جلسه ۴۵ – PDF

جلسه چهل و پنجم

بخش چهارم: مرجحیت اورعیت

۱۳۹۰/۱۰/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم بود. عرض کردیم محصل این دلیل این است که در دوران امر بین فتوای اورع و غیر اورع در واقع چون ما احتمال تعیین فتوای اورع را می­دهیم لذا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر بوده که به حکم عقل و از باب احتیاط باید اخذ به آن فرضی کرد که در آن احتمال تعیین وجود دارد. اصالة التعیین اقتضاء می­کند لزوم اخذ به فتوای اورع را یعنی در واقع اورعیت یک مرجح محسوب می­شود مانند اعلمیت لکن چون از باب حکم عقل به احتیاط است و به وسیله اصل این مطلب ثابت می­شود، لزوم اخذ به فتوای اورع به نحو احتیاط وجوبی است.

بررسی دلیل چهارم

اشکال اول

این اشکالی است که محقق اصفهانی مطرح کردند. ایشان به تطبیق این قاعده یعنی حکم عقل به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر بر ما نحن فیه اشکال کردند. محصل اشکال محقق اصفهانی این است: درست است که قاعده اقتضاء می­کند اخذ به چیزی شود که احتمال تعیین در آن وجود دارد ولی این به نحو مطلق ثابت نیست که هر جایی که احتمال تعیین در آن باشد، باید به آن اخذ کرد بلکه لزوم اخذ به احتمال تعیین در صورتی ثابت است که احتمال تعیین مستند به امر داخلی باشد نه خارجی. توضیح مطلب این است که:

گاهی از اوقات احتمال تعیین مستند به اقوی بودن ملاک در یک طرف نسبت به طرف دیگر است مثل آنچه که در مورد اعلمیت مطرح شد. در بحث اعلمیت گفته شد اخذ به فتوای اعلم لازم است اگر یک فقیهی اعلم بود و در مقابل او یک فقیه غیر اعلم وجود داشت و ما احتمال دادیم فتوای اعلم بر ما متعین باشد، اینجا به خاطر همین احتمال تعیین، باید به فتوای اعلم اخذ شود. اینجا احتمال تعیین، اخذ به آن را اقتضاء می­کند یعنی ولو احتمال است ولی باید اخذ شود چون این احتمال ناشی از این است که ملاک حجیت فتوی در او قوی­تر است نسبت به غیر اعلم چون ملاک حجیت فتوی همان علم و فقاهت است و چون این ملاک در اعلم اقوی می­باشد لذا اخذ به فتوای اعلم لازم است.

در اینجا احتمال تعیین فتوای اعلم از کجا ناشی شده است؟ مستند به چه امری است؟ چرا ما در دوران امر بین فتوای اعلم و غیر اعلم اساساً احتمال دادیم فتوای اعلم حجت باشد؟ این احتمال تعیین از اقوائیت ملاک حجیت فتوی در اعلم ناشی شد لذا گفته شد اخذ به فتوای اعلم لازم است.

پس در مواردی که احتمال تعیین مستند به یک امر داخلی و به خود ملاک مربوط باشد، اینجا اصالة التعیین اقتضاء می­کند باید به احتمال تعیین اخذ کرد.

اما اگر احتمال تعیین مستند به امری خارج از ملاک باشد، اینجا اخذ به احتمال تعیین لازم نیست.

در مسئله اورعیت مطلب از همین قرار است. ما الآن با دو فقیه مواجه هستیم که این دو فقیه از نظر علمی مساوی هستند اما یکی اورع از دیگری است؛ ما در اینجا احتمال می­دهیم فتوای اورع معیناً بر ما حجت باشد. حال سؤال این است این احتمال تعیین اورع ناشی از چیست؟ چرا ما احتمال می­دهیم فتوای اورع معیناً برای ما حجت باشد؟ آیا این احتمال تعیین مستند به خود ملاک است؟ به طور قطع این گونه نیست چون مسئله ورع تأثیری در حجیت فتوای فقیه ندارد و ملاک حجیت فتوای فقیه علم و فقاهت است. عمده­ترین دلیل حجیت فتوای فقیه سیره عقلاء بود بر رجوع جاهل به عالم؛ پس ملاک حجیت فتوای فقیه علم و فقاهت است و ورع خارج از دایره ملاک حجیت فتوای فقیه است چون این چنین است اینجا اخذ به فتوای اورع لازم نیست. به این دلیل که احتمال تعیین فتوای اورع مستند به امری خارج از ملاک است.

