جلسه ۱۱۵ – PDF

جلسه صد و پانزدهم

فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)

۱۳۹۱/۰۳/۰۳

تا اینجا دو دلیل بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات ذکر کردیم یکی اولویت بود و یکی هم عمل و سیره اصحاب و فقهاء و بزرگان نسبت به روایاتی که متضمن بیان یک حکم شرعی نیستند که این روایات هم نزد آنان معتبر بوده و به آن ترتیب اثر می­دهند.

دلیل سوم

این دلیل را مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک بیان کرده است. ایشان از راه دیگری حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات را اثبات می­کند و آن راه عموم ادله­ای است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در احکام می­کند؛ ایشان می­فرماید: ادله­ای که حجیت خبر ثقه در احکام از آنها استفاده می­شود عام است یعنی هم شامل احکام و هم شامل موضوعات می­شود و همان گونه که حجیت خبر ثقه را در احکام ثابت می­کند، حجیت خبر ثقه را در موضوعات هم اثبات می­کند.

ادله­ای مثل سیره عقلاء و آیه نبأ که عمده­ترین آن سیره عقلاء می­باشد شامل موضوعات هم می­شود به این بیان که مراد از احکام که در این ادله مورد نظر است، خود حکم نیست بلکه منظور چیزی است که یؤدی الی الحکم الکلی اعم از اینکه به مدلول مطابقی باشد یا مدلول التزامی. در این بیان مرحوم آقای حکیم دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

مثلاً وقتی زرارة خبری می­دهد «قال الصادق (ع) صلاة الجمعة واجبةٌ» این خبر یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی؛ مدلول مطابقی این خبر یعنی قول الامام و مخبر عنه یک موضوع خارجی است و مدلول التزامی آن هم حکم کلی است یعنی وقتی زرارة می­گوید امام این چنین فرمود بالالتزام دلالت می­کند بر آن حکم کلی که عبارت است از وجوب صلاة الجمعة. پس مدلول مطابقی همان موضوع خارجی یعنی قول الامام است و مدلول التزامی عبارت است از حکم کلی وجوب صلاة جمعه.

پس ادله­ی حجیت خبر واحد که خبر ثقه را در احکام حجت می­کند یعنی ما یؤدی الی الحکم الکلی را حجت می­کند اعم ازاینکه به مدلول مطابقی باشد یا به مدلول التزامی. در ما نحن فیه هم مسئله این گونه است اگر شخص ثقه­ای گفت زید مجتهد است مدلول مطابقی این خبر اجتهاد زید است که یک موضوع خارجی است ولی مدلول التزامی آن ثبوت یک حکم واقعی کلی است که نظر مجتهد به آن منتهی شده است. وقتی اجتهاد این شخص ثابت شد به دلالت التزامی اعتبار فتوای او هم ثابت می­شود. پس به نظر مرحوم آقای حکیم عموم ادله دال بر حجیت خبر ثقه در احکام به گونه­ای است که شامل موضوعات هم می­شود.

احتمال دوم

اینکه منظور آقای حکیم این است که ادله حجیت خبر، ما یؤدی الی الحکم الکلی را حجت می­کند لکن ما یؤدی الی الحکم الکلی تارةً بالدلالة المطابقیة دلالت بر حکم می­کند و مثل آنکه وقتی زرارة خبری را از قول امام(ع) نقل می­کند، در واقع قول امام ما یؤدی الی الحکم الکلی است که به دلالت مطابقی بر حکم کلی دلالت می­کند؛ و اخری بالدلالة الالتزامیة دلالت بر حکم می­کند.

آنچه از ذیل کلام مرحوم آقای حکیم استفاده می­شود این احتمال است لکن مشکل این است که هم قول امام(ع) و هم اجتهاد زید هر دو موضوع خارجی هستند و از این جهت فرقی ندارند آنگاه دیگر نمی­توان گفت قول امام ما یؤدی الی الحکم الکلی است که به دلالت مطابقی بر حکم دلالت می­کند چون روشن است که بین قول امام(ع) و حکم کلی فرق است زیرا قول امام حاکی از حکم کلی است نه خود آن. پس در این صورت باید گفت دلالت هر دو بر حکم کلی بالالتزام است یعنی هر دو به عنوان یک موضوع خارجی بالالتزام دلالت بر حکم کلی می­کنند که این همان احتمال اول است ولی همانگونه که گفته شد ظاهر کلام ایشان با احتمال دوم مساعد می­باشد.

