جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم

تذییل: احکام اجتهاد – بر طبق مبنای مختار – مقام سوم و چهارم: تقلید از مجتهد و قضاوت او – بر طبق مبنای مشهور – بر طبق مبنای مختار

۱۳۸۹/۰۹/۰۸

بر طبق مبنای مختار

تا اینجا بحث از رجوع مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزی بنا بر مبنای مشهور به مجتهد دیگر بود. اما بر طبق مبنای مختار در معنای اجتهاد باید دید که آیا مجتهد می­تواند رجوع به مجتهد دیگر بکند یا نه؟ ما در تعریف اجتهاد استنباط فعلی را ملاک قرار دادیم و ملکه و قوه و قدرت را در تعریف اجتهاد اخذ نکردیم. بر این اساس گفتیم مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده است و مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از ابواب فقه استنباط کرده است. این تعریفی است که ما از مجتهد ارائه داده­ایم. طبق این تعریف کسی که استنباط او فعلیت پیدا نکرده اطلاق مجتهد بر او نمی­شود. مستنبط کسی است که حد اقل چند مسئله را استنباط کرده باشد.

طبق این تعریف همان صور و حالاتی که قبلاً گفتیم در اینجا نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. چهار فرض در بحث قبلی داشتیم:

اول: مجتهد مطلق که همه احکام را استنباط کرده باشد.

دوم: مجتهد متجزی که بعضی از احکام را استنباط کرده باشد.

اما به حسب واقع طبق این تعریف دیگر مجتهد مطلق و متجزی که استنباط نکرده باشد نداریم. لذا در مقایسه با بحث قبلی دو حالت بیشتر نداریم یعنی دو صورت به خودی خود از اصطلاح ما خارج می­شود. طبق مبنای مشهور کسی که ملکه را داشته ولی هیچ استنباط نکرده است مجتهد محسوب می­شد، لذا این بحث رجوع یک مجتهد به مجتهد دیگر در مورد آن فرض جا داشت. اما وقتی بگوییم که مجتهد کسی است که استنباط او فعلی باشد لذا تا وقتی که استنباط نکرده دیگر مجتهد محسوب نمی­شود. بنا بر این در اینجا دو حالت بیشتر نداریم: یکی مجتهد مطلقی که معظم احکام شرعیه را استنباط کرده و یکی هم مجتهد متجزی که بعضی از احکام را استنباط کرده است.

مجتهد مطلق در معظم مسائلی که استنباط کرده، رجوع به مجتهد دیگر نمی­تواند بکند. دلیل این مسئله نیز کاملاً روشن است. نه عقل و نه سیره عقلائیه و متشرعه اجازه می­دهد و نه ادله لفظیه جوار تقلید شامل این فرد می­شود و این کاملاً آشکار است. برای اینکه کسی که خود احکام را استنباط کرده با رجوع به مجتهد دیگر و عمل بر طبق رأی مجتهد دیگر مؤمن از عقاب برای او حاصل نمی­شود. اما سیره عقلائیه هم بر این نیست که کسی که خود عالم است به یک عالم و یا جاهل دیگر رجوع کند. در بین متشرعه هم این سیره پذیرفته نیست و چنین بنایی وجود ندارد که مجتهد در مسائلی که استنباط کرده است تقلید بکند. ادله جواز تقلید هم شامل چنین کسی نمی­شود، چون ادله جواز تقلید خطاب به کسانی است که علم ندارند و کسی که احکام شرعیه را استنباط کرده است چه مطلق و متجزی در مسائل استنباط شده عالم محسوب شده و حق رجوع به دیگری را ندارد.

اما اگر فرض شود کسی مسئله­ای را استنباط نکرده و فقط گفته می­شود که توانایی استنباط را دارد این بر طبق مبنای ما لا یطلق علیه ؟أنه مجتهدٌ اگر اطلاق مجتهد نشود و اصطلاحاً مجتهد محسوب نشود در اینجا دیگر جای بحث رجوع یک مجتهد به مجتهد دیگر نیست چون این دیگر مجتهد نیست.

بله در مورد این شخص می­توان ادعا کرد که اجتهاد بالقوه دارد، این فرد که توانایی استنباط احکام را دارد لایعد مجتهداً این در مورد مسائلی که استنباط نکرده است مجتهد محسوب نمی­شود. بحث صدق عنوان یک بحث است و بحث قوه­ی استنباط و اجتهاد را داشتن یک بحث دیگری است. می­گوییم این مجتهد محسوب نمی­شود چون استنباط فعلی ندارد و به فعلیت نرسیده است ولی قوه استنباط دارد و اجتهاد بالقوه دارد. آیا این شخص می­تواند به غیر رجوع کند یا نه؟ چه قوه اجتهاد در همه مسائل و چه در بعضی از مسائل داشته باشد.

به نظر می­رسد که این حق رجوع دارد چون عالم به احکام نیست و علم فعلی به احکام ندارد و ادله در واقع در مورد کسانی است که علم ندارند. قوه قریب به فعل دارد و یک طریق فعلی به احکام دارد ولی عالم به احکام نیست. داشتن طریق فعلی برای صدق علم به احکام کفایت نمی­کند. لذا به نظر ما این شخص مانند کسی است که قوه تحصیل اجتهاد را دارد با این تفاوت که کسی که متمکن از تحصیل علم است، قوه او قوه قریب به فعل است و کسی که تازه به سن بلوغ رسیده و هنوز درس نخوانده او هم قوه استنباط و اجتهاد را دارد لکن این قوه بعید از اجتهاد است. ولی در اینکه این دو به عنوان مجتهد محسوب نمی­شوند و صدق عالم و عارف بر آنها نمی­کند مشترک هستند. لذا به نظر ما این شخص حق رجوع به مجتهد دیگر را دارد.

«هذا تمام الکلام فی المقام الثانی»

گفتیم در اینجا در چهار مقام بحث است که مقام اول حکم اجتهاد فی نفسه بود و در مقام اول بیان شد که از دو جهت بحث می­کنیم جهت اولی حکم الإجتهاد به لحاظ عمل نفسه و جهت ثانیه حکم الإجتهاد به لحاظ رجوع غیر بود. در مقام دوم در مورد رجوع مجتهد به مجتهد آخر بحث کردیم هم بر طبق مبنای مشهور و هم مبنای مختار.

مقام سوم و چهارم: تقلید از مجتهد و قضاوت او

اما در مقام سوم سخن از رجوع غیر به مجتهد است که تعبیر به تقلید می­شود. تا الآن سخن از رجوع مجتهد به مجتهد آخر بود ولی در اینجا سخن غیر به مجتهد است. که این تفصیلاً در احکام تقلید مورد بررسی قرار خواهد گرفت که از چه کسی می­شود تقلید کرد و شرایط تقلید چگونه است و سایر بحث­های مرتبط با آن که مطرح خواهد شد.

اما مقام چهارم سخن از قضاوت و تصرفات مجتهد در امور غیب و قصّر و در امور حسبیه می­باشد. در این مقام می­خواهیم ببینیم که قضاوت به عنوان یکی از مناصب مجتهد است؟ این بحث که بحث از قضاوت و تصرفات فقیه می­کند باید معلوم بشود که این آیا فقط مربوط به مجتهد مطلق است یا شامل مجتهد متجزی هم می­شود؟ مجتهد بر طبق مبنای مشهور و مختار و در مسائلی که استنباط کرده و یا در مسائلی که استنباط نکرده است که شقوق مختلفی پیدا می­کند که باید معلوم گردد.

این بحث که بحث از قضاوت و تصرفات فقیه می­کند بخشی از آن در کتاب قضا و بخشی در سایر ابواب فقه معلوم می­گردد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اما بطور کلی صور این دو مسئله در مقام سوم و چهارم اینگونه است:

بر طبق مبنای مشهور

اول: رجوع غیر به مجتهد مطلق که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده است.

دوم: رجوع غیر به مجتهد مطلق که هنوز مسئله­ای را استنباط نکرده است.

سوم: رجوع غیر به مجتهد متجزی که مسائلی را که می­توانسته استنباط کرده است.

چهارم: رجوع غیر به مجتهد متجزی که هنوز مسئله­ای را استنباط نکرده است.

بر طبق مبنای مختار

پنجم: رجوع غیر به مجتهد مطلق.

ششم: و رجوع غیر به مجتهد متجزی.

و در مورد مقام چهارم نیز اگر فروض آن بررسی شود برای این مقام هم شش صورت وجود دارد و مجموعاً دوازده صورت می­شود. و ما باید دوازده مسئله را بررسی کنیم.

حکم برخی از صور این بحث از مباحث گذشته معلوم می­شود یعنی با توضیحاتی که در صور گذشته بر طبق مبنای مشهور و مختار داده شد براحتی می­توان در اینجا حکم را بدست آورد.

در مورد قضاوت هم باید مستقلاً بحث شود اما ناگزیر از این هستیم که یک اشاره مختصری داشته باشیم. و به صورت فهرست وار این مسائل را بیان کنیم.

صورت اول: در مورد مجتهد مطلق که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد، هم می­تواند متصدی قضاوت باشد و هم تصرفات او نافذ باشد و مورد تقلید قرار بگیرد.

صورت دوم: اما در مورد مجتهد مطلقی که هنوز مسئله­ای را استنباط نکرده آیا رجوع غیر به او جایز است یا نه؟ جایز نیست.

صورت سوم: رجوع غیر به مجتهد متجزی که مسائلی را استنباط کرده در آن مسائلی که استنباط کرده است جایز بر فرض اینکه اعلمیت را شرط ندانیم.

صورت چهارم: رجوع غیر به مجتهد متجزی که هنوز مسئله­ای را استنباط نکرده حکم آن معلوم است که جایز نیست.

در بقیه موارد هم با همین ملاکی که بیان شد عمل کنیم و قس علی هذا … لذا حداقل این شش صورت مطرح است که حکم آن روشن و واضح است.

اما در مورد قضاوت مسئله به همین شکل است و ما در اینجا وارد بحث از قضاوت و محدوده قضاوت نمی­شویم چرا که بخشی از آن در کتاب القضاء و بعضی در ابواب دیگر فقهی بیان خواهد شد.

آنچه که در اینجا لازم است اشاره شود این است که قدر متیقن از قضاوت مجتهد مطلقی است که استنباط کرده و در همه ابواب فقه اجتهاد او به فعلیت رسیده است. در موردی که اجتهاد او به فعلیت رسیده کاملاً روشن است، ادله شامل او می­شود از ادله قضاوت و امثال آن.

اما اگر کسی استنباط نکرده و قدرت استنباط هم داشته باشد، بیان شد که نمی­توان به او اطلاق عالم و فقیه کرد. ادله قضاوت در واقع جایی را شامل می­شود که اطلاق عالم و فقیه بشود. کسی که هنوز استنباط نکرده لا یعد بعنوان الفقیه و العالم و المجتهد. لذا چه مجتهد متجزی و چه مجتهد مطلقی که هنوز استنباط او فعلی نشده که سیره عقلائیه نیز با او مخالف است که این رجوع جاهل به عالم نیست و بلکه رجوع جاهل به جاهل است. به عنوان قاضی نمی­تواند باشد چونکه شرایط قضاوت را ندارد.

این چند مسئله به نوعی به هم وابسته هستند. بالاخره ما یا مبنای مشهور را می­پذیریم یا مبنای مختار را و اینکه مجتهد یا مطلق است و یا متجزی و این صور و حالات را باید دید که در این صور ادله تقلید و ادله قضاوت شامل کدامیک می­شود و شامل کدام نمی­شود.

نتیجه: نتیجه این بحث این است که مسئله قضاوت هم مانند مسئله رجوع و تقلید است. همه اینها یک مبنا و یک چهار چوب دارد.

با عنایت به آنچه از که مرحوم آقای خوئی عرض کردیم در جلسه گذشته، در اینجا عرض می­کنیم بعضی از بزرگان مانند آقای خوئی به عنوان دلیل بر عدم جواز رجوع به مجتهد مطلقی که هنوز استنباط نکرده است و به عنوان دلیل بر عدم نفوذ قضاء و تصرفات چنین مجتهدی یک مطلبی را ذکر کرده­اند که با دلیل خودشان در بحث سابق متفاوت است. اینجا می­گویند موضوع ادله­ی لفظیه، سیره­ی عقلائیه در مورد جواز تقلید عنوان عالم و فقیه است و مجتهدی که هنوز استنباط نکرده عالم و فقیه محسوب نمی­شود لذا دیگری نمی­تواند به او رجوع کند. اما در بحث قبلی یعنی در بحث رجوع مجتهد به مجتهد دیگر ایشان مدعی شدند که این شخص متمکن از تحصیل علم است و می­تواند برود و علم به احکام پیدا کند لذا به عنوان عالم محسوب می­شود و ادله و سیره شامل او نمی­شود. دقیقاً در این دو بحث این جملات بکار رفته است.

ما همانطور که سابقاً اشاره کردیم به این فرمایش اشکال داریم چون اگر بگویید ادله آن بحث با ادله این بحث متفاوت است یعنی ادله عدم جواز رجوع به مجتهد با ادله­ای که برای رجوع به مجتهد و تقلید از مجتهد مشروعیت قائل است بگویید اینها با هم فرق می­کند. این یک گونه تحکّم است چون بعضی از ادله با هم مشترک است.

آن وقت چگونه می­توان گفت که یک دسته از ادله در یک بحث اقتضائی دارند که همین ادله در جای دیگر اقتضاء دیگری دارند. این اصلاً قابل قبول نیست و با هیچ منطقی قابل توجیه نیست اینکه در مورد رجوع دیگران می­گویید که نمی­توانند چون این شخص مجتهد و عالم نیست ولی در مورد رجوع متمکن از تحصیل علم می­گویید که نمی­تواند به مجتهد دیگر رجوع کند چون عالم و مجتهد است این درست نیست، لذا این اشکال به قوت خود باقی است.

بحث از قضاوت و تصرفات مجتهد بحث مبسوطی است و مجمل آن نیز چند جلسه به طول خواهد انجامید لذا این بحث قضاوت و تصرفات مجتهد را احاله می­دهیم به کتاب القضاء و برخی از ابواب دیگر و به همین مقدار که بیان کردیم اکتفا می­کنیم.

اجمالاً ما در مورد مقدمه مطالبی که لازم بود را گفتیم و احکام اجتهاد نیز بیان شد و باید مسئله اول را بررسی کنیم.

«والحمد لله رب العالمین»