جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم 

تذییل: احکام اجتهاد – مقتضای شرع – وجوب تعلم

۱۳۸۹/۰۸/۰۹

خلاصه مباحث گذشته

بحث از حکم اجتهاد فی نفسه وقتی مطرح می­شود این تا حدی در کلمات هم به روشنی تفکیک نشده است، یک مرحله بحث کردیم که «یجب الإجتهاد أو التقلید أو الإحتیاط» این وجوب نمی­تواند شرعی باشد و امکان وجوب شرعی آن را نفی کردیم و قائل شدیم یک وجوب عقلی است یعنی اجتهادی که عدیل احتیاط و تقلید قرار می­گیرد لزوم عقلی دارد حتی کسانی که قائل به امکان وجوب شرعی شدند فقط امکانش را پذیرفته­اند و گرنه همان­ها هم قائل به وجوب عقلی هستند. ما اجتهاد را به عنوان عدیل احتیاط و تقلید گفتیم وجوب عقلی دارد و وجوب شرعی ندارد، در اینجا بحث این است که وجوب اجتهاد فی نفسه بررسی شود و توضیح این گذشت که منظور از وجوب اجتهاد فی نفسه یعنی با قطع نظر از اینکه این اجتهاد عدل احتیاط و تقلید باشد با قطع نظر از این جهت اجتهاد را فی نفسه بررسی کرده و ببینیم چه حکمی دارد.

اجتهاد فی نفسه مقام اول بود و بیان شد که در دو جهت بحث می­کنیم، جهت اول: اجتهاد بالنسبة الی عمل نفسه است یعنی آیا لازم است کسی برای شناخت اعمال و وظیفه خودش استنباط احکام شرعیه بکند و اجتهاد بالنسبة به اعمال خودش چه حکمی دارد؟

جهت دوم: مسئله اجتهاد است به لحاظ رجوع دیگران آیا کسی باید برود استنباط حکم شرعی بکند تا دیگران که می­خواهند از یک مجتهدی سؤال بپرسند و حکم شرعی خود را بدانند بتواند به وی مراجعه کنند. پس در مقام اول در دو جهت بحث داریم بحث در جهت اولی بود که آیا استنباط برای عمل خود ما لازم است یعنی آیا لازم است بر ما برای شناخت اعمال و عمل به آنها و اتیان به احکام صحیح شرعی اجتهاد و استنباط کنیم یا نه؟

در اینجا عرض شد که کاری به اینکه اجتهاد عدل احتیاط و تقلید است نداریم، اجتهاد فی نفسه حکمش چیست؟ کما اینکه در مورد احتیاط و تقلید هم این بحث را خواهیم داشت. عرض شد که این مسئله را تارة از دید عقل بررسی می­کنیم که عقل به ما می­گوید که اجتهاد فی نفسه به عنوان یک طریق حصول مؤمن عقاب موضوعیت ندارد چرا که عقل مؤمن از عقاب می­خواهد. اگر طریق منحصر در این صورت باشد عقل حکم به لزوم طی طریق از این راه می­کند ولی اگر منحصر نباشد و طرق دیگر هم باشد طبیعتاً عقل لزومی در تعیین این طریق نمی­بیند.

مقتضای شرع

این راجع به مقتضای حکم عقل اما شرعاً آیا اجتهاد فی نفسه و با قطع نظر از اینکه عدل اجتهاد و تقلید است آیا واجب است یا نه؟ اجتهاد برای انسان به لحاظ عمل خودش وجوب شرعی دارد یا ندارد؟

در بین ادله باید جستجو کرد که آیا مستقیماً خود عنوان اجتهاد و استنباط متعلق دلیل واقع شده یا نه یعنی جایی امر شده باشد مثلاً اجتهدوا فی احکام الله و امثال این، یعنی خود اجتهاد و استنباط مستقیماً متعلق دستور واقع شده باشد؟ در بین ادله شاید به عنوان اجتهاد مصطلح نتوان در آیات و روایات دلیلی پیدا کرد، اما عمده­ترین مسئله­ای که می­تواند به عنوان دلیل وجوب شرعی اجتهاد نسبت به عمل خود انسان اقامه شود مسئله وجوب تعلم و تفقه است یعنی اجتهاد یک مصداق روشن برای تعلم است و اگر تعلم واجب باشد چون یکی از مصادیق تعلم، اجتهاد است آنگاه اجتهاد واجب خواهد شد. حال آیا تعلم و تفقه واجب است یا نه؟ پس اگر اجتهاد بخواهد وجوب شرعی پیدا کند به لحاظ عمل خود انسان مهمترین راه آن اثبات وجوب تعلم است که اگر تعلم واجب شد اجتهاد نیز واجب می­شود.

وجوب تعلم

در مورد وجوب تعلم احکام شرعی اقوال مختلف است که به پنج قول در اینجا اشاره می­کنیم:

قول اول

بعضی قائل به وجوب شرعی نفسی می­باشند. البته در مورد وجوب شرعی نفسی هم بعضی می­گویند واجب نفسی است و بعضی می­گویند واجب نفسی تهیّئ است. طبق این قول استحقاق عقاب بر نفس ترک تعلم است این گروه معتقدند که تارک تعلم مطلقاً مستحق عقاب است چه مصادف با واقع باشد و چه نباشد. اصلاً خود تعلم واجب است و کسی که این واجب را ترک بکند به عنوان ترک تعلم مستحق عقاب است در هر صورت چه موجب مخالفت با واقع باشد و چه موجب مخالفت با واقع نباشد. طبق قول اول نفس ترک تعلم و یاد گیری اشکال دارد و استحقاق عقاب بر ترک تعلم است، مثل اینکه کسی نماز را ترک کند اینجا هم استحقاق عقاب بر ترک تعلم است. از جمله کسانی که به این قول ملتزم هستند که محقق اردبیلی هستند. [۱] و شاگرد ایشان صاحب مدارک [۲] هستند. شیخ انصاری هم ادعای اجماع قطعی بر وجوب تعلم کرده­اند. [۳]

قول دوم

که به مشهور نسبت داده­اند این است که تعلم و تفقه واجب طریقی است و لذا استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است. تعلم خودش موضوعیت ندارد اگر تعلم واجب شده برای عدم مخالفت با واقع است اگر تعلم ترک شود احتمال اینکه مخالفت با واقع شود زیاد است و برای اینکه مخالفت با واقع نشود باید تعلم و تفحص شود مثلاً ظهر جمعه نماز خواندی و بعد معلوم شد نماز جمعه واجب است یعنی این ترک تعلم شما منجر به مخالفت واقع شد در اینجا مستحق عقاب هستی والا نفس ترک تعلم چنانچه سر از مخالفت واقع در نیاورد اشکال ندارد. پس استحقاق عقاب بر مخالفت واقع است.

در همینجا محقق نائینی یک بیانی دارند که به نوعی تصحیح این قول دوم را خواسته­اند بکنند. ایشان هم می­گوید که واجب طریقی است ولی عقاب بر مخالفت واقع منافی با وجوب طریقی است، اگر خود ترک تعلم واجب طریقی است نمی­توان بخاطر مخالفت واقع عقاب کرد و عقاب بر مخالفت واقع جایز نیست چون این شخص جهل به حکم واقع دارد. از یک طرف می­گویید اگر کسی ترک تعلم بکند مستحق عقاب است و از یک طرف می­گویید این واجب واجب طریقی است و نفسیت ندارد. به چه مناسبت این فرد را مؤاخذه کنند، آیا بخاطر مخالفت با واقع عقاب شود؟ این شخص جهل داشته چرا مؤاخذه شود.

ایشان می­فرماید بهتر است اینگونه بگوییم که عقاب بر ترک فحص و تعلم مؤدی به ترک واقع است یعنی ترک تعلمی که منجر به مخالفت با واقع می­شود. [۴]

تفاوت بین این دو بیان در قول دوم این است که طبق آن بیان استحقاق عقاب بر مخالفت با واقع است و ترک تعلم موضوعیت ندارد و در بیان دوم استحقاق عقاب بر ترک تعلم مؤدی به ترک واقع است. فرق این دو بیان از نظر عملی چیزی نیست و فقط یک ثمره علمی دارد.

