ادله منکرین اشتراک
۲۵/۱۱/۱۳۹۰
بحث در ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، دلیل اول را در جلسه گذشته عرض کردیم و مورد اشکال قرار گرفت.
دلیل دوم:
دلیل دوم این است که تعلق تکالیف به کفار و مکلف کردن آنان به فروع، مستلزم تکلیف بما لایطاق است و تکلیف بما لایطاق هم ممتنع است در نتیجه کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند. این دلیل یک قیاس استثنائی است به این نحو که اگر تکالیف و فروع به کفار متعلق شود مستلزم تکلیف بما لایطاق است لکن تکلیف بما لایطاق ممتنع و محال است در نتیجه تکایف و احکام شرعیه به کفار متعلق نمیشوند بلکه مختص به مسلمین است.
این قیاس استثنائی دو مقدمه دارد، در مقدمه دوم بحثی نیست و ما هم قبول داریم که تکلیف بما لایطاق قبیح و ممتنع است؛ یعنی خداوند متعال که حکیم است کسی را تکلیف بما لایطاق نمیکند؛ چون تکلیف بما لایطاق از ناحیه حکیم قبیح است و امری که قبیح باشد در حق خداوند متعال محال است و خداوند حکیم کار قبیح انجام نمیدهد پس در مقدمه دوم تردیدی وجود ندارد.
اما مقدمه اول و جمله شرطیه؛ یعنی ملازمه بین مقدم و تالی که اگر کفار مکلف به فروع باشند مستلزم تکلیف بما لایطاق است باید ثابت شود و سؤالی که به ذهن میآید این است که مستدل به چه دلیل ادعا میکند که تعلق تکلیف به کفار مستلزم تکلیف بما لایطاق است؛ مثلاً اگر کافری مکلف به نماز، روزه، حج و سایر تکالیف شود چگونه مستلزم تکلیف بما لایطاق است، اینجا دو تقریر برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی ذکر شده:
تقریر اول: اینکه میگوییم تعلق تکلیف به کفار مستلزم تکلیف بما لایطاق است از این جهت است که کفار نسبت به اوامر و نواهی و تکالیف جهل دارند چون کسی که اسلام را نپذیرفته طبیعتاً از احکام اسلام هم بی اطلاع است، اگر کافر نسبت به تکالیف، جاهل بود نمیتوان او را مکلف به تکالیف کرد؛ چون تکلیف جاهل قبیح است و قبیح است که خداوند متعال کافری را که اصلاً حکم الهی را نمیداند مکلف به تکلیف کند پس طبق این تقریر تکلیف کفار به فروع و تکالیف از این جهت تکلیف بما لایطاق است که کفار به تکالیف و احکام شرعیه جهل دارند و تکلیف جاهل از ناحیه قانون گذار و خداوند متعال که حکیم است قبیح است و با حکمت الهی سازگار نیست.
تقریر دوم: تقریر دوم برای بیان ملازمه بین مقدم و تالی این است که تعلق تکلیف به کافر، مستلزم تکلیف بما لایطاق است از این جهت که اتیان و امتثال تکلیف از سوی کافر ممتنع است؛ چون شرط صحت تکالیف، اسلام است حال فرض کنید که کافر بخواهد نماز بخواند و عبادت الهی را انجام دهد، عبادت کافر اصلاً نمیتواند صحیح باشد؛ چون کافر است پس صحت عبادات کافر متوقف بر اسلام است و به طور کلی کافر در حال کفر اصلاً نمیتواند تکالیف الهی را اتیان کند؛ چون انجام عبادت باید به قصد قربت باشد و کافر نمیتواند به قصد قربت و قصد امتثال امر خداوند متعال عبادت الهی را انجام دهد، پس وقتی صدور عمل از ناحیه کافر به نحوی که موافق با امر الهی و به قصد قربت باشد ممتنع باشد چگونه میتوان ادعا کرد که کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستند پس تعلق تکالیف و فروع به کفار مستلزم تکلیف بما لایطاق است از این جهت که کافر اصلاً امکان اتیان عمل را ندارد؛ چون شرط صحت عمل، اسلام است و کافر در حال کفر نمیتواند عمل مورد نظر خداوند را انجام دهد.
هر دو تقریر از این جهت اشتراک دارند که میگویند مکلف کردن کافر تکلیف بما لایطاق است ولی فرقشان این است که در تقریر اول تکلیف بما لایطاق از ناحیه خداوند متعال است به این نحو که خداوند متعال نمیتواند کسی را که نسبت به تکلیفی جهل دارد مکلف به آن تکلیف کند و امتناع از ناحیه قبحی است که با حکمت الهی سازگار نیست اما در تقریر دوم امتناع از ناحیه خود عامل و فاعل است، تکلیف بما لایطاق طبق تقریر دوم مربوط به خود کافر است که اساساً کافر چنین تکلیفی را نمیتواند امتثال کند پس حیث امتناع در دو تقریر با هم فرق میکند.
بررسی دلیل دوم:
به نظر میرسد دلیل دوم منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین هم باطل است و دو اشکال بر این دلیل میتوان وارد کرد.
اشکال اول:
اشکال اول که بر حسب همه مبانی در باب کیفیت جعل احکام شرعیه قابل قبول است این است که به حسب قاعده معروف الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار، تکلیف کافر، تکلیف بما لایطاق نیست، نه از ناحیه خداوند متعال(تقریر اول) و نه از ناحیه کافر(تقریر دوم).
اما اشکال به تقریر اول: در تقریر اول گفته شد که کافر نسبت به تکلیف جهل دارد و تکلیف شخص جاهل از ناحیه خداوند متعال قبیح است و محال است که خداوند متعال کسی را که جاهل است تکلیف کند؛ چون با حکمت الهی سازگار نیست لذا تکلیف جاهل از ناحیه خداوند متعال تکلیف بما لایطاق است.
اشکال این است که منشأ جهل کافر نسبت به تکالیف، خودش میباشد؛ یعنی چون کفر را اختیار کرده و از اسلام دور شده نسبت به احکام اسلام هم جاهل است و این هیچ منافاتی با تکلیف ندارد و طبق قاعده معروف الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار تکلیف متوجه کافر هم میشود مثل کسی که خودش را از بالای بلندی به پایین بیندازد که به اختیار، خودش را به پایین انداخته حال اگر در بین راه پشیمان شود نمیتواند خودش را از هلاکت نجات دهد؛ یعنی امتناعی که منشأ آن اختیار است هیچ منافاتی با اختیار ندارد، در ما نحن فیه هم اگر کافر نسبت به احکام اسلامی جاهل است بخاطر این است که کفر را اختیار کرده و منشأ این جهل، خودش میباشد یعنی چون کفر را اختیار کرده موجب شده که از احکام اسلامی دور بماند و نسبت به آنها جاهل باشد و چون مسبب دور ماندن از احکام اسلام و جهل نسبت به احکام خودش بوده و با اختیار خودش کفر را که سبب جهل شده انتخاب کرده لذا تکلیف او هیچ اشکالی ندارد.
اشکال به تقریر دوم: در مورد تقریر دوم هم میگوییم اینکه کافر نمیتواند اوامر الهی را اتیان کند و نمیتواند عمل مورد نظر خداوند متعال را به قصد قربت انجام دهد بخاطر این است که کافر است و کفر او مانع شده تا نتواند به دستوارات الهی عمل کند و منشأ عدم امکان اتیان، کفر اوست که خودش آن را اختیار کرده و این مطلب هیچ منافاتی با تعلق تکلیف به کافر ندارد، این امتناعی که برای کافر حاصل شده به اختیار خود او بوده و منافاتی با اختیار ندارد؛ چون اگر او اسلام را اختیار میکرد صدور عمل از ناحیه او ممکن بود پس نمیتوان گفت تکلیف نسبت به کافر ممتنع است و تکلیف بما لایطاق است؛ چون منشأ این امتناع خود کافر است و کفری است که با اختیار آن را انتخاب کرده است.
نتیجه: هر دو تقریری که برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی ذکر شد مخدوش است، مستدل میخواست بگوید تعلق تکلیف به کفار، تکلیف بما لایطاق است و ما در پاسخ عرض کردیم این مورد از موارد تکلیف بما لایطاق نیست؛ چون منشأ جهل(طبق تقریر اول) و عدم امکان اتیان عمل مورد نظر شارع(طبق تقریر دوم) خود کافر و کفری است که خودش اختیار کرده و این هیچ منافاتی با مکلف کردن او به احکام و فروع او ندارد.
اشکال دوم:
بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کنیم و بپذیریم که تکلیف کافر، تکلیف بما لایطاق است ولی باز هم منعی از تعلق تکلیف به کافر وجود ندارد، البته اشکال دوم بر طبق نظریه خطابات قانونیه مطرح میشود بر خلاف اشکال اول که به حسب همه مبانی در باب کیفیت جعل احکام، وارد بود ولی اشکال دوم را فقط کسانی که ملتزم به نظریه خطابات قانونیه باشند میتوانند مطرح کنند.
در باب خطابات قانونیه که امام(ره) آن را فرمودند و ما هم نظر ایشان را پذیرفتیم عرض کردیم که خطابات عامه در شرع متوجه به جمیع مردم است به نحو کلی؛ یعنی مخاطب این خطابات همه مردم هستند و در توجه خطاب، صرف توانایی اکثر مردم کافی است؛ یعنی همین که اکثر مردم قادر به انجام آن تکلیف باشند برای صحت خطاب کفایت میکند ولو اینکه بعضی از افراد عاجز باشند و نتوانند تکلیف را اتیان کنند. در نظریه خطابات قانونیه اصلاً مسئله انحلال خطاب مطرح نیست؛ مثلاً فرض کنید که خطابی تحت عنوان«اکرم العلماء» وارد شده، طبق نظر مشهور این خطاب منحل میشود به عدد مکلفین؛ یعنی این خطاب به عدد مکلفین متکثر میشود و هر کدام از آن خطابات متوجه یکی از مکلفین میشود، طبق نظریه انحلال اگر کسی عاجز باشد اصلاً خطاب متوجه او نمیشود و توجه خطاب به عاجزین صحیح نیست و خطاب فقط متوجه کسانی میشود که قادر بر انجام تکلیف باشند اما طبق نظریه خطابات قانونیه، خطاب به عدد افراد مکلفین منحل نمیشود بلکه خطاب یک عنوان کلی است که همه مردم را در برمیگیرد. در این خطاب کلی آنچه که ملاک است این است که نوع مردم و اکثر مردم توانایی انجام آن تکلیف را داشته باشند لذا در نظریه خطابات قانونیه، خطاب متوجه عاجزین هم میشود لکن عجز به عنوان مانع و عذر پذیرفته میشود، پس خطاب متوجه عاجز هم میشود ولی عاجز عذر میآورد لذا عقاب نمیشود پس منافات ندارد که خطاب متوجه عاجز هم بشود ولی در عین حال عقاب هم نشود؛ چون عجز به عنوان عذر پذیرفته میشود.
حال در ما نحن فیه میگوییم سلّمنا که تکلیف کافر به فروع، تکلیف بما لایطاق باشد اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه عدم امکان توجه تکلیف به کافر یا به عبارت دیگر استلزام تکلیف بما لایطاق در مورد کافر مانع توجه خطاب و تکلیف به او نمیشود، فوقش این است که کافر بخاطر جهل یا عدم امکان اتیان عمل مورد نظر شارع نتواند تکلیف را اتیان کند ولی این جهل و عدم امکان اتیان، مانع توجه خطاب و تکلیف به او نمیشود، پس اگر چه کفار از اتیان اوامر و نواهی و امتثال تکالیف الهی عاجز باشند ولی باز هم خطاب و تکلیف متوجه آنها میشود؛ چون طبق نظریه خطابات قانونیه، خطاب به همه مردم حتی عاجزین تعلق گرفته و بر اساس این نظریه تکلیف شامل همه مردم حتی عاجزین میشود لکن عجز کافر از انجام تکلیف عذر محسوب نمیشود و بر خلاف عاجز مسلمان که عجز او عذر محسوب میشد عجز کافر از امتثال تکلیف عذر محسوب نمیشود و ادعای عجز او را نمیپذیرند لذا او را عقاب میکنند، پس اصل توجه تکلیف و خطاب به کفار مسلم و قطعی است ولو اینکه بگوییم تکلیف کفار به فروع و تکالیف مستلزم تکلیف بما لایطاق است. البته اشکالی این جا مطرح است که درجلسه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات