جلسه ۵۰ – PDF

جلسه پنجاه

بررسی ادله منع از احتیاط

۱۳۸۹/۱۰/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

فرمایش آقای فاضل(ره) در اشکال به محقق نائینی ذکر شد و گفتیم که این فرمایش به نظر می­رسد که فرمایش صحیحی است و اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است. اما مرحوم محقق نائینی در ذیل کلام­شان مطلبی داشتند که آقای خوئی به این مطلب هم جواب داده­اند.

بخش دوم کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرمودند که اگر ما شک بکنیم در اینجا که آیا امتثال اجمالی، امتثال محسوب می­شود یا نه؟ به عبارت دیگر اگر شک بکنیم با امتثال اجمالی تکلیف و امری که متوجه ما بود ساقط می­شود یا خیر، قاعده اشتغال حکم می­کند که بگوییم خیر یعنی چون تکلیف بر دوش ما ثابت شده و ما شک داریم با احتیاط این تکلیف برداشته می­شود یا نمی­شود و ما برئ الذمه می­شویم یا نمی­شویم؟ در اینجا اصالة الإشتغال حکم به اشتغال ذمه می­کند و حکم می­کند اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.

آنچه که مرحوم نائینی خودشان تصریح کرده­اند این است که امتثال یعنی انبعاث ناشی از بعث و چون در امتثال اجمالی انبعاث ناشی از احتمال بعث می­باشد، ما شک می­کنیم. لذا ایشان فرمودند که لایعدّ امتثالاً، فرضاً اگر شک کنیم که این امتثال هست یا نه یعنی در واقع شک داریم انبعاث و عمل و اتیان به دستور که ناشی از احتمال امر و بعث می­باشد این آیا اتیان و اطاعت محسوب می­شود یا نه؟ چون تکلیف برای ما مسلم است و می­دانیم که یک تکلیفی داریم و شک داریم که با این امتثال به محتملین تکلیف از دوش ما برداشته می­شود یا نه، قاعده اشتغال می­گوید که نه برداشته نشد. آنچه در فوائد الأصل خود ایشان بیان کرده­اند، این است.

لکن بعضی از کلام محقق نائینی اینطور استفاده کرده­اند که اگر ما شک بکنیم که آیا در اینجا امتثال محقق است یا نه، این برای این است که قصد وجه رعایت شده یا نشده؟

این درست نیست و اشتباه است چرا که در کلام خود محقق نائینی این مطلب نیامده، آن شکی که ایشان می­گوید بخاطر این است که ما نمی­دانیم که این عمل عبادی که داریم انجام می­دهیم و احتیاط داریم می­کنیم امر داریم یا نه؟ این انبعاث ناشی از احتمال بعث است پس قصد قربت نمی­شود کرد و قصد امتثال امر در جایی است که شما بدانید امر دارید و چون در اینجا نمی­دانید که امر دارید نمی­شود قصد امتثال امر کرد. ولی اینکه این شک از جهت اخلال به قصد وجه است باید بگوییم نه منظور محقق نائینی این نیست.

بهرحال محقق نائینی این فرمایش را فرمودند که اگر در این مقام ما شک بکنیم، قاعده اشتغال حکم به عدم اکتفاء به احتیاط می­کند و می­گوید که امتثال اجمالی کافی نیست و تا زمانی که می­توانید امتثال تفصیلی داشته باشید نوبت به امتثال اجمالی نمی­رسد.

جواب مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی به محقق نائینی در این بخش هم پاسخ داده­اند و فرموده­اند که بر فرض شک بکنیم که آیا با امتثال اجمالی امتثال محقق شده یا نه، مرجع ما اصل برائت است نه اشتغال. در توضیح این مطلب ایشان می­فرماید که:

ما اینجا در مفهوم عبادت که تردید نداریم، ما شک داریم در واقع عبادت یعنی شک داریم در آنچه که به سبب آن عمل متصف به عبادت می­شود. پس شک ما به این برمی­گردد که آیا شارع در متعلق امر انبعاث ناشی از بعث مع التمکن من العلم التفصیلی بالواجب را معتبر کرده یا اینکه شارع در متعلق امر یک معنای اعمی را معتبر کرده اعم از انبعاث ناشی از بعث و انبعاث ناشی از احتمال بعث. و این شک ما در واقع یک بخش آن قطعی است یعنی وقتی که ما احتیاط می­کنیم ولو شک داریم انبعاث ناشی از احتمال بعث هم در متعلق امر معتبر شده یا نه؟ اما یک مسئله هست و آن اینکه ما وقتی که احتیاط می­کنیم به جامع بین الإحتمالین یقین داریم یعنی اگر نماز ظهر و نماز جمعه، دو احتمال است و تردید داریم که در ظهر جمعه تکلیف ما نماز جمعه می­باشد یا نماز ظهر؟ درست است که در اینجا احتمال است و انبعاث ما ناشی از احتمال بعث هست به یکی از دو احتمال، اما مسئله این است که یک چیزی برای ما متیقن است و آن اینکه بالاخره یک تکلیفی را جمعه باید عمل کنیم، اگر ما این دو محتمل را انجام می­دهیم اتیان ما به این عمل به قصد امتثال آن تکلیف واقعی می­باشد. این مسلم است حالا شک داریم باید آن تکلیف واقعی تفصیلاً معلوم باشد یا نباشد؟ نسبت به اعتبار علم تفصیلی در این مسئله برای امتثال، اصل برائت جای می­کنیم.

ببینید ایشان یک تنظیری هم می­کند، می­گوید ما نحن فیه مثل دوران بین تعیین و تخییر است و در موارد بین تعیین و تخییر شک داریم آیا یک تکلیفی تعییناً بر ما واجب شده یا تخییراً واجب شده، می­گوید مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر برائت است. این همه فرمایش آقای خوئی بود که بیان کردیم.

بررسی کلام محقق نائینی

در اینجا چند مسئله را باید بررسی کرد:

اصل فرمایش آقای خوئی و اشکال ایشان به مرحوم نائینی در بخش رجوع به قاعده اشتغال، آیا این درست است؟ آقای نائینی فرموده­اند که اگر ما شک کنیم رجوع به قاعده اشتغال می­کنیم ولی مرحوم آقای خوئی فرموده­اند که نه ما رجوع به اصل برائت می­کنیم، این حرف درست است و مورد از موارد رجوع به برائت است اما اینکه ایشان این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر قرار داده­اند، درست نیست. اصلاً مورد دوران بین تعیین و تخییر کجاست؟ و در کجا می­گوییم موردی دوران بین تعیین و تخییر می­باشد؟

دوران بین تعیین و تخییر مربوط به جایی است که ما نمی­دانیم که آیا شارع عملی را معیناً بر ما تکلیف کرده یا اینکه به صورت تخییر بین این دو عمل بر ما تکلیف کرده است؟ که در اینجا عده­ای قائل به تعیین شده­اند و عده­ای قائل به تخییر. مثلاً فرض بفرمایید که ما اساساً نمی­دانیم در کفارات روزه آیا از اول متعیناً روزه به عنوان کفاره بر ما واجب شده یا از اول ما را مخیّر کرده­اند بین روزه و اطعام مساکین، اگر امر دائر بین تعیین و تخییر بود طبیعتاً عده­ای قائل به تعیین و عده­ای قائل به تخییر هستند.

اما چرا اینجا از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست؟ چون در اینجا اصل تکلیف برای ما معلوم می­باشد و می­دانیم که یک تکلیف واجبی به گردن ما آمده است، حالا این وجوب یا به نماز جمعه متعلق شده یا به نماز ظهر. یعنی یقین داریم که تکلیف تعینی است و مکلف به برای ما معلوم نیست که کدامیک می­باشد. تردید در این نیست که از اول آیا مثلاً نماز جمعه بر ما واجب شده یا نماز ظهر و جمعه تخییراً، اینطور نیست بلکه می­دانیم که یک تکلیف به گردن ما آمده و باید یک نماز در ظهر جمعه بخوانیم اما نمی­دانیم که کدام است و این غیر از موارد دوران بین تعیین و تخییر است.

