جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

بررسی ادله منع از احتیاط

۱۳۸۹/۱۰/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل هفتم این بود که این استدلال که احتیاط موجب لعب به امر مولی است و لعب هم باعث می­شود امتثال تحقق پیدا نکند در آن سه احتمال است که احتمال اول و دوم بعید است و به نظر نمی­آید که منظور مستدل این دو احتمال باشد یعنی در قصد، لعب به امر مولی باشد یا به نحو تشریک در داعی باشد. اما احتمال سوم که لعب در خود عمل باشد یعنی عمل موصوف به لعب شود، موجب می­شود عنوان قبیح پیدا کند و اگر هم عمل قبیح شد نمی­تواند امتثال محسوب شود، پس نتیجه احتیاط این می­شود که امتثال تحقق پیدا نکند.

مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که این احتمال باطل است یعنی لعب مستلزم این نیست که عمل متصف به عنوان قبیح شود و قبح در صورت تکرار عمل پیش می­آید نه در عمل مکرر که این دو صورت را بیان کردیم. یک وقت عمل مکرر است و یک وقت تکریر العمل و بین این دو فرق وجود دارد و آنچه که لعب است و متصف به قبح می­شود تکرار العمل است یعنی مجموع من حیث المجموع موجب قبح می­شود اما خود عمل و العمل المکرر لعب نیست و قبیح شناخته نمی­شود. پس اگر مجموع من حیث المجموع را نگاه کنیم لعب و قبیح است و حرام ولی عمل مکرر لعب نیست و متصف به قبح نمی­شود.

دلیل هشتم: روایات

دلیل هشتم منع از احتیاط بعضی از روایات هستند. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بر اساس یک مطلبی که از نسخه مخطوطه از ایشان باقی مانده به روایاتی تمسک کرده­اند برای بطلان احتیاط در عبادات که دو روایت را ذکر کرده­اند:

روایت اول

صحیحة ابی ایوب ابراهیم بن عثمان الخزاز «قال إنّ شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظنی». [۱]

حدیث از امام صادق(ع) که حضرت می­فرمایند: ماه رمضان فریضه­ای از فرائض الهی می­باشد، آن را با تظنی انجام ندهید یعنی با گمان و ظن انجام ندهید. به حسب این روایت چیزی که فریضه هست نمی­شود آن را با گمان و ظن انجام داد، درست است که روایت در مورد ماه رمضان است اما لسان یک لسانی است که از آن قاعده کلیه بدست می­آید. یعنی هر چیزی که فریضه است نمی­شود آن را با ظن انجام داد. بر این اساس استدلال به این روایت به این تقریب است:

اگر ما این قاعده را از این روایت بدست بیاوریم در اینجا یک قیاس شکل اول تشکیل می­شود:

صغری: احتیاط عمل بر اساس تظنی و احتمال و گمان می­باشد.

کبری: هر چه که فریضه است نمی­توان با تظنی انجام داد و از آن نهی شده است. پس عمل بر اساس گمان و ظن و احتمال در فرائض جایز نیست.

نتیجه: احتیاط جایز نیست. یعنی احتیاط را نمی­توان به عنوان یک طریق برای اعمال عبادی و فرائض در نظر بگیریم چون از آن نهی شده است.

به این بیان خواسته­اند بگویند که احتیاط جایز نیست و حرام است. البته اینکه می­گوید که ماه رمضان یک فریضه­ای از فرائض می­باشد و با تظنی آن را انجام ندهید معنایش این است که اگر می­خواهید روزه ماه رمضان را بگیرید با احتمال این کار را انجام ندهید یعنی شما هر وقت یقین کردی اول ماه رمضان است روزه بگیر چون فریضه است و فریضه را با احتمال نمی­شود پیش برد و هر وقت یقین کردی اول شوال است روزه نباید بگیری. پس خود روزه گرفتن یک فریضه است و این باید با یقین همراه شود و با احتمال و ظن نمی­شود.

از نظر صغری هم اینکه چرا احتیاط عمل بر اساس تظنی است از این جهت است که احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات، اگر شما در روز جمعه احتمال وجوب نماز ظهر و نماز جمعه را بدهی. اگر احتیاط کنی و هم نماز جمعه و هم نماز ظهر را خواندی یعنی عمل کرده­ای به تکلیف در روز جمعه با تظنی و گمان، چون وقتی که نماز جمعه را می­خوانی با احتمال اتیان می­کنی و همچنین در طرف دیگر. این هم تبیین صغری و نتیجه این قیاس هم می­شود که احتیاط جایز نیست.

