جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیستم

ترتیب بین ابدال ثلاثه – ادله تقدیم احتیاط بر اجتهاد و تقلی

۱۳۸۹/۰۸/۰۳

ادله تقدیم احتیاط بر اجتهاد و تقلید

بحث در تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید بود عرض شد که بعضی قائل شدند به اینکه احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم است، و برای اثبات این مدعی سه دلیل و سه بیان ذکر شده است:

دلیل اول

احتیاط یک حکم عقلی و طریق عقلی است، یعنی عقل حکم به حسن احتیاط می­کند ولذا محتاج جعل شارع نیست اما اجتهاد و تقلید نیازمند جعل شارع است یعنی باید شارع برای فتوای مجتهد حجیت جعل بکند و شارع باید تقلید را معتبر بداند و گرنه اگر شارع اجتهاد و تقلید را معتبر نداند و جعل حجیت در اینها نکند، روشن است که اخذ به اجتهاد و تقلید معنا ندارد. پس امر دائر بین دو طریق است، یک طریق عقلی است و طریق دیگر مجعول شرعی است در دوران امر بین این دو طریق، طریق عقلی مقدم است چون اعتبار آن مسلم است و نیاز به جعل جاعل ندارد.

اشکال دلیل اول

این دلیل محل اشکال است کما اینکه بسیاری نیز اشکال کرده­اند. اشکال این است که درست است که احتیاط یک دلیل عقلی است و نیازمند جعل جاعل نیست و در مقابل اجتهاد و تقلید محتاج جعل شارع هستند اما به یک نکته اساسی باید توجه کرد و آن اینکه اگر ما می­توانیم به یک طریقی که شارع آن را معتبر کرده اخذ بکنیم این خودش به حکم عقل است، چرا ما به اجتهاد و تقلید اخذ میکنیم؟ این دو طریق را درست است که شارع معتبر کرده ولی چه چیزی دستور پیروی می­دهد؟ عقل می­گوید اکتفا به طریق معتبر جایز است و در این جهت فرق نمی­کند که اعتبار طریق را از عقل گرفته باشیم یا اعتبار طریق را از شارع گرفته باشیم، مهم جواز پیمودن راه معتبر است و مهم جواز اخذ و تطرق به طریق معتبر است. خود مجوز اخذ به طرق معتبره از ناحیه عقل صادر می­شود. پس اگر ما اجتهاد و تقلید را هم بگوییم محتاج جعل شارع است این دلیل تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید نمی­شود چون در همین جا که پای جعل در میان است باز به یک حکم عقلی برمی­گردد.

دلیل دوم

این است که احتیاط یک امتثال یقینی است برای اینکه عمل بر اساس احتیاط یعنی عمل به همه محتملات و این موجب یقین به امتثال است و به همین جهت است که می­گوییم احتیاط یک امتثال قطعی و یقینی است. فرض کنید در هر جایی که احتیاط امکان دارد مثلاً در ظهر جمعه احتمال می­دهید نماز ظهر واجب باشد و همچنین احتمال می­دهید نماز جمعه واجب باشد اگر هر دو را بخوانید و اتیان به همه محتملات بکنید طبیعتاً یقین به امتثال پیدا می­کنید، پس احتیاط یک نوع عملی است که بواسطه آن امتثال قطعی و یقینی حاصل می­شود. اما عمل بر طبق اجتهاد و تقلید امتثال ظنی است چون واقعاً ما نمی­دانیم که آنچه را استنباط و امتثال می­نماییم وظیفه ما و تکلیف ما باشد، نمی­دانیم که آنچه را که مرجع تقلید می­گوید و ما به آن عمل می­کنیم این وظیفه واقعی و تکلیف ما باشد. لذا امتثالی که بواسطه عمل بر طبق اجتهاد و تقلید حاصل می­شود یک امتثال ظنی است در دوران بین امتثال یقینی و قطعی با امتثال ظنی از طرف دیگر معلوم است که امتثال یقینی رجحان دارد پس احتیاط بر اجتهاد و تقلید تقدم پیدا می­کند چون احتیاط امتثال یقینی و اجتهاد و تقلید امتثال ظنی است.