لذا این فرمایش که ما نحن فیه را از موارد دوران بین تعیین و تخییر قرار دادند، درست نیست.

کلام مرحوم آقای حکیم

آقای حکیم ما نحن فیه را از موارد دوران بین اقل و اکثر قرار داده­اند. همه بحث در شک است و از اصل بحث دور نشویم. در واقع اینجا سخن­ ما این بود که اگر شک بکنیم تکلیف چیست؟ قبل از شک مشکلی در اینجا نیست و احتیاط مشکلی ندارد. اگر شک بکنیم چه باید بکنیم؟ آقای حکیم می­گویند که اگر شک بکنیم اصل برائت جاری می­شود. چون مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر می­باشد.

اجمال آن این است که می­گویند اینجا در حقیقت یک قدر متیقنی وجود دارد، نسبت به زاید در قدر متیقن تردید داریم، در موارد دوران اقل و اکثر طبیعتاً نسبت به اکثر برائت جاری می­شود. که تفصیل آن بیان خواهد شد فقط ایشان یک استدراکی دارند که می­فرماید در یک صورت ما می­توانیم بگوییم از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در یک فرض می­توان این را گفت. بطور اجمال بیان کنیم بالاخره در موارد شک چه باید کرد؟ پاسخ درست به این دلیل و این فرمایش در این بخش این است که اینجا مجرای اصل برائت است و اگر شک کنیم جای اصل برائت است. برای اینکه وقتی ما احتیاط می­کنیم و امتثال اجمالی محقق می­شود در ظهر جمعه هم نماز جمعه را می­خوانیم و هم نماز ظهر، حاکم به اشتغال ذمه عقل بود، حاکم به برئ شدن ذمه هم عقل می­باشد. عقل حکم می­کند که این مکلف بواسطه یکی از این دو عمل برئ الذمه شده و می­گوید که تکلیف به عملی شده بودی و کاری انجام دادی که در ضمن آن کار آن عمل مورد انتظار از تو هم واقع شد و برای عقل مهم نیست که با کدام از این دو عمل ذمه مکلف برئ شود و فقط به این نگاه می­کند که یک چیزی از تو خواسته شده و تو در ضمن یکی از این دو کاری که انجام دادی آن را محقق کردی و دیگر کاری به کیفیت ندارد. لذا این فرمایش مرحوم نائینی که اینجا جای اصل اشتغال است حرف درستی نیست و اقعاً جای برائت است و عقل ما حکم می­کند به اینکه با اتیان به محتملات آنچه که به گردن مکلف بوده از وی ساقط شده است. این پاسخی است که می­توان به آقای نائینی داد.

اشکال هفتم

این اشکال را مرحوم آقای حکیم گفته­اند. ایشان می­فرمایند که سخن آقای نائینی این است که برای تحقق امتثال باید انبعاث ناشی از بعث باشد و در امتثال اجمالی چون انبعاث ناشی از احتمال بعث است لذا امتثال محقق نمی­شود. آقای حکیم می­فرمایند آنچه که در احتیاط و امتثال اجمالی وجود دارد این است که اگر هر یک از اطراف را انجام می­دهد، هم نماز ظهر و هم نماز جمعه می­خواند در واقع آنچه که داعویت برای انجام واجب دارد امر به فعل واجب است یعنی اگر از این مکلف سؤال شود چرا داری ظهر جمعه این عمل را انجام می­دهی و هم نماز ظهر می­خوانی و هم نماز جمعه و چرا داری احتیاط می­کنی؟ پاسخ وی این است که می­گوید من امر دارم در ظهر جمعه ولی چون نمی­دانم که نماز ظهر است یا نماز جمعه هر دو را انجام می­دهم. یعنی واقعاً انبعاث شخص محتاط ناشی از خود بعث است و احتمال در اینجا تأثیری ندارد. بله تردیدی که وجود دارد باعث می­شود که دو تا عمل انجام دهد والا آنچه که داعی می­باشد خود بعث است، امر واقعی به تکلیف است. اگر غیر از این بود این شخص به دو عمل اتیان نمی­کرد. پس محرک اصلی برای شخص محتاط به جمع بین احتمالین و خواندن نماز ظهر و جمعه همان تکلیف واقعی می­باشد و هیچ وقت احتمال برای او داعی نیست.