إن قلت: ادله­ی حجیت خبر ثقه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد نمی­کند با اینکه اخبار از یک حکم کلی دارد یعنی گویا مستشکل در اینکه ادله­ی حجیت خبر واحد می­تواند شامل موضوعات هم بشود بحثی ندارد (به بیان آقای حکیم که حکم را تفسیر به ما یؤدی الی الحکم کردند) لکن می­گوید از این ادله حجیت فتوای مجتهد استفاده نمی­شود چون ادله­ی حجیت خبر ثقه مختص به اخبار عن حسٍ است و شامل اخبار عن حدسٍ نمی­شود یعنی وقتی زرارة خبری نقل می­کند، این اخبار از قول امام است و به تبع آن اخبار از یک حکم کلی هم هست ولی این اخبار عن حسٍ است اما وقتی خبر از اجتهاد زید می­دهد درست است که فتوای مجتهد اخبار از یک حکم کلی است ولی عن حسٍ نیست بلکه عن حدسٍ است لذا شامل فتوای مجتهد نمی­شود.

قلت: مرحوم آقای حکیم در پاسخ به این اشکال می­فرماید: حس در مدلول مطابقی معتبر است نه در مدلول التزامی؛ وقتی بحث خبر ثقه است، در هر دو مخبر عنه باید محسوس باشد چه اخبار از قول امام و چه اخبار از اجتهاد در واقع اخبار عن حسٍ است. وقتی خبر از قول امام می­دهد مدلول مطابقی آن یعنی حکم کلی عن حسٍ است اما مدلول التزامی لازم نیست عن حس باشد. وقتی اخبار از اجتهاد زید می­دهد این اخبار عن حس است اما مدلول التزامی آن یعنی فتوای مجتهد و حکم شرعی لازم نیست حسی باشد. [۱]

البته این استدلال را مرحوم آقای حکیم نقل می­کنند لکن در پایان می­فرمایند: «لکنه محل تأملٍ لإمکان دعوا تحقق الردع عنه» چون ممکن است ادعا شود که از این دلیل ردع شده است که در مسائل بعدی مثل بحث نجاست ماء البئر به این رادع اشاره می­کنند. ما فعلاً این دلیل را ذکر کردیم اما اینکه آیا رادع دارد یا نه؛ بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد.

اشکالات دلیل چهارم

مرحوم آقای فاضل(ره) به دلیل مرحوم آقای حکیم اشکالاتی کرده­اند:

اشکال اول

اساساً ادله حجیت خبر واحد اختصاص به احکام کلیه ندارد بلکه ظاهر ادله، عمومیت حجیت خبر ثقه را هم نسبت به موضوعات و هم نسبت به احکام ثابت می­کند لذا نوبت به این بحث نمی­رسد که آیا اخبار ثقه از اجتهاد مشمول عموم ادله حجیت خبر واحد هست یا نه؟ چون مقتضی برای شمول ادله­ی حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات از جمله اجتهاد وجود دارد و مشکل از ناحیه مقتضی نیست برای اینکه مهمترین دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائست که در این سیره فرقی بین اینکه مخبر به حکم باشد یا موضوع نیست و عقلاء همانطور که در احکام اثر مترتب می­کنند در موضوعات هم اثر مترتب می­کنند یا آیه نبأ که یکی از آیات مورد استدلال است اصولاً خبر از یک موضوع خارجی است یعنی ارتداد بنی المصطلق لذا اساساً وجهی برای تلاش مرحوم آقای حکیم برای شمول این ادله از طریق مدلول التزامی نسبت به موضوعات نیست. بلکه مشکل از ناحیه مانع است. بحث این است که ادله حجیت خبر ثقه نمی­توانند شامل موضوعات خارجیه بشوند چون مانع در برابرش وجود دارد و آن مانع هم همان موثقه مسعدة بن صدقة می­باشد. آنچه از این موثقة استفاده می­شود این است که نمی­توانیم به یک نفر بجای دو نفر و به وثاقت بجای عدالت اکتفاء کنیم بلکه باید دو عادل وجود داشته باشد تا خبر آنها در مورد موضوعات پذیرفته شود.

پس اشکال اول مرحوم آقای فاضل این است که در ادله اقتضای شمول نسبت به موضوعات هست لکن مانع در برابرش وجود دارد و آن هم خبر مسعدة بن صدقة می­باشد.

اشکال دوم

بر فرض آنچه مرحوم آقای حکیم فرمودند تمام باشد این فقط حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت می­کند نه در مطلق موضوعات خارجیه در حالی که بحث از حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه است. چون اخبار از اجتهاد به مدلول التزامی طبق نظر آقای حکیم اخبار از حکم کلی الهی است. وقتی می­گوید منظور از حکم یعنی «ما یؤدی الی الحکم الکلی» این فقط در مورد اجتهاد قابل تطبیق است چون اجتهاد به عنوان یک موضوع خارجی است که یؤدی الی الحکم الکلی اما در مورد سایر موضوعات خارجیه این گونه نیست بلکه سایر موضوعات خارجیه نوعاً احکام جزئیه بر آنها مترتب می­شود اگر ثقه گفت زید مجتهد است طبق نظر آقای حکیم این اخبار به دلالت التزامی دلالت بر یک حکم کلی الهی می­کند اما اگر گفت زید عادل است یا این آب نجس است، آنچه که بر این خبر مترتب می­شود یک حکم جزئی است. پس این بیان ایشان فقط در مورد اجتهاد صادق می­باشد و در مورد سایر موضوعات مفید نیست.

