جلسه ۳۰ – PDF

جلسه سی ام

تذییل: احکام اجتهاد – دلیل دوم: آیه نفر – بررسی دلیل دوم – وجوب عینی یا کفائی اجتهاد – نکته اول – نکته دوم – نتیجه

۱۳۸۹/۰۸/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اجتهاد به لحاظ رجوع غیر چه حکمی دارد؟ آیا لازم است انسان برای پاسخگویی به دیگران احکام را یاد بگیرد؟ آیا اجتهاد از این نظر واجب است یا نه؟

عرض شد که عقلاً هیچ لزومی ندارد. اما شرعاً گفتیم دو دلیل بر وجوب اجتهاد اقامه شده است یعنی اگر ما بخواهیم بگوییم از دید شرع استنباط احکام شرعیه و اجتهاد واجب است برای اینکه دیگران بتوانند مراجعه کنند و کسی باشد که پاسخگوی سؤالات دیگران باشد یک دلیل این بود که اجتهاد یکی از مصادیق بارز و روشن حفظ دین و جلوگیری از اندراس و اضمحلال دین است و ادله­ای داریم که بر ضرورت حفظ دین و جلوگیری از اندراس دین دلالت می­کند. اشکالی به این دلیل شده بود که بررسی شد.

دلیل دوم: آیه نفر

«فلولا نفر من کل فرقة طائفةٌ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون».

این آیه نفر در این بحث­ها از آن زیاد استفاده می­شود همچنانکه در بحث قبلی نیز از آن استفاده شده بود. البته مناسبت آن با این بحث بیشتر است چون در اینجا بحث از این است که اجتهاد بالنسبة الی رجوع غیر واجب است یا نه که آیه مدلولش همین است که چرا یک عده­ای نمی­روند به مدینه خدمت پیامبر(ص) و تفقه در دین بکنند و وقتی که بر­می­گردند قوم خود را انذار کنند «لعلهم یحذرون» یعنی لازم نیست همه نفر برای جهاد داشته باشند عده­ای هم باید نفر برای تفقه بکنند.

بالاخره این آیه بیان می­کند که باید یک گروهی بروند و تفقه در دین بکنند و به بقیه بگویند یعنی این بیان برای دیگران همان حیثی است که ما داریم بحث می­کنیم، اجتهاد بالنسبة الی رجوع الغیر لذا استدلال به این آیه در این بحث از بحث گذشته بیشتر است. آیا به این آیه می­شود استدلال کرد و وجوب شرعی مولوی و وجوب نفسی را برای اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ثابت کرد؟ خیر نمی­شود:

بررسی دلیل دوم

اولاً: ما سابقاً هم بیان کردیم که وجوبی که از این آیه مستفاد است یک وجوب شرعی نفسی نیست، بلکه وجوب ارشادی است. قرائنی هم در آیه وجود دارد، همان «لعلهم یحذرون» «لینذروا قومهم» اینها قرائنی است بر اینکه وجوب تفقه و تعلم در آیه یک وجوب ارشادی است و وقتی وجوب ارشادی شد فرقی نمی­کند که به چه لحاظی باشد، به لحاظ عمل نفسه یا به لحاظ رجوع دیگران. آیه که از این دو جهت فرقی نگذاشته گرچه از این دو جهت دلالتش آشکار­تر است ولی به لحاظ عمل خود شخص هم می­تواند مورد استناد قرار بگیرد. اگر بگوییم که وجوب در آیه نفر یک وجوب ارشادی است، دیگر نمی­توان استفاده وجوب نفسی مولوی به لحاظ رجوع غیر کرد لذا به نظر می­رسد این آیه مهمترین مشکلش این است که وجوب ارشادی را دارد بیان می­کند.

ثانیاً: این تفقه که در آیه ذکر شده به معنای تعلم احکام است و ما نمی­توانیم این تفقه را مطلق بدانیم و بگوییم اعم است از اینکه احکام را یاد بگیرند و تفقه به معنای اصطلاحی را هم شامل شود چون حداقل در زمان پیامبر(ص) این اجتهاد و تفقه اصطلاحی رایج نبود یا صرف یادگیری احکام بود یا نقل روایت و در عصر پیامبر بیشتر به این جهت شناخته می­شد. البته نمونه­هایی را ذکر می­کنند مانند اجتهاد عمار یاسر و سعد بن معاذ ولی اینها اجتهاد مصطلح نیست لذا بر فرض وجوب مولوی نفسی از این آیه فهمیده بشود، اجتهاد مصطلح ما را شامل نمی­شود و وجوب آن را ثابت نمی­کند. به نظر ما با این آیه وجوب شرعی اجتهاد ثابت نمی­شود. نتیجه اینکه دو دلیل ارئه شد، که دلیل اول وجوب حفظ دین و جلوگیری از اندراس دین بود که پذیرفتیم اما دلیل دوم که آیه نفر بود را نپذیرفتیم و گفتیم دلالت بر وجوب نفسی اجتهاد ندارد.

وجوب عینی یا کفائی اجتهاد

این وجوب شرعی که در اینجا برای اجتهاد ثابت شد کفائی است یا عینی؟ قبل از بررسی اقوال لازم است نکاتی را بیان کنیم.

نکته اول

ما بحث از کفائی بودن وجوب اجتهاد و یا عینی بودن وجوب اجتهاد را در این قسمت از بحث مطرح کردیم یعنی در بحث اجتهاد به لحاظ رجوع غیر و در قسمت اولی بحث که اجتهاد به لحاظ عمل نفسه بود این بحث را مطرح نکردیم. در آنجا فقط مطرح کردیم که آیا اجتهاد به لحاظ عمل نفسه وجوب شرعی دارد یا نه؟ که رسیدیم به اینکه وجوب شرعی ندارد اما دیگر وجوب کفائی و عینی بودن آن را بحث نکردیم و در اینجا متعرض آن می­شویم. زیرا امکان وجوب کفائی در آنجا وجود ندارد برای اینکه:

اولاً: در آن جهت اولی اصلاً وجوب کفائی معنی ندارد چون بحث از اجتهاد به لحاظ عمل خود شخص است یعنی برای تکالیف خودش اجتهاد می­کند اگر فرض این شد دیگر نمی­شود تصویر کرد که با تصدی برخی از مکلفین از بقیه ساقط شود.

ثانیاً: در آنجا اصلاً وجوب شرعی نفسی را نفی کردیم، اجتهاد به لحاظ وجوب تعلم هم وجوبش ثابت نشد و گفتیم وجوب ارشادی است. بر فرض ارشادی بودن یعنی ارشاد به حکم عقل یا عقلا دیگر کفائی و عینی بودن معنی ندارد.

البته بعضی خواسته­اند وجوب کفائی را در دایره احکام ارشادی هم قرار بدهند، یعنی می­گویند مقسم وجوب عینی و کفائی حکم شرعی مولوی نیست.

لقائل أن یقول: واجب ارشادی هم می­تواند تقسیم شود به واجب کفائی و واجب عینی. ولی این حرف محل اشکال است و مشهور و بلکه همه قائلند به اینکه واجب مولوی شرعی تقسیم می­شود به واجب عینی و واجب کفائی. لذا این بحث را ما در اینجا مطرح می­کنیم به این دو جهتی که بیان کردیم.

نکته دوم

بعد از این تذکر ببینیم این وجوب شرعی که برای اجتهاد به لحاظ رجوع غیر ثابت شده است آیا عینی است یا کفائی؟ در مقام استدلال بر عینی بودن یا کفائی بودن وجوب اجتهاد، وقتی به عبارات فقها و کتب مراجعه می­شود بعضاً بین این دو جهت تفکیک نشده است. گاهی ادله­ای را ذکر می­کنند برای وجوب کفائی اجتهاد که هیچ معلوم نیست این ناظر به کدام جهت از آن دو جهت است و بطور مطلق می­گویند که مشهور این است که اجتهاد واجب نفسی کفائی است به این دلیل و چند دلیل را ذکر می­کنند. اما این دو جهتی که ما در بحث­مان تفکیک می­کنیم در مسئله کفائی بودن این خیلی روشن تفکیک نشده است شما که دارید دلیل می­آورید که اجتهاد واجب کفائی است، آیا این به لحاظ رجوع غیر است؟ ما بیان کردیم که به لحاظ عمل نفسه وجوب شرعی ندارد اما بعضی در ادله این را رعایت نکرده و این جهات را روشن نکرده­اند. این را گفتیم تا با این نگاه به ادله بنگرید و ببینید که این ادله ناظر به کدام جهت می­باشد؟ یا اصلاً جهتی نمی­شود در آن تصویر کرد و کلی یک مطلبی را گفته­اند؟

