جلسه صد و هفتم
وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
۱۳۹۱/۰۲/۲۴
جدول محتوا
بررسی تفصیل مرحوم آقای خوئی
در مسئله شانزدهم اقوال مختلف و ادله و مستندات اقوال ذکر شد و همگی مورد بررسی قرار گرفت تنها یک تفصیلی که مرحوم آقای خوئی در این مسئله داده بودند، باقی مانده که از مجموعهی مطالبی که تا اینجا در نقد و بررسی مستندات اقوال گفتیم اشکال فرمایش آقای خوئی هم معلوم میشود. تفصیل آقای خوئی این بود که ضابطه و معیار در این مسئله این است که عملی که بر طبق فتوای مجتهد اول واقع شده، یا به گونهای است که نقص در آن مع السهو أو الجهل مضر به صحت است یا به گونهای است که نقص مطلقا مضر به صحت نیست؛ در فرض اول یعنی آنجا که نقص مع السهو أو الجهل مضر به صحت آن است اعاده واجب نیست ولی در دومی تفصیل است یعنی اگر مثلاً مقلد کسی است که قائل به عدم وجوب سوره در نماز است و سپس از کسی تقلید کرده قائل به وجوب سوره است در این صورت اعاده نماز بدون سوره لازم نیست ولی در مثل طهور اگر اجتهاد دومی از باب احتیاط باشد، اعاده واجب است ولی در خارج وقت لازم نیست اما اگر اجتهاد دومی مبتنی بر دلیل باشد ظاهر این است که اعاده مطلقا واجب است. از آنچه تا به اینجا گفتیم معلوم میشود این تفصیل هم وجهی ندارد و معیار در مسئله همان چیزی است که سابقاً بیان کردیم؛ ضابطه و معیار این است که به طور کلی نسبت به اعمال سابقه اعم از عقد و ایقاع و عبادت آنچه که محقق شده و موضوع آن منعدم شده بنابر صحت اعمال سابقه گذاشته میشود لکن چنانچه موضوع آن باقی است و عمل جدیدی درباره آن صورت میگیرد باید طبق فتوای دومی عمل شود. این معیار و ضابطهای بود که ما ارائه دادیم.
سؤال: اگر این مبنا درست باشد در مورد زوجه معقود به عقد فارسی الآن هم هرگونه استمتاع در مورد او یک فعل جدید محسوب میشود بین زوجه معقود به عقد فارسی و لحم به غیر حدید چه فرقی وجود دارد؟
استاد: فرق بین این دو این است که در آنجا این عقد وقع و انعدم. موضوع ترتیب آثار، عقد زوجیت بوده که واقع شده و تمام شده است اما اینجا لحم باقی مانده که ما در اینجا میخواهیم بیع جدید و اکل جدید در مورد لحم انجام دهیم که این موارد از دید مجتهد دوم اشکال دارد اما در مورد زوجیت این گونه نیست و این زوجیت انعقدت و تمت یعنی موضوع منعدم شد. در حالی که موضوع باید باشد تا حکم بر آن مترتب شود. و حکم آن که جواز استمتاع است. یعنی استمتاع در مورد زوجه معقود علیها بالعقد الفارسی عمل جدیدی نیست.
مسئله هفدهم
«إذا قلد مجتهداً من غیر فحص عن حاله ثم شک فی أنه کان جامعاً للشرائط وجب علیه الفحص و کذا لو قطع بکونه جامعاً لها ثم شک فی ذلک علی الاحوط و اما إذا احرز کونه جامعاً لها ثم شک فی زوال بعضها عنه _ کالعدالة و الاجتهاد _ لایجب علیه الفحص و یجوز البناء علی بقاء حالته الاولی».
فروع مسئله
امام (ره) در مسئله هفدهم سه فرع را مطرح کردهاند:
فرع اول: اگر کسی بدون فحص از شرایط مرجعیت از کسی تقلید کند بعد از مدتی شک کند که آیا او جامع شرایط بوده یا نه مثلاً عدالت داشته یا نه، در این صورت فحص بر او واجب است.
فرع دوم: اگر کسی یقین دارد که مجتهدی جامع شرایط فتوی بوده بعد از مدتی که از آن شخص تقلید کرده شک میکند در اینکه مثلاً یکی یا بیشتر از شرایط فتوی را داشته یا نداشته است؛ در این مورد هم احتیاط واجب آن است که فحص کند.