اشکال سوم

صرف اخبار از اجتهاد اساساً اخبار از حکم کلی الهی نیست حتی به نحو مدلول التزامی چون اگر فرضاً با خبر ثقه اجتهاد کسی ثابت شود، این ملازمه­ای با حکم کلی الهی ندارد چون چه بسا با خبر ثقه ثابت شود زید مجتهد است ولی لزوماً معلوم نیست هر مجتهدی استنباط کرده باشد یعنی با خبر ثقه اثبات می­شود زید واجد ملکه و قدرت استنباط است ولی چه بسا مجتهدی پیدا شود که ملکه و قدرت اجتهاد را داشته باشد اما اصلاً استنباط نکرده باشد. حال اگر مجتهدی استنباط نکرده باشد آنگاه می­توان گفت اخبار از اجتهاد این مجتهد اخبار از یک حکم کلی الهی است؟ فقط هنگامی می­توان این ادعا را کرد که آن مجتهد یک حکم الهی را استنباط کرده باشد. پس مجرد اخبار از اجتهاد ولو به دلالت التزامی اخبار از حکم کلی الهی نیست.

اشکال چهارم

اساساً بین اخبار از اجتهاد و بین اخبار از قول امام فرق است و قیاس این دو موضوع به هم قیاس مع الفارق است چون در اخبار از قول امام (ع) آنچه که مورد نظر و مقصود بالذات است خود حکم است یعنی قول الامام مغفول واقع می­شود و صرفاً طریق و واسطه­ای است برای حکم کلی شرعی پس اخبار زرارة از قول امام در واقع اخبار از خود حکم است و کسی در اینجا توجهی به این مدلول مطابقی ندارد ولی در اخبار از اجتهاد مسئله دقیقاً بالعکس می­باشد یعنی آنچه که مغفول است همان حکم کلی است و آنچه که منظور و مقصود بالذات است همین اجتهاد یعنی موضوع خارجی است. پس اگر اخبار از اجتهاد به دلالت التزامی بر اخبار از حکم هم دلالت کند، ولی این اصلاً مقصود نیست در حالی که در اخبار از قول امام مسئله عکس است. [۲]

بحث جلسه آینده: این چهار اشکالی است که مرحوم آقای فاضل(ره) به دلیل چهارم ایراد کرده­اند که در جلسه آینده به بررسی این اشکالات اربعة خواهیم پرداخت.

تذکر اخلاقی: سیاست حقیقی

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می­فرمایند: «من ساس نفسه ادرک السیاسة». کسی که نفس خودش را سیاست کند، سیاست را درک کرده است.

آنچه که متفاهم از لفظ سیاست است تدبیر دیگران است حال این سیاست می­تواند در حد یک جمع کوچک خانوادگی باشد یا در یک مدرسه یا در یک شهر و یا در یک مملکت باشد بالاخره سیاست فارغ از آن معنای مصطلح امروزی آن در واقع به معنای این است که کسی با فکر و تدبیر برای اداره امور برنامه ریزی کند و اهدافش را تعقیب کند. اینجا حضرت علی (ع) بر یک نکته اساسی تأکید می­کنند و آن اینکه سیاست النفس هم سیاست است بلکه بالاتر حقیقت سیاست را کسی درک می­کند که خودش را سیاست کند. سیاست النفس یک معنای وسیعی دارد و هم به امور معنوی ارتباط دارد و به امور مادی هم به امور دنیایی انسان مربوط می­شود و هم به امور آخرتی انسان این خیلی مهم است کسی خودش را سیاست کند نه از جنس سیاست­های معمول و متعارف و رایج در دنیا بلکه سیاست نفس یعنی نفس و قوای نفس و تمایلات آن را بشناسد و نفس اماره و نفس لوامه را بشناسد و مدیریت کند هوای نفس و خواسته­های نفس را؛ اصل و اساس سیاست این است.

لذا امیر المؤمنین (ع) گاهی که گفته می­شد معاویه خیلی سیاست مدار و زیرک است می­فرمود اگر من بخواهم آن گونه عمل کنم از همه آنها بیشتر می­توانم ولی من اهل آن گونه سیاست نیستم. سیاست نفس یک مبنایی است برای سیاست بر دیگران. کسی که خودش را سیاست کند طبق فرموده امام(ع) سیاست را درک کرده، کسانی که خود را سیاست نمی­کنند و به نام سیاستمدار شهرت دارند سیاست بازند ولی حقیقت سیاست را درک نکرده­اند و تصور می­کنند اهل سیاستند و سیاست می­فهمند چرا که حقیقت سیاست، سیاست نفس است.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۳۸-۳۹.

[۲] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۲۵۷-۲۵۸.