نظرات و بررسی آنها
۰۳/۰۷/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم درباره موضوع علم اصول چهار نظریه اصلی وجود دارد، تا اینجا دو نظریه را مورد بررسی قرار دادیم، یکی نظریه مشهور بود که موضوع علم اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیت میدانند و دیگری نظریه صاحب فصول و مرحوم نراقی و مرحوم شیخ که تا حدودی به این نظریه متمایلند که موضوع علم اصول را ذوات الادلة الاربعة میدانند. این دو نظریه مورد نقد و اشکال واقع شد.
بررسی نظریه مرحوم آخوند:
ایشان ضمن اینکه با اشکال صاحب فصول به مشهور موافقت داشت اما راه حل صاحب فصول را نپذیرفت، توجیه شیخ هم برای نظریه صاحب فصول از دید مرحوم آخوند ناتمام بود لذا ایشان معتقد است موضوع علم اصول امر دیگری غیر از آنچه که مشهور و صاحب فصول گفتهاند میباشد. عبارت مرحوم آخوند این است: «وقد انقدح بذلک أنّ موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله المتشتة لا خصوص ادلة الاربعة بما هی ادلة بل و لا بما هی هی» [۱] میفرماید موضوع علم اصول نه خصوص ادله اربعه با وصف دلیلیت است کما ذهب الیه المشهور و نه ذوات ادله است بما هی هی کما ذهب الیه صاحب الفصول بلکه کلی منطبق بر موضوعات مسائل گوناگون علم اصول است یعنی یک مفهوم کلی و مشترک که بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول منطبق میشود لکن این کلی در کلام مرحوم آخوند بیان نشده، اینکه این قدر جامع و جهت مشترک که بر موضوعات مسائل علم اصول منطبق است چیست هیچ اشارهای از طرف مرحوم آخوند به آن نشده است و این را به صورت اجمال رها کرده ولی از مجموع کلمات ایشان استفاده میشود که این قدر جامع و عنوان کلی مبهم است و هیچ اسم و عنوانی برای آن وجود ندارد و ما فقط از طریق موضوعات مسائل به آن جهت جامع منتقل میشویم چون به نظر ایشان بین موضوع علم و موضوعات مسائل اتحاد برقرار است و ارتباط موضوع علم با موضوعات مسائل از قبیل ارتباط کلی و مصادیقش میباشد لذا میگوید ما از طریق موضوعات مسائل که مصداق برای موضوع علماند به آن کلی راهنمایی میشویم اما اینکه آن کلی چیست، هیچ عنوانی برای آن ذکر نمیکند و اساساً ایشان معتقد است که دلیلی ندارد که موضوع علم یک عنوان خاص و اسم مخصوصی داشته باشد، تعبیر ایشان این است: «ثم انه ربما لایکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسم مخصوص» [۲] یعنی لازم نیست که موضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوصی داشته باشد.
فرمایش مرحوم آخوند فینفسه مشکلی ندارد که ما بگوییم موضوع علم اصول قدر جامع و جهت مشترک بین موضوعات مسائل این علم است، کلیت این سخن صحیح است و قابل خدشه نیست ولی مشکل اصلی فرمایش ایشان این است که این قدر جامع مبهم است و مشخص نیست، اینکه ما بگوییم چیزی است که جامع بین موضوعات مسائل است اما مبهم است در واقع تعیین موضوع علم اصول نیست؛ به عبارت دیگر وقتی ما بحث میکنیم ما هو موضوع علم الاصول یعنی میخواهیم در مقام اثبات معلوم شود که موضوع چیست، اینکه مرحوم آخوند میگوید چیزی است که همه مسائل درباره آن بحث میکنند درست است و ثبوتاً این سخن هیچ مشکلی ندارد ولی این پاسخ به سؤال ما هو موضوع علم الاصول نیست. با توجه به اینکه این علم این همه گسترش پیدا کرده و کتاب درباره آن نوشته شده عجیب به نظر میرسد که بگوییم چنین علمی با این گستردگی موضوعش مشخص نیست. پس عمده اشکالی که به فرمایش مرحوم آخوند وارد است این است که فرمایش ایشان به حسب مقام ثبوت درست است یعنی در علم اصول پیرامون جامع بین همه موضوعات مسائل بحث میشود ولی وقتی سؤال میکنیم ما هو موضوع العلم و هذا الجامع؟ مرحوم آخوند هیچ پاسخی برای این سؤال ندارند، اگر چه ایشان میگوید لازم نیست موضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوصی داشته باشد ولی بالاخره این موضوع باید تبیین شود و اوصاف آن ذکر شود ولو اسم مخصوصی هم نداشته باشد کما اینکه بعضی این توصیف را برای این جهت جامع ذکر کردهاند لذا نظریه سوم یعنی نظریه مرحوم آخوند هم قابل قبول نیست.
عرض کردیم در ذیل نظریه مرحوم آخوند دو نظریه فرعی وجود دارد که ما این دو را در عداد نظریات اصلی در باب موضوع علم اصول قرار ندادیم. گفتیم بعضی از شاگردان مرحوم آخوند از جمله مرحوم محقق اصفهانی و محقق نائینی فرمایش ایشان را کامل کردهاند یعنی این جهت جامع و قدر مشترک را مشخص کردهاند و از ابهام خارج کردهاند تا اشکالاتی که متوجه مرحوم آخوند بود متوجه آنها نشود.
