جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

 ترتیب ابدال ثلاثه – اشکال دلیل دوم – جواب حلی

۱۳۸۹/۰۸/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

قول دوم: در این مسئله محل بحث تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط است. برای تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط دو دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: عمل به احتیاط امتثال اجمالی است و عمل بر طبق اجتهاد و تقلید امتثال تفصیلی است و امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، نتیجه اینکه اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم است.

اشکال بر دلیل اول: اشکال این دلیل این است که هیچ فرقی بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی نیست یعنی ترتیبی بین اینها وجود ندارد، امتثال اجمالی برای کسی که حتی متمکن از امتثال تفصیلی است هیچ اشکالی ندارد و این بحث در جای خودش منقح شده که متمکن از امتثال تفصیلی هم می­تواند امتثال اجمالی کند. وجه این مسئله هم روشن است که احتیاط و امتثال اجمالی به عنوان یک طریق عقلی مورد نظر است و اکتفاء به امتثال اجمالی به عنوان یک طریقی که از دید عقل معتبر است هیچ اشکالی تولید نمی­کند همان طور که امتثال تفصیلی به عنوان طریق معتبر برای امتثال از دید عقل کفایت می­کند لذا کاملاً روشن است که بین این دو نحو امتثال هیچ فرقی وجود ندارد و این باعث نمی­شود که تقدمی برای اجتهاد و تقلید نسبت به احتیاط ایجاد شود.

دلیل دوم: مسئله جواز احتیاط محل اختلاف است یعنی در اینکه مورد احتیاط کجاست اختلاف واقع شده است و در اینکه اصلاً احتیاط جریان پیدا می­کند اختلاف است و اگر جریان پیدا کند در چه محلی جاری می­شود؟ همه اینها محل اختلاف است. و چون این چنین است لذا مکلف یا باید در این مسئله مجتهد باشد یا مقلد، وقتی اختلاف است که آیا احتیاط جائز است یا نه برای اینکه در این مسئله مورد اختلاف تکلیف را بدانیم یا باید تقلید کنیم یا اجتهاد، چون مسئله­ای نیست که مورد اتفاق باشد، وقتی محل اختلاف است برای ما چاره­ای جز اجتهاد یا تقلید باقی نمی­ماند.

پس نتیجه اینکه حکم احتیاط هم باید از راه اجتهاد یا تقلید بدست آید و اگر در هر دو حال نظر شخص خود مجتهد یا مرجع تقلیدش جواز احتیاط باشد برای او احتیاط جائز است و اگر نظر مرجع تقلید یا خود او به عنوان مجتهد به عدم جواز باشد باید احتیاط را کنار بگذارد چون احتیاط جایز نیست. بنابراین وظیفه مکلف اجتهاد و تقلید است لذا اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاط می­شود.

اشکال دلیل دوم

از این دلیل دوم دو جواب داده شده است:

جواب نقضی: این جواب را مرحوم محقق اصفهانی ذکر کرده­اند. ایشان می­فرماید که صرف اختلافی بودن یک مسئله­ای از حیث نظری مقتضی جریان تقلید در آن نیست، اینکه مثلاً دیده می­شود در اصل مسئله احتیاط اختلاف است آیا باید در آن حتماً تقلید بکنیم؟ مثلاً اصل تقلید از حیث جواز و منع اختلافی است و حتی کسانی قائل به عدم جواز تقلید هستند و اصل این مسئله محل اختلاف است آیا اگر در اصل مسئله تقلید اختلاف بود این باعث می­شود که این مسئله تقلیدی بشود؟ یک نمونه دیگر اینکه مسئله تقلید اعلم خودش محل اختلاف است آیا تقلید اعلم واجب است یا خیر؟ اما حال که محل اختلاف است پس تقلیدی باید باشد؟ تقلیدی بودن یک مسئله تابع ملاک دیگری است، اختلاف در یک موضوعی باعث نمی­شود که حکم به لزوم جریان تقلید در آن بکنیم. لذا این دو نقضی است که بر این استدلال وارد است چون در اصل دلیل گفت چون محل اختلاف است باید یا مجتهد و یا مقلد شویم. بالاخره یک راه آن تقلید است پس تقلید مقدم بر احتیاط است لذا ایشان ذکر کردند که صرف اختلافی بودن باعث حکم به تقدم آن نمی­شود.

جواب حلی

اولاً: این احتیاطی که در این مقام محل بحث است خود عنوان احتیاط که اختلاف در جواز و حرمت آن واقع شده، نیست بلکه بحث در احتیاط به عنوان یک طریق امتثال است یعنی می­خواهد بگوید که گویا ما دو جهت در باب احتیاط داریم، آنچه که در این مقام به عنوان عدل اجتهاد و تقلید محل بحث است این یک چیز است و آن احتیاطی که مستدل می­گوید محل اختلاف است یک امر دیگری است و ارتباطی با هم ندارد. آن احتیاطی که اینجا به عنوان یکی از ابدال ثلاثه بحث می­کنیم به عنوان یک طریق امتثال است.

پس احتیاط محل بحث به عنوان یک طریق امتثال تکالیف برای خروج از احتمال عقاب و ایمن شدن از عقاب است. اما این احتیاطی که جواز آن محل نظر است این کاری به آن ندارد. به عبارت دیگر در اینجا می­خواهیم ببینیم آنچه که از مکلف در خارج به عنوان احتیاط صادر می­شود و قطعاً در پی آن اثر مقصود حاصل می­گردد برای امتثال کافی است یا نه؟ قطعاً می­شود در مقام امتثال به این طریق و به این راه اکتفا کرد. آنچه که در اینجا به عنوان یک کبرای مورد پذیرش است این است که احتیاط به عنوان یک طریقی که با اتیان به آن اثر مطلوب قطعاً تحقق پیدا می­کند این بحثی ندارد و احتیاطی که یک طریق برای امتثال است عدل اجتهاد و تقلید است آیا تردید دارید که احتیاط عدل اجتهاد و تقلید است و اثر مطلوب با آن ایجاد می­شود؟ ولی آنچه مورد اختلاف و محل بحث است این است که آیا اساساً احتیاط به نحو مطلق یا در عبادت امکان دارد یا نه؟

خلاصه جواب: آن احتیاطی که در آن اختلاف است که آیا جایز است یا نه در واقع به این معنی است که آیا این می­تواند طریق امتثال باشد یا نهاینکه بحث می­شود اصل احتیاط جایز است یا نه؟ یعنی اینکه ما می­توانیم با احتیاط امتثال کنیم یا نه؟ وظیفه ما امتثال است خداوند دستوراتی داده است و ما باید به این دستورات عمل کنیم. بهر حال یک وقت ما بحث می­کنیم که آیا احتیاط به عنوان یک طریقی که بوسیله آن می­خواهیم امتثال کنیم جایز است یا نه؟ این بحث صغروی است چون می­خواهیم ببینیم احتیاط یک مصداق از طرق امتثال مجاز است یا نیست. ولی بحث ما یک بحث کبروی است و این بحث محل اختلاف نیست، احتیاط یک راه امتثال قطعی است که اثر مقصود از آن قطعاً حاصل می­شود. ولی بحث در این است که آیا از این راه می­شود رفت یا نه؟

پس جواب حلی این شد که احتیاط محل اختلاف که شما گفتید ما باید یا در آن مجتهد باشیم یا مقلد و به این وسیله خواستید تقدم اجتهاد و تقلید را بر احتیاط ثابت کنید غیر از این احتیاطی است که محل بحث ما است.

ثانیاً: سلمنا که اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان داشته باشد و احتیاط محتاج به این دو داشته باشد اما این در مقام امتثال تأثیری ندارد و موجب تأخر رتبه احتیاط از اجتهاد و تقلید نمی­شود. مثلاً مجتهد بعد از آنکه به این نتیجه رسید که احتیاط جایز است و مقلد بعد از سؤال به این نتیجه رسید که احتیاط جایز است، بالاخره این شخص در مقام عمل باز مخیر است بین عمل به احتیاط و استنباط حکم در همان مسئله مورد نظر یا مخیر است بین عمل به احتیاط و عمل به نظر مرجع تقلیدش در همان مسئله.

