جلسه بیست و یکم-ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل


دانلود-جلسه بیست و یکم-PDF

ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهلجلسه بیست و یکم
ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
۰۲/۰۸/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در روایاتی بود که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده است، عرض شد برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل سه طائفه از روایات مورد استدلال قرار گرفته­اند که طائفه اول خودش دو دسته بود: دسته اول روایاتی است که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند و دسته دوم روایاتی است که مضمون آن­ها معذوریت جاهل است حال ما باید هر دو دسته را ذکر کنیم تا نتیجه در طائفه اول معلوم شود، یک روایت از دسته اول از طائفه اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم که منافاتی ندارد این روایت هم در این طائفه از روایات قرار گیرد و هم در بحث از وجوب تعلم به آن استناد شود.

بقیه روایات

روایت دوم: عن زراره و محمد بن مسلم و بُرید العجلی قالوا:«قال ابوعبدالله(ع) لحمران بن اَعین فی شیءٍ سألَه عنه انّما یهلک الناس لأنّهم لا یسئلون» [۱] ؛ امام صادق(ع) در مورد چیزی که حمران بن اعین از ایشان سؤال کرد فرمودند: مردم هلاک می­شوند چون سؤال نمی­کنند، بر اساس این روایت ملاک هلاکت مردم عدم سؤال است؛ یعنی جهل، موجب هلاکت است، کسی که سؤال نمی­کند جاهل است و هلاکت مردم به واسطه جهلشان است و روشن است که مراد از هلاکت، هلاکت اخروی است، هلاکت اخروی همان عقاب است؛ یعنی مردم به واسطه جهلشان عقاب می­شوند، حال اگر جاهل، معذور بود هلاک و عقاب او معنا نداشت، پس این که جاهل عقاب می­شود نشان دهنده این است که معذور نیست، ما فعلاً اصل عدم معذوریت جاهل را اثبات می­کنیم بعد نتیجه را در مسئله اشتراک خواهیم گفت.

روایت سوم: عن یونس بن عبدالله عن ابی جعفر الاَحوَل عن أبی عبدالله(ع) قال:«لایسع النّاس حتی یسئلوا و یتفقّهوا و یعرفوا امامَهم و یسعوا أن یأخذوا بما یقول و اِن کان تَقیّةً» [۲] ، حضرت می­فرمایند: مردم در سعه نیستند تا زمانی که سؤال کنند، سؤال برای این است که جهل آن­ها برطرف شود و تا زمانی که سؤال نکردند و جهل آن­ها باقی بود در سعه نیستند و از عقاب و عذاب الهی در امان نیستند، اگر جهل عذر بود و جاهل معذور بود معنا نداشت که گفته شود مردم در سعه نیستند تا زمانی که سؤال کنند و به واسطه سؤال جهلشان برطرف شود، پس معلوم می­شود جاهل معذور نیست.

روایات دیگری هم در این رابطه ذکر شده که عزیزان برای مطالعه بیشتر به آن­ها رجوع کنند [۳] ، البته بعضی از این روایات از نظر سند مشکل دارند اما در بین این روایات، روایات صحیحه قابل اعتماد وجود دارد لکن مشکل این است که در مقابل این روایاتی که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند روایاتی داریم که دلالت بر معذوریت جاهل می­کند مطلقا که به چند مورد از این دسته روایات هم اشاره می­کنیم.

دسته دوم:

روایاتی که دلالت بر معذوریت جاهل می­کنند مطلقا. این روایات در ابواب مختلف فقهی و در جزئیات احکام ذکر شده است.

روایت اول: صحیحه زراره عن ابی جعفر(ع) قال: «مَن لبس ثوباً لا ینبغی له لُبسه و هو مُحرِمٌ ففعل ذلک ناسیاً او جاهلاً فلا شیءَ علیه». [۴] اگر کسی در حال احرام بود بعضی از امور از جمله لباس مخیط بر او حرام است، حال اگر فراموش کرد و آن را پوشید یا اساساً جهل داشت؛ مثلاً نمی­دانست لباس او مخیط است یا جهل به حکم داشت چیزی بر عهده او نیست؛ یعنی عقاب ندارد و مشکلی پیش نمی­آید.

