جلسه ۳۱ – PDF

جلسه سی و یکم 

تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم – دلیل اول – دلیل دوم: آیه نفر – بررسی دلیل دوم – موید- روایت اول – تذکر اخلاقی

۱۳۸۹/۰۸/۱۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ادله اقتضاء می­کند واجب شرعی مولوی باشد. و بحث شد که آیا این یک واجب کفائی است یا واجب عینی؟

دو قول در اینجا وجود داشت:

قول اول: اینکه اجتهاد واجب عینی است که این قول را ذکر کردیم و اشکالاتی که بر این قول وارد بود را بیان کردیم.

قول دوم: وجوب کفائی اجتهاد

قول دوم

این است که اجتهاد واجب کفائی است که این قول تقریباً بین فقها مورد اتفاق است یا می­توان گفت اکثر علما به این قول قائل هستند. مطابق این قول اجتهاد حتماً بر یک جمعی لازم است و مکلفین همه نمی­توانند اجتهاد را ترک بکنند و اگر چنانچه گروهی متکفل امر اجتهاد شدند وجوب از بقیه ساقط می­شود که این قول هم بین متقدمین و هم بین متأخرین شیوع دارد. مرحوم سید در الذریعة، شیخ در عدة الأصول، محقق در معارج، فخر المحققین در ایضاح، شهید در الذکری، شهید ثانی در المقاصد العالیة و کثیری از فقهای متأخر این قول را پذیرفته­اند.

دلیل اول

این است که چنانچه اجتهاد توسط همه مکلفین ترک بشود این موجب اضمحلال و اندراس دین است در حالی که بر طبق ادله حفظ دین و جلوگیری از اضمحلال آن لازم است. اگر بخواهیم این دلیل را توضیح دهیم، توضیح آن متوقف بر چند مقدمه است که باید دقت شود. پس مدعا این است:

ترک اجتهاد و استنباط موجب اضمحلال و اندراس دین می­شود در حالی که حفظ دین و جلوگیری از اندراس آن لازم است.

مقدمه اول: اینکه اگر همه مکلفین اجتهاد و استنباط را کنار بگذارند طبیعتاً باید برای معرفت احکام که مقدمه عمل به احکام است به کسانی رجوع کنند که عارف به احکام باشند، وقتی که قرار شد کسی خود احکام را استنباط نکند چاره­ای ندارد جز اینکه رجوع به عالم به احکام بکند. چون باید به تکالیف خود عمل بکند و عمل به تکالیف نیازمند معرفت احکام است ولی چون عارف به احکام نیست لذا باید به کسی که عارف به احکام است رجوع کند.

مقدمه دوم: اگر یک مجتهدی پیدا نشود که به او رجوع شود ناچاراً باید به سراغ مجتهدینی بروند که در گذشته اجتهاد کرده­اند ولی الآن در قید حیات نیستند، چون اگر همه اجتهاد را ترک کنند بالاخره یک زمانی می­رسد که مجتهدی یافت نشود و کسانی که در گذشته استنباط کرده­اند همگی از دنیا می­روند. اگر قرار بود اجتهاد اصلاً واجب نباشد نتیجه این می­شد که به مرور زمان این امر که یک ضرورت است ترک شود و دیگر مجتهدی پیدا نشود و انسان برود از یک مجتهد میت تقلید کند.

مقدمه سوم: تقلید میت ابتداءاً جایز نیست، کسانی که مقلد یک مجتهدی بودند که الآن فوت کرده است می­توانند به او باقی بمانند ولی کسانی که تازه بالغ می­شوند برای معرفت احکام شرعی ناچارند سراغ مجتهدینی بروند که الآن در قید حیات نیستند که این رجوع به میت جایز نیست چون در جای خود ثابت شده است که تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

نتیجه: این است که به مرور راه معرفت احکام منسد و شناخت نسبت به دین ضعیف و در نتیجه بعد مدتی منجر به اضمحلال دین و اندراس آن می­شود، چون حیات دین به آشنایی با دین و عمل به احکام دین است و اگر راهی برای آشنایی و معرفت نسبت به دین نباشد این موجب اضمحلال خواهد شد.

حیات دین به این است که با دین و عقاید و احکام آن آشنا شوند و قواعد و احکام آن در جامعه برپا شود و همه به آن عمل کنند و اگر اجتهاد واجب نباشد این بعد از مدتی موجب اندراس دین خواهد شد. لذا برای اینکه دین مضمحل نشود باید یک عده­ای به اجتهاد و استنباط در زمان­های مختلف بپردازند تا به واسطه آشنایی مردم با دین از این طریق احکام تعطیل نشود و جلوی اندراس دین گرفته شود. این بیانی بود برای دلیل اول برای اثبات وجوب کفائی اجتهاد که این دلیل در مورد اصل اجتهاد به لحاظ رجوع غیر نیز استفاده شد و به آن استناد شد که پذیرفته شد و در اینجا نیز این دلیل را می­پذیریم و به نظر می­رسد که این دلیل همچنانچه که اصل وجوب شرعی اجتهاد را به لحاظ رجوع غیر را ثابت کرد کفائی بودن آن را هم ثابت می­کند و به استناد به این دلیل می­توانیم بگوئیم «اجتهاد واجب نفسی کفائی» اجتهاد یک واجب کفائی است.

دلیل دوم: آیه نفر

به آیه نفر در این مقام استناد شده است «فلولا نفر من کل فرقة طائفة» بر طبق این آیه هر طایفه از هر فرقه­ای «من کل فرقة منهم الطائفة» طایفه یعنی یک گروه که دو نفر بیشتر را گویند و گروه­های چند نفری را طایفه گویند، از هر فرقه­ای و از قومی چون در ادامه دارد «إذا رجعوا الی قومهم» از هر قومی یک چند نفری باید برای یاد گیری احکام بروند خدمت پیامبر(ص) و تحصیل احکام بکنند و تفقه در دین بکنند.

پس طبق این آیه از هر قومی طایفه­ای مأمور تفقه و تحصیل احکام شرعیه بوده و وظیفه دارند که آن را به جاهلین تبلیغ کنند پس آیه دلالت می­کند که تفقه در دین و تحصیل احکام شرعیه واجب است به نحو وجوب کفائی چرا که آیه تفقه را برای همه واجب نکرده است و نگفته که همه بروند تفقه در دین بکنند بلکه از هر قومی چند نفر این کار را انجام بدهند، که این یعنی وجوب کفائی و چنانچه یک عده­ای این کار را انجام بدهند از بقیه ساقط می­شود.

بررسی دلیل دوم

تمامیت استدلال به این آیه مبتنی بر این است که تفقه را به معنای عام که شامل تقلید و اجتهاد هر دو بشود، بدانیم یعنی اگر بخواهیم این آیه وجوب کفائی اجتهاد را ثابت کند باید «لیتفقهوا فی الدین» را به یک معنای مطلق و عامی معنی کنیم چون مسلماً این تفقه در آیه ظهور در خصوص اجتهاد ندارد. پس اگر بخواهد به این آیه استدلال شود حداقل باید گفت که این تفقهوا فی الدین یک معنای عامی دارد یعنی تحصیل و یادگیری احکام که این یادگیری یک وقت با استدلال است و یک وقت بدون استدلال است که تقلید می­شود. اگر بخواهیم این آیه وجوب کفائی اجتهاد را ثابت کند حداقل این کلمه «تفقهوا» باید یک معنای عامی داشته باشد که شامل تقلید و اجتهاد مصطلح بشود. اما خود همین محل بحث است یعنی در واقع به این استدلال دو اشکال وارد است.

در استدلال به آیه نفر برای اثبات وجوب کفائی دو اشکال وجود دارد لذا ما قبول نداریم که آیه نفر دلالت بر وجوب کفائی اجتهاد می­کند.

اشکال اول: اساساً «لیتفقهوا فی الدین» شامل اجتهاد مصطلح مورد نظر ما نمی­شود و معنای عام و مطلقی ندارد کما اینکه سابقاً اشاره کردیم که اصلاً وارد کردن آیه نفر در این موارد در هر موضعی مبتنی بر این است که این لیتفقهوا را به معنای عامی بگیریم که شامل اجتهاد هم بشود اما حق این است که این شامل نمی­شود چون آیه می­گوید از هر فرقه­ای چند نفر به مدینه خدمت پیامبر بروند و یاد بگیرند و آن را برای مردم نقل کنند و فقط این را می­گوید. اگر کسی از روی ادله و روایات حکم شرعی را استنباط کرد آیه هیچ دلالتی ندارد که نظر او برای دیگران حجت است، به همین جهت از این آیه فقط در بحث حجیت خبر واحد استفاده می­کنند و نهایت این است که اگر استدلال را بپذیریم آیه دلالت می­کند بر حجیت نقل خبر یعنی یک فرد ثقه برای شما خبر آورد خبر او برای شما حجت و معتبر است و دیگر تبین لازم نیست. اگر خبر این مخبر ثقه معتبر نبود پس چرا آیه می­گوید یک عده­ای بروند احکام را یاد بگیرند و برای بقیه نقل کنند و اگر این نقل اعتبار نداشت و خبر واحد معتبر نبود این «لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم» معنی نداشت و «لعلهم یحذرون» معنی نداشت لذا آیه نهایتش این است که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد و اساساً به بحث ما که اجتهاد و استنباط مصطلح است کاری ندارد.

اشکال دوم: آیه دلالت بر وجوب ارشادی می­کند، یعنی سلّمنا که اجتهاد مصطلح را هم شامل شود و بگوییم «لیتفقهوا فی الدین» مطلق تفقه است هم شامل تقلید و هم شامل اجتهاد می­شود که هر کدام به نوعی تحصیل احکام می­باشد، مشکلی که در این آیه است این است که ما گفتیم آیه دلالت بر وجوب ارشادی می­کند نه وجوب نفسی مولوی، اگر وجوب ارشادی را دلالت کند دیگر وجوب شرعی کفائی از آن استفاده نمی­توان کرد.

اگر کسی قائل بشود مثلاً تقسیم وجوب به عینی و کفائی صرفاً در احکام مولوی نیست بلکه احکام ارشادی هم قابل انقسام به عینی و کفائی هستند. اگر کسی به این قائل شود می­تواند در اینجا بگوید که این وجوب کفائی است ولی این محل اشکال است یعنی همان طوری که معروف و مشهور است مقسم وجوب عینی و کفائی وجوب کفائی مولوی است و وجوب عقلی و ارشادی نمی­تواند به عینی و کفائی تقسیم شود. بنابر این دلیل اثبات وجوب کفائی نمی­کند.

در بین این دو دلیلی که بیان کردیم ملاحظه کردید که دلیل اول قابل استناد است ولی به دلیل دوم نمی­توان استناد کرد. در آیه نفر وجوب، وجوب ارشادی شد و نتیجه اینکه وجوب کفائی از آن استفاده نمی­شود.

موید

دو مؤید برای استفاده وجوب کنایی از آیه نفر:

بعضی به دو روایتی که در تفسیر این آیه وارد شده است استناد کرده­اند و گفته­اند که وجوب اجتهاد کفائی است و آیه دلالت بر وجوب کفائی اجتهاد می­کند. ما باید این دو روایت را ببینیم و بررسی کنیم که چه معنایی از این دو روایت فهمیده می­شود. خود آیه به تنهایی وجوب کفائی از آن فهمیده نمی­شود یعنی آیه نفر بتنهایی نمی­تواند وجوب کفائی اجتهاد را ثابت کند.

این دو روایتی که در ذیل این آیه آمده است آیا می­تواند یک ظهوری برای آیه درست کند؟ چون در مقام تفسیر آیه است. آیا می­تواند ظهوری درست کند که از آن وجوب کفائی بفهمیم.چیزی را به ما بیان بکند که معلوم شود این وجوب ارشادی نیست چون به استناد قرائنی در خود آیه گفتیم که این وجوب ارشادی است «لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم» و مهم­تر «لعلهم یحذرون» را قرینه گرفتیم برای ارشادی بودن لزوم و وجوبی که در آیه ذکر شده است. آیا این روایات در حدی هستند که بتوانند قرینیت «لعلهم یحذرون» را بر وجوب ارشادی زیر سؤال ببرند. بالاخره این روایات که در ذیل آیه وارد شده می­توانند یک وجوب کفائی را ثابت کنند یا نه؟

روایت اول

«عن الصدوق فی معانی الأخبار و العلل عن العبد المؤمن الأنصاری» که این عبد مؤمن انصاری ثقه است و سند روایت خوب است. «قال قلتُ لأبی عبدالله(ع) إنّ قوماً یروون أنّ رسول الله(ص) قال: إختلاف أمتی رحمة» من به امام صادق(ع) عرض کردم که یک قومی و یک گروهی مطلبی را از قول پیامبر مکرم اسلام نقل می­کنند که پیامبر این را فرموده که اختلاف امت من رحمت است «فقال(ع) صدقوا» امام فرمودند درست و راست گفته­اند و پیامبر این را فرموده است «فقلت إن کان إختلافهم رحمة فإجتماعهم عذاب» راوی می­گوید که من در جواب به امام عرض کردم که اگر اختلاف امت رحمت باشد پس اجتماع امت عذاب است؟ این مفهوم گیری کرده است که اگر اختلاف رحمت باشد حتماً اجتماع عذاب می­شود.

«فقلت آ إن کان إختلافهم رحمة فإجتماعهم عذاب فقال(ع) لیس حیث تذهب و ذهبوا» امام(ع) فرمود خیر اینطور که تو می­روی و آنها رفته­اند نیست. یعنی آنطوری که تو و آنها فکر می­کنید و ذهن شما به آن سمت رفته نیست. «إنما أراد قول الله(عز و جلّ) “فلولانفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون”» امام می­فرماید اینکه پیامبر(ص)فرموده: اختلاف امتی رحمة این آیه را اراده کرده است. حال دقت شود که این «اختلاف امتی رحمة» چه سنخیتی با آیه دارد و چه تناسبی دارد؟ خود حضرت توضیح می­دهد «فأمرهم أن ینفروا الی رسول الله(ص)» خداوند تبارک و تعالی امر کرده مردمان را که به سوی پیامبر کوچ کنند «فیتعلموا» بعد تعلم کنند در خدمت و محضر پیامبر و احکام را یاد بگیرند «ثم یرجعوا الی قومهم» بعد برگردند به سمت قومشان «فیعلموهم» کسانی که رفته­اند از محضر پیامبر(ص) تعلم کرده­اند و احکام را یاد گرفته­اند برگردند و مردم را تعلیم بدهند.

این «اختلاف امتی رحمة» چه ربطی دارد به امر به نفر الی رسول الله(ص)؟ امام(ع) باز توضیح می­دهند و این ربط و مناسبت اختلاف امتی را با آیه بیان می­کند «إنما أراد إختلافهم من البلدان لا إختلافاً فی دین الله إنما الدین واحدٌ، إنما الدین واحدٌ» امام می­فرماید اینکه پیامبر فرموده «اختلافهم رحمة» با توجه به آیه یعنی اختلاف از حیث بلاد و شهرها و منظور اختلاف در دین نیست. [۱]

در این روایت این جهت را دارد که می­گوید «إنما أراد إختلافهم من البلدان» دو احتمال را می­توان ذکر کرد ممکن است این دو احتمال را به هم برگرداند ولی به نظر می­رسد که دو احتمال متفاوت است:

احتمال اول: اینکه «إختلافهم من البلدان» یعنی همین رفت و آمد از یک بلدی به بلد دیگر، و اختلاف امتی رحمة یعنی این رفت و آمدهای مردم از بلاد در آن خیر و نفع و فایده وجود دارد.

احتمال دوم: اینکه این گوناگونی مردم که از شهرهای مختلف در یکجا جمع می­شوند در آن رحمت و فایده است.

احتمال اول ضعیف­تر است نسبت به احتمال دوم و احتمال دوم بیشتر به معنای لفظ نزدیک به نظر می­رسد. در این یک تأملی بنمائید و دقت شود.

تذکر اخلاقی

روایتی است از امام علی(ع) می­فرمایند: «العاقل یطلب الکمال و الجاهل یطلب المال» عاقل طلب کمال می­کند یعنی کمال به مال نیست، البته مال باید باشد و اینطور نیست که هر کسی درآمد کسب کند و برای رفع نیازها کسب مال کند مذموم باشد بلکه برای زندگی لازم است. اما طلب یعنی مطلوب بودن و اینکه کسی مطلوب و مقصودش مال باشد مذموم است. و باید مال را به عنوان ابزار نگاه کند این در حقیقت نگاه ما است به مال و این می­گوید که مطلوب ما نباید مال باشد و باید مطلوب ما کمالات باشد اگر هم مال طلب می­شود به عنوان وسیله و ابزار باشد نه اینکه هدف و اصل شود. خیلی از مشکلات ما ناشی از این است که این جهات با هم دیگر خلط می­شود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ابواب صفات قاضی، باب ۱۱، حدیث۱۰.