جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

تنقیح موضوع مسئله – بررسی جهت دوم – اشکال مرحوم آقای فاضل به قول مرحوم آقای خوئی – پاسخ اشکال مرحوم آقای فاضل – بررسی جهت سوم – تذکر اخلاقی

۱۳۸۹/۱۰/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که احتیاط از جهات مختلف قابل تقسیم است و برای اینکه موضوع مسئله اولی از حیث سعه و ضیق معلوم و مشخص شود جهات مختلفی را در رابطه با احتیاط باید ذکر بکنیم که معلوم بشود این احتیاطی که موضوع حکم به جواز واقع شده است آیا شامل کدامیک از این اقسام و موارد هست؟

جهت اولی را بیان کردیم و گفتیم احتیاط تارة عنوان آن مورد نظر است و اخری به عنوان یک عملی که در مقام امتثال مورد توجه قرار می­گیرد و گفتیم که احتیاط بعنوانه از محل بحث خارج است. بر همین اساس به نظر می­رسد تعبیری که امام(ره) در تحریر در این مسئله دارند اولی است از آنچه که مرحوم سید در عروه فرموده، امام تعبیرشان این است «یجوز العمل بالإحتیاط علی الأقوی ولو کان مستلزماً للتکرار» مرحوم سید دارد که «الأقوی جواز الإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار» تعبیر امام «العمل بالإحتیاط» است موضوع حکم به جواز عمل به احتیاط است. این با این جهت اولی که عرض کردیم اوفق و سازگارتر است چونکه ما گفتیم آنچه که موضوع بحث ما در مسئله اول است عنوان احتیاط در کنار سایر عناوین که می­تواند متعلق احکام خمسه باشد نیست، آنچه که ما از آن به عنوان جواز در این مسئله ذکر می­کنیم عمل به احتیاط است یعنی احتیاط به عنوان یک عملی که در مقام امتثال مورد توجه قرار می­گیرد و بنابراین است که با این عمل اثر مقصود مترتب بشود اما عبارت سید که می­گوید «الأقوی جواز الإحتیاط» موهم این معنی است که گویا دارد از عنوان خود احتیاط بحث می­شود. لذا بعضی مانند آقای خوئی گفته­اند که احتیاطی که موجب عسر و حرج باشد داخل در دایره بحث است و احتیاطی که مخل به نظام باشد از دایره بحث خارج است. لذا با توجه به نکته و جهتی که بیان کردیم متن عبارت تحریر از این جهت نسبت به عبارت سید در عروة بهتر به نظر می­رسد.

بررسی جهت دوم

جهت دوم این بود که گاهی از اوقات احتیاط مخل به نظام است و گاهی مخل به نظام نیست، به این معنی که بعضاً احتیاط موجب بهم خوردن روال عادی زندگی می­شود اما گاهی از اوقات موجب چنین اختلالی نیست. بعضی قائل شده­اند که محل بحث احتیاطی است که مخل به نظام نیست. مرحوم آقای خوئی این عقیده را دارند و می­گویند که اگر احتیاط مخل به نظام باشد فی نفسه مشروع نیست، اگر احتیاط بخواهد روال عادی زندگی را بهم بزند اصلاً دیگر مشروعیت ندارد لذا مراد از احتیاط در این مسئله احتیاطی است که مخل به نظام نباشد یعنی ایشان احتیاط مخل به نظام را از محل بحث خارج می­کنند.

اشکال مرحوم آقای فاضل به قول مرحوم آقای خوئی

بعضی مانند مرحوم آقای فاضل به کلام مرحوم آقای خوئی اشکال کرده­اند، ایشان می­فرمایند که محل بحث ما در مسئله اولی همان گونه که در جلسه گذشته بیان کردیم عبارت است از: احتیاط به عنوان عملی که بر آن عمل اثر مقصود مترتب می­شود یعنی نگاه ما به مقام عمل و و مقام امتثال و موافقت با دستور مولی است و کاری به عنوان احتیاط نداریم اگر موضوع بحث ما احتیاط به لحاظ مقام امتثال است دیگر فرقی نمی­کند که احتیاط مخل به نظام باشد یا نباشد چون ما در این مقام فقط به این نگاه می­کنیم که عملی انجام بدهیم که این عمل وافی به مقصود مولی باشد و اثر مقصود مولی و اثر مورد نظر مترتب بشود. احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات برای احراز واقع و عمل احتیاطی یعنی عمل به گونه­ای که انسان یقین بکند که واقع را از دست نداده است و انجام دادن همه محتملات، اگر اتیان به همه محتملات بشود اثری که مورد نظر است از این عمل مترتب است. فرضاً کسی یک عمل را انجام دهد و زندگی وی بهم بخورد، آیا از حیث ترتب اثر مقصود و موافقت، صدق امتثال می­کند یا نمی­کند؟

لذا ایشان می­گویند در مواردی که کسی احتیاط می­کند در هر صورت چه مخل به نظام باشد و چه نباشد از جهت موضوع بحث ما فرقی نمی­کند چراکه موضوع بحث ما عنوان احتیاط نیست که بخواهیم ببینیم که مشروع هست یا مشروع نیست بلکه جهت بحث ما مقام امتثال است و نسبت به مقام امتثال، احتیاط چه مخل به نظام باشد و چه نباشد آن اثر حاصل می­شود. مثلاً فرض کنید که کسی جهت قبله را نمی­داند و می­خواهد احتیاط کند، این فرد باید به چهار طرف نماز بخواند فرض کنید که این احتیاط او محفوف بشود با احتیاطات دیگری که درباره همین نمازش دارد از نظر طهارت و نجاست لباس و بدن و … و واقعاً یک نماز خواندن او با این احتیاطاتی که می­کند به طول بینجامد و مخل زندگی وی باشد. بر فرض این نمازی که این شخص می­خواهد با احتیاطات کامل بخواند و همه محتملات را در نظر بگیرد و رعایت کند در این فرض درست است که مخل به نظام زندگی است ولی آیا از حیث مقام امتثال این عمل او برای وی واقع را محرز می­کند یا نمی­کند؟ پس از این جهت یعنی از این جهت که اثر مقصود حاصل بشود فرقی بین احتیاط مخل به نظام و احتیاط غیر مخل به نظام نیست. این محصل فرمایشات و توضیحاتی بود که در این مسئله بیان شده بود و البته با توضیحات مبسوطی که دادیم.

پاسخ اشکال مرحوم آقای فاضل

الآن در این مقام هستیم که می­خواهیم ببینیم که بهرحال آیا این احتیاط اگر مخل به نظام بود واقعاً از دایره بحث خارج است یا داخل در بحث است. در اینکه احتیاط در محل بحث ما همان عمل احتیاطی است و عمل بر اساس احتیاط است تردیدی نیست، یعنی بحث از عنوان احتیاط نمی­کنیم که آیا احتیاط مشروع هست یا نیست؟ بلکه می­خواهیم ببینیم که عمل احتیاطی آیا جائز است یا نه؟ اگر کسی عمل احتیاطی انجام داد ولو کان مستلزماً للتکرار آیا این مسقط تکلیف او هست یا نه؟ چونکه بعداً خواهیم خواند که بعضی اشکالاتی کرده­اند در احتیاط و گفته­اند که اصلاً احتیاط لعب به امر مولی است و در مواردی مانند عقود و ایقاعات اصلاً امکان ندارد که بعداً بحث خواهیم کرد. اما بالاخره می­خواهیم ببینیم که از این جهت یعنی مقام امتثال داخل محل بحث ما هست یا نه؟ اما سخن ما این است که اگر واقعاً احتیاط مخل به نظام باشد معنای آن این است که این احتیاط بعنوانه لیس بجائز آن وقت آیا می­توان تصویر کرد با یک عمل و کاری که خود آن فی نفسه مشروع نیست بخواهیم اثر مقصود را به انتظارش باشیم و بخواهیم با این به انتظار ترتب اثر مقصود باشیم.

به لحاظ مقام امتثال درست است که اگر مانعی از این کار نباشد اتیان به همه محتملات خود بخود اثر مقصود را در پی خواهد داشت اما وقتی که اصل این اتیان به همه محتملات و عنوان احتیاط بواسطه­ی یک اختلالی که به نظام زندگی وارد می­شود، جایز و مشروع نبود آیا واقعاً می­توانیم بگوییم که این عمل اثر واقع را بدنبال خواهد داشت؟

لذا به نظر می­رسد که اشکال مرحوم آقای فاضل وارد نیست. یک مطلبی را هم ایشان فرموده­اند که ما در جای خودش منقح کردیم که تحریم و حرمت از یک عنوانی به عنوان دیگر سرایت نمی­کند، در مباحث اصولی می­گویند که اگر یک چیزی حرام شد حرمت از یک عنوان به یک عنوان دیگر سرایت نمی­کند و لذا اینجا حرمت از عنوان اختلال نظام سرایت نمی­کند به عنوان احتیاط محل بحث، نمی­توانیم بگوییم این حرام است چونکه حرمت از مسئله اخلال به نظام سرایت کرده به احتیاط و این را حرام کرده است. باز اشکال ما به ایشان این است در اینجا سرایت حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر نیست و در واقع قرار گرفتن یک چیز به عنوان مصداق شئ دیگر است و قرار نیست در اینجا از عنوان اخلال به نظام حرمت سرایت کند به عنوان احتیاط، ما می­گوییم که احتیاط به معنای اتیان به همه محتملات در مواردی مصداق اتیان به حرام خواهد شد و بحث سرایت نیست چنانچه در بسیاری از موارد این را شاهد هستیم مانند اینکه اعانه بر ظلم حرام است و بعد می­گویید فلان عمل مصداق اعانه بر ظلم قرار می­گیرد و انطباق در مواردی قهری یا بهرحال این تطبیق صورت می­گیرد.

