جلسه هجدهم-امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه


دانلود-جلسه هجدهم-PDF

امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثهجلسه هجدهم
امکان وجوب عقلی ابدال ثلاثه
۰۱/۰۸/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در وجوب عقلی ابدال ثلاثه بود که عرض شد در مورد وجوب عقلی ابدال ثلاثه سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اینکه وجوب عقلی به لحاظ ملاک لزوم دفع ضرر محتمل باشد.

احتمال دوم: این وجوب عقلی به لحاظ ملاک وجوب شکر منعم باشد. بعضی­ها این احتمال را ارجاع به احتمال قبلی داده­اند که عرض شد این ارجاع صحیح نیست. اساساً از دید قائلین به وجوب عقلی از باب وجوب شکر منعم عقل مستقلاً و رأساً قائل به لزوم شکر منعم است، کما اینکه مستقلاً حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می­کند یعنی هیچ وجهی برای باز گرداندن این ملاک به ملاک قبلی نیست.

بررسی احتمال دوم:

توضیح این مطلب گذشت. اما ببینیم که آیا خود این احتمال و اینکه وجوب عقلی را برای ابدال ثلاثه قائل شویم و ملاک این وجوب هم مسئله وجوب شکر منعم باشد آیا این احتمال صحیح هست یا صحیح نیست؟ آنچه را که می­توان ادعا کرد این است که این قاعده یک قاعده کلی عقلی نیست به این معنا که عقل بگوید شکر هر منعمی واجب است، یا بگوید هر چیزی که شکر منعم محسوب می­شود، واجب است چون وجوب شکر منعم واجد دو حیثیت است که به نوعی از هر دو جهت یک کلیتی مشاهده می­شود؛

· یکی اینکه هر منعمی را باید شاکر بود، چرا که وقتی گفته می­شود که شکر منعم واجب است این به این معنا است که «کل منعم یجب شکره».

· جهت دیگری که از آن کلیت فهمیده می­شود این است که هر کاری که شکر منعم محسوب می­شود آن هم واجب است، شکر به نحو مطلق واجب است هم نسبت به همه منعم­ها و هم در هر چیزی که به عنوان شکر محسوب می­شود شکر را بجا آوریم.

اما کلیت این قاعده محل اشکال است، یعنی این طور نیست که بگوییم شکر هر منعمی واجب است یا هر چیزی که شکر محسوب بشود واجب است. آنچه که می­توان به عنوان یک امر کلی و به عنوان حکم عقل پذیرفت این است که شکر منعم حسن است نه اینکه لزوم داشته باشد.

بله شکر هر منعمی ممدوح و حسن و نیک است و هر کار و عملی که شکر منعم محسوب بشود این هم حسن و ممدوح است، اما به چه دلیل بگوییم که شکر هر منعمی واجب و لازم است و خود این لزوم به چه دلیلی است؟ درست است که مقدماتی برای این حکم ذکر شده مثلاً اینکه کسی که به انسان نعمتی را عطا می­کند باید از نعم او انسان تشکر کند و نسبت به این نعمی که خداوند تبارک و تعالی داده انسان شاکر باشد اما آیا این را به عنوان یک امر لزومی می­توانیم بپذیریم؟ در جای خودش در علم کلام هم بحث شده که این به عنوان وجوب و لزوم قابل قبول نیست و نهایت چیزی که اینجا می­توان گفت حسن شکر منعم است.

بله اگر ترک شکر منعم به عنوان کفران نعمت محسوب شود ممکن است حکم به استحقاق عقاب نسبت به تارک شکر منعم بشود والا هر ترک شکری کفران نعمت نیست چون اگر قرار بود هر کسی که تارک شکر منعم است کافر به نعمت باشد لازم می­آمد همه انسان­ها مستحق عقاب باشند زیرا واضح است که هیچ انسانی نسبت به نعمی که به او داده شده و به مقداری که بر او لازم است شاکر نیست چون نعم الهی نا محدود و یا آن قدر بیشمار است که ما حتی نسبت به جزء کوچکی از آن هم قادر بر شکر نیستیم.

