جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم

تذییل: احکام اجتهاد – قول دوم: قول به جواز رجوع به مجتهد دیگر – ادله قول به جواز رجوع – محصل کلام – در مورد مجتهد متجزی

۱۳۸۹/۰۹/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا مجتهد می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند؟ آیا تقلید برای مجتهد از مجتهد دیگر جایز است یا نه؟ عرض شد که صور مختلفی در اینجا وجود دارد، مبانی و معانی مجتهد هم مختلف است لذا باید حکم این صور را مستقلاً بررسی کنیم.

بیان کردیم که مجتهد مطلق بر طبق مبنای مشهور عبارت است از کسی که واجد ملکه استنباط همه احکام شرعیه هست. این ملکه استنباط برای او حاصل شده و مجتهد مطلق بر طبق مبنای مشهور گفته شد که دو حالت برای او تصویر می­شود: اینکه در معظم احکام استنباط هم کرده است، رجوع و تقلید از مجتهد دیگر برای چنین شخصی حرام و جایز نیست. حالت دوم این بود که این مجتهد مطلق با اینکه واجد ملکه استنباط است مسائل مورد نیاز خود را استنباط نکرده است. آیا چنین مجتهدی می­تواند رجوع به مجتهد دیگر بکند یا نه؟

گفتیم که در اینجا دو قول وجود دارد: قول به عدم جواز رجوع که سه دلیل بر مدعی اقامه کردند و ما هر سه دلیل را جواب دادیم، نتیجه این شد که ادله سه­گانه­ای که برای عدم جواز رجوع مجتهد مطلق در مسائلی که استنباط نکرده به مجتهد دیگر، اقامه شده، وافی به مقصود نبوده و در عرفیات هم برای آن نظیری ذکر کردیم. مؤیدی را هم برای این جهت ذکر می­کنیم که اگر قرار باشد کسی که واجد ملکه استنباط است ولی هنوز استنباط فعلی نداشته و احکام را هنوز اجتهاد نکرده، موظف به تحصیل علم به احکام باشد و موظف به اجتهاد و استنباط باشد بر این اساس باید کسی هم که هنوز واجد این ملکه نشده باید با تلاش و آموختن این ملکه را تحصیل کند بر او هم لازم است که برود و در ابتدا ملکه استنباط را تحصیل کند و تا بعد بتواند احکام شرعی را خود استنباط کند. چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

اگر بگوییم کسی که ملکه استنباط دارد بر او او لازم است استنباط کند و احکام را بدست آورد و حق رجوع به غیر ندارد، کسی که هنوز ملکه را واجد نشده و متمکن از تحصیل ملکه است باید بر او نیز واجب باشد که احکام را خود بدست آورد و تحصیل علم و اجتهاد بر او نیز واجب باشد. چه فرقی است بین این دو نفر؟

مگر غیر از این است که این شخص ملکه استنباط را دارد اما فعلیت استنباط برای او قریب است و می­تواند به امارات رجوع کند و حکم شرعی را بدست آورد اما کسی که هنوز تحصیل علم نکرده باید سالها تحصیل بکند تا این ملکه در او پیدا بشود تا بعد حکم شرعی را استخراج و استنباط بکند.

قوه و توانایی این کار در یکی قریب است و در یکی بعید ولی هر دو در یک جهت مشترک هستند به اینکه عالم فعلی به احکام نیستند، لذا اگر بخواهند رجوع بکنند به مجتهد صدق رجوع جاهل به عالم می­کند.

خلاصه مؤید: اگر تکلیف کنید که مجتهد مطلق واجد ملکه استنباط که هنوز مسائل خود را استنباط نکرده این فرد باید برود و تحصیل علم به احکام بکند لازمه­اش این است که در مورد کسانی هم که این ملکه را ندارند تکلیف به لزوم تحصیل این ملکه بکنیم در حالی که در اینجا کسی حکم به وجوب عینی اجتهاد نکرده است. و هر دو اینها از این جهت مانند هم هستند.

إن قلت:

کسی ممکن است اشکال بکند که این حرف در صورتی صحیح است که تحصیل ملکه استنباط واجب باشد. بله اگر تحصیل ملکه استنباط واجب شد، بر مکلفی که تازه به سن بلوغ رسیده واجب است برود تحصیل ملکه بکند تا احکام شرعیه را خود را استنباط بکند. اگر واجب عینی شد تحصیل ملکه استنباط برای این شخص واجب است و فرقی نیست بین این شخص و کسی که این ملکه را دارد.

در واقع مستشکل می­خواهد در برابر این مؤیدی که ما ذکر کردیم بگوید در صورتی این مطلب می­تواند تأیید محسوب شود که اجتهاد واجب عینی باشد در حالی که تحصیل اجتهاد برای مکلفین واجب کفائی است. اما کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام و واجد ملکه استنباط است احتمال دارد که اجتهاد برای او واجب عینی شده باشد لذا تقلید برای او جایز نیست. یعنی در واقع مستشکل بین این دو گروه فرق می­گذارد. بین کسی که قدرت و ملکه استنباط احکام را دارد و کسی که این ملکه و قدرت را ندارد، کسی که قدرت را دارد احتمال عینی بودن وجوب وجود دارد اما در مورد کسی که قدرت ندارد اصلاً احتمال وجوب عینی هم نمی­دهیم و و در واقع خواسته اشکالی به مؤید بکند.

قلت:

به چه دلیل ادعا می­کنید که واجد ملکه استنباط احتمال وجوب عینی می­دهد، همین که ملکه استنباط پیدا کرده و قدرت بر استنباط احکام شرعی پیدا کرده باعث می­شود که بگوییم در اینجا وجوب عینی و تعیینی اجتهاد محتمل است؟ صرف اینکه شخص تمکن از تحصیل علم به احکام دارد آیا باعث می­شود که در مورد او احتمال وجوب عینی دهیم؟ بالاخره این تمکن برای آن شخص نیز وجود دارد منتها در یکی این مقدمات تحصیل علم طولانی­تر است، در دیگری مقدمات کوتاه­تر است. صرف این احتمال در آن فرض نیز وجود دارد چنانچه برخی به این قائل بودند.

نتیجه: به نظر ما تقلید از مجتهد دیگر برای مجتهدی که واجد ملکه­ی استنباط است در مسائلی که استنباط نکرده جایز است.

قول دوم: قول به جواز رجوع به مجتهد دیگر

مجتهدی که مطلق است طبق مبنای مشهور و استنباط نکرده مسائل مورد نیاز و مبتلای خود را، این شخص طبق این قول می­تواند به مجتهد دیگر رجوع کند. گرچه قول اول قول مشهور و معروف و حتی ادعای اتفاق در آن شده است و قول دوم غیر معروف است و فقط به صاحب مناهل نسبت داده شده که ایشان قائل به جواز رجوع هستند. [۱] مرحوم شیخ انصاری در کلامی که از ایشان ذکر است ادعای اتفاق بر عدم جواز و حرمت تقلید از مجتهد دیگر کرده­اند.

ادله قول به جواز رجوع

دلیلی که می­توان برای قول به جواز ذکر کرد این است که همانطوری که مکلف در بدو امر مخیر بین تحصیل ملکه اجتهاد و رجوع به عالم بود و هیچ برتری برای هیچ یک از این دو طریق نبود در مانحن فیه نیز مسئله همین گونه است. در آنجا گفتیم چون علم اجمالی به وجود تکالیف داریم و این برای مکلف منجز شده و باید تحصیل مؤمن از عقاب بکند و راه تحصیل مؤمن از عقاب یکی از ابدال ثلاثه است که یا اجتهاد و یا تقلید و یا احتیاط بکند. و هیچ تقدمی در اجتهاد نسبت به دو قسم دیگر نیست. همان وجه را الآن نیز می­توانیم برای این شخصی که ملکه استنباط همه احکام را دارد نیز ذکر کنیم، این شخص می­تواند همان تخییری که در بدو امر برای او ثابت بود الآن هم برای او ثابت باشد. یعنی تخییر عقلی ثابته در بدو امر در اینجا نیز ثابت است.

دلیل این مطلب این است که: تنها نکته­ای که این شائبه را بوجود می­آورد این شخصی که مجتهد مطلق و واجد ملکه استنباط می­باشد ولی هنوز استنباط نکرده، نمی­تواند به دیگری رجوع کند، این است که ما این شخص را متمکن از تحصیل علم می­دانیم درست است که استنباط نکرده ولی تمکن از تحصیل علم به حکم شرعی بوسیله استنباط را دارد. چون پس دیگر نمی­تواند به دیگری رجوع کند و صدق عالم بر او می­شود و عالم نمی­تواند به یک عالم دیگر و یا جاهل رجوع کند.

سخن ما این است که به صرف قدرت بر استنباط و داشتن ملکه عنوان عالم بر او صادق نخواهد بود. عنوان عالم یک عنوانی است که بر عالم بالفعل و فقیه و عارف به احکام صدق می­کند، ادله­ای که امر رجوع به عالم و عارف کرده­اند ظهور در عالم و عارف و فقیه فعلی به احکام دارد. اما شخصی که قدرت استنباط را دارد ولی هنوز حکمی را استنباط نکرده است آیا صدق عنوان عالم بر او می­شود؟

اگر بخواهد بر این شخص صدق عنوان عالم بکند پس چه فرقی است بین این شخص و کسی که علم فعلی دارد؟ لذا برای این شخص هیچ منعی از رجوع به غیر نیست و در واقع از مصادیق رجوع جاهل به عالم محسوب می­شود. این دلیلی است که می­توان برای این دلیل ذکر کرد و به نظر ما تمام است.

در مجموع با عنایت به اینکه ادله قول به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر را رد کردیم و گفتیم که این ادله وافی به مقصود نیست و این دلیل را هم پذیرفتیم نتیجه این می­شود که حق در مسئله قول به جواز رجوع به مجتهد دیگر است یعنی مجتهدی که واجد ملکه استنباط است و هنوز مسائل خود را استنباط نکرده باشد می­تواند رجوع به مجتهد دیگر بکند و از او تقلید کند.

محصل کلام

شخصی که مجتهد مطلق است و واجد ملکه استنباط و می­تواند همه احکام را استنباط بکند ولی به هر دلیلی تا الآن استنباط، می­تواند به مجتهد دیگر رجوع بکند و تقلید برای او جایز است و اشکالی در این زمینه نیست. خلافاً للمشهور.

در مورد مجتهد متجزی

تعریفی که مشهور از مجتهد متجزی دارند این است که مجتهد متجزی مجتهدی است که توانایی و ملکه استنباط بعضی از احکام را داشته باشد نه همه احکام چونکه بعضی از مسائل ساده­تر و برخی پیچیده است.

در این مسئله نیز از دو جهت بحث می­کنیم:

جهت اول: اینکه آیا مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده می­تواند به مجتهد دیگر رجوع کند یا خیر؟

جهت دوم: مجتهد متجزی که توانایی استنباط بعضی از مسائل را دارد ولی هنوز در همان مسائلی که توانایی دارد استنباط نکرده آیا می­تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؟

حکم جهت اول: مجتهد متجزی نسبت به مسائل مستنبطه حق رجوع به غیر ندارد و دلیل عدم جواز رجوع، همان ادله مسئله قبلی در مورد مجتهد مطلق است.

حکم جهت دوم: اما در مورد مسائلی که استنباط نکرده در حالی که توانایی استنباط آن مسائل را دارد آیا این شخص می­تواند تقلید بکند و آیا حق رجوع به غیر دارد یا ندارد؟ در اینجا برخی از سخن صاحب معالم و پدر ایشان استفاده کرده­اند که مجتهد متجزی باید به مجتهدین دیگر رجوع کند و در مقابل اکثر بزرگان از جمله شهید، علامه، مرحوم آخوند و بعضی دیگر قائل به عدم جواز رجوع می­باشند. مرحوم آخوند می­فرمایند که ادله اختصاص به مجتهد مطلق ندارد، بلکه مطلق مجتهد اعم از مطلق و متجزی را شامل می­شود.

«والحمد لله رب العالمین»

ن

[۱] . المناهل، ص۶۹۹، س۱۱.