جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه

۱۳۹۰/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در محتمل الاعلمیة از بین دو نفر بود. صورت مسئله این است که ما در مورد یک نفر احتمال اعلمیت می­دهیم و در مورد شخص دیگر این احتمال وجود ندارد. عرض کردیم در این باره چند قول وجود دارد، ما درباره­ی دو قول از اقوال مربوط به تقلید از محتمل الاعلمیة بحث کردیم؛ مرحوم سید مطلقاً تقلید از محتمل الاعلمیة را به نحو احتیاط وجوبی لازم می­دانند و امام (ره) هم در مسئله تفصیل داده­اند و فرموده­اند در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و دیگری باشد، احتیاط واجب این است که به محتمل الاعلمیة رجوع شود لکن اگر شک در موافقت و مخالفت فتاوای محتمل الاعلمیة و غیر محتمل الاعلمیة بود، در این صورت شخص مقلد مخیر است یعنی تقلید از هر دو جایز است همانطور که در مورد معلوم الاعلمیة ایشان این تفصیل را دادند .

قول سوم: تفصیل مرحوم آقای خوئی (ره)

تفصیلی هم مرحوم آقای خوئی داده­اند؛ ایشان زائد بر تفصیل امام یک جهت دیگری را هم در این تفصیل داده­­اند و می­گویند اگر مقلد علم به موافقت فتاوا یا شک در موافقت و مخالفت داشته باشد، تقلید از محتمل الاعلمیة تعین ندارد چون در خود معلوم الاعلمیة در این دو فرض تقلید اعلم تعین نداشت چه رسد به اینجا که محتمل الاعلمیة است. لکن در صورتی که مقلد بداند فتوای محتمل الاعلمیة و غیر او با هم مختلف است، در این صورت بین دو حالت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط فرق می­کند. این تفصیل زائدی است که مرحوم آقای خوئی در صورت علم به مخالفت داده­اند. ایشان می­گویند اگر علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و غیر او باشد و شخص متمکن از احتیاط نباشد، در این صورت رجوع به محتمل الاعلمیة لازم است لکن اگر این مقلد متمکن از احتیاط باشد، آن وقت احتیاط بر او واجب است و دیگر نمی­تواند از محتمل الاعلمیة تقلید کند .

دلیل قول سوم

چرا ایشان بین تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط تفصیل داده­اند؟

ایشان می­گویند اگر تمکن از احتیاط نباشد مثل اینکه یکی فتوای به وجوب داده و دیگری فتوای به حرمت، در اینجا احتیاط امکان ندارد و یا مثلاً فرصت و وقت کافی برای جمع بین فتوای محتمل الاعلمیة و غیر محتمل الاعلمیة نیست، در این صورت اگر اعلم برای او معلوم نباشد و مردد بین دو نفر باشد و هیچکدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، در اینجا مخیر است بین آن دو نفر چون آنچه بر او واجب است تقلید اعلم است و اینجا اعلم مشخص نیست و مرجحی هم در کار نیست. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو نفر را بدهد (طبق فرض) در این صورت اخذ به فتوای محتمل الاعلمیة لازم است برای اینکه امر دائر است بین تعیین و تخییر؛ و در دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم به لزوم آن چیزی می­کند که احتمال تعیین در آن هست. چون در این صورت است که یقین به امتثال و فراغ ذمه پیدا می­کند. بهرحال می­داند اگر به فتوای محتمل الاعلمیة اخذ کند، فتوای او معذر است اما اگر به فتوای غیر او عمل کند معلوم نیست فتوای آن شخص دیگر معذر باشد.

پس در صورتی که امکان احتیاط نباشد باید از محتمل الاعلمیة تقلید کند به همان دلیلی که مرحوم سید هم استدلال کردند اما عمده افتراق نظر مرحوم آقای خوئی با امام در جایی است که مقلد امکان احتیاط داشته باشد، در اینجا امام و سید و دیگران می­گویند که تقلید محتمل الاعلمیة تعین دارد بنابر همان اصالة التعیین لکن آقای خوئی می­فرماید در صورتی که مقلد متمکن از احتیاط باشد، دیگر این دلیل جریان ندارد و باید احتیاط کرد.

بیان ایشان در فرض تمکن از احتیاط این است که به طور کلی ما علم اجمالی به وجود احکام الزامی در شرع داریم؛ احکام واقعیه به واسطه این علم اجمالی بر همه ما منجز شده است و ما باید به گونه­ای عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه از آن تکالیف واقعیه پیدا کنیم. تنها راه برای عامی این است که به فتوای فقیه عمل کند؛ حال اگر کسی اعلم باشد، این عامی حتماً باید به اعلم رجوع کند تا یقین به فراغ ذمه برای او حاصل شود. حال فرض کنیم اعلم معلوم نباشد ولی احتمال اعلمیت یک نفر هست، اینجا چنانچه به فتوای محتمل الاعلمیة عمل کند یقین به امتثال پیدا نمی­کند اما اگر احتیاط کند یقین به امتثال برای او حاصل می­شود. چون این عامی چه زمانی خیالش راحت می­شود؟ در صورتی که احتیاط کند و احتیاط هم این است که بین دو فتوی جمع کند و در این صورت است که یقین به فراغ ذمه از احکام الزامیه پیدا می­کند اما اگر فرض کنید به فتوای محتمل الاعلمیة اخذ کرد و نماز جمعه خواند و نماز ظهر را ترک کرد در این صورت آیا این عامی یقین به امتثال پیدا می­کند؟ عقل او می­گوید دفع عقاب محتمل واجب است و احتمال دارد نماز ظهر واجب باشد و اگر نماز ظهر را نخواندی به این دلیل که غیر اعلم فتوای به وجوب نماز ظهر داده و نماز جمعه خواندی به این دلیل که محتمل الاعلمیة فتوای به وجوب نماز جمعه داده است، یقین به فراغ ذمه حاصل نمی­شود زیرا هنوز آن علم اجمالی به لزوم احکام واقعیه به قوت خودش باقی است.

لذا در جایی که محتمل الاعلمیة وجود داشته باشد و مقلد متمکن از احتیاط باشد، تنها راه خلاص عامی از اشتغال ذمه عمل به احتیاط است و با عمل به فتوای محتمل الاعلمیة یقین به فراغ ذمه پیدا نمی­کند . اما اگر اعلم معلوم باشد عقل می­گوید که باید به فتوای اعلم عمل کنی و دیگر فتوای غیر اعلم حجت نیست . این محصل تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی در این مطلب بیان کرده­اند. [۱]

بررسی قول سوم

به نظر می­رسد این تفصیل تمام نیست. البته این اشکالی که ما مطرح می­کنیم بنابر مبنای کسانی مثل امام (ره) است که اصالة التعیین را در مورد اعلم جاری می­دانند و در تقلید اعلم احتیاط وجوبی کرده­اند و بر مبنای مختار نیست چرا که ما اصالة التعیین را در تقلید از اعلم هم جاری نمی­دانیم.

ما بر این مبنی به آقای خوئی اشکال داریم؛ اشکال ما به ایشان این است که در هر دو فرض چه صورت تمکن از احتیاط و چه صورت عدم تمکن از احتیاط اگر مقلد علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و غیر او داشته باشد، رجوع به محتمل الاعلمیة متعین است یعنی در هر دو فرض عقل از باب احتیاط حکم به تعیین محتمل الاعلمیة می­کند. آقای خوئی می­فرماید فقط در یک صورت عقل این حکم را دارد ولی ما می­گوییم در هر دو صورت عقل این حکم را دارد یعنی با اخذ به قول محتمل الاعلمیة یقین به امتثال حاصل می­شود. چون:

ما هم قبول داریم علم اجمالی به احکام الزامیه در شرع وجود دارد و باید جستجو کنیم و به طریقی به این احکام عمل کنیم، اگر به فتوای محتمل الاعلمیة عمل کنیم آن علم اجمالی از بین می­رود و دیگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد تا از باب دفع عقاب محتمل بخواهیم احتیاط کنیم (همه افتراق نظر ما با ایشان در این نقطه است) تا مادامی که مسئله اعلمیت مطرح نیست فتوای هر دو نفر برای عامی حجت است بر خلاف مرحوم آقای خوئی که معتقد بود ادله­ی حجیت فتوی شامل دو فتوای متعارض نمی­شود و حجیت تخییریه معقول نیست، ما این را رد کردیم و گفتیم در بین متساویین ادله حجیت، هر دو فتوای را برای ما حجت می­کنند و ما بین این دو فتوی مخیر هستیم وقتی هم که مسئله­ی اعلمیت یا احتمال اعلمیت مطرح می­شود، ما به فتوای محتمل الاعلمیة اخذ می­کنیم چون فتوای غیر محتمل الاعلمیة دیگر معتبر نیست لذا اینجا دیگر احتمال عقاب نمی­دهیم تا عقل حکم به وجوب دفع آن بکند و بگوید باید احتیاط کنید و به هر دو فتوی عمل کنید بلکه عقل احتمال تعیین فتوای محتمل الاعلمیة را که می­بیند در دوران بین تعیین و تخییر، اصل را بر تعیین می­گذارد .

آقای خوئی می­گفتند با عمل به فتوای محتمل الاعلمیة هنوز احتمال عقاب بر طرف نمی­شود و عقل می­گوید باید کاری کنی تا این احتمال را نفی کنی، ما سؤال می­کنیم که چرا با عمل به فتوای محتمل الاعلمیة احتمال عقاب برطرف نشود؟ مشکل نظر مرحوم آقای خوئی این است که ایشان حجیت تخییریه را قبول ندارند و می­گویند ادله حجیت شامل دو فتوای متعارض نمی­شود و نمی­تواند هر دو را برای ما حجت کند، لذا وقتی یکی از آن دو فتوی مربوط به محتمل الاعلمیة می­شود تأثیری در این مطلب ایجاد نمی­کند یعنی می­گوید احتمال اعلمیت تأثیری در این تغییر وضع این دو فتوی نمی­دهد. این دو فتوی مشمول ادله حجیت نبودند و حال که احتمال اعلمیت مطرح می­شود، باز هم مشمول ادله حجیت تخییریه نمی­شوند لذا می­فرمایند چون دو فتوی وجود دارد باید به گونه­ای عمل کند که یقین به امتثال پیدا کند و این را فقط از طریق احتیاط ممکن می­داند. اما ما که ادله حجیت فتوی را شامل متعارضین می­دانیم و حجیت تخییریه را قبول داریم، پس اصل فتوای دو مجتهد به نحو بدلی برای ما حجت است و به هر کدام که عمل کنیم ذمه ما برئ می­شود. مسئله احتمال اعلمیت که پیش می­آید، احتمال اعلمیت معین یکی از دو فتوی شده و یکی از دو فتوی را برای ما حجت می­کند.

بنابراین به نظر می­رسد تفصیل مرحوم آقای خوئی بین تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط صحیح نیست .

بررسی قول اول و دوم

ما اصل نظر امام را که در تقلید از محتمل الاعلمیة می­فرمایند احتیاط واجب این است که به محتمل الاعلمیة رجوع شود در صورتی که علم به مخالفت فتاوای محتمل الاعلمیة و غیر او باشد را تا حدودی می­توانیم موافقت کنیم یعنی در صورت شک در مخالفت یا علم به موافقت فتاوا که تقلید از محتمل الاعلمیة لازم نیست، چون در خود معلوم الاعلمیة هم گفته شد که تقلید در این دو صورت لازم نیست چه رسد به محتمل الاعلمیة.

