جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم

چند نکته در عبارت تحریر – نکته دوم – نکته سوم – معنای وجوب ابدال ثلاثه – مقام اول: امکان وجوب شرعی – ادله قائلین به عدم امکان – دلیل اول بر عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه

۱۳۸۹/۰۷/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

مسئله اول تحریر را در جلسه گذشته خواندیم، و بعضی از نکات جزئی در عبارت را اشاره کردیم. عرض شد که چرا در غیر ضروریات اجتهاد یا تقلید یا احتیاط باید کرد و توضیح این مسئله داده شد.

نکته دوم

مطلب دیگری که ایشان فرموده ابدال ثلاثه را فقط در عبادات و معاملات منحصر کرده، آیا دایره اجتهاد و تقلید و احتیاط منحصر در عبادات و معاملات است؟ بقیه افعال و تروک چه می­شوند؟ بعضی از افعال و تروک خارج از دایره عبادات و معاملات هستند لذا بعضی­ها به این جمله این مطلب را اضافه کرده­اند چون شبیه این در عروه نیز آمده است: «فی العبادات و المعاملات بل کل افعاله و تروکه» با این جمله خواسته­اند دایره شمول اجتهاد یا تقلید یا احتیاط را کامل کنند. آیا نیازی به ذکر این قید «بل کل افعاله و تروکه» هست یا نه؟ یا همان عبادات و معاملات کافی است؟

اینجا معنای عبادات که روشن است؛ عبادات عبارت هستند از اعمالی که در آنها قصد قربت معتبر است، و هر عملی که قصد قربت در آن لازم باشد عبادت می­شود.

اما معامله به چند معنا است؛ اگر معامله را به قرینه مقابله با عبادت این گونه معنا بکنیم: هر چیزی که قصد قربت در آن معتبر نیست، اعم از اینکه معامله به معنای اخص باشد که متقوم به طرفین است مانند عقود یا حتی متقوم به یک طرف مثل ایقاع باشد و یا اینکه هر فعل و ترکی که به مکلف منسوب است. اگر معامله را این گونه معنا کنیم که هر کاری که مکلف می­کند که در آن عمل و کار قصد قربت معتبر نیست. اما اگر بخواهد قصد قربت بکند موجب کمال عمل وی است ولی اعتبار ندارد، هر کاری که قصد قربت در آن معتبر نیست اعم از عقود، ایقاعات، افعال، تروک همه در مقابل عبادات صدق معاملات کند، در این صورت نیاز به تبدیل فی کل احلافه و تروکه نیست.

به عبارت دیگر آنهایی که ابواب فقه را به دو قسمت تقسیم کرده­اند عبادات و معاملات نظرشان به این

معنای عام معامله است یعنی می­گویند ابواب فقه در یک تقسیم کلی تقسیم می­شوند به دو قسم عبادات و معاملات و وقتی ابواب فقهی را به این دو قسم تقسیم می­کنند محدوده عبادات که معلوم است، معاملات می­شود هر چیزی که قصد قربت در آن معتبر نیست این شامل معامله به معنای عام می­شود و همه افعال و تروکی که در آن قصد قربت لازم نیست را نیز شامل می­شود.

اگر کسی ابواب فقهی را به دو بخش تقسیم کند و قائل به تثنیه ابواب فقه باشد و معامله را هم این طور معنا کند که هر فعل و ترکی که محتاج قصد قربت نیست طبیعتاً این عبارت کامل و جامع است و دیگر نیازی به اضافه کردن «بل فی افعاله و تروکه» نیست، خود معاملات شامل کل افعال و تروک خواهد شد.

اما اگر ما معاملات را به معنای اعم نگرفتیم و گفتیم مراد از معامله یعنی همان معاملات به معنی الاخص یعنی آن اموری که متقوم به انشاء دو طرف مثل عقود و متقوم به انشاء یک طرف مانند ایقاعات است، یعنی معاملات شامل بیع، اجاره، حتی نکاح و طلاق شود طبیعتاً یکسری از امور عادی انسان و امور اجتماعی و سیاسی انسان خارج از دایره معاملات باقی می­ماند، طبیعتاً ما باید به این عبارت قید «بل فی افعاله و تروکه» را اضافه کنیم.

به عبارت دیگر اگر کسی ابواب فقهی را تثلیث کرد و گفت ابواب فقهی عبارتند از عبادات، معاملات و سیاسیات یا عادیات، طبیعتاً طبق این دیگاه در متن باید به این «فی عباداته و معاملاته» این جمله را اضافه کنیم «بل فی افعاله و تروکه». این یک نکته که بسته به این که تثلیث ابواب فقه یا تثنیه ابواب فقه را قائل باشیم لزوم ذکر این جمله را معلوم می­کند.