پس اگر حکم عقل به استحقاق عقاب برای کافر نعمت باشد این ملازم با حکم عقل به استحقاق عقاب برای تارک شکر منعم نیست، دو مقوله جدای از یکدیگرند، ترک شکر منعم با کفران نعمت ملازم نیستند کسی ممکن است شکر منعم را ترک بکند اما کفران نعمت نداشته باشد بله می­تواند این ترک شکر در یک درجه­ای و مرتبه­ای قرار بگیرد که کفران نعمت بشود اما ملازم با هم نیستند. وقتی ملازم نبودند دیگر مسئله استحقاق عقاب برای تارک شکر منعم مطرح نمی­شود. پس وقتی دقت کنیم به این نتیجه می­رسیم که حکم عقل به ملاک وجوب شکر منعم در اینجا محل تأمل است. یعنی این احتمال دوم برای وجوب عقلی ابدال ثلاثه قابل قبول نیست.

احتمال سوم:

احتیاط، اجتهاد و تقلید لزوم و وجوب عقلی دارند و ملاک این وجوب رعایت حق مولویت و زی عبودیت و رقیت است، یا به تعبیر مرحوم صدر (ره) «حق الطاعة» در توضیح این ملاک باید گفت که وقتی که انسان علم اجمالی به تکالیف پیدا می­کند به واسطه ثبوت مبدأ و ارسال رسل و انزال نزل و تشریع شریعت و اینکه انسان­ها در این عالم عبث و مهمل آفریده نشده­اند آنگاه عقل می­گوید رسم عبودیت و زی بندگی اقتضاء می­کند که حق مولی رعایت شود. این مسئله رعایت حق مولی و زی بندگی، ربطی به احتمال عقاب و اینکه ممکن است بر مخالفت با تکالیف عقاب مترتب شود ندارد. یعنی در اینجا با قطع نظر از وجود احتمال عقاب سخن می­گوییم و به آن حیث اصلاً توجهی نداریم.

می­گوید مولی یک حقی بر بندگان خود دارد به نام حق مولویت و بندگان باید این حق مولویت مولی را رعایت کنند و باید در خودشان رسم عبودیت و نسبت به خودشان حق طاعت را رعایت کنند لذا عدم رعایت تکالیف و عدم توجه به احکام و امتثال احکام خروج از زی عبودیت و بندگی است و خروج از این زی ظلم بر مولی است و ظلم بر مولی هم قبیح است. براین اساس کسی که احتیاط یا تقلید یا اجتهاد را ترک کند یعنی ترک تعرض بر امتثال کرده است و کاری که زمینه امتثال است را ترک کرده و این منجر به خروج از زی عبودیت و رقیت می­شود که ظلم است و قبیح. پس به حکم عقل طرق و ابدال ثلاثه واجب می­شود.

بالاخره اگر این حق رعایت نشود و طاعت و عبودیت را بخواهیم انجام دهیم باید راه و رسم عبودیت و بندگی را بشناسیم و شناختن راه و رسم عبودیت به یکی ار این سه راه است و ترک ابدال ثلاثه یعنی ترک حق مولویت و زیر پا گذاشتن حق طاعت می­باشد.

این مسئله خودش محل بحث و تأمل است، در جای خودش باید بررسی شود که آیا اساساً مولی چنین حقی به گردن بندگان دارد یا ندارد؟ آیا اساساً خروج از زی عبودیت و رقیت ظلم به مولی است یا ظلم به نفس است؟ این نظریه که حالا به نام نظریه حق الطاعة مشهور شده است و البته قبل از مرحوم آقای صدر نه به این عنوان و این بیان بلکه به شکل دیگری در کلمات علمای متقدم بر ایشان مطرح بوده مانند کلمات مرحوم آخوند و بعضی از شاگردان ایشان این نظریه باید رأساً در اصول مورد رسیدگی قرار بگیرد.

اما بطور اجمالی عرض می­کنیم که این مسئله محل اشکال است و ادله و بیان آن در جای خودش باید بررسی شود. اگر نظریه حق الطاعة را به عنوان یک حکم عقلی و ملاک برای حکم عقلی نپذیریم طبیعتاً احتمال سوم هم مردود است یعنی نتیجه بحث ما در وجوب عقلی این است که تنها ملاکی که برای لزوم عقلی می­توانیم بپذیریم همان ملاک اول یعنی لزوم دفع ضرر محتمل و به قید اخروی نه مطلق هر ضرری اعم از دنیوی و اخروی بلکه ضرر اخروی یعنی عقاب، لزوم دفع عقاب محتمل.

