جلسه ۶۲ – PDF

جلسه شصت و دوم

حقیقت تقلید

۱۳۸۹/۱۱/۲۰

 

مجموع تعابیری که در رابطه با معنای اصطلاحی تقلید در لابلای مطالب بزرگان ذکر شده حدوداً هشت تعبیر است که بعضی از این تعابیر قابل ارجاع به یکدیگر هستند مانند تعبیر متابعت مجتهد در عمل که قابل بازگشت به تعبیر عمل به قول غیر است، یعنی آنهایی که تقلید را عبارت از نفس عمل می­دانند و می­گویند تقلید عمل به قول غیر من غیر حجة معلومة می­باشد، این می­تواند عبارتٌ اخری متابعت مجتهد در عمل باشد.

کسانی که تعبیر به بنا گذاری بر عمل به قول غیر کرده­اند آنها هم تعبیرشان می­تواند رجوع به التزام بکند. اما در مورد دو تعبیر باید ببینیم که این دو تعبیر آیا قابل بازگشت به کدامیک از این تعابیری که بیان شد می­باشد؟

دو تعبیر اصلی

دو تعبیر اصلی در اینجا وجود دارد:

تعبیر اول: تقلید عبارت است از التزام قلبی به عمل بر اساس قول غیر.

تعبیر دوم: جمع زیادی قائلند به اینکه تقلید عبارت است از عمل بقول غیر من غیر حجة معلومة.

این دو تعبیر تعابیر اصلی است که در رابطه با تقلید وجود دارد. و تعابیری همچون متابعت، بنا گذاری و استناد به نوعی قابل بازگشت به یکی از این دو تعبیر می­باشد که اینها را بیان کردیم.

اما دو تعبیر است که در بعضی از تعاریف ذکر شده که اینها را باید بررسی کرد که به کدامیک از این دو تعبیر اصلی بازگشت دارد:

۱. اخذ به قول غیر

۲. قبول قول غیر

۱- اخذ به قول غیر

بعضی تقلید را تعریف کرده­اند به اینکه تقلید عبارت است از اخذ به قول غیر من غیر حجة کسانی که این تعبیر را ذکر کرده­اند کم هم نیستند از جمله مرحوم صاحب فصول و حتی برخی دیگر از بزرگان. در مورد اخذ به قول غیر سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اینکه مراد از اخذ به قول غیر عمل به قول غیر باشد. چنانچه در بسیاری از موارد اخذ به معنای عمل آمده مثلاً در باب تعارض گفته شده مرجحات باب تعارض چند چیزند که در تعبیر روایات هم ذکر شده­اند، اخذ بما وافق الکتاب، اخذ بما خالف العامة این اخذ در اینجا قطعاً به معنای عمل است وقتی می­گوید اخذ بما وافق الکتاب یعنی عمل به چیزی که موافق کتاب است یا اخذ بما خالف العامة یعنی عمل. یا مثلاً در بعضی از روایات داریم «من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات» کسی که به شبهات اخذ بکند این در محرمات واقع شده، اخذ در اینجا به معنای عمل است.

پس وقتی می­گوییم اخذ به قول غیر یحتمل مراد عمل به قول غیر باشد، طبق این احتمال تعبیر اخذ به قول غیر بازگشت می­کند به همان تعبیری که بعضی­ها دارند و تقلید را عمل به قول غیر می­دانند، اگر تقلید را اخذ به قول غیر بدانیم این بازگشت به همان می­کند.

احتمال دوم: اینکه مراد از اخذ التزام باشد یعنی همان التزام قلبی، اخذ به قول غیر یعنی التزام قلبی به قول غیر چنانچه صاحب فصول در تعریف تقلید اینگونه بیان کرده «الأخذ بفتوی الغیر» [۱] که اشاره شد او تصریح می­کند در تحقق تقلید عمل لازم نیست، در اینجا ایشان اخذ را به معنای التزام قلبی گرفته اگر اخذ را به معنای التزام قلبی تفسیر بکنیم طبیعتاً این بازگشت به آن تعبیر اصلی دیگر می­کند.

احتمال سوم: این است که بگوییم منظور از اخذ یعنی یاد گرفتن و تعلم فتوی یا اخذ رساله، اگر این احتمال مورد نظر باشد این در واقع غیر از عمل و غیر از التزام است و یک تعبیر دیگری خواهد بود. مقدمه عمل هست ولی نه از جنس عمل است و نه از جنس التزام که در بعضی از تعابیر این آمده که اصلاً تقلید به صرف اخذ رساله هم تحقق پیدا می­کند. البته در مسئله هشتم مرحوم سید این را بالإشارة ذکر کرده­اند که این یک احتمال متفاوت است ولی آن دو احتمال هر کدام بازگشت به آن تعابیر قبلی می­کند عمدتاً می­گویند یا از جنس التزام است یا از جنس عمل.

۲- قبول قول غیر

در مورد واژه قبول هم که بعضی­ها آن را عبارت از قبول قول غیر من غیر حجة می­دانند دو احتمال وجود دارد منتهی در مورد کلمه قبول بر خلاف کلمه اخذ که شواهدی در مورد احتمال اول داشتیم، در اینجا مؤید و شاهدی بر احتمال اول نداریم.

احتمال اول: گفتیم احتمال اول در مورد کلمه اخذ این است که اخذ یعنی عمل به قول غیر منتهی شواهدی از روایات آوردیم که اخذ به معنای عمل وارد شده اما در مورد قبول قول غیر یک احتمال این است که بگوییم که قبول قول غیر یعنی همان عمل به قول غیر اما این احتمالی است که شاهدی بر آن نداریم. باید دید که آیا وقتی می­گویند فلانی قول غیر را قبول کرد یعنی به آن عمل کرد؟ ما شاهدی مبنی بر اینکه قبول قول غیر به معنای عمل به قول غیر باشد نداریم اما در حد یک احتمال می­توانیم بگوییم که قبول قول غیر یعنی عمل به قول غیر.

احتمال دوم: این است که بگوییم که منظور از قبول قول غیر یعنی همان پذیرش قول غیر و تسلیم قول غیر که در این صورت این به معنای التزام نزدیکتر می­باشد.

بهرحال در مورد کلمه قبول هم دو احتمال وجود دارد که طبق یک احتمال به معنای عمل است و طبق یک احتمال به معنای التزام است. پس مجموعه تعاریفی را که درباره­ی تقلید وارد شده که متضمن هشت تعبیر بود اگر بخواهیم دسته بندی بکنیم، این تعاریف در مورد حقیقت تقلید به چند دسته تقسیم می­شود یعنی می­توانیم بگوییم که تعریف کنندگان تقلید چهار دسته هستند:

دسته اول: گروهی حقیقت تقلید را عبارت از نفس عمل می­دانند.

دسته دوم: تقلید را عبارت از التزام قلبی می­دانند.

دسته سوم: مجموع التزام و عمل را تقلید می­شمارند.

دسته چهارم: تقلید را صرف اخذ رساله و تعلم فتوا می­دانند و این یعنی اینکه تقلید نه التزام است و نه عمل.

بنابراین تقلید از این چهار صورت خارج نیست یا عمل است یا التزام است یا التزام و عمل است و یا اینکه نه التزام است و نه عمل، مجموع کسانی که درباره تقلید و حقیقت تقلید سخن گفته­اند از این چهار دسته خارج نیستند.

بعد از اینکه آراء و انظار فقها را درباره تقلید بیان کردیم و آن را دسته بندی کردیم، حالا باید دید که این اختلاف بین فقهاء درباره حقیقت تقلید آیا صرف یک اختلاف در تعبیر است یا اختلاف حقیقی و ماهوی است؟ به عبارت دیگر آیا نزاع لفظی است یا نزاع معنوی و مفهومی است که از اینجا بحث دوم ما شروع می­شود در ابتدای مسئله عرض شد ما سه بحث داریم که الآن به بحث دوم یعنی بررسی نزاع بین اقوال و انظار می­رسیدیم.