فرع سوم: اینکه مقلد احراز کرده که مقلد جامع شرایط است مثلاً آن موقع بر اساس بینه عدالت آن مجتهد را احراز کرده بعد از مدتی تقلید در زوال بعضی از آن شرایط شک میکند یعنی شک میکند که مثلاً آیا هنوز آن مجتهد عادل هست یا نه، در این صورت فحص واجب نیست و میتواند بنا را همان حالت قبلی بگذارد و از او تقلید کند.
فرق بین سه فرع
در فرع اول میگوید بدون فحص از مجتهدی تقلید کرده است بعد الآن شک کرده که آن موقع این شرایط را دارا بود یا نه و اما در فرع دوم میگویند که آن موقع یقین داشت آن مجتهد جامع شرایط هست الآن شک میکند که آن موقع جامع شرایط بود یا نبود و اما در فرع سوم مسئله از این قرار است که یقین داشته یا احراز کرده که واجد شرایط تقلید بوده، الآن شک میکند آیا آن شرایط باقی است یا نیست؟
کلام مرحوم سید
مرحوم سید همین مطلب را در مسئله چهل و دوم عروة بیان فرمودند به این بیان: «إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامعٌ للشرائط أم لا وجب علیه الفحص» مرحوم سید به طور کلی فرموده که اگر از مجتهدی تقلید کرده و بعد شک کرده که او جامع شرایط فتوی هست یا خیر، بر او فحص واجب است. پس ملاحظه فرمودید بر خلاف امام(ره) که سه فرع برای مسئله تصویر کردند، مرحوم سید به طور کلی و به نحو مطلق حکم به وجوب فحص کردند لذا اکثر محشین عروة اینجا تعلیقه دارند و به مرحوم سید اشکال کردهاند. مرحوم امام(ره) در تعلیقه بر این مسئله میفرمایند: «علی الاحوط فی الشک الساری و اما مع الشک فی بقاء الشرائط فلایجب» یعنی اینکه این وجوب فحصی که سید بیان کرده اولاً احتیاطی میباشد و ثانیاً در موارد شک ساری وجوب فحص ثابت است؛ این اشاره به فرع دوم امام دارد شک ساری یعنی قبلاً یقین داشته به وجدان همه شرایط الآن شک در همان یقین سابق کرده است.
با جمله «و اما مع الشک فی بقاء الشرائط فلایجب» اشاره به فرع سوم میکنند. به حسب ظاهر اشارهای در این تعلیقه به فرع اول نشده است ولی ما عرض میکنیم فرع اول هم در دل همین فرع است.
مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای بروجردی همین مطلب را با بیانات مختلف ذکر کردهاند. مرحوم آقای حکیم اشکال کرده و فرموده «و فی اطلاقه نظر». در هر صورت این اشکالاتی است که اینجا به کلام مرحوم سید و اطلاق کلام ایشان شده است.
نکته
اگر بخواهیم مسئله را به نحو صحیح تصویر کنیم، باید این سه فرعی که امام (ره) فرمودند را مورد بررسی قرار دهیم تا حکم آن معلوم شود ولی قبل از آنکه ما وارد بررسی فروع این مسئله شویم این نکته را عرض میکنیم که در این سه فرع دو حیث مطرح است که این دو را باید از هم تفکیک کرد؛ این دو جهت، دو جهت مختلف میباشد:
جهت اولی در این سه فرع همین مسئله وجوب فحص و عدم وجوب فحص است؛ اینکه بالاخره هر کسی که میخواهد از مجتهدی تقلید کند باید فحص کند چنانچه سابقاً هم بیان کردیم لکن اگر در ادامه مشکلی از این ناحیه پیش آمد و مثلاً شک در زوال یا اصل وجود شرایط کرد، اینجا باید ببینیم که آیا فحص الآن لازم است یا نه؟ اگر قائل به وجوب فحص شدیم معنایش این است که تا فحص جدید محقق نشده تقلید از آن مجتهد جایز نیست و پس از فحص و احراز شرایط است که میتواند تقلید کند.
