حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۰/۰۷/۱۳۸۹
خلاصه بحث گذشته:
بحث ما در محدوده حکم حکومتی بود و بیان کردیم اقوال مختلفی در باب محدوده حکم حکومتی وجود دارد. سه قول را اشاره کردیم. قول اول قول مشهور فقها است که دامنه اختیارات حاکم را در باب قضا و امور حسبیه و مواردی مثل اموال مجهول المالک، سرپرستی اطفال بی سرپرست و امثال اینها میدانستند. اجرای حدود و تعزیرات و مسئله زعامت و ریاست بر جامعه را قبول ندارند. قول دوم که یک نحوه محدودیت در باب دامنه اختیارات حاکم قائلند ولی در عین حال از قول اول دائرهاش وسیعتر است. اینها ولایت را منحصر در باب قضا آن هم در موضوعات کردهاند. قول سوم که از دو قول قبلی اوسع است دامنه اختیارات حاکم را علاوه بر امور مذکور، به زعامت و ریاست جامعه توسعه میدهد منتها مقید به چهارچوب احکام فرعیه یعنی اعمال این ولایت را تنها در چهارچوب احکام فرعیه شرعیه اعم از اولی و ثانوی قرار داده است.
قول چهارم:
اما قول چهارم که همان ولایت مطلقه فقیه است، طبق این مبنا محدوده حکم حکومتی اوسع از همه اقوال است. قائل به این قول معتقد است که فقها جامع الشرایط در عصر غیبت در حوزه فتوا، قضاوت، و اجرای سیاسات و مسائل حکومتی مختار است. امام (ره) در این جهت بی بدیل است و کسانی مانند محقق نراقی و تا حدی هم محقق کرکی شاید به این بیان نزدیک باشند، اما صراحتی که در کلمات امام (ره) وجود دارد و این وسعتی که در دامنه حکم حکومتی قائل شدهاند در کلمات دیگران نیست. ایشان معتقد است که همه اموری که بر عهده امام (ع) است غیر از جهاد ابتدائی همه این امور بر عهده علمای جامع الشرایط است و فقهای جامع الشرایط نایب عام حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه) هستند. همان شأنی که ائمه (علیهم السلام) و پیامبر (ص) داشتهاند فقها هم چنین شأنی را دارند. [۱] به این مسئله نیابت فقها اشاره میکنند و در کتاب البیع امام (ره) همه مواردی که برای پیامبر و ائمه (علیه السلام) از اموری که راجع به حکومت و سیاست است را برای فقیه عادل ثابت میداند چون ایشان معتقد است که والی مجری احکام شریعت و اقامه کننده حدود الهی و آخذ خراج و سایر مالیات و متصرف در آنها در جهت صلاح مسلمین هست.
به نظر ایشان مقتضای «الفقهاءُ ورثة الأنبیاء» این است که همان طوری که آنها ولایت عامه بر خلق داشتند فقها هم همین ولایت را دارند الا مواردی که ثابت شده ممکن الانتقال نیست که مواردی است که به دلیل خاص اختصاص به پیامبر و ائمه پیدا کرده و این هم از جهت سیاست و ولایت و سلطنت آنها نیست. این اختصاصاتی که نوعاً برای انبیا و اهل بیت است حیث ولایت و ریاست آنها نیست البته بعضی از امور هست که اختصاص به آنها پیدا کرده با اینکه از جنبه ریاست و ولایت است مثل مسئله جهاد ابتدائی، جهاد ابتدائی از مختصات نبی و ولی است اما این از آن مختصاتی است که مربوط به حیث ولایت و حکومت و ریاست است که به دلیل خاص اختصاص به او پیدا کرده است. در همین جهاد ابتدائی هم البته امام (ره) فرمودهاند که فیه بحثٌ و تأملٌ. [۲]
حق در مسئله:
در بین این چهار قول به نظر ما حق قول چهارم است، البته اثبات این مسئله به بحث ولایت فقیه بر میگردد. اگر بخواهیم اصل ولایت را اثبات کنیم و محدوده اختیارات ولی فقیه را بیان کنیم باید ادله ولایت فقیه را یک به یک اثبات کنیم که هم اصل ولایت از آن استخراج شود و هم دامنه اختیارات، لذا دیگر تفصیل این بحث را و اینکه قول چهارم صحیح است این را ارجاع میدهیم به بحث ولایت فقیه ولی اجمالاً با ملاحظه چند امر میتوانیم بگوییم قول چهارم نسبت به اقوال دیگر رجحان دارد:
اولاً: اینکه شأن حکم و حکومت را در مورد پیامبر و ائمه قبول کردیم. ادله متعدد و متواتر یکی از شئون پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه (علهیم السلام) را شأن زعامت و ریاست و رهبری قرار داده یعنی غیر از مسئله نبوت و تبلیغ و غیر از مسئله قضاوت، خود این زعامت و حکومت سیاسی را یکی از شئون آنهاست. البته با تفسیری که ما از حکم کردیم خود حکم قاضی هم داخل در دایره تعریف ما قرار گرفته است اما به هر حال این شأن یعنی شأن حکم کردن برای انبیاء و اولیاء ثابت شده است.
