جلسه ۶ – PDF

جلسه ششم

مقدمه چهارم: اقسام اجتهاد – امکان اطلاق و تجزی -مقام اول: امکان اجتهاد مطلق -مقام اول: امکان اجتهاد مطلق -بیان قائلین به عدم امکان – بررسی قول به عدم امکان – کلام صاحب فصول – بررسی کلام صاحب فصول – مقام دوم:امکان تجزی در اجتهاد -ادله قائلین به عدم امکان تجزی در اجتهاد

 ۱۳۳۸۹/۰۷/۱۰

 

خلاصه بحث گذشته

بحث در اقسام اجتهاد بود، عرض شد که اجتهاد دارای تقسیمات متعددی است. یک تقسیم، تقسیم به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل بود که این­را ما نپذیرفتیم. تقسیم دوم تقسیم به مطلق و متجزی است، مجتهد را به مجتهد مطلق و مجتهد متجزی تقسیم می­کنند. طبق تعریفی که مشهور از اجتهاد دارند و مرحوم آخوند هم این تعریف را ارائه می­دهند، اجتهاد مطلق عبارت است از «ما یقتدر به علی إستنباط الأحکام الفعلیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً فی الموارد التی یظفر فیها بها» طبق این بیان مجتهد مطلق کسی است که توانایی استنباط همه احکام را داشته باشد و ملکه استنباط جمیع احکام را از روی اماره یا اصل داشته باشد. بر این اساس تجزی عبارت می­شود از «ما یقتدر به علی إستنباط بعض الأحکام» این یک تعریفی است که راجع به اجتهاد متجزی و مطلق طبق مبنای مشهور ارائه شده است و اجتهاد متجزی و مطلق را این­گونه معرفی کردند.

اصل این تقسیم در کلمات علمای اهل سنت هم بعضاً وجود دارد مانند غزالی که به این تقسیم صریحاً اشاره کرده است [۱] اگر ما بخواهیم طبق تعریفی که از اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی ارائه کردیم آن را تعریف کنیم باید این­طور بگوییم «اجتهاد مطلق عبارت است از استنباط فعلی همه احکام» و اجتهاد متجزی را این­گونه معنا کنیم که یعنی «استنباط بعضی از احکام» زیرا ما در تعریفی که برای اجتهاد و تقلید ارائه دادیم ملکه و قدرت و توانایی را در تعریف اخذ نکردیم و گفتیم اجتهاد عبارت است از «تحصیل الحکم شرعی أو الوظیفة العملیة من الأدلة الأربعة أو الأصل العملی» ما با این بیان باید اجتهاد مطلق را این­طور معنا کنیم «استنباط جمیع احکام و کسی که جمیع احکام را استنباط کرده باشد» و متجزی را باید این­طور تفسیر کنیم که «کسی که بعضی از احکام را استنباط کرده باشد»، ولی از آنجایی که استنباط جمیع احکام عادتاً متعذر است و کسی نمی­تواند از اول تا آخر آنها را و حکم جمیع مسائل را بدست آورد، لذا گفتیم «استنباط امّهات مسائل فقه در اکثر ابواب فقه» یعنی «مجتهد مطلق کسی است که امّهات مسائل فقه را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد و لو اینکه در مسائل جزئی­تر و غیر مهم­تر استنباط نکرده باشد» و ما اجمالاً در بدو امر، تعریفی را که مشهور برای اجتهاد کردند و بر اساس آن تعریف، مطلق و متجزی را معنا کردند و تعریفی که خودمان گفتیم و بر اساس آن مجتهد مطلق و متجزی را بیان کردیم، ذکر کردیم.

امکان اطلاق و تجزی

اما بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که آیا اساساً اجتهاد مطلق ممکن است یا نه؟ آیا تجزی در اجتهاد امکان دارد یا نه؟

مقام اول: امکان اجتهاد مطلق

ما در دو مقام بحث می­کنیم، مقام اول در امکان اجتهاد مطلق است: مشهور قائل شدند به اینکه اجتهاد مطلق ممکن است.