روایت دوم: «موثقه عبد الله بن بُکیر عن ابی عبدالله(ع) فی رجلٍ شرب الخمر علی عَهد ابی بکر و عمر واعتذَر بجهله بالتّحریم فَسَئلا امیرَالمؤمنین(ع) فأمر(ع) بأن یُدارَ به علی مجالس المهاجرین و الأنصار و قال مَن کان تَلی علیه آیةَ التّحریم فلیشهد علیه ففعلوا فلم یشهد علیه احدٌ» [۵] ، مردی در زمان خلافت ابوبکر و عمر شرب خمر کرد، او را گرفتند و خواستند حد بر او جاری کنند آن شخص عذر آورد که من نمی­دانستم خمر حرام است، ابوبکر و عمر از امیرالمؤمنین(ع) سؤال کردند که حکم مسئله چیست؟ حضرت دستور دادند که آن شخص را در مجالس مهاجرین و انصار بگردانند اگر کسی از مهاجرین و انصار آیه تحریم خمر را بر این شخص تلاوت کرده باشد بر علیه او شهادت دهد، این کار را کردند و هیچ کس بر علیه او شهادت نداد که من آیه تحریم را برای او تلاوت کرده­ام بعد دستور دادند او را آزاد کنند. علت اینکه علی(ع) امر به گرداندن آن شخص بین مهاجرین و انصار کردند این بود که ادعای جهل به تحریم در آن عصر ادعای دور از ذهنی بود و بعید بود کسی در آن زمان با قانون حرمت شرب خمر آشنا نباشد، آنچه از این روایت فهمیده می­شود این است که کسی که جهل داشته باشد ولو حرامی مثل شرب خمر را مرتکب شود جهل او برای او عذر درست می­کند و دلالت می­کند بر اینکه جاهل معذور است مطلقا.

روایت سوم: عن عبد الاعلی بن اعین قال: «سئلتُ أبا عبدالله(ع) عمّن لا یعرف شیئاً هل علیه شیءٌ قال:لا». [۶]

روایات قبلی معذوریت جاهل را در حکم خاصی از احکام مثلاً در باب حج یا حدود بیان نمودند اما این روایت به نحو کلی می­گوید که جاهل معذور است و مختص به حکم خاصی از احکام نیست.

روایت چهارم: فی الصحیح عن ابی عبدالله(ع) قال:«قال رسول الله(ص): رُفع عن امتی تسعه و عدَّ منها ما لا یعلمون» [۷] ، حال چه در این حدیث، مؤاخذه را در تقدیر بگیریم که اگر مؤاخذه را در تقدیر بگیریم به نحو واضح کشف از معذوریت جاهل می­کند، کسی که جاهل باشد مورد مؤاخذه قرار نمی­گیرد و چه جمیع الآثار در تقدیر گرفته شود یا اثر مناسب با آن فعل خاص در تقدیر گرفته شود حداقل این است که جاهل مطلقا معذور است. پس در مقابل روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهل بود این دسته دوم، دلالت بر معذوریت جاهل می­کنند و ملاحظه کردید که بین خود فقهاء هم اختلاف است چون بعضی می­گویند جاهل معذور نیست الا در دو موردی که استثناء شده و بعضی هم می­گویند جاهل معذور است.

جمع بین روایات:

حال با قطع نظر از اقوالی که در این مسئله وجود دارد اگر بخواهیم بین این دو دسته از روایات جمع کنیم به این نحو جمع می­کنیم که روایات دسته اول بر جاهل مقصر حمل می­شود و روایات دسته دوم بر جاهل قاصر حمل می­شود، پس نتیجه این شد که اگر جاهل مقصر بود قطعاً معذور نیست و اگر جاهل قاصر بود معذور است، شواهدی هم از روایات بر این جمع وجود دارد که به چند نمونه اشاره می­کنیم.

شواهد جمع

شاهد اول

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج قال:«سئلتُ أباالحسن(ع) عن رجلین اصابا صیداً و هما محرِمان، الجزاءُ علیهما ام علی کل واحدٍ منهما جزاء؟ فقال(ع): لا بل علیهما أن یُجزی کلّ واحدٍ منهما عن الصّید، قلت إنّ بعض اصحابنا سئَلنی عن ذلک فلم أَدرَ ما علیه فقال(ع): إذا اَصبتُم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط» [۸] دو نفر درحالی که محرم بودند با هم مرتکب صید شدند که حرام است حال آیا جزاء به طور مشترک بر هردو نفر ثابت است که با هم یک صید را شکار کرده­اند یا هر یک به تنهایی باید جزاء بدهد؟ امام(ع) فرمودند: نه بلکه هر کدام مستقلاً باید جزاء بدهد، عبد الرحمن می­گوید: گفتم بعضی از اصحاب ما از این مسئله از من سؤال کردند و من نمی­­دانستم چه جوابی به آن­ها بدهم، حضرت فرمودند: اگر به موردی برخورد کردید که حکم آن را نمی­دانستید باید احتیاط کنید.

این روایت شاهد بر عدم معذوریت جاهل مقصر است به این نحو است که سؤال کننده عبدالرحمن بن حجاج است و او کسی است که در معرض سؤال دیگران است و امکان رفع جهل در مورد مسائل و احکام را دارد چون فقیه و راوی است، حضرت به او می­فرماید: اگر به چنین مواردی برخورد کردی حق نداری چیزی بگویی بلکه باید احتیاط کنی، از اینکه امام(ع) به او می­فرماید: باید احتیاط کنی فهمیده می­شود با اینکه شخص نسبت به حکم شرعی جهل دارد معذور نیست بلکه باید احتیاط کند، این جهل، جهل تقصیری است، یعنی اگر چنین شخصی چیزی را بگوید که نمی­داند یا عملی را انجام دهد که نمی­­داند از او پذیرفته نیست و الا اگر جاهلی بود که قاصر بود امام(ع) به او نمی­فرمودند که اگر به چنین چیزی برخورد کردی باید احتیاط کنی، این روایت را به عنوان شاهد بر عدم معذوریت جاهل مقصر ذکر کرده­اند.

ممکن است در این شاهد اشکال شود و گفته شود که این مورد مثل لا یعلمون نیست که شخص اصلاً نسبت به حکم علم ندارد چون شخص علم اجمالی دارد که تکلیفی بر عهده او ثابت است؛ یعنی علم اجمالی دارد که در حال احرام صید کردن حرام است و اگر تنهایی صید کند بر او لازم است کفاره بدهد اما الآن که دو نفری با هم مرتکب صید شده­اند تردید دارد که آیا جزاء، مشترکاً به هر دو نفر تعلق می­گیرد یا هر کدام باید مستقلاً جزاء بدهد، چون علم اجمالی به تعلق تکلیف جزاء و فدیه و کفاره دارد لکن مردد بین این دو صورت است به واسطه آن علم اجمالی که دارد امام(ع) امر به احتیاط کرده­اند پس اینکه امام(ره) امر به احتیاط کرده­اند به واسطه علم اجمالی است که در مسئله وجود دارد، پس اختصاص این روایت به فرض علم اجمالی مانع می­شود که این روایت در مورد جاهل مقصر باشد.

ولی اختصاص این روایت به فرض علم اجمالی مانع این نمی­شود که روایت در مورد جاهل مقصر باشد چون جمله امام(ع) در ذیل روایت به وضوح بر این امر دلالت می­کند؛ یعنی قطعاً مورد این روایت مربوط به جاهل مقصر است بعلاوه صرف نظر از علم اجمالی، عبد الرحمن بن حجاج کسی است که امکان فحص و سؤال و تعلم برای او وجود دارد حال اگر چنین شخصی با موردی مثل مورد روایت برخورد کرد حتماً باید علم به مسئله پیدا کند و اگر بدون علم جواب دهد جاهل مقصر است و معذور نیست.