قول سوم

وجوب تعلم وجوب ارشادی است، بعضی از محققین از جمله محقق عراقی قائل به این قول شده­اند یعنی می­گویند در واقع اگر تعلم واجب شده این ارشاد به حکم عقلا است. [۵] امام هم پس از نقل این کلام می­فرمایند که این ادعا بعید نیست. [۶]

قول چهارم

وجوب تعلم یک وجوب مقدمی است، امام (ره) این احتمال را در انوار الهدایة ذکر کرده­اند. عبارت ایشان این است «هذا مضافاً الی أن الأمر إذا تعلق بالعناوین المرآتیة کالتفقه و التعلم یکون ظاهراً فی المقدمیة» اگر امر به عناوین مرآتی متعلق شود مانند تعلم و تفقه این ظهور در مقدمیت دارد منتها «للتحفظ علی العناوین المستقلة الذاتیة» اگر امر به عناوین مرآتی متعلق شد این یک امر مقدمی است برای عناوین مستقل ذاتی «فإذا قیل تفقهوا فی الدین أو طلب العلم فریضة یکون ظاهراً فی الوجوب المقدمی لحفظ الدین و أحکام الله و العمل بها» می­گوید اگر بگویند در دین خدا تفقه کنید یا روایاتی که بعداً بررسی خواهد شد مانند «طلب العلم فریضةٌ» اینها ظهور در وجوب مقدمی دارند یعنی تعلم واجب است اما برای یک چیز دیگر مانند مقدمه واجب یعنی وجوب آن غیری است. [۷]

سؤال: این وجوب عینی است یا کفایی؟

استاد: بالاخره اگر تعلم واجب باشد، اگر وجوب شرعی مولوی تعلم ثابت شود اجتهاد که یکی از مصادیق آن است واجب می­شود. آنگاه در مرحله بعد بحث می­کنیم که تخییری است یا تعیینی، کفایی است یا عینی.

قول پنجم

بر استحباب نفسی تأکیدی یا مؤکد، نظر دارد و می­گوید تعلم یک مستحب نفسی مؤکد است. امام(ره) در حاشیه انوار الهدایة می­فرمایند که به لحاظ دلالت ادله شرعیه اگر در اخبار کثیره که در ابواب مختلف وارد شده تدبر بکنیم معلوم می­شود که تحصیل فقاهت و اجتهاد در احکام مستحب نفسی اکید و یا واجب کفائی نفسی است. [۸]

سؤال: بالاخره نظر امام چیست؟ شما چند قول از امام نقل کردید.

استاد: در اینجا می­فرمایند: «و دعوی اینکه ادله شرعیه ارشاد به حکم عقل باشد غیر بعیدةٍ» اشاره به فرمایش محقق عراقی دارد و می­گوید این ادعا بعید نیست. بعد با این جمله «هذا مضافاً الی أن الأمر إذا تعلق بالعناوین المرآتیة یکون ظاهراً فی المقدمیة» وجوب مقدمی را بیان می­کند. این اقوال با هم قابل جمع است و منافاتی باهم ندارد و بعد در حاشیه فرموده­اند که ما می­توانیم بگوییم اینها مستحب نفسی مؤکد است در آنجا ایشان می­فرماید با قطع نظر از ادله شرعیه است یعنی اینکه اگر دلیل است ارشاد به حکم عقل است یا مقدمیتی دارد یکسری از ادله شرعیه را ندیده بگیریم.

اما وقتی سراغ ادله می­آییم روایات متعددی که در فضل تعلم و تفقه وارد شده و اصلاً ثواب و عقاب برایش ذکر شده است وقتی اینها را نگاه می­کنیم می­بینیم که خودش مستقلاً و رأساً بر آن ثواب و فضل نوشته شده است.

ایشان می­گوید: بعد از دیدن این روایات می­توان ملتزم به استحباب نفسی شد و حتی بعضی از این ادله مانند آیه نفر بر وجوب نفسی کفائی دلالت می­کنند.

نتیجه

پس اگر تعلم و تفقه واجب شد اجتهاد که یکی از مصادیق تعلم و تفقه است نیز واجب می­شود.

بحث جلسه آینده

پنج قول را ذکر کردیم که این اقوال و ادله باید در جای خودش در اصول بحث شود در اصول عملیه و شرایط فحص باید بررسی شود. اما اینجا آن مقداری که لازم است بررسی ادله و آیات و روایات است که به بررسی آن خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمین.

[۱] . مجمع الفائدة و البرهان، ج۱، ص۴۲.

[۲] . مدارک الأحکام، ص۱۲۳، س۳۱-۳۲.

[۳] . فرائد الأصول.

[۴] . فوائد الأصول، ج۴، ص۲۸۵.

[۵] . نهایة الأفکار، ج۳، ص۴۷۴.

[۶] . انوار الهدایة، ج۲، ص۴۲۱.

[۷] . انوار الهدایة، ج۲، ص۴۲۱.

[۸] . انوار الهدایة، ج۲، ص۴۲۸.