پس دو نکته را قبل از بیان اقوال ذکر کردیم که اولاً ما این بحث وجوب کفائی و عینی در اجتهاد را در جهت ثانی متعرض شدیم و در جهت اولی متعرض نشدیم که دو دلیل هم برای این مسئله گفتیم. ثانیاً اینکه در مقام استدلال بر وجوب کفائی یا عینی چندان بین این دو جهت محل بحث تفکیک نشده که آیا این از حیث عمل خود شخص است یا از حیث رجوع دیگران؟ که ما عرض کردیم این از حیث رجوع دیگران است.

بعد از ذکر این دو نکته عرض می­کنیم در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول: وجوب عینی اجتهاد

قول دوم: وجوب کفائی اجتهاد

قول اول: وجوب عینی اجتهاد

قول به وجوب عینی اجتهاد، توسط بعضی از فقهای حلب و قدمای اصحاب ارائه شده است اینها قائل بودند که اجتهاد وجوب عینی دارد. به نظر آنها بر همه مکلفین و عوام استدلال واجب است و مردم می­بایست احکام را با استناد به ادله بدست بیاورند. اما چرا به این مطلب ملتزم بوده­اند شاید یک جهت آن این باشد که اجتهاد این قدر پیچیده و مشکل نشده بود بلکه یک امر بسیط و قابل تحصیل بود. بهر حال این حرف را گفته­اند. قریب به این قول از ناحیه کسانی که تقلید را تحریم کرده بودند نیز بیان شده است. آنها می­گفتند که شخص عامی باید به عارف عادل رجوع بکند و عارف عادل هم مدارک احکام و مستندات احکام را برای این عامی بیان بکند، اگر توانست مدلول ادله را بفهمد فبها و اگر نتوانست باید این عالم عادل به او مدلول ادله را بفهماند و چنانچه ادله متعارض بودند باید راه جمع بین المتعارضین را به آنها بیاموزد و اگر جمع امکان نداشت از راه اخبار علاجیه روش­ها و راه­های ترجیح را برای آنها بیان بکند. این اگر بخواهد اتفاق بیفتد برای اشخاص عامی چه مشقتی دارد ولی بالاخره این را قائل شده­اند مثلاً اینکه حکم نماز و روزه در بلاد کبیره چیست این کافی نیست. باید ادله آن را بیان کند.

پس در اینجا در واقع در ذیل این عنوان دو نظر وجود دارد: قول به وجوب عینی اجتهاد با قول به حرمت تقلید تقریباً نزدیکند و وقتی گفتیم اجتهاد واجب است دیگر راه دیگری را نمی­توان پیمود ولی وقتی بگوئیم تقلید حرام است دو راه دیگر باقی می­ماند. قائلین به این قول برای بیان خود دلیل روشنی ذکر نکرده­اند.

اشکالات قول به وجوب عینی اجتهاد

نسبت به این قول اشکالات متعددی وجود دارد که ما پنج اشکال را ذکر می­کنیم:

اولاً: وجوب عینی اجتهاد در این عصر و زمانه امکان عادی ندارد. عادتاً برای همه ممکن نیست که خودشان احکام را بدست بیاورند و نسبت به بسیاری از مردم تکلیف بما لایطاق است چون توانایی و استعداد افراد مختلف است. و اگر عالم عادل بخواهد این را بیان کند در مورد بسیاری از احکام حاصل نشدنی است.

أن قلت: که اجتهاد برای کسانی که می­توانندواجب است ولی نسبت به کسانی که نمی­توانند وجوب از آنها ساقط می­شود.

قلت: آیا خود این تخصیص، تخصیص مستهجنی نخواهد بود؟ یک حکمی جعل شود و کثیری یا حداقل نیمی از افراد را خارج شوند این یک تخصیص مستهجن است.