البته ما بنا نداشتیم وارد در بحث جمع بین دو دسته روایات شویم چون در مقصود ما از این بحث تأثیری ندارد و فقط خواستیم اشاره­ای به این موضوع داشته باشیم.

ولی به طور کلی صرف نظر از اینکه بتوان بین این دو دسته از روایات طائفه اول جمع کرد یا نه آنچه مهم است این است که هر دو دسته روایات، شاهد و دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند؛ یعنی بر فرض که نتوان بین این دو دسته از روایات جمع کرد هر کدام از این دو دسته روایات، چه روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهلند و چه روایاتی که دال بر معذوریت جاهلند شاهد بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستند مگر اینکه معذوریت را به معنای دیگری بگیریم و بگوییم منظور از دسته دوم روایات که دلالت بر معذوریت جاهل می­کنند مطلقا، عدم توجه تکلیف به جاهل است، لاشیء علیه؛ یعنی لاتکلیف علیه، البته این برداشت، خلاف ظاهر روایات است چون لاشیء علیه؛ یعنی لا عقاب علیه و لا مؤاخذة علیه، وقتی گفته می­شود جاهل معذور است و معاقب نیست؛ معنایش این است که تکلیف به او متوجه شده ولی بر مخالفت با این تکلیف عقاب نمی­شود چون جاهل است، پس چه دو دسته روایات طائفه اول قابل جمع باشند و چه قابل جمع نباشند در مطلوب ما هیچ تأثیر ندارد چون روایاتی که دال بر عدم معذوریت جاهل هستند به وضوح بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت می­کنند چون مفاد این روایات این است که جاهل معذور نیست؛ یعنی تکلیف متوجه او شده و حکم در حق او ثابت شده و او مخالفت کرده و بر این مخالفت عذاب و عقاب می­شود، اگر هم گفتیم جاهل معذور است باز هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل از این روایات استفاده می­شود برای اینکه وقتی گفته می­شود جاهل معذور است؛ معنایش این است که جاهل بر مخالفت بر حکم واقعی عذر دارد؛ یعنی او را عقاب نمی­کنند و عذر او را می­پذیرند و اصلاً تعبیر به معذور بودن و پذیرفتن عذر وقتی صحیح است که تکلیف متوجه شخص شده باشد و حکم در حق او ثابت شده باشد وگرنه اگر تکلیف متوجه کسی نشده باشد و حکم برای او ثابت نشده باشد معذور بودن او معنا ندارد چون اصلاً تکلیف متوجه او نبوده تا خواسته باشد اعتذار بیاورد. پس هر دو دسته روایات طائفه اول مدعای ما را که اشتراک احکام بین عالم و جاهل است ثابت می­کند.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . کافی، ج۱، کتاب فضل العلم، باب سؤال العالم و تذاکره، ح۲.

[۲] . همان، ح۴.

[۳] . کافی، ج۱، باب سؤال العالم و تذاکره. – وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۷ من ابواب صفات قاضی.

[۴] . وسائل الشیعه، ج۹، باب۸ من ابواب بقیةُ کفارات الإحرام، ص۲۹۰، ح۴.

[۵] . کافی، کتاب الحدود، باب۱۰ من ابواب حد المسکر، ح

[۶] . همان، ج۱، کتاب التوحید، باب حجج الله علی خلقه، ص۱۶۴.- صدوق، کتاب التوحید، باب التعریف و البیان والحجة و الهدایة.

[۷] . من لایحضره الفقیه، ج۱، باب۱۴ مَن ترک الوضوء او بعضه او شکّ فیه،

[۸] . وسائل الشیعه،ج۱۸، باب۱۸ من ابواب کفارات الصید و توابعها، ص۲۱۰، ح۶.