پس قیاس ما نحن فیه به مسئله اعلمیت قیاس مع الفارق است. در مسئله اعلمیت احتمال تعیین اعلم اقتضاء می­کرد لزوم اخذ به قول اعلم را چون آن احتمال مستند به خود ملاک بود اما احتمال تعیین قول اورع اقتضاء لزوم اخذ به فتوای اورع را ندارد چون این احتمال مستند به امری خارج از ملاک است. نتیجه اینکه دلیل چهارم یعنی حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین از باب احتیاط تمام نیست. [۱]

پاسخ اشکال اول

به نظر می­رسد این اشکال به دلیل چهارم وارد نیست. اصل این ادعا که اگر احتمال تعیین مستند به اقوائیت ملاک باشد، اقتضاء می­کند لزوم اخذ به احتمال تعیین را، این محل سؤال و تأمل است. به چه دلیل این ادعا می­شود که فقط اگر احتمال تعیین ناشی از یک امر داخلی و مربوط به خود ملاک باشد، عقل از باب احتیاط حکم به تعیین می­کند؟ ببینید آنچه که مهم است این است که احتمال تعیین وجود دارد البته ما هم مدعی نیستیم که هر جایی که احتمال تعیین باشد عقل حکم به تعیین و لزوم اخذ می­کند مثلاً در مورد سیادت، ممکن است ما احتمال بدهیم در دوران امر بین یک مرجع سید و غیر سید، قول مرجع سید معیناً حجت باشد ولی قطعاً این احتمال مورد اعتناء نیست.

این گونه نیست که در هرجا و در مورد هر چیزی احتمال تعیین دادیم عقل، حکم به لزوم اخذ به آن احتمال بکند ولی از این طرف هم مسئله احتمال تعیین و حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین منحصر در این موردی که محقق اصفهانی فرمودند نیست بلکه آنچه مهم است این است که احتمال تعیین مستند به شارع باشد یعنی ما بر اساس قرائن و شواهدی این را از ناحیه شارع بدانیم در این صورت این احتمال موجب می­شود عقل از باب احتیاط حکم به اصالة التعیین بکند. والا اگر یک احتمالی در مورد یک چیزی داده شود که این مدخلیت دارد در تعیین فتوی و حجیت قول فقیه که به نوعی خارج از دایره شرع و نظر شارع باشد اصلاً اعتناء نمی­کنیم چون همانگونه که گفتیم ملاک حجیت فتوای فقیه سیره عقلاء و رجوع جاهل به عالم است. در این سیره عقلاء برای خصوصیاتی از این قبیل مدخلیتی نمی­بینند و فقط علم را می­بینند، در فقیه فقاهت را می­بینند و در طبیب طبابت را می­بینند و این خصوصیات جانبی در آنها ملاک نیست اما مع ذلک ما می­بینیم بعضی شرایط را شارع لازم دانسته مثلاً عدالت، حریت این به چه معناست؟ مگر از دید عقلاء فرقی بین عالم عادل و غیر عادل وجود دارد؟ از دید عقلاء فرقی بین رجل و غیر رجل هست؟ نه چنین فرقی نیست اما ما این خصوصیات را در مرجع تقلید معتبر می­دانیم چون شارع این خصوصیات را در فقیه لازم دانسته و معتبر کرده است.