بیان قائلین به عدم امکان

اما بعضی قائلند اجتهاد مطلق ممکن نیست، بیانی که اینها برای عدم امکان اجتهاد مطلق ذکر کرده­اند، این است که بشر به حسب طاقت متعارف خود امکان استیعاب جمیع احکام که برای همه افعال مکلفین جعل شده، را ندارد و عادتاً نمی­تواند همه احکام را استنباط کند و چون اینچنین است اساساً اجتهاد مطلق امکان ندارد.

بررسی قول به عدم امکان

اگر کسی در مورد استنباط فعلیت را معتبر بداند و اجتهاد مطلق را به گونه­ای معنا کند که فعلیت استنباط را در همه احکام قائل باشد طبیعتاً چاره­ای جز قول به عدم امکان اجتهاد مطلق ندارد، یعنی قول به عدم امکان اجتهاد مطلق با دو فرض صحیح است اول اینکه ما فعلیت را معتبر بدانیم و دوم اینکه معتقد باشیم که باید استنباط در همه احکام فعلی باشد تا صدق اجتهاد مطلق کند لذا با توجه به این دو پیش فرض، چاره­ای جز التزام به عدم امکان اجتهاد مطلق نداریم.

اما چنانچه مشهور قائل شدند و خود مرحوم آخوند قائل شده­اند به اینکه اجتهاد عبارت است از «قدرت استنباط احکام از روی ادله در مواردی که به ادله دسترسی پیدا کند» اگر این فرض ما باشد طبیعتاً هیچ مشکلی در امکان اجتهاد مطلق نیست، زیرا آنچه در این فرض ملاک است توانایی و ملکه است نه فعلیت، اگر ما تعریف مشهور را بپذیریم که ملکه و قدرت استنباط در اجتهاد اخذ شده، ملکه و توانایی استنباط جمیع احکام امر مقدوری است.

سؤال: اما اگر گفتیم فعلی باشد باید تمام احکام فعلیت داشته باشد، وقتی دسترسی به ادله اربعه در برخی احکام نداشته باشد اصلاً اینجا اجتهاد معنا ندارد؟

استاد: ما با این مورد کاری نداریم، ما می­گوییم اجتهاد مطلق با آن دو فرض امکان ندارد عادتاً، و شما فرض دیگری را می­فرمایید که داخل در این بحث نیست. در فرض اجتهاد اگر ملاک توانایی و ملکه باشد قول به امکان اجتهاد مطلق قول صحیحی است و هیچ منعی در مقابل آن نیست. حتی اگر به بعضی ادله احکام هم دسترسی پیدا نکند اصل عملی وظیفه را معلوم می­کند.

کلام صاحب فصول

لکن صاحب فصول کلامی در اینجا دارند، از بیان ایشان استفاده می­شود که قائل به عدم امکان اجتهاد مطلق به معنای قدرت استنباط جمیع احکام است، ما عرض کریم که اگر ملکه و قدرت را در تعریف اخذ بکنیم اجتهاد مطلق ممکن است، اما صاحب فصول می­فرماید که مجتهد کسی است که «من کان له ملکة تحصیل الظن بجملة یعتدّ بها من الأحکام» کسی که ملکه تحصیل ظن به یک قسمت قابل اعتنای از احکام را داشته باشد، می­فرماید «جملة یعتد بها» و نمی­گوید «جمیع الأحکام»، بعد ایشان در ادامه می­گویند «إنما لم نعتبر الظن بالکلّ» ما نگفتیم ظن به «کل الأحکام» گفتیم ظن به «جملة الأحکام لتعذره عادتاً» برای اینکه عادتاً ظن به کل احکام متعذر است «فإنّ الأدلة قد تتعارض» چرا که گاهی ادله با هم متعارض می­شوند و در تعارض هم تساقط و رجوع به اصل عملی می­شود و طبیعتاً برای ما ظن به حکم شرعی پیدا نمی­شود. «و لتردد کثیر من المجتهدین فی الأحکام» بسیاری از مجتهدین در قسمت قابل توجهی از احکام تردد دارند و به نتیجه نرسیده­اند و توقف کردند. «کالمحقق و العلامة و الشهیدین و أضرابهم» ارکان از علمای فقه مانند محقق صاحب شرایع، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و امثال اینها تردد پیدا کرده­اند. «مع أنّ احداً لم یقدح فی إجتهادهم» در حالی که هیچ کس در اجتهاد اینها اشکال و خدشه وارد نکرده است.

