جلسه پنجم
مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد – ادله مشروعیت اجتهاد: دلیل اول – دلیل دوم – مقدمه سوم: اقسام اجتهاد – تقسیم اول: اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل
۱۳۸۹/۰۷/۰۶
جدول محتوا
خلاصه بحث گذشته
عرض شد قدرت و توانایی استنباط در برخی از تعاریف آمده و در همه نیست، عمده اشکالات ما ناظر به تعریفاتی است که توانایی و قدرت در آنها اخذ شده است. اگر مراد از ملکه آن قوه قدسیه باشد چنانچه بعضی اینطور میگویند که به واسطه آن قوه قدسیه میتواند احکام شرعیه را استنباط کند، حتی آن قوه نیز خود اجتهاد نیست چنانکه اشاره کردیم از قول صاحب هدایة المسترشدین. پس اجتهاد یعنی همان استنباط فعلی، اگر در تعریف قدرت و توانایی را اخذ کنیم اشکال به قوت خود باقی است که این توانایی مساوی با اجتهاد نیست.
اگر ملکه یا در تعریف اجتهاد اخذ کنیم تارة مراد ما از ملکه همان قوه قدسیه است، که این عین اجتهاد نیست و جزء شرایط و مقدمات اجتهاد است. اگر ملکه را به معنای قوه قدسیه نگیریم یعنی یک خصوصیتی در انسان اینقدر رسوخ کرده باشد که از انسان زائل نمیشود آیا این معنی درست است؟ آیا میتوان تحقق معنای اجتهاد را منوط بکنیم به حصول آن ملکه؟ در نتیجه مورد نظر ما فرق نمیکند و این تعریف به اخص میشود و برخی از موارد اجتهاد با این تعریف خارج میشود یعنی مجتهد متجزی از دایره اجتهاد خارج میشود.
سؤال: در تعریف شما اگر قبل از کلمه تحصیل استدلال در بیاورید جامعتر و مانعتر نمیشد؟ یعنی استدلال و تحصیل حکم شرعی؟
استاد: وقتی ما میگوییم تحصیل حکم شرعی من الأدلة این تحصیل در درونش استدلال وجود دارد، مهم این است که ما میگوییم که نتیجه استدلال به ادله حصول حکم شرعی است و از طریق استدلال اینرا بدست میآوریم.
نتیجه بحث: به نظر ما بعد از بحث و بررسی پنج تعریف گذشته و اشکالات بر آن تعاریف، اجتهاد عبارت است از تحصیل الحکم شرعی أو الوظیفة العملیة من الأدلة الأربعة أو الآصول العملیة»
مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد
بحث دومی که اشاره به آن لازم است مشروعیت اجتهاد است، آیا اساساً اجتهاد مشروعیت دارد؟ بعد از آنکه معلوم شد حقیقت اجتهاد چیست آیا تحصیل حکم شرعی از ادله اربعه مشروعیت دارد؟ یعنی آیا یک دلیل محکم شرعی یا عقلی نسبت به این عمل هست یا نه؟ بر مکلفین واجب است یا تقلید یا اجتهاد یا احتیاط کنند. قبل از اثبات وجوب اصل اجتهاد به عنوان عِدل احتیاط و تخییر اصلاً اجتهاد مشروعیت دارد یا نه؟
ادله مشروعیت اجتهاد
دلیل اول
این از چهار مقدمه تشکیل میشود و با ضمیمه این چهار مقدمه اثبات میکنیم مشروعیت اجتهاد را.
مقدمه اول و دوم: ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف و احکامی داریم و یقین داریم در این دنیا خداوند تبارک و تعالی تکالیفی را بر عهده ما گذاشته است، و ما عبث آفریده نشدیم. برای عمل به این تکالیف ابتدا باید این تکالیف را بشناسیم، پس لازم است نسبت به این احکام و تکالیف معرفت پیدا کنیم، علم اجمالی به تکالیفی داریم و بر ما لازم است نسبت به تکالیف معرفت پیدا کنیم.
این مسئله و علم اجمالی در علم کلام ثابت شده است و ما به عنوان یک اصل موضوعی میپذیریم وبه واسطه این علم اجمالی بر ما واجب است به این احکام معرفت پیدا کنیم.
مقدمه سوم: معرفت احکام و تکالیف شرعیه از امور بدیهیه و واضحه نیستند و مبتنی بر تحمل مشقّات و زحمات مختلف است، البته اینطور نیست که این شناخت همیشه همراه با مشقت باشد، شناخت احکام شرعی گاهی از راه تقلید است که راهی از راههای شناخت میباشد. اما در بعضی صور، شناخت احکام شرعیه با مشقت و سختی همراه است، اینکه خودت در راه شناخت احکام شرعی قدم بگذاری دارای مشقت و زحمت است و از امور بدیهی و واضح نیست که نیاز به تلاش و زحمت و کوشش نداشته باشد.
مقدمه چهارم: این است که اگر کسی برای تحصیل حکم شرعی تلاش و جستجو کرد و از غیر راه تقلید احکام را بدست آورد، و مواردی که ظن به حصول حکم شرعی در آن است را جستجو کرد تا به حکم شرعی دسترسی پیدا کند، حالا یا به نحو علم وجدانی و یقین و قطع به این معنی که به حکم شرعی یقین پیدا کند یا از یکی از حجج و امارات معتبر، حکم شرعی را بدست آورد، هیچ وجهی برای منع از اتباع او وجود ندارد. چه دلیلی وجود دارد تا وی را منع کنند از این عمل به حکمی که بدست آورده است؟
خلاصه مقدمات
اول: علم اجمالی به وجوب تکالیف.
دوم: لزوم شناخت این تکالیف.
سوم: ملازمه تحصیل شناخت این احکام با مشقت و زحمت.
چهارم: عدم وجهی برای منع از اتباع و عمل به حکم شرعی در فرض وصول به حکم شرعی.
نتیجه: این مقدمات را که کنار هم میگذاریم نتیجه میگیریم مشروعیت اجتهاد را، مشروعیت یعنی این راه و این طریق به عنوان یکی از طرق وصول به حکم شرعی و دسترسی به حکم شرعی از دید خداوند و شارع ممنوع نباشد. که با این مقدمات هیچ منعی بر سر راه اجتهاد نخواهد بود.
دلیل دوم
سیره متشرعه مبنی بر افتاء از ناحیه عالمان به احکام، علما بزرگ و کسانی که به احکام شرعیه علم داشتند اینها در مسائل و موضوعات مختلف فتوی دادهاند و این سیره در طول تاریخ فقه بوده است و حتی در عصر ائمه هم بوده و این سیره متصل به زمان معصوم است و هیچ منع و ردعی صورت نگرفته است، اگر سیرهای محقق بود و مورد تأیید شارع بود قطعاً اعتبار دارد. دلیل سیره متشکل از دو مقدمه است، تحقیق سیره عقلایی و اینکه رادع و مانع از طرف شرع نباشد یا به امضای شارع رسیده باشد. ما این سیره را داریم و در زمان معصوم هیچ منع و ردعی صورت نگرفته است و بلکه بالاتر که نه تنها منعی وجود ندارد، ما در عصر ائمه در برخی روایات میبینیم که امر به افتاء شده است مانند امر به افتاء به أبان بن تغلب و زرارة بن أعین که در روایت به این دو بزرگوار امر به افتاء شده است. اگر اجتهاد و افتاء فی نفسه مشروع نبود و رجوع به افرادی که احکام و ادله را مستنداً به ادله بیان بکنند، مشروع نبود، چرا دستور به آن داده شده است؟
نتیجه: اگر این مسئله مشروع نبود امر به آن صحیح نبود و خود این امر به افتاء دلیل بر مشروعیت اجتهاد است.
إن قلت
ممکن است سؤال شود که اجتهاد مصطلح امروز با افتاء و اجتهاد عصر ائمه تفاوت دارد؟ کما اینکه این حرف درست است یعنی اجتهاد بعد از عصرهای مربوط به ائمه طبیعتاً به خاطر دوری از عصر ائمه و پیدا شدن مسائل جدید خیلی فرق پیدا کرده است. چرا این تفاوت بوجود آمده است؟ زیرا در آن موقع حتی در کتب بیشتر به بیان احکام و فتاوا میپرداختند مانند کتب مثل مرحوم کلینی، صدوقین و بعضی کتابهای شیخ طوسی بیشتر عین الفاظ معصومین را بیان کردهاند.
