصول و بیان آخوند یک تفاوتی با هم دارد که ما هر دو را نقل می­کنیم و بعد به تفاوتی که بین این دو بیان هست اشاره می­کنیم.

مرحوم صاحب فصول دلیل اولی را که برای مدعای خودشان اقامه کرده­اند این است «لأنّ العمل مسبوقٌ بالعلم فلایکون سابقاً علیه» [۱] تقلید یعنی التزام قلبی چون عمل مسبوق به علم است «فلایکون سابقاً علیه» لذا نمی­تواند این عمل مقدم بر علم و سابق بر علم باشد. معنای این کلام این است که اگر بخواهیم این دو را در جایگاه خاصی قرار بدهیم اول علم است و بعد عمل، نمی­تواند عمل بر علم مقدم شود.

توضیح دلیل: عمل هر مکلفی باید مستند به معذر باشد یعنی قبل از آنکه هر کاری بخواهد انجام بدهد باید بداند که تکلیف چیست و چگونه باید آن را انجام بدهد. تا مکلف، تکلیف خود را و نحوه انجام دادن آن را نداند، چگونه می­خواهد عمل کند؟ پس قبل از عمل، علم لازم است و وقتی که علم پیدا کرد می­تواند عمل را انجام بدهد. علم مکلف برای او معذر است و فرقی نمی­کند این علم را خودش از راه اجتهاد تحصیل بکند یا اینکه از راه تقلید از دیگری تحصیل بکند. مجتهد عملش مستند به استنباط خودش است و عامی عملش مستند به تقیلد از مجتهدی می­باشد.

اگر از مجتهد سؤال کنند که چرا داری این کار را انجام می­دهی پاسخ وی این خواهد بود چون استنباط کردم و علم پیدا کردم به وظیفه­ام و باید عمل کنم. اگر از مقلد سؤال کنند، پاسخ خواهد داد چون از فلان مرجع پرسیدم و او به من گفت که من این کار را انجام بدهم و عمل کنم.

پس هر عملی مسبوق به علم است، عمل هر مکلفی در رتبه­ی قبل از آن یک علم (چه علم وجدانی و چه تعبدی؛ چه علم به معنای اجتهاد و استنباط و چه علمی که از راه تقلید حاصل شده) وجود دارد.

عمل مسبوق به اجتهاد از محل بحث ما خارج است و بحث ما عمل مسبوق به تقلید است. وقتی ما می­گوییم در محل بحث عمل مسبوق به علم است یعنی عمل عامی مسبوق به تقلید است و معنای اینکه اینکه می­گوییم هر عملی مسبوق به علم است این است که هر عملی مسبوق به تقلید است.

اگر بخواهد عمل، خودش تقلید باشد و اگر قرار باشد که تقلید را عبارت از نفس عمل بدانیم، لازم می­آید چیزی که قاعدتاً باید قبل از عمل تحقق داشته باشد مقارن یا بعد از عمل تحقق پیدا بکند. این نشان دهنده این است که امکان ندارد تقلید نفس عمل باشد بلکه تقلید عبارت است از التزام قلبی.

تفاوت کلام مرحوم آخوند و صاحب فصول

مرحوم آخوند تقریباً در یک بیانی مشابه کلام صاحب فصول این دلیل را ذکر کرده­اند «و لایخفی أنه لا وجه لتفسیره بنفس العمل» وجهی ندارد تفسیر تقلید به خود عمل «ضرورة سبقه علیه» ضرورة سبق تقلید علی العمل، که تا اینجا مانند کلام صاحب فصول می­باشد. اما در ادامه یک کلامی دارند که می­فرمایند «والا کان بلا تقلیدٍ» یعنی اگر تقلید سابق بر عمل و مقدم بر آن نباشد آنگاه عمل بدون تقلید خواهد بود یعنی عملی که انجام می­دهد بدون تقلید می­باشد.

پس ببینید جمله هر دو بزرگوار مانند هم است منتهی ذیل کلامشان با هم متفاوت است. صاحب فصول فرمود «فلایکون سابقاً علیه» چیزی که مؤخر است نمی­تواند مقدم باشد، آقای آخوند می­فرماید «و الا کان بلا تقلیدٍ».

البته ممکن است بیان مرحوم آخوند را به حرف صاحب فصول برگردانیم و بگوییم این همان کلام صاحب فصول است چنانچه بعضی گفته­اند: «و الیه اشار المحقق الخراسانی فی الکفایة».

اما اگر بخواهیم دقت و تأمل بکنیم به نظر می­رسد این دو بیان متفاوت است، صاحب فصول که می­گوید «لأن العمل مسبوق بالعلم فلایکون سابقاً علیه» در واقع ناظر به این جهت است که اگر بخواهد تقلید عبارت از نفس عمل باشد، محذور تقدم ماهو مؤخر پیش می­آید. صاحب فصول می­فرماید عمل مسبوق به علم است پس نمی­تواند سابق بر علم باشد یعنی اگر عمل را بگوییم خود تقلید است نتیجه آن این است که بگوییم چیزی که قاعدتاً متقدم است مؤخر شود و این محذور تقدم ما هو المتأخر پیش می­آید چون عمل متأخر از علم است و اگر بخواهیم بگوییم تقلید یعنی خود عمل لازم می­آید چیزی را که متأخر است مقدم شود و این محال است.

اما بیان مرحوم آخوند که می­فرماید «ضرورة سبقه علیه» یعنی ضرورة سبق التقلید علی العمل و الا کان بلا تقلیدٍ أی کان العمل بلا تقلیدٍ این ناظر به این است که اگر بخواهد تقلید تفسیر به خود عمل بشود با توجه به اینکه تقلید سابق بر عمل است نتیجه آن این است که عمل بدون تقلید باشد و این خروج از فرض ما می­باشد و فرض این بود که عمل همراه تقلید می­باشد یعنی وقتی از او سؤال می­شود چرا این کار را انجام می­دهی، نمی­تواند بگوید چون تقلید می­کنم. اگر قبل از عمل تقلید واقع نشود، عمل دیگر بر اساس تقلید نخواهد بود.

پس ببینید ایشان محذور عمل بلا تقلید را مطرح می­کند و می­گوید اگر تقلید التزام نباشد بلکه عبارت از نفس عمل باشد مشکل پیش می­آید و آن این است که عمل بلا تقلید باشد. اما صاحب فصول می­گوید که اگر تقلید عبارت از عمل باشد و التزام نباشد مشکل لزوم تقدم ماهو المتأخر پیش می­آید پس در واقع اینها دو دلیل می­شود. و کلام آخوند را به عنوان دلیل دوم إن شاء الله ذکر خواهیم کرد و به بررسی این دو دلیل خواهیم پرداخت، هر چند که بعضی مانند مرحوم آقای فاضل(ره) این دو را یک دلیل بحساب آورده­اند.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . الفصول الغرویة، ص۴۱۱.