ثانیاً: بر فرض امکان حصول چنین امری این مستلزم مشقت و عسر و حرج است یعنی فرض کنیم امکان عمل به این تکلیف هست و عادتاً ممکن است، اگر سخن از شناخت مستندات احکام است می­توان گفت که راه آن باز است و این امکان عادی فراهم است اما یک مشکله اساسی دارد و آن مشقت و عسر و حرج است. اینکه همه مردم بخواهند اجتهاد کنند ببینید چه مشقتی دارد. کارهای زندگی و امور روز مرّه چگونه انجام شود؟ بعد از آنکه تعلم کردند در هر مسئله که پیش می­آید باید اجتهاد کرده و این تا آخر عمر ادامه دارد که موجب عسر و حرج و بلکه بالاتر موجب اختلال نظام است. قطعاً حکمی که موجب عسر و حرج یا اختلال نظام باشد در دین جعل نشده است.

ثالثاً: اگر ما قائل به وجوب عینی اجتهاد شویم لازمه آن این است که بگوییم تقلید لغو باشد. چون وقتی اجتهاد واجب عینی باشد دیگر جایی برای تقلید باقی نمی­ماند. قول به وجوب عینی اجتهاد یعنی تنها راه معرفت به احکام اجتهاد است و هیچ راه دیگری نیست و موجب لغویت ادله جواز تقلید می­شود. بالاخره این قول منافات دارد با ادله جواز تقلید که در جای خود قابل قبول و مورد توجه است. اطلاق ادله تقلید اقتضاء می­کند که هر کسی اعم از اینکه قادر به تحصیل علم باشد یا چنین قدرتی نداشته باشد، حق تقلید دارد که بعداً بحث خواهیم کرد. اگر بگوییم شرع تقلید را مشروع کرده و یک اطلاقی دارد و ثابت است و از این طرف هم شما بگویید که اجتهاد واجب است اینها با هم سازگار نیست. یا باید از ادله اجتهاد دست برداریم یا از ادله تقلید لذا وجوب عینی اجتهاد با ادله تقلید منافات دارد.

رابعاً: این قول مخالف با سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم است. سیره عقلا این است که در اموری که نمی­دانند به اهل علم مراجعه کنند و این طور نیست که در همه امور لازم باشد انسانها خودشان علم پیدا کنند و این سیره هم توسط شارع ردع نشده و نهی از آن صورت نگرفته است. اگر ما قائل به وجوب عینی اجتهاد شدیم یعنی بر خلاف این سیره امضاء شده توسط شارع قولی را اختیار کرده­ایم.

خامساً: سیره متشرعه نافی وجوب عینی اجتهاد است. چون در زمان خود معصومین هم افتاء صورت گرفته است حتی اگر اجتهاد و استنباط و افتاء را در عصر رسول اسلام نفی کنیم اما فی الجملة افتاء و اجتهاد در عصر ائمه وجود داشت حتی خود ائمه امر به افتاء کرده­اند. مثلاً در مورد ابان بن تغلب و زرارة که مامور به فتوا دادن برای مردم شدند و خود ائمه(علیهم السلام) تعلیم دادند چگونه استنباط و اجتهاد صورت بگیرد. اگر قرار بود اجتهاد واجب باشد دیگر امر به افتاء از ناحیه ائمه معنی نداشت. چون افتاء یعنی بیان فتوا برای دیگران، دیگران فتوا می­خواهند برای تقلید و عمل کردن و نفس امر به افتاء نشان دهنده این است که تقلید به رسمیت شناخته شده و اگر رسمیت نداشت افتاء و امر به آن چه معنایی داشت؟ پس خود سیره متشرعه مبنی بر افتاء نافی وجوب عینی اجتهاد است و امر معصومین به افتاء هم نافی آن است و عمل مسلمین در طول این سالها مبنی بر رجوع به مجتهدین رسمیت داشته است.

نتیجه

لذا به نظر می­رسد این قول با این اشکالات پنج گانه مواجه است و قابل پذیرش نیست و ما آن را نفی می­کنیم.

بحث جلسه آینده: که بررسی قول دوم یعنی قول به وجوب کفائی اجتهاد و ببینیم که اجتهاد وجوب کفائی دارد یا ندارد.