بررسی کلام صاحب فصول

صاحب فصول دو دلیل ذکر کرده برای اینکه در این جمله برای تعریف اجتهاد و مجتهد گفته تحصیل ظن به یک قسمتی از احکام و نگفته کل احکام، دلیل اول «لتعذره عادتاً» است این دلیل در مقام نفی امکان وقوعی است وقتی می­گوید «لتعذره عادتاً» یعنی عادتاً برای مجتهد امکان اینکه ظن به کل پیدا شود نیست، در دلیل دوم «لتردد کثیرٍ من المجتهدین» در واقع می­خواهد عدم وجود مجتهد مطلق را بیان کند و بگوید اصلاً مجتهد مطلق وجود ندارد.

ظاهر عبارت ایشان است که با اینکه در تعریف اجتهاد ملکه و توانایی را اخذ کرده ولی مع ذلک می­گوید «ملکه تحصیل ظن بجملة الأحکام»، این با آن حرفی که عرض کردیم سازگار نیست، ما گفتیم اگر ملکه پیدا شد اگر قدرت بر استنباط احکام پیدا شد، می­تواند ملکه و قدرت نسبت به همه احکام است. اما ظاهر کلام صاحب فصول این است که ملکه تحصیل ظن به همه احکام عادتاً متعذر است.

ایشان در تعریفش صریحاً ملکه را در کلام اخذ کرده و فعلیت مورد نظرش نیست و وقتی ملکه را آورد، چرا دیگر «ظن بجملة من الأحکام» چه اشکالی دارد که ملکه تحصیل ظن به جمیع احکام باشد؟

از عبارت ایشان و ادله ارائه شده استفاده می­شود که گویا ایشان تمایل دارند به اینکه اجتهاد مطلق امکان ندارد و لو اینکه ما در تعریف ملکه را أخذ کنیم، در حالی که ما می­گوییم اگر ملکه اخذ شود ملکه و توانایی نسبت به همه احکام هست و کسی که بتواند همه احکام را استنباط کند مجتهد مطلق است، اما ایشان این­را قبول ندارند.

خلاصه بحث: بحث در امکان اجتهاد مطلق است، بعضی قائلند به عدم امکان اجتهاد مطلق، بیان آنها این است که عادتاً اجتهاد مطلق متعذر است، ما می­گوییم که این کلام مبهم است اگر منظور فعلیت باشد یعنی در اجتهاد فعلیت را معتبر بدانید و فعلیت جمیع احکام مورد نظر باشد، این گونه اجتهاد مطلق هم امکان ندارد. ولی اگر ملکه را در تعریف اجتهاد اخذ کردید اجتهاد به نحو مطلق امکان دارد.

عرض شد صاحب فصول با اینکه در تعریف اجتهاد ملکه را اخذ کرده در عین حال به سمت عدم امکان اجتهاد مطلق تمایل پیدا کرده و بالاخره ما باید جواب دهیم.