ما به محقق اصفهانی عرض می­کنیم: اگر احتمال تعیین مستند به ملاک نباشد لکن مستند به شارع باشد، آیا در اینجا عقل حکم به لزوم اخذ به احتمال تعیین نمی­کند؟ اگر ما در جایی احتمال ترجیح یک خصوصیت را از طرف شارع بدهیم، بدیهی است که این احتمال ولو آنکه مستند به ملاک نیست (ملاک رجوع جاهل به عالم) بلکه مستند به یک امر خارج از ملاک است، عقل از باب احتیاط حکم به تعیین آن می­کند.

پس محصل اشکال ما به محقق اصفهانی این شد که ایشان می­گوید فقط احتمال تعیین باید مستند به اقوائیت ملاک باشد، اگر احتمال تعیین مستند به امری خارج از ملاک باشد در این موارد عقل اقتضاء تعیین و لزوم اخذ به احتمال تعیین را نمی­کند؛ ما به ایشان می­گوییم که انحصار جریان حکم عقل و لزوم اخذ به احتمال تعیین در جایی که احتمال تعیین مستند به اقوائیت ملاک باشد، صحیح نیست. ما هر جایی که به قرائن و شواهدی احتمال یقین بدهیم نه صرف یک احتمال غیر عقلائی، بالاخره عقل حکم به لزوم اخذ به احتمال تعیین می­کند.

فقط یک نکته را دقت فرمایید ما در مسئله اورعیت قرینه و شاهدی که موجب شده ما احتمال تعیین اورع را مستند به شارع کنیم چیست؟ در مورد سیادت هم ممکن است شما بگویید ما احتمال می­دهیم سیادت از طرف شارع در مرجع تقلید معتبر شده باشد، پس بر اساس اصالة التعیین بگوییم احتیاط واجب این است که از مرجع سید تقلید کنیم. این احتمالی نیست که عقل حکم به لزوم اخذ به آن بکند یعنی هر احتمال تعیینی ولو از ناحیه شارع و مستند به شارع هم باشد، لزوماً مقتضی حکم عقل نیست بلکه باید این احتمال به قرائن و شواهدی تأیید شود. در خصوص مسئله اورعیت قرائن و شواهدی وجود دارد که باید با دقت و احتیاط بیشتری نگاه کنیم و آن اعتبار عدالت در مرجع تقلید از ناحیه خود شارع است. خود شارع عدالت را به عنوان یک شرط در مرجع تقلید ذکر کرده است. اگر کسی ورع عدالت به یک معنی بداند، بحثی ندارد و در اینجا دیگر بحث اصل و حکم عقل و احتیاط نیست و همان ادله­ای که اقتضاء اعتبار و عدالت را می­کند، اقتضاء اعتبار ورع را هم می­کند. اما اگر معنای ورع و عدالت یکی نباشد (که ظاهراً هم همین طور است) بالاخره نسبت بین اینها نسبت عام و خاص است یعنی عدالت اعم است از ورع؛ با این چنین قرابتی که معنای ورع با عدالت دارد و اشتراکی که این دو در بسیاری موارد با هم دارند، این احتمال، احتمال قابل توجهی است که ما احتمال بدهیم قول اورع و فتوای اورع معیناً حجت باشد چون این احتمال مبتنی بر قرائن و شواهد ی است که موجب می­شود ما آن را مستند به شرع بدانیم. لذا به نظر می­رسد اشکال محقق اصفهانی به دلیل چهارم وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم به دلیل چهارم این است که اساساً اصل و از جمله اصالة التعیین در جایی جاری می­شود که دلیلی در مسئله وجود نداشته باشد یعنی عقل زمانی از باب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر حکم به تعیین می­کند و می­گوید اخذ به احتمال تعیین لازم است که دلیلی تکلیف ما را روشن نکرده باشد ولی اگر دلیلی داشته باشیم نوبت به اصل نمی­رسد (اصل دلیل حیث لا دلیل) اصل جایی می­تواند عرض اندام کند که دلیلی نباشد.