اما در متن تحریر دارد «یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد، فی غیر الضروریات من عباداته و معاملاته» وجه اینکه در غیر ضروریات باشد را توضیح دادیم من عباداته و معاملاته را هم عرض کردیم که اگر معامله را به معنای اعم بگیریم ذکر قید دیگری لازم نیست. در ادامه می­فرماید «ولو فی المستحبات و المباحات» اینجا برای رفع توهم اختصاص اجتهاد یا احتیاط یا تقلید به احکام الزامیه این جمله را امام اضافه کردند «ولو فی المستحبات و المباحات» برای رفع این توهم است که کسی ممکن است گمان کند در محدوده واجبات و محرمات باید اجتهاد و احتیاط و تقلید کنیم در مستحبات و مباحات و مکروهات نیاز به این طرق ثلاثه نیست، مهم این است که آنچه عقاب و پاداش دارد واجبات و محرمات است، هدف از این عبارت این است که این اختصاص وجود ندارد.

نکته سوم

یک بحث این است که چرا مکروهات را ذکر نکرده است؟ آیا مکروهات نباید در محدوده این سه طریق حکمش محاسبه شود؟

به نظر می­رسد که اولی این باشد که مکروهات هم ذکر شود و یا اینگونه گفته شود: «ولو فی غیر احکام الإلزامیة» که این شامل مباحات و مستحبات و مکروهات هم می­شود.

نکته چهارم: آیا در مستحبات و مکروهات و مباحات باید اجتهاد و تقلید باشد؟ ما در دایره این سه امر می­توانیم بدون یکی از این سه طریق و بدون استناد در این سه طریق عمل بکنیم؟

ظاهر این است که نه برای اینکه ما از ابتدا که اجتهاد و تقلید و احتیاط را می­گوییم واجب است، علم داریم اجمالاً تکالیفی وجود دارد و این تکالیف در حق ما منجز شده است. این تکالیف با وجود آن علم اجمالی و حتی احتمال آن در حق ما منجز شده است و وقتی برای ما منجز شد وظیفه داریم که احکام را بشناسیم . عمل کنیم، و مؤمنی از عقاب داشته باشیم.

با وجود این علم اجمالی اگر کسی گفت بنده احکام الزامی؛ واجبات و محرمات را از این راه بدست آوردم مگر نمی­گویید مؤمن از عقاب می­خواهیم و علم اجمالی تکالیف را بر ما منجز کرده است، عقاب بر مخالفت واجب و انجام محرم حاصل می­شود. اگر کسی به حکم مستحبی عمل نکند یا یک حکم مکروه عمل کند آیا این عقاب دارد؟ یک کمال و امتیاز است و از طرف مکروه نقص می­باشد اما عقاب نیست، بیانی که ما را عقلاً ملزم می­کند به احتیاط یا اجتهاد یا تقلید عمده تأکیدش بر تحصیل مؤمن از عقاب است. عقل ما با آن مقدمات می­گوید باید دنبال مؤمن از عقاب باشید، اگر کسی همین مقدار واجبات و محرمات را استفاده کرد و از این سه راه بدست آورد مؤمن از عقاب است، به چه دلیلی لازم باشد مستحبات و مکروهات و مباحات را بدست آورد؟

سؤال: بالاخره وقتی اجتهاد یا تقلید یا احتیاط می­کند قهراً مباح و مستحب و مکروه هم معلوم می­شود.

استاد: فرض کنید در مظان و محل­های امکان پیدا کردن حکم برود و بداند که ادله آنها کجاست، و بگوید علم اجمالی من انحلال پیدا کرد و من احکام الزامی را بدست آوردم و دیگر لازم نیست بدست آورم که این مستحب و مکروه یا مباح است، آیا به این مقدار مؤمن از عقاب حاصل نمی­شود؟ شما می­فرمائید بعد از بررسی­ها با اجتهاد و تقلید و احتیاط معلوم می­شود که کدام چه حکمی دارد؟ نه فرض کنید کسی می­رود دفتر مرجع تقلید و تقاضای معرفی واجبات و محرمات می­کند و به مستحبات و مکروهات و مباحات کاری ندارد. اصلاً تعلّم نسبت به آنها پیدا نمی­کند و فقط واجبات و محرمات را یاد می­گیرد. این مؤمن از عقاب نیست؟ آیا لازم است در مورد مستحبات هم تقلید بکند و ببیند چه چیزهایی را مرجع تقلیدش می­گوید مستحب است؟ در اجتهاد و احتیاط هم همین طور. در باره مستحبات و مکروهات و مباحات نمی­خواهد نه تقلید کند و نه اجتهاد و نه احتیاط؟

بالاخره در این عبارت این که مکلف غیر بالغ مرتبة الإجتهاد در عبادات و معاملات و لو در مستحبات و مباحات باید یا مقلد باشد یا محتاط باشد. عرض شد که اولاً وجهی برای عدم ذکر مکروهات نیست و بعد ثانیاً این بحث اساسی که آیا واقعاً در مستحبات و مکروهات و مباحات استناد عمل یا ترک به تقلید یا اجتهاد یا احتیاط لازم است یا نه؟ آیا می­شود همین طوری عمل کرد؟

ما برای اینکه عملی را به عنوان مستحب انجام بدهیم یا به عنوان مکروه ترک کنیم یا حتی عملی را مباح بدانیم که این فعل و ترکش علی السویه است و هیچ کدام رجحان ندارد، عمل با این وصف که عمل به وصف استحباب انجام شود، عمل به وصف کراهت ترک شود ما اگر این جهت را لحاظ کنیم یا باید اجتهاداً استحباب و کراهت را بدست آوریم یا تقلیداً، یعنی ما به هر حال حتی در مستحبات و مکروهات و مباحات برای کشف رجحان عمل و مرجوحیت عمل و کشف تساوی ناچاریم از این طرق وارد شویم. یک وقت می­گوییم باید برویم تمام احکام واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام را اجتهاداً و تقلیداً بفهیم یا یاد بگیریم، در این مرحله می­گوییم نه لازم نیست در مقام تعلم، فقط یادگیری احکام واجبات و محرمات لازم است. و یک وقت می­خواهیم فعلی را با وصف استحباب و با وصف کراهت و اعتقاد به اینکه این مستحب یا مکروه است و به این اعتقاد که این عمل پاداشی دارد یا یک نقصانی دارد انجام دهیم یا ترک کنیم در اینجا چاره نداریم جزء اینکه مستند به اجتهاد یا به تقلید باشد. لذا به نظر می­رسد در این جهت که عمل ما بخواهد به عنوان مستحب یا مباح یا مکروه و با این وصف انجام شود یا با این وصف ترک شود ناچاریم که با اجتهاد یا تقلید انجام دهیم و بدون آن نمی­شود که چیزی را که مستحب یا مکروه یا مباح نیست با اعتقاد به مستحب یا مکروه یا مباح بودن آن عمل کنیم. لذا به نظر می­رسد این لازم است.

اما آنچه که در این عبارت مهم است و باید به آن پرداخته شود این است که این یجب که در متن مسئله یک آمده و مرحوم سید در عروة هم ذکر کرده است، این «یجب» به چه معنا است؟ اینکه می­گوید بر هر مکلفی واجب است یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بکند در عبادات و معاملات خود، این وجوب به چه معنا است؟

معنای وجوب ابدال ثلاثه

احتمال اول: این وجوب وجوب عقلی باشد.

احتمال دوم: این وجوب، وجوب فطری باشد.

احتمال سوم: این وجوب، وجوب شرعی است.

بعداً بررسی خواهیم کرد که آیا وجوب عقلی با وجوب فطری با هم فرق دارند یا یک وجوب هستند. در بعضی کلمات اینها را یکی کرده­اند اما در بعضی از عبارات اینها را جدا کرده و می­گویند ما یک وجوبی داریم به نام وجوب عقلی و یک وجوبی داریم به نام وجوب فطری، و ملاکات اینها متفاوت است که این را بحث خواهیم کرد. پس سه احتمال وجود دارد وجوب عقلی، فطری و شرعی. اینجا باید ببینیم اساساً امکان وجوب شرعی وجود دارد یا نه؟ اصلاً اینکه مکلف باید مجتهد یا مقلد یا محتاط باشد می­تواند وجوب شرعی داشته باشد؟

لذا اول ما در امکان وجوب شرعی وجوه ثلاثه بحث می­کنیم.

مقام اول: امکان وجوب شرعی

قول اول: وجوب شرعی امکان ندارد.

قول دوم: وجوب شرعی امکان دارد.

ادله قائلین به عدم امکان

کسانی که قائلند به عدم امکان وجوب شرعی دو دلیل ذکر کرده­اند:

دلیل اول بر عدم امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه

وجوب شرعی ابدال ثلاثه یعنی اجتهاد، احتیاط و تقلید مستلزم تسلسل است و تسلسل باطل و محال است، لذا وجوب شرعی امکان ندارد. یعنی اگر قائل شویم «وجب شرعاً علیکم الإحتیاط أو التقلید أو الإجتهاد» مکلف کنیم مردم را به اینکه شرعاً بر شما واجب است یکی از این سه کار را انجام دهید، مستلزم تسلسل است.

بیان تسلسل: اگر گفته شود “برای دسترسی به احکام شرعی واجب است یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط” معنای سخن این است که خود این سه عنوان واجب شرعی است، «الإحتیاط واجب، الإجتهاد واجب، التقلید واجب» حالا به نحو تخییر، ولی مهم این است که اینها متصف می­شوند به وجوب که یک حکم شرعی است. اگر ما بگوییم اینها شرعاً واجب هستند معنایش این است که خود وجوب شرعی این سه یک حکم است حالا اگر بخواهیم به خود این حکم دست پیدا کنیم، وجوب شرعی این سه را یا باید از راه احتیاط یا تقلید یا اجتهاد بدست بیاوریم. نقل کلام می­کنیم به خود آن احتیاط، تقلید و اجتهاد، خوب خود این اجتهاد و تقلید و احتیاط از کجا پیدا شده است؟ باز باید نقل کلام کنیم به یک اجتهاد و تقلید و احتیاط دیگر و هکذا یتسلسل. پس اگر بخواهیم ملتزم شویم به وجوب شرعی ابدال ثلاثه موجب تسلسل است و تسلسل باطل است لذا وجوب شرعی اجتهاد و تقلید و اجتهاد محال است.

بحث جلسه آینده

این دلیل نیاز به تأمل دارد که جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.