جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم

تذییل: احکام اجتهاد – طبق نظر مشهور – در مورد مجتهد مطلق – صورت اول – صورت دوم – ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر

۱۳۸۹/۰۹/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقام دوم از مقامات چهارگانه­ای که در بحث از احکام اجتهاد ذکر کردیم می­باشد. مقام دوم در حکم تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر است.

در این مسئله با توجه به اینکه مبنای مشهور و مبنای مختار در مورد مجتهد متجزی و مجتهد مطلق متفاوت می­باشد، لذا هم طبق نظر مشهور و هم بر طبق مبنای مختار باید بحث بشود.

بر اساس آنچه ما تعریف کردیم مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از ابواب فقه استنباط کرده است و مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد، ما در تعریف اجتهاد، اجتهاد فعلی را ملاک قرار دادیم نه ملکه را و عرض کردیم که سخن پیرامون مجتهدی است که می­خواهد عدل محتاط و مقلّد قول او مؤمن از عقاب باشد. اما بنا بر نظر مشهور مجتهد کسی است که ملکه استنباط احکام شرعیه در او حاصل شده باشد. اگر این ملکه نسبت به همه مسائل باشد مجتهد مطلق می­شود، ولی اگر این ملکه و توانایی نسبت به بعضی از مسائل باشد مجتهد متجزی می­شود.

در هر صورت مبنای مختار و مبنای مشهور در تعریف اجتهاد و به تبع در تعریف مجتهد مطلق و متجزی متفاوت است. الآن می­خواهیم در این مقام بحث کنیم که آیا یک مجتهد می­تواند از مجتهد دیگر تقلید کند؟ باید هم بر طبق مبنای مشهور مسئله را مطرح کنیم و هم طبق مبنای مختار و هم در مورد مجتهد مطلق و هم در مورد مجتهد متجزی باید بحث شود.

لذا با توجه به این جهات چند صورت در اینجا پیدا می­شود، چون مبنای ما با مبنای مشهور متفاوت است و مجتهد هم یا مطلق است و یا متجزی چهار صورت در اینجا حاصل می­شود. به اضافه اینکه بعضی از صور و دیگر لابلای این فروض وجود دارد که به آنها باید اشاره کرد.

طبق نظر مشهور

در مورد مجتهد مطلق

صورت مسئله از این قرار است که مجتهدی که واجد ملکه استنباط در همه مسائل می­باشد آیا می­تواند به مجتهد دیگر رجوع کند یا خیر؟

در این بحث تارة موضوع مجتهدی است که ملکه­ی استنباط در او هست و مسائل را استنباط کرده و أخری موضوع مجتهدی است که ملکه­ی استنباط در او هست ولی هنوز مسائل مورد نیازش را استنباط نکرده است. پس طبق نظر مشهور در خود مجتهد مطلق دو صورت متصور است:

صورت اول

اینکه مجتهد، مجتهد مطلق است و ملکه استنباط در همه مسائل پیدا کرده و همه مسائل را نیز استنباط کرده است در اینجا کاملاً واضح و روشن است که حق رجوع به مجتهد دیگر را ندارد، هم به حکم عقل و هم به حکم سیره و به مقتضای ادله نقلیه که به جهت وضوح آن وارد تفصیل این ادله سه گانه نمی­شویم. فقط اشاره می­کنیم که عقل با وجود داشتن مؤمن از عقاب و یقین به فراغ ذمه در صورتی که به نظر خود عمل بکند دیگر اجازه رجوع به غیر را نخواهد داشت و چنانچه به رجوع کننده مؤمن حاصل نمی­شود.

اما از نظر سیره عقلا و سیره متشرعه ثابت شده که در این موارد بنا بر رجوع به غیر نیست. کسی که خود در یک مسئله نظر دارد به نظر دیگری عمل نمی­کند چون به این نظر رسیده و عین وظیفه خود می­داند هم در بین عقلا و متشرعه، سیره قطعی بر عدم رجوع به غیر است و از نظر ادله هم ادله لفظیه جواز تقلید قطعاً چنین شخصی را شامل نمی­شود.

صورت دوم

اینکه مجتهدی مطلق که ملکه استنباط همه مسائل در او پیدا شده ولی هنوز مسائل مورد نیاز خود را استنباط نکرده است یا حداقل عمده مسائل مورد نیاز خود را استنباط نکرده است، در این فرض آیا رجوع به فتوای غیر و مجتهد دیگر جایز است یا نه؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول: قول به عدم جواز که تقریباً همه علمای امامیه یا اکثر علمای امامیه قائل به عدم جواز شده­اند.

قول دوم: قول به جواز رجوع به غیر است که این قول به صاحب مناهل نسبت داده شده است.

ادله این دو قول را باید بررسی بکنیم و ببینیم که این ادله کدامیک وافی به مقصود است.

ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر

دلیل اول: حکم عقل است، آنچه که برای عقل مهم است یقین به فراغ ذمه و حصول مؤمن از عقاب در صورت عمل به فتوای خود یا دیگری است. با توجه به اینکه این مجتهد متمکن از استنباط حکم از ادله است و می­تواند حکم مسئله مورد نیازش را استفاده کند برای عقل یقین به فراغ ذمه حاصل نمی­شود در صورتی که به فتوای غیر رجوع کند چرا که قول دیگری برای او مؤمن از عقاب نیست. خود می­تواند تشخیص دهد و راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد که اطمینان به عدم عقاب پیدا کند. اما واقعاً قول دیگری برای او مؤمن از عقاب نیست. در صورتی هم که شک در برائت پیدا کند یعنی با استناد به قول مجتهد دیگر شک کند ذمه او بریء شده یا نه؟ رفع عقاب شده یا نشده است؟ عقل حکم به لزوم استنباط فعلی و تحصیل حکم شرعی به استنباط خودش می­کند تا مؤمن از عقاب حاصل بشود. یعنی شک در حصول مؤمن و برائت ذمه با عمل به فتوای دیگری مساوی با عدم حجیت فتوای دیگری است. شک در حجیت فتوای دیگری مساوی است با عدم حجیت آن است.

در دفاع از مستدل می­توان گفت که اگر کسی به این دلیل اعتماد دارد و ظهور آن را کافی می­داند، حکم را استنباط کرده و اگر دلیل به نظر او وافی به مقصود نیست سراغ اصل عملی می­رود و یک راهی را برای خود تعیین می­کند. یعنی این طور نیست که بگوید این فتوایی که دارم حجت نیست و تردید دارم و بروم سراغ دیگری که این اصلاً حاصل شدنی نیست.

دلیل دوم: سیره است، می­گویند اگر سیره متشرعه ملاحظه بشود در سیره متشرعه چیزی به عنوان رجوع یک مجتهد مطلق به مجتهد دیگر که حکمش را استنباط کرده نداریم یعنی این طور نیست که مجتهد مطلقی که توانایی استنباط را دارد برود و به یک مجتهد دیگری رجوع کرده و از او تقلید کند، در بین متشرعه چنین سیره­ای ثابت نشده است و حداقل اگر شک در چنین سیره­ای حاصل بشود که این خود برای عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر کفایت می­کند.

اما به نظر به سیره عقلائیه هم باید بگوییم که در این موارد سیره عقلائیه بر رجوع نیست. سیره عقلائیه یعنی همان سیره رجوع جاهل به عالم، می­گویند در این مورد اگر کسی تمکن از علم دارد و می­تواند خودش با رجوع و تلاش و کوشش علم پیدا بکند اما برود سراغ یک عالمی و بخواهد به او رجوع بکند و مخالف واقع در بیاید مورد مذمت عقلا قرار می­گیرد و به او می­گویند که تو خود می­توانستی تحصیل علم کنی چرا رفتی سراغ دیگری و مجبور شدی که به اشتباه بیفتی مثلاً یک طبیبی که آشنای به مسائل است ولی هنوز در برخی موارد وارد نشده، اگر خود بتواند که این علم را پیدا بکند نمی­رود سراغ یک طبیب آشنای به درمان.

و بر فرض هم که شک در چنین سیره­ای بشود این به معنای عدم جواز رجوع می­شود.

دلیل سوم: از جهت شرع و ادله لفظیه است. این مستدل معتقد است که ادله تقلید شامل کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام است نمی­شود و ما بعداً ادله جواز تقلید را بررسی خواهیم کرد اما اجمالاً ادله­ای که دلالت می­کند بر جواز تقلید مختص کسی است که جاهل به احکام است و تمکن از تحصیل علم به احکام هم ندارد.

در اینکه چرا ادله جواز تقلید شامل شخصی که متمکن از تحصیل علم نمی­شود دو بیان وجود دارد:

بیان اول: مرحوم شیخ انصاری ادعای انصراف می­کنند.

بیان دوم: مرحوم محقق اصفهانی ادعای عدم اطلاق می­کنند.

مرحوم شیخ مدعی هستند که ادله لفظیه علی القول به، چون در مورد ادله لفظی و وجود ادله لفظی بر جواز تقلید اختلاف است که بعضی اصلاً ادله لفظی را قبول ندارد مانند امام(ره) که می­گویند ما اصلاً ادله لفظی که دال بر جواز تقلید باشد نداریم تا بخواهیم به اطلاق آن عمل کنیم و تنها دلیل را در این مسئله بنای عقلا می­دانند همان سیره عملیه و بنای عقلا مبنی بر رجوع به عالم که در آن بنا نیز بحث دارند. بر فرض که بپذیریم دلیل لفظی اعم از آیه و روایت برای جواز تقلید داریم، مرحوم شیخ مدعی است که ادله­ی لفظیه از شخص متمکن از تحصیل علم به احکام و مجتهدی که ملکه استنباط را دارد و می­تواند احکام را استنباط کند انصراف دارد. مثلاً در آیه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» [۱] که این در واقع یکی از ادله­ی لفظیه است که به آن در مورد جواز تقلید استدلال شده است. مرحوم شیخ مدعی انصراف این دلیل از کسی است که متمکن از تحصیل علم به احکام است و می­گوید که این آیه مختص به جاهل به احکام و کسی است که قادر به تحصیل علم به احکام نیست. وجه انصراف شاید این باشد که آیه خطاب به کسانی است که اهل ذکر نباشند و اهل ذکر اعم از کسانی است که بالفعل اهل ذکر و اهل علم محسوب شوند و یا کسانی که بالقوه اهل ذکر و اهل علم باشند یعنی آیه می­خواهد بگوید که کسانی که علم ندارند و متمکن از تحصیل علم نیستند باید سؤال کنند «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» اگر نمی­دانید یا توانایی تحصیل علم را ندارید بروید سؤال کنید.

یک قرینه هم بر این مدعی ذکر می­کنند که اگر خطاب «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» شامل کسانی می­شد که متمکن از تحصیل علم بودند در اینجا دیگر امر به سؤال مناسب نبود، بلکه به کسانی که متمکن از تحصیل علم بودند باید این چنین می­گفت بروید تحصیل علم بکنید اگر نمی­دانید. لذا گفته­اند که این دلیل مختص کسی است که علم ندارد و متمکن از تحصیل حجت بر حکم شرعی هم نیست.

و همچنین در مورد سایر ادله نیز چنین ادعایی را دارند و بویژه در مورد عدم شمول سیره عقلاییه رجوع جاهل به عالم، نسبت به کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام هست. این جهتی بود که مرحوم شیخ فرموده­اند و وجه انصرافی که ما ذکر کردیم. [۲]

مرحوم محقق اصفهانی هم مثل مرحوم شیخ که ادعای انصراف کرده­اند می­فرمایند که این ادله اساساً اطلاق ندارند تا بخواهد شامل چنین شخصی بشود. یک وقتی ادعا می­شود که دلیل اطلاق دارد ولی این اطلاق مستقر نمی­شود و انصراف به یک فرد خاص پیش می­آید، اما مرحوم اصفهانی می­گویند که اصلاً ادله اطلاق ندارد.

بیان مرحوم اصفهانی

احکام واقعیه از طریق امارات معتبره در حق کسی که ملکه استنباط را دارا است منجز شده و وجه تنجز این است که او با اینکه استنباط فعلی نکرده ولی بهر حال متمکن از تحصیل علم به حکم شرعی بوده لذا با این وصف دیگر حق رجوع به غیر را ندارد. اما غیر مجتهد با اینکه این ادله نیز هست ولی چون متمکن از استنباط نیست لذا احکام در حق او منجز نشده است.

دقت کنید که ایشان از چه راهی وارد شده­اند و می­گویند که ادله اساساً اطلاق ندارد. یعنی می­خواهد بگوید که اصلاً برای کسی که متمکن از تحصیل علم است حکم منجز شده است و احکام واقعیه و احکامی که در لوح محفوظ ثابت است با وجود امارات معتبره موجود در کتب مربوطه منجز می­شود. منتهی آن احکام با چه چیزی منجز می­شود؟ این غیر از آن تنجزی است که در بدو امر گفته می­شود که علم اجمالی داریم به یکسری تکالیف که در حق ما وجود دارد و آن احکام در حق ما منجز شده است یا باید برویم اجتهاد کنیم یا احتیاط یا تقلید تا مؤمن از عقاب برایمان حاصل بشود. اینجا می­گوید این احکام واقعیه بواسطه وجود این امارات معتبره برای خصوص کسی که متمکن از تحصیل علم می­باشد منجز شده است، لذا باید احکام خودم را از این دایره امارات معتبره بدست بیاورم و دیگر حق ندارم که از دیگری تقلید کنم. احکام واقعیه از طریق این امارات و در لابلای این امارات وجود دارند و برای من منجز می­شوند. اگر اینگونه باشد دیگر حق رجوع به غیر نیست.

اما غیر مجتهد یعنی کسی که هنوز ملکه استنباط پیدا نکرده این احکام در حق او منجز نیست چون او متمکن از تحصیل این امارات نیست و متمکن از استنباط نیست لذا این احکام در حق او منجز نشده است. لذا ایشان می­فرماید آیه «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» این «إن کنتم لا تعلمون» فقط برای کسانی است که متمکن از تحصیل علم نیستند، جاهل­اند و تمکن از تحصیل علم ندارند چونکه اصلاً این احکامی که از طریق امارات معتبره تنجز پیدا کرده، این فقط مربوط به متمکنین از تحصیل علم است و غیر آنها را شامل نمی­شود.

بحث جلسه آینده

البته غیر از این دو بیانی که گفته شد مرحوم شیخ ادعای اجماع هم کرده­اند و گفته­اند که مسئله عدم جواز رجوع مجتهد مطلق به مجتهد دیگر امر اجماعی است، این ادله سه­گانه که اقامه شد را باید بررسی کنیم تا ببینیم که آیا اثبات این مدعی را می­کند یا نه؟ که این مباحث را إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

ن

[۱] . نحل/۴۳- انبیاء/۷.

[۲] . اجتهاد و تقلید، ص۵۳.