ما دو اشکال به صاحب فصول وارد کردیم:

اشکال اول: ملکه تحصیل ظن به همه احکام عادتاً متعذر نیست، آنچه متعذر است ظن فعلی به همه احکام است، اما ملکه تحصیل ظن به همه احکام عادتاً متعذر نیست. بله ممکن است بگویید ظن به همه احکام هم ملکه­اش حاصل نیست زیرا ادله گاهی با هم تعارض می­کنند، ما عرض می­کنیم توانایی و استعداد غیر از فعلیت است، بله فعلیت با این مشکلات مواجه می­شود اما در مقام ملکه و قدرت و توانایی ما اگر مدعی شویم که کسی ملکه تحصیل ظن به همه احکام را دارا است این چه اشکالی دارد؟ این عادتاً متعذر نیست، توانایی را دارد، حالا وقتی وارد میدان عمل می­شود بخاطر بعضی از موانع و ادله ظن فعلی به همه احکام پیدا نمی­کند، ما به این کاری نداریم بحث در ملکه است، ملکه تحصیل ظن به همه احکام یک امری که عادتاً هیچ متعذر نیست.

اشکال دوم: مسئله «تردد کثیر من المجتهدین» را هم که ایشان اشاره فرموده است، مرحوم آخوند در اشکال به صاحب فصول فرموده­اند «اصلاً این مجتهدین تردد ندارند بله اینها ترددشان نسبت به حکم واقعی است و نسبت به حکم فعلی هیچ ترددی ندارند، اگر مجتهدی دلیل معتبری پیدا نکرد نسبت به حکم واقعی تردد دارد، اما نسبت به حکم فعلی که وظیفه مکلف را تعیین می­کند هیچ تردیدی نیست» بنابراین ترددی که ایشان خواسته از آن استفاده کنند و نتیجه بگیرند که «پس باعث عدم حصول ظن به کل است» این دلیل قابل قبولی نیست.

«فتحصل من ذلک کله» حرف صاحب فصول محل اشکال است اینکه ایشان علی­رغم ذکر قید ملکه در تعریف می­گوید امکان اجتهاد مطلق نیست حرف درستی نیست.

نتیجه: بر اساس مبنای مشهور که ملکه را در تعریف اجتهاد اخذ کردند مسلماً و بدون تردید اجتهاد مطلق امکان دارد، بر اساس مبنای ما و تعریف ارائه شده از اجتهاد توسط ما هم، اجتهاد مطلق امکان دارد منتهی با یک توضیحی، ما گفتیم استنباط و تحصیل حکم فعلاً مراد است و اجتهاد یعنی اجتهاد فعلی و مجتهد کسی است که احکام را استنباط کرده باشد اگر فعلیت را معتبر دانستیم لکن نه فعلیت همه احکام استنباط بلکه فعلی نسبت به اکثر احکام و امّهات احکام در اکثر ابواب فقه، در اینجا اطلاق امکان دارد یعنی به نظر ما مجتهد مطلق کسی است که «امّهات مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد»، بنابر این هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای ما با یک قید و توضیحی اجتهاد مطلق امکان دارد.

مقام دوم:امکان تجزی در اجتهاد

به این نتیجه رسیدیم که اجتهاد مطلق امکان دارد و ممکن است کسی مجتهد مطلق باشد، اما آیا تجزی در اجتهاد امکان دارد؟ یعنی آیا مجتهد متجزی داریم؟

مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به امکان تجزی در اجتهاد شدند، محقق رشتی قول به عدم امکان اجتهاد متجزی را قول شاذ دانسته است. [۲] اما در عین حال بعضی قائل به عدم امکان تجزی در اجتهاد شده­اند.

ادله قائلین به عدم امکان تجزی در اجتهاد

از مجموع کلمات اینها دو دلیل استفاده می­شود.

دلیل اول: این دلیل مبتنی بر تعریفی است که ملکه در آن اخذ شده باشد، اینکه در تعریف اجتهاد ملکه و قدرت استنباط اخذ شده ولی ملکه قابل تجزیه نیست و قدرت بر استنباط احکام قابل تفکیک نیست. اینها مدعی هستند اگر قدرت استنباط یک حکم حاصل بشود، قدرت بر استنباط همه احکام حاصل شده است چرا که ملکه قابل تجزی نیست، و در مورد وجه غیر قابل تجزیه بودن ملکه استنباط می­گویند که ملکه یک کیف نفسانی است و کیف نفسانی بسیط است لذا قابل تجزیه نیست و آنچه قابل تجزیه است کم می­باشد، اما ملکه که از قبیل کیف نفسانی است امرش دائر بین وجود و عدم است، یا ملکه هست یا نیست. نمی­توان گفت این نصف ملکه یا ثلث ملکه را دارا است، نمی­شود تجزیه کرد.