نتیجه بحث اول

حقیقت تقلید از دید فقهای ما یا امری است سابق بر عمل یا عبارت است از خود عمل یا مجموع مقدمات و عمل. التزام قلبی قبل از عمل است که برخی تقلید را صرف التزام قلبی می­دانند و بعضی تقلید را صرف عمل و بعضی مجموع التزام و عمل یعنی می­شود امر مقدم بر عمل یا خود عمل یا مجموع این دو.

بحث دوم: بحث از این است که آیا این نزاع یک نزاع لفظی است یا یک نزاع معنوی است؟

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در مستمسک مدعی هستند که این اختلاف ولو به حسب ظاهر یک اختلاف معنوی و مفهومی است اما فی الواقع این یک اختلاف در تعبیر و اختلاف لفظی می­باشد. ایشان دو شاهد بر مدعای خودشان ذکر می­کنند:

شاهد اول: بزرگان با اینکه متعرض جهات غیر مهمی در این بحث شدند اما متعرض اختلاف در این مسئله نشدند و خود این عدم تعرض نشان دهنده این است که مراد همه یکی است و اختلاف حقیقی در این جهت وجود ندارد بلکه صرف تفاوت در تعبیر است. یعنی هر کدام تقلید را با یک تعبیری بیان کرده و از آن عبور کرده­اند و دیگر نیامده­اند این را مورد بررسی قرار بدهند که دیگران چه گفته­اند و ما چه می­گوییم مثل خیلی از موارد که متعرض اختلاف در تعابیر می­شوند. خود ترک تعرض نسبت به این اختلاف شاهد بر این است که این اختلاف، اختلاف حقیقی نیست با اینکه نسبت به جهات دیگری که اهمیت آن کمتر بوده متعرض اختلافاتی که بین خودشان بوده شده­اند. [۲]

شاهد دوم: کلامی است که میرزای قمی در قوانین دارند. میرزای قمی در قوانین فرموده مراد همه از تقلید همان عمل است چون در مقام تعریف تقلید گفته، عضدی و دیگران تقلید را عمل به قول غیر می­دانند، یعنی نسبت داده به عضدی و دیگران که اینها هم تقلید را همان عمل به قول غیر محسوب می­کنند در حالی که عضدی در تعریف تقلید کلمه اخذ را بکار برده و گفته تقلید اخذ به قول غیر من غیر حجة است. اینکه میرزای قمی حتی نسبت به کسانی که کلمه­ی اخذ را در تعریف تقلید استعمال کردند نسبت می­دهد که اینها تقلید را عبارت از عمل می­دانند خود این نشان دهنده این است که مراد همه یکی است و فقط تعابیر مختلف می­باشد. [۳]

مرحوم آقای حکیم یک چنین ادعایی دارند که خلاصه این نزاعی که در باب حقیقت تقلید وجود دارد یک نزاع لفظی است اما در مقابل اکثراً بر این باورند که این نزاع نزاع لفظی نیست، تعابیری که در این رابطه وارد شده هر کدام ناظر به یک مفهومی است که نشان دهنده این است که مسئله بالاتر از اختلاف در لفظ است.

واقع مسئله هم همین طور است و ما به اشکالات کلام مرحوم حکیم اشاره خواهیم کرد و توضیحی که در کلام بزرگان آمده خود بزرگترین شاهد بر این است که نزاع در باب تقلید نزاع لفظی نیست. واقعاً بین این دو قول چگونه می­توان جمع کرد؟ کسی که صریحاً می­گوید تقلید عبارت است از التزام و کسی که بگوید تقلید عبارت است از عمل چگونه می­توان بین آنها جمع کرد؟

اشکال به مرحوم آقای حکیم

اشکال اول: این شاهدی که ایشان ذکر کردند که بزرگان متعرض این خلاف نشده­اند پس این ترک تعرض دلیل بر عدم خلاف است، این به نظر ما مردود است چون عدم تعرض به اختلاف شاهد بر عدم اختلاف نیست و این ادعای بدون دلیل است.

