جلسه یازدهم
چند نکته در عبارت تحریر – تنبیه: اصطلاح قدما و متأخرین – تذکر چند مطلب – مسئله اول – بررسی نکات در عبارت تحریر
۱۳۸۹/۰۷/۱۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
آشنایی با تفسیر به ویژه آیات الاحکام، به نحو اجمالی لازم است. ولی شناختن مسلکها و انواع تفسیر، کار تخصصی علم تفسیر است که لزومی در اجتهاد ندارد.
سؤال: با توجه به اینکه معمولاً در ذیل آیات، روایاتی وارد شده که مفسر آیات میباشند دیگر نیازی به دانستن تفسیر نیست.
استاد: عمدتاً عمومات از آیات استفاده میشود و روایات مخصصها و مقیدها را بیان میکنند لذا ما در آیات عمده عمومات را مشاهده میکنیم و برای آشنایی با اطلاقات احکام و عمومات مجبوریم به آیات رجوع کنیم و در واقع روایات، تفسیر و تحدید عمومات است. بنابراین اینطور نیست که بگوییم چون روایاتی در ذیل این آیات آمده دیگر نیازی به آیات نداریم؛ نه اتفاقاً اینها مفسر آیات هستند و آیات را تبیین میکنند.
ما به مناسبت اینکه بحث از آشنایی با فتاوای قوم و کلمات اصحاب به ویژه قدما مطرح شد یک تنبیه را حول اصطلاح قدما و متأخرین ذکر میکنیم، چرا که کلمه قدما و متأخرین زیاد استعمال میشود.
تنبیه: اصطلاح قدما و متأخرین
اصلاً منظور از قدما و متأخرین یا متقدمین و متأخرین چیست؟ چون در متون فقهی ما اصطلاح متقدمین و متأخرین در ادوار مختلف بکار رفته است. بر این اساس ما مختصری در رابطه با این دو اصطلاح و معنای متفاوتی که از این دو اصطلاح در دورههای مختلف اراده شده سخن خواهیم گفت. به طور کلی سه اصطلاح و سه معنای مختلف برای متقدمین و متأخرین در دورههای مختلف مطرح شده است:
اصطلاح اول
مربوط به متون فقهی قرن ششم و قرن هفتم است که در این متون معمولاً منظور از متقدمین فقهای معاصر ائمه و مراد از متأخرین فقهای پس از دوران حضور امام (ع) میباشد، یعنی از سال ۳۶۰ ه.ق به بعد. پس این یک اصطلاح اما الآن که ما این دو اصطلاح را بکار میبریم منظور این نیست.
اصطلاح دوم
متقدمین به شیخ طوسی و فقهای قبل از شیخ مانند شیخ مفید، کلینی، شیخ صدوق و امثال اینها اطلاق میشود و متأخرین به فقهای بعد از شیخ طوسی اطلاق میشود.
اصطلاح سوم
این اصطلاح در متون فقهی قرون بعدی رائج است که متقدمین به فقهای پیش از علامه یا خود علامه میگویند و متأخرین به فقهای بعد از آنها میگویند. آنچه در کتب زمانهای اخیر میبینیم بیشتر این اصطلاح سوم یعنی متقدمین به فقهای قبل از علامه و متأخرین به فقهای بعد از علامه اطلاق میشود، این اصطلاح رایجتر است نسبت به اصطلاحات اول و دوم.
اصطلاح جدید: منتهی در اصطلاح فقهی قرن سیزدهم به بعد یک اصطلاح متأخری المتأخرین وارد شده است یعنی متأخرین از متأخرین وارد شده است که مراد از این اصطلاح شاید فقهایی باشند که بعد از صاحب مدارک آمدند و قبل از ایشان میشوند متأخرین و پیش از علامه متقدمین میشوند.
نکته
به هر حال وقتی ما میگوییم قدمای از اصحاب، منظور آنهایی هستند که نزدیک عصر ائمه بودند مانند شیخ طوسی و صدوقین و کلینی و شیخ مفید و فقهای قریب به عصر ائمه، و همچنان که امام (ره) هم فرمودند شهرت قدمائیه امر مهمی است چون خود شهرت قدمائیه در برخی موارد مناط اجماع است، لذا وقتی چیزی بین فقهای آن دوره مشهور بوده است طبیعتاً باید با اهتمام بیشتری به آن توجه شود.
تذکر چند مطلب
در مباحث مقدماتی مربوط به اجتهاد چند بحث را اینجا عرض کردیم: یکی تعریف اجتهاد و بیان حقیقت اجتهاد بود و دیگری بحث از مشروعیت اجتهاد بود و سوم بخثی که بیان کردیم مربوط به تقسیمات اجتهاد بود و چهارمین مقدمه مبادی اجتهاد بود.