بعد ایشان یک نقضی را ذکر می­کند که اگر قرار بود احتمال بعث و امر داعی به انجام تکلیف باشد، لازمه آن این بود در جایی هم که علم و یقین به بعث و امر داریم، آنچه داعی بر انجام این عمل هست علم به بعث باشد نه خود بعث.

به عبارت دیگر نقض مرحوم آقای حکیم نسبت به سخن آقای نائینی این است: شما می­گویید در جایی که شخص احتیاط می­کند و امتثال اجمالی می­کند، محرک او برای این امتثال اجمالی احتمال است که ما می­گوییم این نیست. اگر قرار بود محرک محتاط برای جمع بین دو عمل احتمال بعث باشد، پس باید در جایی هم که اصلاً مسئله احتیاط در کار نیست و یقین داریم که تکلیف چیست، در این موارد هم باید آنچه که محرک است یقین و علم به تکلیف باشد در حالی که شما می­گویید محرک بعث است.

لذا ایشان می­فرماید که بطور کلی برای اینکه این مشکل پیش نیاید می­گوییم که نه علم و نه احتمال هیچکدام داعی بر امتثال نیست و آنچه که داعی بر امتثال نسبت به فعل واجب است خود بعث است که در امتثال اجمالی وجود دارد. در امتثال اجمالی هم خود بعث هست و در امتثال تفصیلی هم بعث هست منتهی در یک جهتی تردیدی دارد که اشاره کردیم و گرنه اصل محرک و داعی خود بعث می­باشد.

مرحوم آقای حکیم در ادامه می­فرمایند که اگر شک پیدا شود که آیا با امتثال اجمالی، امتثال محقق می­شود یا نه؟ این شک برمی­گردد به اینکه آیا علم به امر و بعث در تحقق امتثال و اطاعت دخالت دارد یا نه، یعنی اگر کسی بخواهد ممتثل محسوب شود این حتماً باید علم داشته باشد به بعث تا در صدق و تحقق اطاعت دخیل باشد؟ پس اصل شک به آنجا برمی­گردد. اگر شک کردیم که علم در تحقق اطاعت مدخلیت دارد یا ندارد؟ در واقع اینجا شک در اعتبار اکثر است و مورد می­شود از موارد دوران اقل و اکثر به این معنی که اصل عمل با تمام خصوصیات و جزئیات آن برای ما روشن است، حالا می­خواهیم ببینیم که علاوه بر آن امور علم به بعث هم لازم است یا نه؟ مثلاً نماز یک اجزاء و شرایطی دارد و می­خواهیم ببینیم که زاید بر اینکه در خارج می­خواهم این اعمال را انجام دهم و اطاعت و امتثال و مؤمن از عقاب حاصل شود، آیا زائد بر اینها برای اینکه من یک انسان ممتثل و مطیع محسوب شوم علم من به بعث هم دخالت دارد یا ندارد؟ پس شک در اعتبار امر زائد داریم و این معنای دوران بین اقل و اکثر می­باشد. در این موارد نسبت به قدر متیقن تکلیف معلوم و نسبت به اکثر و مقدار زائد برائت جاری می­شود و آنچه در آن شک داریم با اصل برائت می­گوییم اعتبار ندارد. پس علم به بعث معتبر نیست و کسی که احتیاط و امتثال اجمالی کرد کافی می­باشد و این نتیجه اجرای اصل برائت است. این فرمایش مرحوم حکیم است با توضیحی که ما بیان کردیم. [۱]

بحث جلسه آینده

اشکالی مرحوم آقای آقای فاضل دارند در اینجا و به این اشکال هفتم که باید این را نقل کنیم و إن شاء الله بررسی کنیم که آیا درست است یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک، ج ۱، ص۸.