۲-علل الشرایع،۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم
۰۶/۰۹/۱۳۸۹
خلاصه بحث گذشته:
بحث در ملاك حكم شرعي است، در جلسه گذشته عرض كرديم قبل از اينكه وارد بحث از ملاك حكم شرعي شویم باید مقدمتا راجع به بعضي از مفاهيم و الفاظ توضيحاتي بدهیم تا دقيقا منظور ما از ملاك حکم معلوم و مشخص شود. اولين واژهاي كه توضيح داده شده مقاصد الشريعة بود، البته در این حد که فقط معنای مقاصد شريعت معلوم شود و اینکه چه جايگاهي در قديم داشته و اكنون در چه فضائي هست اشارهاي اجمالي داشتیم و همانطور كه عرض كرديم بحث از مقاصد شريعت بحث بسيار مهمي است و نياز به يك بحث مستقل دارد كه تفصيلا راجع به ابعاد و جهات مختلفش بحث شود مخصوصا اينكه آیا مقاصد شریعت در استنباط احكام ميتواند به عنوان يك ركن قابل اعتماد تلقي شود يا نه؟ چون در سالهاي اخير استفاده از مقاصد الشريعة مورد توجه قرار گرفته اما چون يك انضباط خاصي ندارد و اصول مقاصد شريعت معلوم نيست و منقح نشده لذا خلطهايی هم بين مقاصد شريعت و حكمت، مقتضي و اسباب حكم شده است و خطرات و تهديداتي هم عليه استنباط و اجتهاد ميتواند فراهم كند.
محصل جلسه گذشته این شد که مقاصد الشريعۀ عبارت است از اهداف مهم و كلاني كه در جعل شريعت به نحو كلي مورد نظر و مقصود شارع است، بعضي از نویسندگان مصاديق مقاصد شريعت را عدالت، تقويت معنويت در جامعه، گسترش علم و خردورزي و … ذکر کردهاند. پس نكته اساسي در مقاصد شريعت همان اهداف كلان شريعت نه مصلحتهاي خاص در مورد يك حكم خاص.
۲ – علل الشرایع، ۳- علت حکم، ۴-حکمت حکم:
دومين واژه يا لفظي كه بايد به بحث از آن بپردازيم عنوان علل الشرايع يا حكمت حكم و علت حكم است، چون بين اين الفاظ يك وابستگي و قرابت شديدي وجود دارد اينها را در يك فصل قرار دادیم.
منظور از علل الشرايع در مقابل مقاصد الشريعة عبارت است از اهدافي كه از تشريع و قانونگذاري يك حكم خاص يا قانون خاص تعقيب ميشودُ اگر بخواهيم به قرينه مقابله با مقاصد الشريعة علل الشرايع را تعريف كنيم علل الشرايع عبارت است از «اهداف و مقاصد جزئي شارع در مورد حكم خاص» در مقاصد شريعت اهداف كلي است ولي در علل الشرايع اهداف جزئي است. علل الشرايع از اموري است كه از قديم الايام بين فقهاء مورد توجه بوده و در بين فقهاء اماميه و عامه كتابهايی به همين عنوان نوشته شده كه به بيان علتهاي احكام پرداختهاند البته تعبير به علل شده اما منظور همان حكمتهاي حكم است.
اين اصطلاح در بين متاخرين بيشتر به عنوان حكمت حكم شناخته شده است و الا بعيد است بتوان بين علل الشرايع به معناي متعارف با حكمت حكم يك تفاوت جدي قائل شد. الا اينكه كسي از علل الشرايع يك اصطلاح خاصي را در نظر داشته باشد؛ با توجه به اين جهت اگر بخواهيم حكمت حكم را تعريف کنیم حكمت حكم عبارت است از« مصلحتي كه سبب جعل حكم شده ولي حكم دائر مدار آن مصلحت نيست» به اين معنا كه ممكن است جايي حكم باشد اما آن مصلحت نباشد يا حتي اين مصلحت در غير آن حكم يافت شود در مقابل علت حكم، همچنين علت حكم عبارت است از« مصلحتي كه با وجود آن مصلحت حكم هست و در فرض عدم مصلحت آن حكم نيست» يعني حكم دائر مدار او است، مصلحتي كه بود و نبود حكم وابسته به او است. لذا علت حكم قابل تسري هست و ميشود علت حكم را چنانچه عليتش احراز شود به موارد غير منصوصه تسري داد و وقتي مصلحت وجود داشت ميتوان آن حكم را جاري دانست اما حكمت اين طور نيست و نميشود حكمت حكم را در ساير موارد جريان داد.