سؤال: اگر کسی از طریق اجتهاد یا تقلید به این نتیجه برسد که احتیاط جایز نیست آنگاه او در مقام عمل دیگر نمی­تواند احتیاط کند می­توان گفت احتیاط مؤخر از اجتهاد و تقلید است و این در واقع به نوعی پذیرش اشکال است.

استاد: می­خواهم عرض کنم که آیا صرف اینکه ما گفتیم اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان دارد و گفتیم سلمنا که اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان دارد، بالاخره ما باید یا اجتهاداً و یا تقلیداً حکم احتیاط را بدست بیاوریم. می­خواهیم بینیم که این باعث ایجاد یک تقدمی برای اجتهاد و تقلید نسبت به احتیاط می­شود یا نمی­شود؟ این جواب می­گوید سلمنا که اجتهاد و تقلید لازم در احتیاط است، صرف احتیاج ما در احتیاط به اجتهاد و تقلید سبب تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط نمی­شود. چون ولو ما احتیاج به اجتهاد و تقلید داشته باشیم اما این در مقام امتثال تأثیری ندارد و موجب تأخر رتبه احتیاط از آن دو تا نمی­شود، وقتی می­خواهد عمل بکند آیا در مقام عمل که موضوع بحث ما هست تقدمی برای اجتهاد و تقلید بر احتیاط هست؟

شما می­توانستید یک حرف دیگری بزنید بگویید که بازگشت این جواب به همان حرف قبلی است ببینید اگر مسئله، مسئله امتثال و مقام امتثال باشد و در مقام امتثال می­خواهید بگویید ما مخیر هستیم ترتیبی وجود ندارد و بحث ما در مقام امتثال است نه آن مسئله احتیاط به عنوان اینکه آیا اصلاً مجاز است یا نه، بگویید که بازگشت جواب دوم به جواب اول است یعنی چیز مستقلی نمی­گوید، احتیاطی که محل بحث ماست احتیاطی است که در مقام امتثال به آن نگاه می­کنیم، آیا در مقام امتثال ترتیبی وجود دارد؟ ولو در اصل مسئله تقلید یا اجتهاد کرده باشید. این مطلب همان مطلب قبلی است فقط عبارات فرق دارد. در جواب اول نیز همین مطلب بیان شده است. این را می­توانستید بگویید ولی اینکه این پذیرش اشکال است این درست نیست. این در واقع همان جواب قبلی است.

سؤال: مجتهد در بعضی از مواقع لازم می­شود حکم به احتیاط کند و از آن استفاده می­کند که این نشان دهنده این است که اجتهاد نیز بر احتیاط متوقف است؟

استاد: بله مجتهد در مواردی که به حکم نمی­رسد و به دلیل دسترسی پیدا نمی­کند، احتیاط می­کند. ولی این احتیاط یک اصل عملی است که تعیین وظیفه می­کند یعنی آن هم جزء محدوده اجتهاد است و با این احتیاط مورد بحث فرق می­کند.

نتیجه

اینکه اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم نیست.

قول سوم: احتیاط نه مقدم بر اجتهاد و تقلید است رتبتاً و نه مؤخر بلکه اینها در عرض هم هستند. و بیان کردیم که همین که ادله قائلین به تقدم اجتهاد و تقلید و ادله قائلین به تقدم احتیاط را رد کنیم قول سوم اثبات می­شود و برای اثبات اینکه اینها تقدم و تأخری نسبت به یکدیگر ندارند دیگر نیازمند دلیل نیستیم. هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

بحث جلسه آینده: و اما الکلام فی المقام الثانی که در ترتیب بین خود اجتهاد و تقلید است که آیا بین اجتهاد و تقلید تقدم و تأخر و ترتیبی وجود دارد یا ندارد که ان شاء الله بررسی خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.