پس عمده­ی بحث ما در این بخش این شد که احتیاط اگر مخل به نظام باشد به نظر آقای خوئی در مسئله اول از محل بحث خارج است، یعنی اینکه گفته­اند «الأقوی جواز العمل بالإحتیاط» این احتیاط مستلزم اخلال به نظام نباشد که مرحوم آقای فاضل به ایشان اشکال کردند که نه حیث اخلال به نظام تأثیری در این جهت ندارد چونکه احتیاط محل بحث ما عنوان احتیاط نیست و آنچه در اینجا محل بحث هست احتیاط در مقام امتثال است که آیا در این مقام جایز است؟ و در این مقام مسئله اخلال به نظام تأثیری ندارد چونکه ولو مسئله اخلال به نظام هم باشد بالاخره از حیث عمل و موافقت با دستور مولی و ترتب اثر مقصود فرقی نمی­کند که مخل به نظام باشد و یا مخل به نظام نباشد.

نظر ما در این مسئله این شد که به نظر می­رسد که اگر ما در جایی گفتیم که احتیاط ولو عنوان احتیاط اگر مخل به نظام باشد این مشروع نیست و قائل به عدم مشروعیت احتیاط شدیم و احتیاط، عنوان حرمت و نامشروع پیدا کرد دیگر در مقام عمل و امتثال هم نمی­توان گفت که اثر مقصود بر آن مترتب می­شود. بعلاوه اینکه ایشان فرموده­اند سرایت حرمت از یک عنوان به عنوان دیگر صحیح نیست، سخن ما این است در اینجا سرایت حرمت نیست بلکه بحث این است که احتیاط در چنین حالتی مصداقی برای اخلال به نظام می­شود و نه اینکه خودش از عنوان اخلال به نظام کسب حرمت بکند.

بررسی جهت سوم

احتیاط گاهی موجب عسر و حرج هست و گاهی موجب عسر و حرج نیست و این مورد با احتیاط مخل به نظام فرق می­کند. اخلال به نظام یعنی روال عادی زندگی بهم می­خورد ولی عسر و حرج یعنی مشقت و سختی دارد، نظام زندگی جریان دارد اما با مشقت و سختی همراه است. در اینجا می­خواهیم ببینیم این احتیاطی که در مسئله اول به عنوان موضوع مسئله مورد نظر است آیا مطلق احتیاط است اعم از اینکه موجب عسر و حرج باشد یا نباشد یا احتیاطی که موجب عسر و حرج نباشد؟

مرحوم آقای خوئی این فرض را گفته است که اگر احتیاط مستلزم عسر و حرج باشد داخل در موضوع مسئله می­باشد. یعنی مسئله اول این است «یجوز العمل بالإحتیاط اعم از اینکه این احتیاط موجب عسر و حرج باشد یا نباشد علی الأقوی» ایشان بین احتیاط مستلزم اخلال به نظام و احتیاط مستلزم عسر و حرج فرق گذاشته­اند که احتیاطی که مستلزم اخلال به نظام بود را فرمودند از محل بحث ما خارج است اما احتیاطی که مستلزم عسر و حرج است را داخل کرد چه دلیلی در این فرق است؟

دلیل ایشان این است که می­گویند ادله­ی نفی حرج فقط دلالت بر نفی وجوب می­کند و نفی وجوب منافاتی با نفی جواز ندارد. مثلاً اگر یک وضویی حرجی شد یعنی در هوای سرد بخواهید وضو بگیرید این وضو گرفتن شما حرج دارد و باید مسیری را طی کنید تا آب پیدا کنید، دلیل لاحرج می­آید نفی وجوب این وضو را می­کند یعنی می­گوید وجوب وضو از شما برداشته شد ولی جواز آن را که بر نمی­دارد یعنی نمی­گوید که حرام است با وجود حرج اگر کسی در پی آب رود. اگر وجوب برداشته شود ولی اصل جواز و مشروعیت باقی ماند به چه دلیل بگوییم این از محل بحث ما خارج است؟ پس در مسئله اول گفته می­شود که احتیاط جایز است چه مستلزم عسر و حرج باشد و چه نباشد یعنی احتیاط مستلزم عسر و حرج داخل در موضوع بحث ما می­شود چرا که ادله لاحرج وجوب را بر می­دارند و جواز را دست نمی­زنند.

اما اگر کسی در باب لاحرج حرف دیگری بزند کما اینکه بعضی­ها گفته­اند که دلیل لاحرج نه فقط نفی وجوب می­کند بلکه نفی جواز هم می­کند یعنی دلیل لاحرج نفی حرج بر سبیل رخصت و جواز نیست بلکه نفی بر سبیل عزیمت است آنگاه مشروعیت این وضو از بین می­رود و حرام می­شود یک اختلافی در دلیل لاحرج است. اختلاف در این است که آیا لاحرج نفی حرج می­کند به نحو عزیمت یا نفی حرج می­کند به نحو رخصت؛ اگر نفی حرج بر سبیل رخصت باشد معنایش این است که وجوب را بر می­دارد سبیل ترخیص است و ترک آن جایز ولی انجام هم جایز است و اشکالی ندارد، اما اگر گفتیم که نفی بر سبیل عزیمت است یعنی اینکه وجوب را بر می­دارد و انجام آن نیز دیگر جایز نیست و انجام آن حرام است. اگر کسی قائل شد که منظور از دلیل لاحرج نفی حرج بر سبیل عزیمت است در اینجا این وضو می­شود حرام و دیگر نمی­تواند وضو بگیرد و مشروعیت آن از بین می­رود.

در مورد احتیاطی که موجب عسر و حرج است باید واقعاً دید که آیا مبنای ما در قاعده لاحرج چیست؟ اگر کسی قائل شد که دلیل لاحرج نفی حرج می­کند بر سبیل ترخیص در اینجا داخل در بحث ما هست اما اگر کسی قائل شد به اینکه ادله لاحرج نفی حرج می­کند بر سبیل عزیمت در این مورد یعنی جایی که موجب عسر و حرج است داخل در بحث ما نیست. بررسی جهت چهارم در جلسه بعد ان شاء الله خواهد بود.

تذکر اخلاقی

در روایت مفصلی که امام باقر(ع) به جابر بن یزید جعفی دارند که روایت بسیار خوبی است و توصیه­های مختلف و متعددی در آن ذکر شده، در یک فراز این روایت می­فرمایند «ایّاک و التّوانی فیما لا عذر لک فإلیه یلجأ النادمون» مضمون این بیان این است که از توانی و سستی کردن در جاهایی که هیچ عذری ندارید بپرهیزید که تمام پشیمانی­ها برگشت آن به سستی کردن است و ریشه بسیاری از پشیمانی­های انسان همین تنبلی و سستی می­باشد. اگر فرصت­های خوب معنوی را از دست بدهد، اگر فرصت­های خوب مادی را از دست بدهد و اگر دنیا را به حال خود رها بکند با تنبلی و کسالت بخواهد امور را پیش ببرد قطعاً حسرت در این دنیا برای گذشته و برای از دست دادن فرصت­ها سراغ وی خواهد آمد. البته اینکه گفتیم از دست دادن دنیا و فرصت­های مادی یعنی نه اینکه با ملاک­های دنیایی بلکه تلاش و کوشش و کسب کمالات و کمک به مردم، و در آخرت هم که معلوم است چرا که در آنجا هیچ راهی برای جبران نیست و دیگر راهی برای بازگشت نیست. امام باقر(ع) به نکته مهمی اشاره می­کنند «ایّاک و التوانی» یعنی از سستی و تنبلی بپرهیزید، واقعاً یک مسلمان باید یکپارچه شور و نشاط و کار باشد و فرصت­ها را از دست ندهد که این وقت­ها در طول هفته و ماه و سال ببینید چقدر است و اگر از دست نرود ببینید چقدر می­شود استفاده کرد. با تأکید هم می­فرمایند و این یعنی باید حسابی فاصله بیفتد. یک وقتی انسان عذری دارد ولی در جایی که هیچ عذری ندارد باید از آن بپرهیزد. «فإلیه یلجأ النادمون» همه پشیمانی­ها و ندامت­ها ریشه آن همین توانی است که در روایات دیگر هم داریم که «الکسل یضر بالدین و الدنیا» تنبلی به دین و دنیای آدم ضرر می­زند و انسان باید برنامه ریزی داشته باشد و تلاش بکند برای درس و بحث و این فرصت­ها را از دست ندهد. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق استفاده از فرصت­ها را بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»