قلت: درست است، ما نیز این تفاوت بین اجتهاد مصطلح و اجتهاد در آن عصر را قبول داریم، اجتهاد در آن عصر بسیطتر بوده است و در زمان و دورههای بعد پیچیدهتر شده است ولی علیرغم این تفاوت ما در همان عصر ائمه مواردی از استنباط به همین معنی را مشاهده میکنیم، یعنی اجتهاد و استنباط از ادلهرا، ائمه تعلیم میدادند کیفیت استنباط احکام از ادله را به اصحاب خاصی که این شأنیت علمی را داشتند یاد میدادند چگونه استنباط و اجتهاد کنند. لذا اگر امر به افتاء میشود مسلماً صرف امر به بیان احکام نیست، چرا امر به بیان احکام را برای افراد خاصی را داشته باشند و اینقدر نیاز به دستور و امر نبود و همه این کار را میکردند.
مقدمه سوم: اقسام اجتهاد
تقسیم اول: اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل
یکی از تقسیماتی که آقای خوئی نیز به آن اشاره کرده اند، تقسیم اجتهاد به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل است. [۱] ایشان در تعریف دو قسم اجتهاد میفرمایند که گاهی از اوقات انسان دارای قدرت استنباط است، ملکه استنباط را دارد اما علی رغم قدرت استنباط استعمال قدرت نکرده و مسئله را استنباط نکرده است، حتی اگر از این توانایی هم استفاده کرده باشد به صورت محدود مثلاً یک مسئله را استنباط کرده است، اگر اینچنین بود این اجتهاد بالقوه است ولی گاهی ضمن داشتن قوه، استنباط میکند و با دلیل به احکام شرعی دسترسی پیدا میکند که استنباط فعلی است.
بررسی این تقسیم
آیا تقسیم اجتهاد به بالقوه و اجتهاد بالفعل اساساً درست یا نه؟ آیا ما میتوانیم اجتهاد را از این منظر تقسیم کنیم که اجتهاد بالقوه داریم و اجتهاد بالفعل؟
به نظر ما این تقسیم درست نیست، هر چیزی را اگر به لحاظ قوه و به لحاظ فعلیت در نظر بگیریم قابل این انقسام است مثلاً میتوانیم بگوییم علما دو دستهاند علما بالقوه و علما بالفعل و هکذا. تقسیمی که قابلیت جریان در همه عناوین را دارد و خصوصیتی در آن نیست را نمیتوانیم به عنوان تقسیم آن شیئ بدانیم. به نظر ما همه امور این قابلیت تقسیم به بالقوه و بالفعل را دارند. البته منظور از بالقوه، قوه قریب به فعل است و الا همه مردمی که در خیابان راه میروند، قوه اجتهاد را دارند که این قوه بعید از فعل است اما مثلاً کسی که درس فقه میخواند قوه قریب یا متوسط به فعل است.
مگر اینکه بخواهیم کلام آقای خوئی را توجیه کنیم به اینکه چون در برخی تعریفات ملکه و قدرت اخذ شده میخواهند به آنها بگویند آنچه شما دارید به عنوان اجتهاد تعریف میکنید اجتهاد بالقوه است و هدف ایشان از این تقسیم اشاره به این نکته باشد که شما اجتهاد بالقوه را معنی میکنید.
نتیجه بررسی: در مجموع به نظر میرسد این تقسیم هیچ وجهی برای ذکرش نیست که بگوییم که اجتهاد در یک تقسیم، تقسیم میشود به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل و ما این را قبول نداریم.
بحث جلسه آینده: تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی یا تقسیم مجتهد به مطلق و متجزی که این بحث ما است. ابتدا در امکان خود این اقسام اینکه آیا امکان اطلاق و تجزی در اجتهاد هست یا نه؟ و بعد سراغ خود احکام میرویم.
الحمد لله رب العالمین.
نظرات