جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مسئله اول – بررسی جهت چهارم – بررسی جهت پنجم – بررسی جهت ششم – بررسی جهت هفتم – محصل کلام – معنای جواز – احتمال اول – احتمال دوم – دلیل بر رد احتمال اول – پاسخ 

۱۳۸۹/۱۰/۰۴

بررسی جهت چهارم

احتیاط گاهی در عبادات است و اخری در معاملات و معاملات هم تارة معاملات بالمعنی الأعم هستند یعنی امور توصلی غیر عقود و ایقاعات و اخری بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات می­باشد.

در معاملات بالمعنی الأعم یعنی امور توصلی غیر معاملی و اموری که انجام و عمل آنها برای امتثال تکلیف محتاج قصد قربت نیست و یک امر معاملی هم نیست مثل تطهیر متنجس، کسی لباسش نجس شده و این لباس را می­خواهد آب بکشد حالا فرض کنید تمکن از امتثال تفصیلی دارد و می­تواند به دنبال علم برود و یقین پیدا کند که لباس نجس هست یا نیست اما مع ذلک احتیاط می­کند و این لباس را آب می­کشد. شکی نیست که احتیاط در این موارد جایز است و نه تنها جایز شاید حسن هم داشته باشد و کسی در جواز احتیاط در این امور اشکالی نکرده و وجه آن نیز روشن است که اصولاً امور توصلیه اموری هستند که مقصود از دستور انجام آنها تحقق در خارج است به هر نحوی که اتفاق بیفتد و لازم نیست که عمل به گونه­ای اتفاق بیفتد که صدق عمل و امتثال کند. در این مورد با این احتیاطی که انجام می­شود در اینجا چه منعی از جواز احتیاط دارد؟ کسی مخالفتی نکرده و نه تنها مخالفتی نشده بلکه در حسن این احتیاط بحثی نیست.

در مورد معاملات بالمعنی الأعم به جهت وضوح آن و اینکه کسی قائل به عدم جواز نشده، می­توانیم بگوییم که این هم نمی­تواند محل بحث ما در مسئله اولی باشد. بعداً اشاره خواهیم کرد که مواردی که به یک معنی محل کلام نیست دو دسته هستند: یک دسته آنهایی که اصلاً تخصصاً از بحث ما خارج است مانند عنوان احتیاط و یک دسته همین مواردی که اختلافی در آنها نیست و کسی قائل به منع نشده است. لذا معاملات بالمعنی الأعم یعنی توصلیات کاملاً وجه آن روشن است که احتیاط در آنها جائز است و فرقی هم نمی­کند که این توصلیات از اموری باشند که تحقق عنوان متوقف بر قصد باشد مثل ادای دین که یکی از توصلیات و امور واجبه است و برای تحقق عنوان ادای دین کسی که پول را می­دهد باید قصد بکند این را که به عنوان ادای دینش می­دهد چون ممکن است در موقعی که پول را می­پردازد به عنوان هبه باشد و ممکن است به عنوان امانت باشد. انجام این واجب متوقف بر این است که عنوان قصد شود حالا کسی احتیاط بکند و چند بار بدهد اینکه اشکالی ندارد. و یا از اموری باشد که تحقق عنوان در آن متوقف بر قصد نیست مانند شستن و تطهیر لباس. بهر حال فرقی ندارد در این موارد چه تحقق عنوان متوقف بر قصد باشد و یا نباشد احتیاط در تمام این موارد جایز است.

اما معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات که در اینجا یک اشکالی مطرح شده که باید آن را بررسی بکنیم و دلیل آن روشن شود و اینکه احتیاط در عقود و ایقاعات جایز است یا نه؟ یکی از مواردی که محل بحث ماست همین جواز احتیاط در عقود و ایقاعات است.

و اما در عبادات عمده بحث ما مربوط به عبادات می­شود و مهمترین صورت مسئله اولی مربوط به عبادات می­باشد که باید از آن بحث شود و بعد خواهیم گفت که عمدتاً محل بحث ما در مسئله اولی این دو است:

· معاملات بالمعنی الأخص که احتیاط در آنها جایز است یا نه؟

· عبادات که آیا احتیاط در آنها جایز است یا نه؟

بررسی جهت پنجم

احتیاط تارة مستلزم تکرار است و اخری مستلزم تکرار نیست در اینجا ظاهراً هر دو صورت داخل در محل بحث است ولی در بعضی از صور در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد آن هم در عبادات اشکالی مطرح است که بیشتر مسئله اولی ناظر به همین است از همین رو هست که می­فرماید «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار» چون در عبادات در فرض تکرار و استلزام تکرار یک مشکلی وجود دارد.

بررسی جهت ششم

این بود که احتیاط تارة در فرض تمکن از امتثال تفصیلی است یا اجتهاداً و یا تقلیداً و یا از راهی که یقین و علم و ظن به حکم شرعی پیدا بکند و گاهی هم احتیاط در فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی است که هر دو فرض داخل در محل بحث ماست، منتهی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی مشکلی وجود دارد که بیشتر باید مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی جهت هفتم

این بود که احتیاط تارة توسط مجتهد صورت می­گیرد و گاهی از ناحیه مقلد که البته این جهت هفتم در بعضی از فروض با جهت تمکن از امتثال و عدم تمکن از امتثال تفصیلی تداخل دارند در عین حال تمایزاتی هم دارند که بعضی در این فرض یک قیود و شروطی گذاشته­اند که اشاره خواهیم کرد.

ببینید قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم گفتیم که عنوان بحث و محل بحث را باید کاملاً منقح کنیم که در مسئله اولی موضوع بحث چیست؟

محصل کلام

محصل کلام این شد که با توجه به این جهات هفتگانه­ای که بیان کردیم بعضی از صور از محل کلام خارج شد مثل عنوان احتیاط چراکه ما در اینجا بحث از مشروعیت احتیاط بعنوانه نداریم و آنچه در اینجا از آن بحث می­شود احتیاط در مقام امتثال و عمل است. و همچنین عرض شد که احتیاط مخل به نظام از محل بحث خارج است و اما احتیاط موجب عسر و حرج بنا بر قول به اینکه ما ادله نفی حرج را، نفی حرج به لسان رخصت بدانیم و نه نفی حرج به لسان عزیمت داخل محل بحث است. چرا که اگر غرض از ادله نفی حرج نفی بر سبیل عزیمت باشد اصل مشروعیت احتیاط را بر می­دارد و از محل بحث ما خارج می­شود. پس بعضی از صور اصلاً از محل بحث ما خارج شد؛ عنوان احتیاط و احتیاط مخل به نظام و احتیاطی که موجب عسر و حرج باشد و مبنای ما در عسر و حرج نفی بر سبیل عزیمت باشد اینها از محل بحث خارج است اما بقیه صور داخل در بحث است با توجه به این نکته بعضی صور چونکه مورد وفاق است و کسی در مورد جواز احتیاط در آنها مناقشه نکرده به یک معنی کنار گذاشته می­شوند مانند جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم یعنی در امور توصلی چه مستلزم تکرار باشد و چه مستلزم تکرار نباشد و چه تمکن از امتثال تفصیلی وجود داشته باشد و چه تمکن از امتثال تفصیلی نباشد بطور کلی در معاملات بالمعنی الأعم احتیاط جایز و کسی هم در آن اشکال نکرده است لذا این هم به یک معنی کنار گذاشته می­شود.

پس عمده مباحث ما در دو فرض است یکی در مورد جواز احتیاط در عقود و ایقاعات و یکی جواز احتیاط در مورد عبادات که البته خود این عبادات هم در چند مقام از آنها بحث می­شود که آیا تمکن از امتثال تفصیلی باشد یا نباشد، آیا مستلزم تکرار باشد یا نباشد اما بطور کلی موضوع مسئله اولی در این دو مورد و حول این دو مورد است.

معنای جواز

نکته دومی که برای روشن شدن بحث لازم است بیان شود راجع به معنای جواز است. اینکه در مسئله اولی فرموده است «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» این یجوز و جواز در مسئله اولی به چه معنی است؟ در معنای جواز دو احتمال وجود دارد که قبلاً به یک مناسبتی به این دو احتمال اشاره کردیم:

احتمال اول

اینکه منظور از جواز، اجتزاء و اکتفای به عمل بر اساس احتیاط در مقام امتثال است یعنی اینکه وقتی می­گوییم یجوز عمل به احتیاط یعنی عملی که بواسطه آن اثر مطلوب و مقصود حاصل شود و به عبارت دیگر سبب مؤثر در مقصود محقق شود، و اگر این عمل بر اساس احتیاط انجام بشود آن اثر مورد نظر و آن غرض قصد شده از این عمل حاصل بشود و نه یجوز در کنار وجوب و حرمت به معنای اباحة.

احتمال دوم

اینکه مراد از جواز یعنی آن جوازی که عارض بر نفس عنوان احتیاط می­شود یعنی اباحة. طبق احتمال دوم بحث از مشروعیت احتیاط است و وقتی می­گوییم یجوز الإحتیاط یعنی این عمل مشروع است و جایز است و حرام نیست و جواز در مقام نفی حرمت و به عنوان یک حکمی که عارض بر نفس عنوان احتیاط بشود.

ما با توجه به مطالبی که تا به حال بیان کردیم می­توانیم بگوییم که کدامیک از این دو احتمال در اینجا مقصود است که آن احتمال اول است و احتمال دوم از محل بحث خارج است و ما بیان کردیم که در جهت اولی از احتیاطی بحث می­کنیم که مربوط به مقام عمل و امتثال است و نه عنوان احتیاط و بحث مشروعیت آن که احتمال دوم به این مسئله بر می­گردد.

دلیل بر رد احتمال اول

اما ربما یقال که مراد از جواز در مسئله احتمال دوم است. بعضی ممکن است بگویند که مراد از جواز در اینجا یعنی همان جوازی که عارض بر نفس عنوان احتیاط است یعنی اباحة و دلیل بر این مدعی را که در واقع رد احتمال اول هم محسوب می­شود این قرار داده­اند که اگر مراد از جواز احتمال اول باشد در اینجا موجب تکرار خواهد بود به این معنی که می­گویند امام در مقدمه که قبل از مسئله اول بیان کرده­اند در آنجا ایشان گفته­اند که بر هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده لازم است که یا احتیاط کند یا تقلید، در آنجا مراد امام از احتیاط این بود که مکلف در مقام عمل و امتثال باید یکی از طرق ثلاثة را طی کند اجتهاد، احتیاط و تقلید. و وجه لزوم طی طریق از این سه راه هم این بود که وقتی انسان علم اجمالی به وجود تکالیف دارد و می­داند که این تکالیف گریبان انسان را گرفته باید به نوعی برای خودش مؤمن از عقاب فراهم کند و عقل انسان به انسان حکم می­کند که یلزم تحصیل المؤمن من العقاب» و راههایی که بتواند برای انسان مؤمن از عقاب تحصیل بکند خارج از این سه راه نیست. در آنجا معلوم شد که اگر احتیاط بر ما لازم است به عنوان یکی از طرق در کنار اجتهاد و تقلید، مراد از احتیاط در آنجا مربوط به مقام عمل و امتثال بود و سخن از مشروعیت نبود و بحث این بود که اگر کسی در مقام عمل احتیاط بکند آیا این موجب برائت ذمه او می­شود و آن غرضی که آمر از تکلیف در نظر داشته حاصل می­شود یا نه؟

پس در مقدمه نظر امام به مقام عمل و امتثال بود و اگر قرار باشد که در این مسئله هم مراد از جواز همان اکتفاء در مقام عمل و امتثال باشد این موجب تکرار است. یعنی در واقع امام یک مطلبی را که در مقدمه فرموده­اند در اینجا دارند تکرار می­کنند. پس مراد از جواز در اینجا باید احتمال دوم باشد و اگر مراد احتمال اول باشد این در واقع پذیرفتن و التزام به تکرار در متن تحریر است. و برای جلوگیری از این تکرار مجبوریم بگوییم که در اینجا جواز به معنای یک حکمی است که عارض بر عنوان احتیاط است و سخن از مشروعیت احتیاط را مطرح می­کند و ربطی به مقام امتثال و عمل و اطاعت ندارد. این دلیلی است که اقامه کرده­اند.

پاسخ

اما جواب از این دلیل و بیان این است که:

ما تأکید می­کنیم به اینکه در این مسئله هم مراد از جواز همان معنای اول است اما اینکه شما می­گویید که اگر مراد از جواز معنای اول و احتمال اول باشد این مستلزم تکرار است پاسخ ما این است که حتی اگر موجب تکرار هم باشد اشکالی ندارد برای اینکه در اینجا یک اضافه­ای دارد نسبت به مقدمه و آن جمله «ولو کان مستلزماً للتکرار» است یعنی در مسئله اولی می­خواهند بفرمایند که احتیاط و عمل بر اساس احتیاط جایز است و می­توان به احتیاط اکتفا کرد ولو اینکه این احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد و اضافه­ای که دارد به این بخش اخیر بر می­گردد و یعنی گویا اینکه در مسئله اولی امام می­خواهند بفرمایند که احتیاط ولو اینکه مستلزم تکرار در عمل باشد باز هم جایز است و در مقام عمل و امتثال می­توان به آن اکتفا کرد. پس هیچ اشکالی ندارد و در مقدمه اصل آن را فرموده­اند و در مسئله اول فرموده­اند که آن طریقی که گفتیم قابل اخذ است و و در مقام عمل و امتثال می­شود به آن اکتفا کرد ولو اینکه موجب تکرار عمل هم باشد باز هم مجزی و قابل اکتفا به آن هست چونکه در مورد عملی که بر اساس احتیاط است نسبت به فرضی که مستلزم تکرار باشد اشکالاتی مطرح کرده­اند که باید بررسی شود.

خلاصه مطالب

تا اینجا دو مطلب اساسی را بیان کردیم. مطلب اول اینکه معلوم شد چه مواردی از احتیاط داخل در بحث هستند و چه مواردی داخل نیستند و مطلب دوم اینکه این جواز که می­گوییم به چه معنی است. ما باید راجع به دو مسئله استدلال بکنیم و بقیه یا از محل بحث خارج بود و یا اشکالی و منعی در مورد جواز احتیاط آن نشده در تمام صور یعنی در معاملات بالمعنی الأعم و این دو مورد است که امام می­فرماید احتیاط جایز است و ما باید ببینیم کسانی که می­گویند جایز نیست به چه دلیل می­گویند و کسانی که می­گویند جایز است دلیلشان چیست.

دو مورد عمده که بحث روی آنهاست عبارتند از:

اول: احتیاط در عقود و ایقاعات که البته مخالف عمده­ای ندارد بعضی یک اشکالی مطرح کرده­اند که اصلاً احتیاط در عقود و ایقاعات امکان ندارد یعنی مثلاً کسی می­خواهد یک عقدی یا ایقاعی را محقق بکند احتیاط در آن امکان ندارد.

دوم: احتیاط در عبادات است. احتیاط در عبادات صوری دارد که چهار صورت می­توان تصویر کرد:

۱. احتیاط در عبادت به گونه­ای که مستلزم تکرار عمل نباشد مانند دوران بین اقل و اکثر.

۲. احتیاط در عبادت به گونه­ای که مستلزم تکرار عمل باشد مانند دوران بین قصر و اتمام که مستلزم تکرار است.

۳. احتیاط در عبادت با تمکن از امتثال تفصیلی است مثلاً کسی می­تواند قبله را بپرسد و به شهادت دو عادل قبله را در بیاورد و جهت قبله را بدست آورد ولی به چهار طرف نماز می­خواند.

۴. احتیاط در عبادت با عدم تمکن امتثال تفصیلی است.

که این صورتهایی هست که محل بحث است و باید بررسی و بحث شود و ادله هر کدام را بررسی کرد.