در مورد اورعیت باید بررسی کنیم و ببینیم که ادله چه اقتضائی دارند؛ یک دلیل اطلاقات ادله جواز تقلید هستند. اگر ما گفتیم اطلاقات ادله تقلید اعم از آیات و روایات، دلالت می­کند بر اینکه فتوای هر مجتهد و فقیهی حجت است و فرقی بین اورع و غیر اورع نیست، در این صورت با وجود دلیل بر عدم اعتبار و ترجیح به اورعیت دیگر نوبت به اصالة التعیین نمی­رسد. همان گونه که در مورد اعلم این بحث مطرح شد در اینجا نیز همین بحث مطرح می­شود ما در باب اعتبار اعلمیت به اطلاقات ادله مشروعیت تقلید استدلال کردیم و گفتیم ادله مشروعیت و جواز تقلید مطلق هستند و فرقی بین اعلم و غیر اعلم نگذاشته­اند پس دلیلی بر اعتبار اعلمیت نیست. اشکالاتی متوجه آن ادله مطلقه شده بود که ما همه را پاسخ دادیم لذا گفتیم بر اساس اطلاقات ادله تقلید اعم از آیات و روایات فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست و بر این اساس گفتیم اعلمیت اعتبار ندارد (البته به جهت شهرت قویه احتیاط وجوبی کردیم). در ما نحن فیه هم همینطور است. می­گوییم اطلاقات ادله تقلید دلالت می­کند بر اینکه فرقی بین فتوای فقیه اورع و غیر اورع نیست. این ادله مثل مقبولة و توقیع شریف یک حداقل­هایی از شرایط را برای فقیه قرار داده است اما زائد بر آن را به واسطه اطلاق این ادله که مثلاً می­گوید «فللعوام أن یقلدوه» ما دلیلی بر اعتبار آن نداریم. پس مطلقات جواز تقلید، فرقی بین اورع و غیر اورع نمی­گذارد یعنی فتوای غیر اورع هم برای ما حجت است و با این اطلاقات ما اگر احتمال تعیین فتوای اورع هم بدهیم، به آن اعتناء نمی­کنیم و دیگر عقل نمی­گوید از باب احتیاط باید اخذ به احتمال تعیین بکنی. پس به حسب ادله مشروعیت و جواز تقلید نوبت به حکم عقل نمی­رسد.

دلیل دیگر سیره عقلاء است. مهمترین دلیل حجیت فتوای فقیه و مجتهد همان سیره عقلاء است بر رجوع جاهل به عالم. در این سیره انسان ملاحظه می­کند که عقلاء فرقی در رجوع بین عالم اورع و غیر اورع نمی­گذارند و این سیره مطلق عالم را مورد توجه قرار می­دهد. اگر ما در جایی دلیل شرعی داشتیم که یک خصوصیت زائد را در کنار این خصوصیت معتبر کرد، می­پذیریم اما تا مادامی که دلیلی نیامده، خصوصیت زائدی اعتبار ندارد. سیره عقلاء می­گوید فتوای هر فقیهی برای شما حجت است و در این سیره فرقی بین مجتهد اورع و غیر اورع نیست. پس سیره عقلاء هم دلیل بر عدم ترجیح به اورعیت است.

آن وقت با ملاحظه این نکات اشکال ما به دلیل چهارم این می­شود که این اصل وقتی مورد رجوع قرار می­گیرد که دلیلی وجود نداشته باشد اما ما در اینجا دو دلیل داریم بر نفی ترجیح به اورعیت یکی مطلقات ادله جواز تقلید و یکی هم سیره عقلاء و با وجود این دلیل نوبت به جریان اصل تعیین و احتیاط نمی­رسد.

بحث جلسه آینده

بالاخره نتیجه نهایی از این چهار دلیل چیست و آیا با توجه به این ادله، فتوی به وجوب و لزوم ترجیح قول و فتوای اورع بدهیم یا احتیاط وجوبی کنیم یا احتیاط مستحبی و یا مخیر در رجوع به اورع هستیم که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. «والحمد لله رب العالمین»

[۱] . محقق اصفهانی، رساله اجتهاد و تقلید، ص۶۴.