در صورت علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیة و غیر او امام احتیاط واجب می­کنند رجوع به محتمل الاعلمیة را چون ایشان در معلوم الاعلمیة هم احتیاط واجب کردند لکن ما حتی در صورت علم به مخالفت هم گفتیم تقلید اعلم لازم نیست. آنجا امام از باب اصالة التعیین و حکم عقل گفتند رجوع به اعلم لازم است ما گفتیم با وجود سیره عقلائیه و ادله­ی جواز تقلید که فرقی بین علم به مخالفت و صورت شک و صورت موافقت نگذاشته دیگر جایی برای اصالة التعیین نیست.

پس در بحث تقلید اعلم ما به امام اشکال کردیم و گفتیم اینجا جای رجوع به اصالة التعیین نیست؛ مادامی که ما دلیل داریم (ادله جواز تقلید و سیره عقلائیه) و این ادله اطلاق داشته و فرقی بین صورت علم به مخالفت و غیر آن نگذاشته­اند، لذا با وجود این ادله ما نمی­توانیم بگوییم تقلید اعلم لازم است لکن چون در مسئله یک شهرت قویه وجود دارد ما هم احتیاط واجب را در تقلید اعلم دانستیم.

حال همان اشکالاتی که در بحث تقلید اعلم داشتیم اینجا هم به امام و هم مرحوم سید داریم یعنی هیچ دلیلی بر تعین قول محتمل الاعلمیة نداریم. در محتمل الاعلمیة هم معتقدیم که اطلاقات ادله جواز تقلید و سیره عقلائیه در رجوع به عالم فرقی بین عالمی که احتمال اعلمیت او هست و عالمی که این احتمال در مورد او نیست، مشاهده نمی­شود. پس از نظر ادله مانند فرض تقلید اعلم معتقدیم تقلید محتمل الاعلمیة هم تعین ندارد. لکن در مورد محتمل الاعلمیة تقریباً یک شهرت قابل توجهی مشاهده می­شود هر چند به قوت بحث تقلید اعلم نیست. لذا به نظر ما احتیاط مستحب در صورت علم به مخالفت فتاوا رجوع به محتمل الاعلمیة است و دیگر جای حکم عقل به اصالة التعیین و احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر نیست.

با توضیحاتی که داده شد بطلان فتوی به وجوب رجوع به محتمل الاعلمیة هم واضح و روشن می­شود.

بحث جلسه آینده

یک قول دیگر که قول به تخییر است باقی مانده که آن را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: مذمت بطالت

«الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم: إنّ الله یبغض الصحیح الفارغ لا فی شغل الدنیا و لا فی شغل الآخرة».

خداوند متعال از آدم سالم بیکار بدش می­آید. فارغ یعنی کسی که نه اشتغال به امر دنیا دارد و نه اشتغال به امر آخرت. هر چند اشتغال انسان در دنیا باید در مسیر آخرت باشد ولی ببینید بطالت و گذراندن اوقات به بیهودگی و اینکه انسان نه عبادت کند و نه ذکر بگوید و نه در مسیر آخرت قدم بردارد و نه حداقل در مسیر دنیای خودش قدمی بر می­دارد؛ چنین شخصی مبغوض خداوند است. مبغوض خداوند بودن مسئله­ی مهمی است. گاهی انسان محبوب خداوند نیست، ممکن است مبغوض هم نباشد ولی می­فرماید خداوند متعال از آدم سالم بیکار حتی در آن ساعات بیکاری بدش می­آید. انسان باید توجه داشته باشد که این وجود ذی قیمت را بیکار و معطل رها نکند. ان شاء الله خداوند به ما توفیق بدهد که نعمت صحت و نعمت فراغت را قدر بدانیم و به آخرت و دنیایی که در مسیر آخرت است مشغول باشیم.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.