پس بعد از بحث­هایی که تا اینجا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اینکه در مسئله اول فرمودند «یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد» اینکه یا محتاط باشد یا مقلد، این وجوب، وجوب عقلی است نه وجوب شرعی و نه وجوب فطری و ملاک این وجوب عقلی هم لزوم دفع ضرر محتمل اخروی است. اولین جمله این مسئله­ای که بررسی شد.

بیان چند نکته: برای اینکه بحث وجوب عقلی بعد از بررسی اصل آن به پایان برسد سه مطلب اینجا باقی مانده که اشاره می­کنیم:

مطلب اول: وجوب ابدال ثلثه در فرض عدم علم اجمالی

حکم عقلی به لزوم ابدال ثلاثه منحصر در صورت وجود علم اجمالی به تکالیف الزامیه نیست یعنی این چنین نیست که فقط در فرض علم اجمالی عقل حکم به لزوم ابدال ثلاثه کند و بعد از انحلال علم اجمالی هیچ یک از این ابدال ثلاثه واجب نباشد. خیر حتی اگر علم اجمالی منحل بشود بواسطه دسترسی به دسته­ای از این تکالیف بوسیله اجتهاد یا تقلید یا احتیاط باز هم این حکم عقلی ثابت است. یعنی این طور نیست که گفته شود از راه احتیاط یا تقلید یا اجتهاد یکسری از تکالیف کشف شدند و آن علم اجمالی بعد از دسترسی به این تکالیف انحلال پیدا کرده و تبدیل به علم تفصیلی می­شود، نسبت به این تکالیف و نسبت به بقیه تکالیف که شک داریم اجتهاد و تقلید و احتیاط نمی­خواهد. نه این چنین نیست و با وجود احتمال تکلیف الزامی قبل از فحص از این احکام در مظان وجود این تکالیف عقل باز هم احتمال عقاب را می­دهد و به ملاک دفع عقاب محتمل حکم به لزوم ابدال ثلاثه می­کند.

سؤال: چرا با وجود احتمال هم گفته می­شود هنوز باید احتیاط یا تقلید یا اجتهاد بکنیم؟ یک وقت علم داریم بخاطر علم اجمالی اولی، که انسان را وادار می­کند به اینکه به یکی از ابدال ثلاثه رو آوریم و احکام را بدست آوریم. اما وقتی این علم اجمالی منحل شد و بوسیله یکی از ابدال ثلاثه از بین رفت و تکالیف الزامیه را بدست آوردیم دیگر چرا احتیاط و اجتهاد و تقلید واجب باشد؟ در جایی که احتمال یک تکلیفی را می­دهیم چرا باید به یکی از این ابدال ثلاثه اخذ کنیم؟

جواب: برای اینکه با وجود احتمال تکلیف هنوز عقل مؤمن از عقاب نمی­بیند. اگر اجتهاد یا تقلید یا احتیاط را در فرض احتمال کنار گذارد عقل می­گوید هنوز مؤمنی برای عقاب حاصل نشده است، البته این قبل از فحص و جستجو است. یعنی اگر انسان احتمال تکلیف دهد و در مظان وجود این تکالیف جستجو نکند مؤمن از عقاب برای او حاصل نمی­شود. لذا می­گوید لزوم عقلی ابدال ثلاثه منحصر در وجود علم اجمالی نیست. حتی اگر احتمال تکلیف هم بدهد قبل از فحص به حکم عقل اجتهاد یا احتیاط یا تقلید واجب است و مؤمن از عقاب وقتی حاصل می­شود که از یکی از این سه راه طی طریق بنماید.