مطلب اول
چند مطلب باقی مانده: یکی احکام اجتهاد است که ما در ذیل مسئله یک به ان اشاره میکنیم چرا که این احکام مبتنی بر یک بحثی است که در ذیل مسئله یک مطرح میشود، در مسئله یک میگویند «یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد» اینکه مقلد باشد یا محتاط این وجوب چه وجوبی است؟ آیا وجوب شرعی است یا عقلی؟ آیا اصلاً امکان دارد وجوب شرعی باشد یا نه؟ لذا باید اول امکان وجوب شرعی اجتهاد اثبات شود و بعد سراغ احکام اجتهاد و مسائل مربوط به مجتهد رویم.
امر دائر است بین اینکه احکام اجتهاد را به عنوان امر پنجم ذکر کنیم یا به عنوان یکی از مطالبی که ذیل مسئله اول مطرح شود که به نظر میرسد در ذیل مسئله اول مطرح شود اولی میباشد چون مقدمتاً باید بحثی مطرح شود که در مسئله اول مطرح است.
پس ببینید مطلب پنجم در باب اجتهاد احکام اجتهاد است وقتی میگوییم احکام اجتهاد منظور این است که آیا اجتهاد واجب است یا نه؟ آیا اجتهاد به لحاظ عمل خود انسان واجب است یا نه؟ آیا اجتهاد به لحاظ رجوع دیگران واجب است یا نه؟ آیا مجتهد میتواند تقلید کند یا نه؟ اینها فروض و شقوق مختلفی دارد که در ذیل مسئله یک مطرح خواهیم کرد.
مطلب دوم
مطلب دیگری که مربوط به اجتهاد است مسئله اجزاء و تخطئه و تصویب است در بعضی از کتب اجتهاد و تقلید مسئله اجزاء و تخطئه و تصویب را مطرح کردهاند که حالا آیا مجتهد اگر به فتوایی رسید اگر موافق با واقع بود یا اگر مخالف با واقع بود چه وضعیتی دارد؟ این بحث را ما سابقاً در بحث اصول سال گذشته مختصراً اشارهای کردیم که البته در بحث اجزاء باید مفصلاً بررسی شود و ما در اینجا وارد نمیشویم و به محل خودش در علم اصول ارجاع میدهیم. ما درباره اجتهاد صحبت کردیم و برخی از مسائلی که به نظر طرح آن ضروری میرسید، را بیان کردیم.
مطلب سوم
اما در رابطه با تقلید و حقیقت آن و احکام آن و اینکه آیا برای تقلید هم اقسامی متصور است یا نه؟ این مسئله را هم میتوانیم در اینجا مطرح کنیم و هم در مسئله دوم به حسب نظم منطقی باید در اینجا مطرح شود چرا که وقتی درباره اجتهاد بحث کردیم طبیعتاً باید درباره تقلید و مسائل مربوط به آن بحث کنیم. ولی اگر در اینجا مطرح شود برخی از امور آن باید در جای دیگری مطرح شود و برای اینکه همه در یک جا مطرح شود و هم رعایت ترتیب کتاب شود در مسئله دوم تحریر بحث خواهیم کرد.
مطلب چهارم
در مورد احتیاط هم همین طور، حالا احتیاط معنایش معلوم است و خیلی اختلاف نظر در مورد حقیقت احتیاط وجود ندارد و اینکه احتیاط اتیان یا ترک مأمور به یا منهی عنه علی وجه القطع است. یعنی انسان اطراف احتیاط را به گونهای عمل کند که یقین به حصول امتثال پیدا کند اما خود احتیاط هم بحثهایی دارد که آیا احتیاط مشروع است یا نه؟ که در ذیل مسئله احتیاط طرح خواهد شد. پس ببینید چند مطلب باقی مانده که به نظر ما اولی این است که اینها در مقدمات بحث از اجتهاد و تقلید بحث شود اما فقط اشاره کردیم که این مسائل چه مسائلی است ولی از آنجا که ناچاریم ترتیب کتاب تحریر را رعایت کنیم بعضی از این امور را ارجاع میدهیم به آنجا و آنچه را ما مطرح کردیم بحثهایی بوده که در ضمن مسائل و فروع تحریر شاید به آن اشاره نشده باشد.
مسئله اول
بر این اساس مسئله اول تحریر را شروع میکنیم و با هم میخوانیم و آنچه باید در ذیل این مسئله مطرح شود را بیان میکنیم.
سؤال: آیا احتیاط هم مراتب دارد؟
استاد: بعضی از احتیاطات هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند ولی بعضی از احتیاطات عسر و حرج دارد و بعضی از احتیاطات ممکن است موجب اختلال زندگی بشود و بسته به اینکه کیفیت احتیاط و عملی که در مورد آن میخواهد احتیاط واقع شود چه عملی است این مراتب در احتیاط ایجاد میشود. که اصطلاحاً احتیاط مشروع و غیر مشروع نامیده میشود.
مسئله اول: «اعلم إنه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد فی غیر الضروریات من عباداته و معاملاته و لو فی المستحبات و المباحات، أن یکون مقلداً أو محتاطاً بشرط أن یعرف موارد الإحتیاط و لا یعرف ذلک الا القلیل فعمل العامی غیر العارف بموارد الإحتیاط من غیر تقلید باطل بتفصیل یأتی».
مضمون این مسئله و محصل این مسئله این است که هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده است در امور غیر ضروری چه در معاملات چه در مستحبات و مباحات و واجبات و محرمات یا باید مقلد باشد یا محتاط، البته برای احتیاط شرط گذاشته شده و به نحو مطلق نیست. پس سه راه در مقابل مکلفین است: اجتهاد، احتیاط، و تقلید.
عبارت عروه: در مسئله اول عروه عبارت خیلی بسیطتر و واضحتر است «یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً» این دو متن یک تفاوتهایی با هم دارد که خیلی مهم نیست. تعبیرات متفاوت است مثلاً در متن تحریر آمده «کل مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد» یا مقلد باشد یا محتاط ولی در عروه گفته هر مکلفی یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط، این خیلی مهم نیست.
بررسی نکات در عبارت تحریر
اما چند نکته در عبارت تحریر ذکر شده است؛
نکته اول: یکی اینکه دائره رجوع به این سه طریق در غیر ضروریات قرار داده شده است. چرا این قید آمده است؟ آیا در ضروریات نیاز به این سه طریق نیست؟
ضروریات مثل وجوب نماز و روزه و آن چیزی که انکارش اگر با توجه و با عنایت به استلزام نسبت به انکار خدا و نبی باشد موجب ارتداد است. در این ضروریات آیا اجتهاد، احتیاط و تقلید لازم نیست؟ ظاهر عبارت میگوید که نه در غیر ضروریات از عبادات و معاملات به این سه راه روی بیاورند.
دلیل
در ضروریات انسان یقین دارد و ضروری دین خاصیتش این است که ما نسبت به حکم یقین و قطع داریم، و وقتی که یقین و قطع داشتیم طبیعتاً دیگر جایی برای طی طرق ثلاثه وجود ندارد چون که ملاک حصول علم ویقین است و ضروریات از باب اینکه متیقن است و حجیت قطع و یقین ذاتی است نیازی به استناد به این طرق سه گانه ندارند.
از این مسئله این نکته را میشود استفاده کرد که اگر در یک مسئله غیر ضروری هم انسان یقین پیدا کند از هر طریقی باز نیازی به اجتهاد و تقلید و احتیاط ندارد.
سؤال: همین حصول قطع و یقین اجتهاد نیست؟
استاد: خیر، اصلاً ممکن است فرضاً از امام معصوم بپرسد و به حکمی از این راه یقین پیدا کند که دیگر این طرق سه گانه معنا ندارد و تقلید اصطلاحی هم نمیشود. پس در غیر ضروریات هم مانند ضروریات اگر یقین و قطع حاصل شد رجوع به این طرق ثلاثه لازم نیست.
منتهی یک نکته را ملاحظه نمائید اینکه ما میگوییم در ضروریات یقین حاصل میشود یا در غیر ضروریات یقین حاصل شود این طرق ثلاثه دیگر مورد نیاز نیستند. یا اینکه نمیشود به آنها رجوع کرد؟ آیا راه پیمودن این طرق ثلاثه باز است و ما نیازی نداریم یا اینکه اصلاً مجالی برای رجوع به این طرق نداریم؟ به عبارت دیگر ما که میگوئیم در ضروریات این سه راه لازم نیست آیا امکان هست کسی بگوید که درست است که لازم نیست اجتهاد، تقلید یا احتیاط ولی من میخواهم در این مسئله تقلید کنم. یا نه نتها مجاز نیست در این طرق سه گانه گام بردارد بلکه بالاتر اصلاً نمیتواند از این طرق برود و راه در مقابلش بسته است؟ کدامیک از این دو میباشد؟
اینجا به نظر میرسد که مجالی برای این طرق ثلاثه ندارد، چون وقتی که برای انسان علم و یقین حاصل شود این بنفسه برای ما حجت است و دیگر مجالی برای اماره نسبت به این عالم متیقن وجود ندارد اعم از اینکه این اماره فتوای غیر باشد یا یک روایتی باشد یا اجماع باشد فرقی نمیکند. دیگر وقتی شخصی عالم است نمیتواند رجوع به اماره کند و با اماره به حکم متعبد شود چون حکم ظاهری مختص جاهلی است که علم به واقع ندارد و اگر کسی علم پیدا کرد دیگر آن حکم ظاهری مستفاد از اماره یا مستفاد از فتوا یک مرجع تقلید برای او حجت نیست.
پس اگر ما بگوییم در ضروریات، تقلید یا احتیاط یا اجتهاد لازم نیست بدین معنا است که مجالی برای این طرق نیست. یعنی هیچ احتمال خلاف در آن نمیدهد تا بخواهد به یک راه معتبری اخذ کند.
بحث جلسه آینده: چند نکته دیگر هست که در جلسه آینده بیان خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.
نظرات