اشکال دلیل دوم

به این دلیل نیز اشکال وارد است، اشکال این است که در اصول منقح شده و بحث شده است که بین امتثال قطعی و امتثال ظنی هیچ فرقی نیست و هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد، ما در آنجا بیان کرده­ایم که کسی که متمکن از امتثال قطعی است در عین حال می­تواند امتثال ظنی هم بکند و وجه این مسئله هم روشن است چرا که امتثال ظنی در واقع مستند به امارات معتبره است یعنی اگر ما مثلاً به استنباط خودمان رسیدیم که نماز جمعه واجب است ظهر جمعه نماز جمعه خواندیم و نماز ظهر را ترک کردیم در اینجا ظن پیدا کردیم اما این ظن حاصل از اجتهاد یک ظن معتبر است و خود علم نیست ولی نازل منزله علم می­باشد، ارزش علم را ندارد اما قائم مقام یقین است. ظنی که دلیل بر حجیت آن قائم شده معتبر است و نمی­شود گفت که یقین حجت­تر است و ظن حجیتش کمتر است چون حجیت که دارای مرتبه نیست ما حجت­تر در مقابل حجت نداریم پس ببینید عمل بر اساس اجتهاد درست است که امتثال ظنی است ولی از انجایی که مستند به یک اماره معتبره است به نوعی امتثال قطعی محسوب می­شود. عمل بر اساس تقلید نیز همین طور است، به نوعی امتثال قطعی محسوب می­شود چون مستند به اماره معتبره است ، لذا می­گوییم فرقی بین امتثال یقینی و امتثال ظنی نیست، این طور نیست که در دوران بین این دو، امتثال یقینی مقدم باشد چون هر دو معتبر هستند و امتثال ظنی هم در واقع یک امتثال قطعی تعبدی است. گویا دو نوع امتثال داریم یک امتثال یقینی وجدانی در جایی که برای خود انسان قطع و یقین حاصل می­شود و یک امتثال یقینی تعبدی داریم، آنجایی که برای انسان یقین حاصل نمی­شود اما تعبداً ما این را نازل منزله یقین می­دانیم. پس این دلیل دوم هم محل اشکال است.

دلیل سوم

این است که احتیاط همیشه موجب وصول به حکم واقعی است ولی اجتهاد و تقلید معلوم نیست موصل به حکم واقعی باشد برای ما چه بسا حکم ظاهری ثابت می­کند در دوران امر بین راهی که موصل به حکم واقعی و راهی که ممکن است موصل به حکم واقعی نباشد بدیهی است که طریق موصل به حکم واقعی مقدم است. چرا احتیاط موصل به حکم واقعی است؟ موصل به تکلیف واقعی است؟ در مواردی که علم به اجمالی به تکلیف دارید و مکلف به معلوم نیست، می­دانید یکی از این دو تکلیف بر عهده شماست اما نمی­دانید کدامیک است اگر احتیاط بکنید یقین دارید تکلیف واقعی را انجام داده­اید بالاخره نماز در روز جمعه بر شما واجب است و از این دو حال خارج نیست حال اگر هر دو را انجام دهید یقین دارید که تکلیف را انجام داده­اید. اما اگر اجتهاد کنید، فرض کنید که بر اساس اجتهاد رسیدید به وجوب نماز جمعه آیا اینجا حتماً این حکم مستنبطه­ی مجتهد یقین داریم که تکلیف و حکم واقعی است؟ نه ممکن است تکلیف واقعی و حکم واقعی نباشد، و تکلیف ما نماز ظهر باشد. هر چند معذر است ولی ما را به تکلیف واقعی هدایت نکرده است. احتیاط یک راهی است که ما را به تکلیف واقعی هدایت می­کند اما اجتهاد و تقلید ممکن است ما را به حکم واقعی نرساند. روشن است که اگر انسان دو راه در مقابلش باشد راهی را می­رود که رساننده او به تکلیف واقعی باشد و خیالش راحت باشد.

اشکال دلیل سوم

اشکال این است که اساس این دلیل مبتنی است بر اینکه وصول به احکام واقعیه و تکالیف واقعیه واجب باشد، اگر این پیش فرض را داشته باشیم که رسیدن به تکالیف واقعیه واجب است طبیعتاً در اینجا باید اخذ به احتیاط کنیم چون فقط احتیاط است که ما را به تکالیف واقعیه می­رساند. اما دلیل نداریم که موظف به تکالیف واقعیه هستیم و آنچه مهم است تحصیل تکالیف مؤمن از عقاب است و این مؤمن از عقاب حتی با اتیان به یک حکم ظاهری هم حاصل می­شود و هیچ ترجیحی هیچیک بر دیگری ندارد، پس اگر ما قائل شدیم به اینکه وصول به تکالیف واقعیه واجب نیست دیگر جایی برای تقدم احتیاط به عنوان امری که موصل به حکم واقعی است باقی نمی­ماند.

نتیجه

هر سه دلیل و بیان که برای اثبات تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید بیان شده بود محل اشکال است. و ما قبول نداریم که احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم باشد.

سؤال: چه کسانی قائل به این قول اول یعنی تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید شده­اند؟

استاد: به طور مشخص کسانی که می­توانند به این قول تمایل داشته باشند بخشی از اخباریین هستند چون بیشتر با مسلک اخباریین سازگار است مانند صاحب حدائق که ممکن است به این نظر متمایل باشد.

بنابراین این سه دلیل و سه بیان نمی­تواند تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید را ثابت کرد.

بحث جلسه آینده

اما قول دوم: «ربما یقال بتقدم الإجتهاد و التقلید علی الإحتیاط» اینکه اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاط باشد. دو دلیل بر این مدعی ذکر کرده­اند که در جلسه آینده بررسی خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.