نتیجه: پس به نظر اینها کسی که متصدی استنباط است یا مجتهد مطلق می­باشد یا اصلاً مجتهد نیست.

اشکال

اولاً: اشکال مبنایی است طبق تعریف مختار ملکه و قدرت استنباط در تعریف اجتهاد اخذ نشده است، طبق تعریف ما مجتهد متجزی کسی است که احکام در بعضی از اقسام فقه را استنباط کرده است. اصل مبنای شما اشکال دارد چرا که ما ملکه را در تعریف اخذ نکرده­ایم.

ثانیاً: اشکال بنایی است، سلمنا که در تعریف اجتهاد، ملکه استنباط اخذ شده باشد، این چنین نیست که اگر ملکه و قدرت استنباط در بعضی از احکام حاصل شده باشد، لزوماً ملکه استنباط جمیع احکام حاصل شود و بین اینها ملازمه نیست. برای اینکه مستندات و مدارک احکام مختلف است، بعضی از احکام مبتنی بر مقدمات کثیره و متعددی است و لذا استنباط آنها مشکل­تر است، اما بعضی از احکام مبتنی بر مقدمات غیر متعدد و سهله است، لذا استنباطش آسان­تر است. پس در اینکه استنباط بعضی از احکام مشکل­تر است به خاطر مبتنی بودن بر مقدمات متعدده و اینکه استنباط برخی از احکام آسان­تر است چون مدارک و مستندات و مقدمات آن به کثرت بعضی از احکام دیگر نیست، تردیدی وجو ندارد.

به این جهت تصویر اینکه کسی توانایی داشته باشد بعضی از احکام را استنباط کند و بعضی را نتواند این یک تصویر صحیحی است و نظیر هم دارد و نظیر این در مورد قدرت بر بقیه افعال خارجی است، مثلاً کسی قدرت بر جابجایی یک شئی را دارد اما اگر یک شیئ سنگین باشد قدرت بر آن ندارد، پس قدرت و توانایی می­تواند به افراد مختلف متعلق بشود. این بیان، بیان ارائه شده مرحوم آقای خوئی می­باشد؛ تعبیر ایشان این است که ملکه استنباط یک کلی است که دارای افراد متعددی است، اینکه یک فردی از ملکه حاصل شود و فرد دیگر از ملکه حاصل نشود امکان دارد. و به تعبیر دیگر مراد از تجزی در اجتهاد تبعیض در اجزاء کلی است نه تبعیض در اجزاء کل، لذا بساطت ملکه هیچ منافاتی با تجزی به این معنا ندارد، یعنی ملکه می­تواند بسیط باشد در عین حال افراد متعدد داشته باشد.

نتیجه: پس کسانی که مدعی امکان تجزی هستند منظورشان این نیست که اجتهاد قابل تجزیه است و متجزی ثلث یا نصف از آنرا دارد بلکه مراد این است که متعلَّق قدرت در متجزی دایره آن، أضیق از متعلَّق قدرت در مجتهد مطلق است.

این اشکال دوم محصل اشکال آقای خوئی است [۳] . ایشان می­فرماید فرق بین اجتهاد مطلق و تجزی در افراد قدرت و متعلقات قدرت است.

بحث جلسه آینده: ما فی الجمله حرف آقای خوئی را قبول داریم. حالا آیا اشکال سومی می­توان به این دلیل وارد کرد یا نه؟ که در جلسه آینده بررسی خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.

[۱] المستصفی، ج۲، ص۱۰۳.

[۲] حاشیه رشتی بر کفایة، ج۲، ص ۳۵۰ .

[۳] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص ۲۰و۲۱ .