مطلب دوم: وجوب تخییری ابدال ثلثه

این وجوب ابدال ثلاثه یک وجوب تخییری است. بعد از آنکه روشن شد وجوب ابدال ثلاثه عقلی است، مدعی هستیم از دید عقل این وجوب وجوب تخییری است یعنی عقل از آنجایی که بدنبال مؤمن از عقاب می­باشد هر طریقی که تحصیل این مؤمن کند از دید عقل کافی است و فرقی نمی­کند از چه راهی باشد بلکه عقل مؤمن می­خواهد. از آنجایی که مؤمن به یکی از این طرق ثلاثه حاصل می­شود لذا از دید عقل مکلف بین ابدال ثلاثه مخیر است. به عبارت دیگر عقل از ابتدا حکم به تخییر بین این امور سه گانه نمی­کند بلکه آنچه عقل از ابتدا به آن حکم می­کند لزوم اخذ راهی است که به سبب آن تخلص از عقاب محقق شود و لذا گفته­اند حکم به تخییر به لحاظ محققات و به نظر ثانوی است یعنی این محقق مؤمن از عقاب است و این از ابتدا نیست و بعداً حکم تخییر بوجود می­آید و به این معنا حکم ثانوی عقل است.

مطلب سوم: حصر استقرایی ابدال ثلثه

آیا این حکم عقل به لزوم ابدال ثلاثه منحصر در همین سه امر است؟ یا اینکه نه بدل­ها و راه­های دیگری هم می­شود در اینجا تصویر کرد؟ آیا این حصر که در اینجا مشاهده می­شود یک حصر عقلی یا استقرائی است؟ مثلاً در خواب یا در مکاشفه­ای حکمی از احکام را بدست بیاورد. یعنی از غیر این سه راه یقین به حکمی پیدا کند. آیا از طریق علم وجدانی می­شود و امکان دارد یا نه؟ آیا با وجود این می­توان گفت حصر عقلی است؟

ملاک حصر عقلی عدم امکان تصویر قسمی دیگر برای اقسام است یعنی امکان اینکه قسم دیگری اضافه شود وجود ندارد چون در تقسیم عقلی و حصر عقلی امر دائر بین نفی و اثبات است مثلاً می­گوئید فلان شیئ یا موجود هست یا موجود نیست، و آنکه موجود است یا فضا اشغال می­کند یا فضا اشغال نمی­کند.

در تمام تقسیمات امر اقسام دائر بین نفی و اثبات است و امکان تصویر قسم دیگری نیست چون همیشه دائر بین نفی و اثبات است. و اگر بخواهید قسم دیگری را تصویر کنید محذور عقلی پیش می­آید. آیا در مسئله حکم به لزوم و وجوب ابدال ثلاثه مسئله از این قرار است؟ آیا امکان تصویر قسم رابع نیست؟ آیا امر این تقسیمات و امر این اقسام دائر بین نفی و اثبات است؟ از تصویر مسئله قسم رابع چه محذوری پیش می­آید؟

می­توان تصور کرد که برای کسی از راه علم وجدانی تکلیف مشخص شود، در این صورت که کسی از این راه حکم مسئله برایش روشن شد هنوز هم لزوم دارد که یکی از ابدال ثلاثه را به پیماید؟ قطعاً چنین امری صحیح نیست، کسی که به علم وجدانی به حکم شرعی دست پیدا کند دیگر نه احتیاج به احتیاط و نه اجتهاد و نه تقلید ندارد. بنابراین نمی­توان گفت حصر در ابدال ثلاثه حصر عقلی است چرا که امکان وجود اقسام و طرق دیگر برای تحصیل مؤمن از عقاب وجود دارد لذا معتقدیم که این حصر، یک حصر استقرائی می­باشد.

نتیجه نهایی در باب وجوب در ابدال ثلاثه: اینها بحث­هایی بود که راجع به وجوب داشتیم که تقریباً این بحث­ها تمام شد و معلوم شد که وجوب عقلی است و ملاک آن چیست و وجوب آن تخییری است و حصر آن هم حصر استقرائی است و منحصر به موارد علم اجمالی هم نیست و حتی در موارد احتمال تکلیف قبل از فحص هم این مسئله و وجوب عقلی به قوت خودش باقی است.

بحث جلسه آینده: بحث بعدی راجع به ترتیب این امور سه گانه است که آیا بین این ابدال ثلاثه ترتیب وجود دارد یا خیر؟ که ان شاء الله در جلسه آینده بحث خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.