اين يك اجمالي از سه واژه علت حكم و حكمت حكم و علل الشرايع كه در حد معرفي اجمالي به اين اصطلاحات بپرداختيم.
نكته اول:
دو مطلب وجود دارد كه به اين دو مطلب در حد اشاره متعرض ميشويم: مطلب اول اينكه بعضي از بزرگان از علت حكم به موضوع حكم هم تعبير كردهاند مثلا مرحوم محقق اصفهاني از كساني است كه ميفرمايد موضوع واقعي حكم همان علت حكم است يا به تعبير ديگر علت حكم عبارت است از موضوع واقعي حكم، به حسب متعارف در ظاهر دليل ما يك موضوع داريم و يك حكم و متعلق؛ مثلا گفته ميشود «الخمر حرام لاسكاره» به حسب ظاهر دليل خمر موضوع است و حرمت حكم است و اسكار علت براي حكم است
در مطلب اول اين را ميخواهيم مورد اشاره قرار دهيم كه گاهي به علت اطلاق موضوع ميشود، طبق مبناي مرحوم محقق اصفهاني علت حكم كه اسكار باشد موضوع واقعي حكم است يعني حرمت در واقع بر مسكر حمل ميشود و در هر جايي كه اين عنوان باشد حرمت ثابت است چه در خمر و چه در غير خمر، يعني اگر در جايي عليت احراز شود حکم ثابت است تعبير ايشان اين است كه موضوع واقعي حكم همان علت حكم است نه آنچه كه در ظاهر به آن موضوع گفته ميشود.
حال در اطلاق موضوع به علت حكم جاي بحث وجود دارد چون در هنگام بررسي نسبت حكم و موضوع نسبت موضوع به حکم را ميگويند همانند نسبت علت و معلول است كه حقيقتا اينگونه نيست، البته اين مطلب با آن خلط نشود، يعني اين مطلب كه گفته ميشود موضوع حكم نسبت به حكم نسبت علت و معلول است اين غير از آن بحثي است كه نقل كرديم كه بعضي ها علت حكم را عبارت از موضوع واقعي حكم ميدانند چون اين جا اگر گفته ميشود موضوع نسبت به حكم علت است از باب اينكه اگر بخواهد حكم ثابت شود براي موضوعي تا موضوعي نباشد حكمي ثابت نميشود اما اينكه ما بگوييم موضوع حكم همان علت واقعي حكم است و اسكار علت واقعي حرمت است و به اين ميگويند موضوع واقعي در مقابل موضوع ظاهري اين مسئله اش كاملا متفاوت است. پس به صورت اجمالا اين را خواستم عرض كنم كه بعضيها براي علت حكم اطلاق عنوان موضوع واقعي كردهاند كه جاي بحث دارد و خيليها هم اين را رد كردهاند ولي امام(ره) از جمله كساني است كه اين نظر را قبول دارند كه البته قابل دفاع هم هست.
نكته دوم:
بعضي از بزرگان در فرق بين علت و حكمت گفتهاند علت، علت حكم است و حكمت علت جعل است لذا علت حكم معمم و مخصص است و اگر در جايي تعليل باشد اين تعليل براي خود حكم است نه جعل حكم؛ فرق اين دو در اين است كه به چيزي علت اطلاق ميكنيم كه در واقع مربوط به خود حكم است مثلا حرمت خمر از اينجا ناشي ميشود كه خمر مسكر است اين مسكر بودن در واقع به عنوان يك مفسدۀ لازمۀ الاجتناب يا به خاطر مصلحتي كه در ترك آن است باعث میشود که حکم به حرمت خمر شود این مفسده يا مصلحت باعث شده که حکم حرمت برای خمر جعل شود این میشود علت اما این به حسب واقع است كه هنوز به مرحله جعل نرسیده البته شاید نظر اینها به همان مسئله مقتضی باشد یعنی آن چیزی که مقتضی شده برای امر یا نهی يعني همان مرتبه اقتضاء اما حکمت مربوط به جعل است آن علتی که باعث شده است حکم جعل شود را حکمت حكم گويند.
در این مثال بحث را تنظیر میکنیم: وجوب برای نماز جعل شده علت حکم الزامی نماز برای ما معلوم نیست این در واقع همان واقعیتی است که به خاطر آن واقعیت خداوند تبارک و تعالی وجوب نماز را جعل میکند پس علت وجوب صلاۀ برای ما معلوم نیست اما حکمت عبارت است از علت جعل؛ كه علت جعل وجوب نماز عبارت است از نهی از فحشاء و منکر « ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر »، معراجیت مومن، این معراج مومن بودن علت جعل وجوب نماز است. این فرقي است که بعضی بین علت و حکمت گذاشتهاند که علت: «علت خود حکم است» و حکمت:« علت جعل حکم».
این سخن محل اشکال است چون ما حقیقت حکم را چیزی جز جعل نمیدانیم، حکم اگر جعل نشود اطلاق حکم بر آن صحیح نیست و تا مادامی که جعل نشده باشد اطلاق حکم را صحیح نمیدانیم البته شاید بگوییم که عنوان حکم که اینجا گفته شده یک عنوان تسامحی است مثل اقتضاء الحکم كه در اين صورت جزء مراتب حکم نیست و جزء مقدمات حکم است به هر حال اگر خواسته باشیم این ادعا را بپذیریم با یک تسامح و تغافلی ميتوان آن را قبول كرد.
مناسب است در اين بحث به روايتي كه فضل ابن شاذان از امام رضا (علیه السلام) نقل كرده اشاره كنيم.در اين روايت به مسئله علل الشرایع اشاره شده پس ریشه بحث علل الشرايع در روایات ماثوره است روایاتی که از فاطمه زهرا(س) و بعضی ائمه از جمله امام رضا(ع) نقل شده.
این روایت روایت طولانی است. در اين روايت آمده است « ان سأل سائل، فقال: أخبرنی، هل یجوز أن یکلّف الحکیم عبده فعلاً من الأفاعیل لغیر علّة و لا معنی؟ قیل له: لا یجوز ذلک؛ لانّه حکیم غیر عابث و لا جاهل. فإن قال: فأخبرنی لِمَ کلّف الخلق؟ قیل: لِعلل. فإن قال: فأخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی أم غیر معروفة و لا موجودة؟قیل: بل هی معروفة و موجودة عند أهلها. فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ قیل لهم: منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه… .» [۱]
«اگر کسی سؤال کند و بگوید: آیا جایز است که شخص حکیم بندهاش را به کاری از کارها بدون علّت و جهتی تکلیف کند؟ به او گفته میشود: این تکلیف جایز نیست؛ زیرا او حکیمی است که نه عابث است و نه جاهل. بگويد چرا اين همه تكليف را بر عهده بندگان گذاشته، به او گفته ميشود به خاطر علتهايی، اگر گفت كه اين علل آيا شناخته شده است و يا معروف و شناخته شده نيست. به او گفته ميشود كه اين علتها شناخته شده است اما نه در نزد هر كسي؛ و اگر سوال كرد از امام كه آيا آن علل را شما ميدانيد ؟ گفته ميشود كه بعضي را ما ائمه ميدانيم و بعضي را نميدانيم.
اين روايت در واقع از وجود علل احكام سخن ميگويد از اينكه همه علل احكام قابل شناسايي نيست و تنها بعضي از آنها را ميشود شناخت. اما اينكه اين جنس اين علت چيست؟ چگونه ميشود اين علت را كشف كرد، و در دوران علت و حكمت اصل كدام است؟ و چگونه علت و حكمت را از هم تميز دهيم و اگر شك در علت يا حكمت بودن پيدا كنيم چه بايد بكنيم؟ اينها مباحثي است كه بايد در ادامه به بررسي آنها بپردازيم.
[۱] . بحار الانوار، ج ۶، ص۵۸
نظرات