لکن جهت ثانیه این است که تقلید او از این مجتهد تا به حال چه وضعیتی دارد یعنی اعمالی را که او در گذشته بر اساس فتوای این مجتهد عمل کرده چه حکمی دارد؛ بالاخره شما میگویید در فرع اول بدون اینکه فحص کند از مجتهدی تقلید کرده حال شک کرده که آن مجتهد واجد شرایط بوده یا نبوده است. بر اساس آنچه که امام(ره) در عبارت تحریر فرمودند فحص واجب است ولی بحث اعمال گذشته در آن مطرح نشده است یعنی از این دو جهت که در این مسئله و موضوع قابل پیگیری است امام(ره) فقط به جهت اولی اشاره کرده است یعنی در هر سه فرع فقط بحث از وجوب و عدم وجوب فحص را مطرح کردهاند و در دو فرع فرمودهاند فحص واجب است و در یک فرع هم فرمودهاند فحص واجب نیست. اما جهت دوم بحث که این جهت اصولاً مبتنی بر لزوم فحص است و اگر ما گفتیم فحص واجب نیست خود به خود مشکلهی تقلید مقلد از مجتهد در گذشته حل میشود مانند فرع سوم اما در فرع اول و دوم این جهت ثانیه بحث مهم است که بالاخره در این صورت اعمال گذشته این مقلد چه میشود که این جهت در این مسئله مورد تعرض واقع نشده است هر چند که جای بحث از آن در جای دیگری است ولی ما از باب توجه به موضوع بحث و مسئله فحص این جهت ثانیه را مطرح کردیم.
بررسی فروع مسئله
فرع اول
اگر مقلد بدون فحص از شرایط از مجتهدی تقلید کند سپس شک کند آن مجتهد جامع شرایط بود یا نه؛ خود این فرع دو صورت دارد به خاطر اینکه وقتی گفته میشود مقلد بدون فحص از شرایط و حال مجتهد از او تقلید کرده:
صورت اول: تارةً به این صورت است که اساساً او معتقد بوده که در مفتی این شرط یا این شرایط اعتبار ندارد یعنی مثلاً معتقد بوده که عدالت در مفتی شرط نیست به عبارت دیگر شبهه در حکم داشته و چون چنین اعتقادی داشته دیگر فحص نکرده که آیا او واجد این شرایط هست یا نیست.
صورت دوم: و اخری به این صورت است که معتقد بوده این شرایط در مفتی معتبر است یعنی معتقد بوده که مجتهد و مفتی باید عادل باشد لکن در هنگام تقلید و رجوع به مجتهد اعتقاد داشته آن مجتهد واجد آن شرط هست یعنی میدانسته عدالت در مرجع تقلید لازم است و به گونهای بوده که در آن زمان اعتقاد داشته که مفتی واجد آن شرایط هست به عبارت دیگر اینجا شبهه در موضوع است.
در عبارت امام(ره) این دو صورت تفکیک نشده حال باید دید که آیا قرائنی که در عبارت وجود دارد با کدامیک از این دو صورت منطبق است؟
بررسی صورت اول
از حیث وجوب فحص: اینکه مقلد اساساً معتقد بوده بعضی از اوصاف از جمله عدالت در مفتی معتبر نیست لکن الآن متوجه شده که این شرایط در مفتی معتبر است ولی شک دارد آیا او در آن زمان واجد وصف عدالت بوده یا نه (شبهه در حکم) اصلاً اعتبار این شرایط برای او مجهول و مشتبه بوده و فکر میکرده که اینها معتبر نیست. در این صورت قطعاً باید فحص کند یعنی الآن باید جستجو کند که آیا این مجتهد عدالت داشته یا نه. سابقاً معتقد بوده عدالت جزء شرایط معتبره در مفتی است نیست ولی الآن که شک میکند باید فحص کند چون الآن شک در حجیت قول مجتهد و مفتی دارد و تا زمانی که شک در حجیت قول مجتهد و مفتی دارد، تقلید از او جایز نیست چون شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. حجیت برای قول فقیه جامع شرایط ثابت شده است لذا باید معلوم شود که این فقیه جامع شرایط فتوی هست یا نیست تا فتوای او در حق مقلد حجت باشد و تا زمانی که شرایط احراز نشود تقلید جایز نیست. پس او همانطور که از ابتدا باید فحص میکرد و فحص بر عامی واجب است الآن هم فحص بر او واجب است.
اما از حیث اعمال گذشته: این شخص اعمال گذشتهاش صحیح بوده یا نبوده است؟ آیا اعمالی را که تا به حال انجام داده باید اعاده و قضاء بکند یا نه؟ اینجا باید دید که جاهل قاصر بوده یا جاهل مقصر یعنی آیا اساساً احتمال نمیداده این اوصاف معتبر هستند یا احتمال هم میداده و مع ذلک فحص نکرده است؛ تفصیل این مطلب در مسائل بعدی خواهد آمد.
بحث جلسه آینده
بحث در مورد صورت دوم از فرع اول خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات