جلسه ۱۱۶ – PDF

جلسه صد و شانزدهم

فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)

۱۳۹۱/۰۳/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل سوم یعنی کلام مرحوم آقای حکیم بود؛ عرض کردیم مرحوم آقای فاضل اشکالاتی به استدلال ایشان ایراد کرده­اند. دلیل ایشان بر حجیت خبر ثقه در اجتهاد و مطلق موضوعات خارجیه این بود که ادله حجیت خبر ثقه در احکام کلیه عمومیت دارد و شامل موضوعات خارجیه هم می­شود به این بیان که منظور از حکم در اینجا ما یؤدی الی الحکم الکلی است چه به مدلول مطابقی و چه به مدلول التزامی و این بر موضوعات خارجیه هم منطبق است.

بیان این دلیل گذشت و اشکالات چهارگانه آقای فاضل به این دلیل هم ذکر شد. حال باید دید این اشکالات به بیان مرحوم آقای حکیم وارد یا نه:

بررسی اشکال اول

اشکال اول این بود که در این دلیل در مورد وجود مقتضی در ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات بحث شده است یعنی آقای حکیم تلاش می­کنند که اثبات کنند مقتضی در ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات وجود دارد در حالی که در مورد مقتضی بحثی نیست و این ادله که مهترین آن سیره عقلائیه می­باشد، شامل موضوعات می­شود اما مشکل این است که در برابر این ادله مانع وجود دارد و ان هم عبارت است از خبر مسعدة بن صدقة.

به نظر می­رسد که خبر مسعدة صلاحیت مانعیت در برابر شمول ادله نسبت به موضوعات ندارد البته خود مرحوم آقای حکیم هم در آخر استدلال اشاره کرده­اند که امکان تحقق ردع از سوی شارع وجود دارد ولی به نظر ما چنین منع و ردعی از طرف شارع وارد نشده است البته ما این را تفصیلاً در آینده اثبات خواهیم کرد که نه تنها خبر مسعدة بن صدقة بلکه بعضی از اخبار دیگر هم که به آنها استناد شده برای اثبات رادعیبت و مانعیت، صلاحیت ردع و منع ندارند لذا به نظر ما اشکال اول ایشان وارد نیست.

بررسی اشکال دوم

اشکال دوم این بود که بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم این دلیل فقط حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت می­کند نه در همه موضوعات چون آنچه که در موضوعات خارجیه مترتب می­شود احکام جزئیه است در حالی که در این دلیل گفته شده که مراد از حکم ما یؤدی الی الحکم الکلی است و این فقط بر اجتهاد تطبیق می­کند اما بر غیر اجتهاد من الموضوعات الخارجیة منطبق نیست مثلاً اگر خبر ثقه نجاست لباسی را ثابت کند نتیجه­اش یک حکم جزئی می­باشد و نهایتش این است که نمی­شود با آن نماز خواند اما ما یؤدی الی الحکم الکلی بر آن تطبیق نمی­کند.

خلاصه اینکه این استدلال نهایتش حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت می­کند نه در مطلق موضوعات خارجیه در حالی که بحث در مطلق موضوعات خارجیه می­باشد.

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست زیرا مرحوم آقای حکیم در مقام استدلال بر ثبوت اجتهاد به خبر ثقه بخصوصه می­باشند یعنی در واقع یک دلیل برای حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات ذکر می­کنند لکن چون بحث در مورد اجتهاد به عنوان یک موضوع خارجی می­باشد، عمومیت خبر ثقه را نسبت به موضوعات بر خصوص اجتهاد تطبیق کرده­اند لذا گفته­اند مراد از احکام ما یؤدی الی الحکم الکلی است چه به مدلول مطابقی و چه مدلول التزامی. البته اولی این بود که مرحوم آقای حکیم به جای ما یؤدی الی الحکم الکلی می­فرمود ما یؤدی الی الحکم که شامل احکام جزئیه هم بشود اما در عین حال چندان مشکلی ایجاد نمی­کند چون بهرحال در اینجا اجتهاد به عنوان یک موضوع خارجی محل بحث است و ایشان می­خواهد ثابت کند که با خبر ثقه می­شود این موضوع خارجی را اثبات کرد و الا لفظ حکم کلی در اینجا خصوصیتی ندارد.

بررسی اشکال سوم

اشکال سوم این بود که صرف اخبار از اجتهاد، اخبار از حکم کلی الهی نیست چون بر فرض با خبر ثقه اجتهاد فلان شخص ثابت شود لکن این لزوماً مؤدی به یک حکم کلی الهی نیست چون ممکن است کسی مجتهد باشد اما استنباط نکرده باشد یعنی یک حکم کلی الهی استخراج نکرده باشد؛ این اشکال هم به نظر ما وارد نیست چون:

اولاً: چنانچه سابقاً در بحث از معنای اجتهاد گفتیم، در معنای اجتهاد فعلیت استنباط دخیل است و صرف قدرت استنباط نیست لذا تا هنگامی که کسی مسئله فقهی را استنباط نکرده باشد، اصلاً به او مجتهد نمی­گویند. این اشکال مبنایی است.

ثانیاً: صرف نظر از این اشکال مبنایی ما می­توانیم کلام مرحوم آقای حکیم را این گونه تفسیر کنیم که منظور از ما یؤدی الی الحکم الکلی این نیست که یؤدی الی الحکم الکلی بالفعل بلکه منظور ما یصلح أن یؤدی الی الحکم الکلی است یعنی چیزی که صلاحیت دارد تا به یک حکم کلی برسد لذا اگر کسی مجتهد باشد و استنباط هم نکرده باشد. این اشکالی تولید نمی­کند. حجیت خبر ثقه در موضوعات، اِخبار از اجتهاد را شامل می­شود چون اخبار از اجتهاد اگرچه ملازمه با حکم کلی الهی بالفعل ندارد ولی بهرحال به این معناست که اگر زید که اجتهاد او ثابت شده حتی اگر یک مسئله هم استنباط نکرده باشد و اجتهاد او مؤدی به یک حکم فعلی کلی الهی نشده باشد اما این صلاحیت را دارد که یک حکم کلی الهی از آن استفاده شود لذا منظور از ما یؤدی الی الحکم الکلی، ما یصلح أن یؤدی الی الحکم الکلی است.

نقض روشنی که می­توان به آقای فاضل(ره) ایراد کرد این است که اصلاً این مسئله ممکن است در مورد خبر ثقه­ای که حاکی از قول امام است نیز اتفاق بیفتد؛ مثلاً وقتی زرارة خبری را از امام نقل می­کند لزوماً مؤدی به یک حکم کلی الهی نیست چون ممکن است در خبر زرارة اجمال و ابهام باشد و ما اصلاً نتوانیم یک حکم کلی الهی استفاده نکنیم. مگر در آنجا لزوماً همیشه حکم کلی الهی استفاده می­شود؟ مگر اخبار از قول امام ملازم با اخبار از یک حکم کلی الهی است؟ لذا بطور کلی باید اینگونه معنی کنیم تا به کلی مشکل برطرف شود و آن اینکه بگوییم منظور از ما یؤدی الی الحکم الکلی «ما یصلح أن یؤدی الی الحکم الکلی» است و آنگاه «ما یصلح أن یؤدی الی الحکم الکلی» هم خبر ثقه­ای که ممکن است مؤدی به حکم کلی نشود و هم آنجا را که خبر از اجتهاد زید می­دهد و ممکن است مؤدی به یک حکم کلی الهی نشود را شامل می­شود. لذا اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست.

بررسی اشکال چهارم

اشکال چهارم این بود که اینکه آقای حکیم فرموده هیچ فرقی بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام نیست مگر در یک جهت این سخن درست نیست و بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام فرق است چون در اخبار از قول امام آنچه که مقصود اصلی است، خود حکم است و قول الامام مغفول عنه است یعنی وقتی مثلاً زرارة می­گوید قال المعصوم «الصلاة الجمعة واجبةٌ اینجا کسی دیگر توجهی به قول امام به عنوان یک موضوع خارجی ندارد و همه توجهات به سمت آن حکم وجوب نماز جمعه معطوف می­شود پس خود قول الامام یک واسطه است و اصلاً به آن نگاه نمی­شود اما در اخبار از اجتهاد خود اجتهاد مقصود بالذات است و آن حکم کلی که ممکن است مجتهد اظهار کند مغفول عنه است یعنی نسبت اِخبار از قول امام و اِخبار از اجتهاد عکس یکدیگر است در اولی همه قصد و توجه به سمت حکم کلی است که از قول الامام استفاده می­شود و در دومی همه توجه به سمت خود اجتهاد است و دیگر اصلاً اذهان به سمت حکمی که مجتهد می­خواهد استنباط کند، متوجه نیست.

پاسخ ما به مرحوم آقای فاضل این است که ما هم قبول داریم بین آنها تا حدودی فرق است اما مشکل این است که با این بیان، شما گویا دلالت را تابع قصد و اراده فرض کردید و این باطل است چون وقتی ما گفتیم مراد از حکم «ما یؤدی الی الحکم» است چه به مدلول مطابقی و چه به مدلول التزامی آنگاه دیگر سخن از قصد و توجه معنی ندارد و مغفول بودن یا نبودن تأثیری در این دلالت ندارد زیرا الدلالة لیست تابعة للارادات و القصود دلالت تابع اراده و قصد نیست. در دلالت التزامی دال بالملازمه دلالت بر مدلول می­کند حتی اگر متکلم نسبت به آن غفلت داشته باشد. اگر متکلمی سخنی بگوید و کلام او به دلالت التزامی دال بر یک مطلبی باشد، عقلاء به کلام او می­توانند اخذ کنند و او نمی­تواند عذر بیاورد که من اصلاً قصد دلالت التزامی را نکردم چون دلالت تابع قصد نیست. البته برخی می­گویند دلالت تابع قصد و اراده است ولی قطعاً این نظریه باطل است.

در دلالت مطابقی هم همین گونه است؛ اگر کسی بگوید من این کلام را گفته­ام ولی مدلول مطابقی را قصد نکردم، عقلاء به مدلول مطابقی این کلام ولو متکلم ادعا کند مقصود و مراد من نبوده است اخذ می­کنند و عذر او برای عدم توجه نسبت مدلول مطابقی یا غفلت از مدلول مطابقی به هیچ وجه قابل قبول نیست. لذا این فرق نمی­تواند در شمول ادله حجیت نسبت به موضوعات مشکلی ایجاد کند.

اما مع ذلک کله سخن آقای حکیم صحیح نیست و اشکالات دیگری متوجه مرحوم آقای حکیم است.

بحث جلسه آینده

بررسی دلیل سوم و سخن آقای حکیم خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»