ثانیاً: این شأن را برای فقها قائل شدیم و گفتیم کسی در اینکه فقیه و مجتهد جامع شرائط فتوا فی الجمله حق انشاء حکم دارد چه در باب قضا و چه در محدوده اوسع از باب قضا اصل این شأن برای فقها پذیرفته شده است.
ثالثاً: مسئله حکومت و ولایت برای فقیه به عنوان اعلم و افقه و اورع که مردم وظیفه رجوع به آنها را در امور مختلف دارند و ضرورتهای حکومت و زعامت وقتی ملاحظه میشود مجموع این امور چاره جز قول به این وسعت دامنهی حکم حکومتی را نمیگذارد. یعنی اگر بپذیریم فقیه مثل پیامبر و ولی شأن زعامت دارد و برای زعامت در دنیای پیچیدهی امروز و رفع حوائج و تدبیر امور محتاج اختیارات است که این مطلب را هم ادله عقلیه و هم نقلیه آن دلالت دارد. اجمالاً با در نظر گرفتن این ملاحظات قول چهارم صحیح است و دلیل تفصیلی بحث دامنه حکم حکومتی دقیقاً به اختیارات ولی فقیه بر میگردد و باید در آنجا بررسی و روشن شود.
مشروعیت حکم حکومتی:
بحث دیگری که بستگی تام به مسئله ولایت فقیه دارد مشروعیت حکم حکومتی است. در مورد مشروعیت حکم حکومتی اشارتاً عرض میکنیم که ادله اعتبار و مشروعیت حکم حکومتی و حکم حاکم مفصل و متعدد است، بعضی از بزرگان به ادله اربعه استناد کردهاند و اعتبار حکم حاکم و ولایت برای فقیه را از ادله اربعه استفاده کردهاند. این بحث هم باید ارجاع شود به مبحث ولایت فقیه که به نحو کامل و جامع مورد ارزیابی واقع شود لذا ما هم در این محدوده مانند دامنه حکم حکومتی به آن بحث ارجاع میدهیم. بعضی از کتب دیگر هم در اینجا نوشته شده و در کتب فقهی معاصرین و مانند اینها منابعی برای مراجعه است. [۳] و تفصیلاً این بحث را در آنجا پیگیری بفرمائید.
تا به حال ما حکم شرعی را تقسیم کردیم به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی، ماهیت حکم حکومتی را بیان کردیم، اقسام حکم حکومتی را ذکر کردیم محدوده حکم حکومتی و مشروعیت حکم حکومتی هم بیان گردید. حالا با عنایت به آنچه گفته شد ما میتوانیم یک مواردی را به عنوان ویژگیهای حکم حکومتی ذکر کنیم.
ویژگیهای حکم حکومتی:
این علائم میتواند بعضاً از ویژگیهای ذاتی و بعضاً مربوط به آثار و لوازم آن باشد. ما فعلاً در صدد تفکیک اینها از هم نیستیم. اجمالاً آنچه به عنوان ویژگیهای حکم حکومتی میتوان ذکر کرد عبارتند از:
اولاً: اینکه حکم حکومتی از ناحیه حاکم انشاء میشود نه خداوند تبارک و تعالی.
ثانیاً: حکم حکومتی بر اساس مصالحی که حاکم آنها را درک میشود انشاء میکند که این مصالح یا مربوط به خود حکم است یا اجرا حکم یا تطبیق و یا اعتبار موضوع که بواسطه این مصالح حاکم این حکم را انشاء میکند.
ثالثاً: حکم حکومتی غالباً موقت و تابع شرایط مکان و زمان بوده و تغییر میکند.
رابعاً: اینکه حکم حاکم معمولاً در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی است و یا اگر به فرد هم مربوط بشود به نوعی مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی میشود. البته ما چنانچه اشاره کردیم ممکن است در بعضی از موارد فتاوا هم مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد ولی این سبب صدق عنوان حکم بر فتوا نمیشود.
خامساً: اینکه این حکم ناظر به مصالح عمومی اسلام و مسلمین و حفظ اسلام و ممالک اسلامی است.
سادساً: اینکه این حکم قابل نقض نیست ولی فتوا قابل نقض توسط مجتهد دیگری است به این معنا در مقام استنباط و کشف حکم شرعی نظری مخالف این فقیه دهد لذا نقض فتوا مانعی ندارد ولی نقض حکم جایز نیست.
البته این شش ویژگی که برای حکم حکومتی گفتیم اینطور نیست که فقط و فقط در حکم حکومتی یا حکم حاکم یافت شود. بعضی از اینها ممکن است مثلاً مشترک با حکم باشند. اما با کنار هم گذاشتن اینها مجموع اینها را میتوان به عنوان ویژگیها و مختصات حکم حکومتی نام برد. حالا ما این شش امر را در بیان فرق بین حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی استفاده خواهیم کرد و با این میزان فرقهای اینها را بیان کنیم.
نسبت حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی:
بحث بعدی ما نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی است. اینکه آیا اساساً حکم حکومتی یک حکم اولی است یا از سنخ احکام ثانویه است و یا اینکه متفاوت از حکم اولی و ثانوی میباشد؟ اصلاً یک جنس و سنخ دیگری است.
البته ما سابقاً حکم ثانوی را انکار کردیم و گفتیم که اینچنین نیست که شارع یک جعل برای موضوعات و عناوین به حسب طبیعت خودشان داشته باشد و بار دیگر جعل دومی برای همان موازین و موضوعات به حسب عروض حالات و طواری جدید داشته باشد. عرض کردیم در حکم ثانوی طبق آنچه که معروف است پای جعل در کار است در حالی که معتقدیم که آنچه به عنوان حکم ثانوی مشهور است بیان کیفیت اتیان به مامور به در حالت خاصی است. آیا اگر شارع فرمود: نماز را در سفر شکسته بخوانید آیا یک جعل مستقل است؟ «صل قصراً فی السفر» آیا جعل مستقلی است در کنار صلّ یا اینکه نه بیانی است از طرف شارع برای کیفیت اتیان به مامور به در یک حالت خاصی که سفر باشد. ما عرض کردیم حکم ثانوی این است.
لذا ما اساس حکم ثانوی را طبق آنچه مشهور است قبول نکردیم، اما انکار حکم ثانوی به این نحوی که عرض شد مانع بررسی نسبت حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی نیست. بالاخره ما چه این عنوان را بپذیریم چه نپذیریم، چه بگوییم حکم ثانوی بیان کیفیت اتیان به مامور به در یک حالت خاصی است یا بگوییم یک جعل مستقلی است. بالاخره ما باید بدانیم حکم حکومتی از سنخ حکم اولی و حکم ثانوی است، کما ذهب الیه المشهور که حکم ثانوی نیز داشته باشیم. یا حکم حاکم اصلاً از جنس آنها نیست و یک سنخ دیگری است یعنی نه بیان کیفیت اتیان مامور به است و نه یک حکم بار شده به حسب طبیعتش بلکه یک جنس دیگر است.
بحث جلسه آینده: این بحث بر هر مبنایی در رابطه با حکم ثانوی یک بحث لازم و خوبی است در این رابطه اقوال و آراء مختلف را بیان خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.
[۱] تحریر الوسیله ج۱، ص۴۴۳.
[۲] . کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶-۴۹۷.
[۳] . عوائد الأیام، مرحوم ملا احمد نراقی، عائد ۵۴، ص ۵۲۹-۵۸۲.
کتاب البیع، امام (ره)، ج۲، ص ۶۲۷-۶۶۹.
دراسات فی ولایت الفقیه، ج۱، ص ۴۲۵-۴۹۲.
کتاب ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی.
ولایت و زعامت مرحوم علامه طباطبائی.
کتاب بیع و بحوث هامة فقهیة آیت الله مکارم.
نظرات