روایت دوم

روایتی است که صدوق روایت کرده «ما رواه الصدوق فی محکی العیون بإسناده الی فضل بن شاذان عن الرضا(ع) فی حدیثٍ، أنه کتب إلی المأمون و قال صیام شهر رمضان یصام للرؤیة و یفطر للرؤیة» [۲] روزه گرفته می­شود با رؤیت و افطار می­شود با رؤیت «و رواه فی تحف العقول مرسلاً نحوه» در کتاب تحف العقول این روایت را به نحو ارسال ذکر کرده «و فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(ع) فی حدیث شرایع الدین مثله» در کتاب خصال هم به این طریق آمده است. طبق این روایت ملاک صیام و افطار رؤیت است یعنی چه زمانی بر شما واجب است روزه بگیرید؟ وقتی که هلال اول رمضان رؤیت شود و زمانی که هلال شوال رؤیت شود افطار کنید.

منظور از رؤیت این اس که:

وقتی یقین بکنید به این که ماه رمضان داخل شده و وقتی که یقین بکنید که ماه شوال داخل شده، یعنی اینکه با یقین باید روزه بگیرید و تا مادامی که یقین نباشد و احتمال باشد نمی­شود روزه گرفت، از این معلوم می­شود که بطور کلی نه فقط روزه بلکه هر عمل واجب را باید بر اساس یقین انجام داد و بر اساس حدس و گمان نمی­توان انجام داد.

پس این دو روایت در واقع می­خواهند ما را از اتیان بر اساس احتمالات منع بکنند. بر اساس این دو روایت احتیاط در عبادات جایز نیست و ما را از احتیاط منع می­کند.

بررسی دلیل هشتم

اما به نظر می­رسد که این دو روایت اجنبی عما نحن فیه است، به بحث سندی کاری نداریم چون روایت اول به عنوان صحیحه از آن نام برده شده اما روایت دوم بعضاً محل اشکال است منتهی اگر هم ضعف سندی داشته باشد چون مورد فتوای مشهور واقع شده لذا این شهرت جبران ضعف سندی روایت دوم را می­کند. اما عمده بحث در دلالت این دو روایت می­باشد که ما دو اشکال به این دو روایت داریم:

اشکال اول

روایت اول منع کرده از عمل بر اساس تظنی و احتمال و گمان، باید دید آیا احتیاط از مصادیق تظنی است؟ بحث از صغرای استدلال می­کنیم، ادعای ما این است که احتیاط از مصادیق تظنی نیست چون تظنی یعنی اینکه عمل را صرفاً بر اساس احتمال وجوب یا فرض انجام دهد یعنی بگوید من این عمل را انجام می­دهم چون احتمال می­دهم مصداق این فریضه باشد. اما در جایی که شخص احتیاط می­کند هر دو عمل را انجام می­دهد تا یقین کند امتثال کرده دیگر عمل بر اساس تظنی محسوب نمی­شود. در عمل بر اساس احتیاط که مستلزم تکرار می­باشد درست است که هر عملی را به احتمال اینکه واجب است انجام می­دهد اما اینطور نیست که این عمل مجرد از عمل دیگر لحاظ شود و به تنهایی مورد توجه قرار بگیرد.

اگر اینجا عمل اول را انجام می­دهد نه به جهت اینکه صرفاً خودش محتمل است بلکه عمل اول را انجام می­دهد و در کنار آن عمل دوم را ایشان می­کند که هر کدام از این دو باشد واقع را احراز کند، این دیگر عمل بر اساس تظنی نیست. یعنی برای صدق تظنی باید هر عملی مجرد از عمل دیگر آورده شود اما اگر ما مجموع دو عمل را ملاحظه کنیم به عنوان امتثال تا یقین به امتثال حاصل شود، این مشکلی ندارد. لذا روایت اول اثبات مدعای مستدل را نمی­کند.

اما روایت دوم هم شامل این نحو اتیان نمی­شود و ربطی به احتیاط ندارد، یعنی عمل احتیاطی را شامل نمی­شود چون «یصام للرؤیة و یفطر للرؤیة» یعنی اینکه در جایی که شک در فریضه دارد آن را انجام ندهد و نمی­تواند روزه را به عنوان فریضه الهی با شک و احتمال نسبت به آن انجام بدهد. پس روایت دوم هم شامل اتیان به عنوان احتیاط نمی­شود.

لذا هر دو روایت بطور کلی از ما نحن فیه اجنبی می­باشند.

اشکال دوم

سلمنا که شامل احتیاط هم بشود و سلمنا که این دو روایت دلالت بر حرمت احتیاط هم بکند، باز شامل محل نزاع و محل بحث ما نمی­شود. چون بحث ما در جواز احتیاط به عنوان صحت اکتفا و اجتزاء در مقام عمل می­باشد و سخن در مقام امتثال است. بحث ما در مشروعیت و عدم مشروعیت نیست لذا در اینجا بر فرض اینکه دلالت بر حرمت احتیاط بکند در این جهت که این عمل موجب امتثال است و بسبب آن احراز واقع می­شود لطمه­ای وارد نمی­کند. این هم اشکال دومی که به دلیل هشتم وارد می­باشد. «والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۰، ص ۲۵۶، کتاب الصوم، ابواب شهر رمضان، عن ابی عبدالله (ع)، باب سوم، حدیث۱۶.

[۲] . همان، باب سوم، حدیث ۲۶.