و اما شاهد دوم که کلام مرحوم میرزای قمی است، این هم به نظر ما مردود است. نهایت کلام میرزای قمی این است که کلمه اخذ در کلام عضدی حمل بر احتمال اولی که بیان کردیم می­شود، اینکه مرحوم میرزای قمی به عضدی و غیر عضدی نسبت می­دهد که اینها اخذ را عبارت از عمل می­دانند در حالی که در تعریف عضدی کلمه اخذ ذکر شده این نمی­تواند شاهد بر این باشد که فقط تعابیر مختلف است. نهایت این سخن این است که در نظر میرزای قمی کلمه اخذ به معنای عمل است بواسطه­ی قراینی که در بعضی از روایات وجود دارد. اما واقعاً کسانی که به صراحت تقلید را عبارت از التزام می­دانند و صریحاً می­گویند در ثبوت تقلید وقوع عمل معتبر نیست، کلام آنها را چگونه می­خواهیم حمل بر عمل بکنیم؟ لذا کلام میرزا شاهد بر این مدعا نیست.

اشکال دوم: خود مرحوم آقای حکیم در مستمسک کلام صاحب فصول را نقل می­کند و بعد به کلام صاحب فصول اشکال می­کند، در آنجا از قول صاحب فصول نقل می­کنند که ایشان صریحاً تقلید را عبارت از التزام دانسته و می­گوید در ثبوت تقلید وقوع عمل به مقتضای آن معتبر نیست، حتی صاحب فصول قول علامه را که تقلید را عبارت از عمل به قول غیر من غیر حجة معلومة دانسته حمل بر معنای لغوی کرده و می­گوید علامه که فرموده تقلید یعنی عمل به قول غیر این منظور معنای لغوی است نه معنای اصطلاحی. سؤال ما از مرحوم حکیم این است که چطور شما با وجود نقل کلام صاحب فصول که به صراحت می­گوید تقلید التزام قلبی است و عمل نیست، با این همه مدعی می­شوید که در اینجا نزاع یک نزاع لفظی می­باشد؟ اگر کلام صاحب فصول را نمی­آوردند پذیرش کلام مرحوم حکیم آسان­تر بود اما با وجود این نقل کلام صاحب فصول از طرف ایشان نمی­توان این ادعای مرحوم حکیم پذیرفت.

اشکال سوم: اگر قرار بود این نزاع یک نزاع لفظی باشد معمولاً در نزاع لفظی ثمره­ای مترتب نمی­کنند، خود ترتب ثمره بر نزاع نشان دهنده این است که این نزاع یک نزاع حقیقی است.

بعضی در مسئله بقای بر تقلید میت و در مسئله عدول از یک حی به حی مساوی دیگر در این مسائل بیان کرده­اند که این مسائل تابع این است که ما تقلید را چگونه معنی بکنیم البته این خود محل بحث است ولی خود اینکه در دو مسئله حکم را دائر مدار حقیقت تقلید کرده­اند و ثمره بر این اختلافی که در باب تقلید وجود دارد، مترتب کرده­اند؛ نشان دهنده این است که این نزاع یک نزاع معنوی است.

بحث دوم مشخص شد. بحث سوم این است که باید دید که آیا حق در مسئله چیست و حقیقت تقلید کدام است؟ آیا تقلید التزام است یا عمل یا مجموع التزام و عمل و حق با کدامیک از این طوایف و گروهها می­باشد که ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کتاب الفصول الغرویة، ص۴۱۱.

[۲] . مستمسک، ج۱، ص؟.

[۳] . قوانین، ج۲، ص۱۶۵.