بررسی نظریه محقق اصفهانی:
محقق اصفهانی میفرماید موضوع علم اصول امور متکثر بالذات و متحد بالعرض است یعنی اموری که دارای یک جامع میباشند و این جامع یک جامع عرضی است و عبارت است از الحجة علی الحکم الشرعی. توضیح فرمایش محقق اصفهانی این است که موضوعات مسائل علم اصول مختلف است و امور متکثر بالذات هستند یعنی جامع ذاتی بین اینها وجود ندارد و قدر مشترک در ذات آنها نیست مثلاً در اوامر بحث این است که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اینجا موضوع این مسئله صیغه امر است و محمول آن ظهور در وجوب است یا در استصحاب موضوع مسئله عبارت است از یقین سابق و محمول آن عبارت است از ابقاء و بناگذاری بر حالت سابقه، بین یقین سابق و صیغه امر اختلاف بالذات است و اموری هستند که متکثرند و بالذات هم اختلاف دارند و ذاتاً بین اینها هیچ جهت مشترکی نیست اما در عین حال یک جامع عرضی دارند که آن جامع عرضی الحجة علی الحکم الشرعی است، وقتی میگوییم صیغه امر ظهور در وجوب دارد موضوع که صیغه امر است حجة علی الحکم الشرعی است، موضوع استصحاب یقین سابق است و این یقین سابق حجة علی الحکم الشرعی است. پس با اینکه این امور اختلاف بالذات دارند اما همه اینها حجت بر حکم شرعیاند و بر همین قیاس و منوال سایر مسائل علم اصول همه حجت بر حکم شرعیاند پس قدر جامع بین موضوعات مسائل این علم، الحجة علی الحکم الشرعی است. [۳]
این فرمایش در واقع کامل کننده فرمایش مرحوم آخوند است، ایشان فرمودند موضوعات مسائل دارای قدر جامعی هستند که آن قدر جامع برای ما معلوم نیست ولی محقق اصفهانی میفرمایند آن قدر جامع الحجة علی الحکم الشرعی است. البته اختلافات دیگری هم بین فرمایش مرحوم آخوند و محقق اصفهانی وجود دارد از جمله آن که مرحوم آخوند نسبت بین موضوع علم اصول و موضوعات مسائل را نسبت بین کلی و مصادیق میداند که در این صورت بین مصادیق اختلاف بالذات وجود ندارد و همه مصادیق مصداق برای یک حقیقتاند اما محقق اصفهانی میگوید موضوعات مسائل متکثر بالذات هستند و از این جهت بین فرمایش مرحوم آخوند و محقق اصفهانی فرق است. ولی صرف نظر از این اختلاف، محقق اصفهانی در واقع گامی برداشته برای آشکار کردن و روشن کردن آن قدر جامع.
به نظر ما بیان محقق اصفهانی از سه نظریه قبلی کاملتر است و به نوعی از اشکالاتی که بر نظریه قبلی وارد میشود مصون است ولی در مجموع خود این نظریه هم مبتلا به اشکال است. مهمترین اشکال این است که بعضی از مسائل علم اصول طبق این نظریه هم از دائره مسائل علم اصول خارج میشوند. ما در صدد بودیم موضوعی را بیان کنیم که در برگیرنده همه مسائل علم اصول باشد و اشکال عمده مرحوم آخوند به صاحب فصول این بود که این گونه که شما موضوع علم اصول را تبیین کردید بعضی از مسائل از دائره علم اصول خارج میشود. این اشکال مهمترین اشکالی است که بر همه نظریات مطرح شده وارد است چون بعضی از مسائلی که در علم اصول از آنها بحث میشود حجت بر حکم شرعی نیست زیرا منظور از حجت در کلمات محقق اصفهانی معنای لغوی آن نیست- معنای لغوی حجت أی ما یحتج العبد به علی المولی یعنی آنچه که عبد به واسطه آن بر علیه مولی احتجاج میکند و بر عکس آنچه که مولی به واسطه آن بر علیه عبد احتجاج میکند یعنی مولی میتواند گریبان عبد را بگیرد و عبد هم میتواند به واسطه آن در برابر مولی عذر بیاورد- بلکه منظور معنای اصطلاحی آن است که یا معذریت و منجزیت و یا همان حد وسط منطقی است که مرحوم شیخ هم در رسائل به آن اشاره کردهاند. با توجه به این معنی بحث از برائت، حجت بر حکم شرعی نیست یا مثلاً بحث از مشتق، اینکه مثلاً در مشتق بحث میشود آیا مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ فیالحال یا در اعم از متلبس بالمبدأ فیالحال و ما انقضی عنه التلبس حقیقت است؟ این قبیل مباحث حجت بر حکم شرعی نیستند. نهایت این است که گفته شود مشتق نسبت به خصوص متلبس بالمبدأ فیالحال حجت است یا حجت نیست که این حجت بر حکم شرعی محسوب نمیشود لذا مهمترین اشکالی که به نظریه محقق اصفهانی وارد است این است که بعضی از امور مورد بحث در علم اصول طبق این بیان از دائره مسائل علم اصول خارج میشوند.
بررسی نظریه محقق نائینی:
محقق نائینی هم موضوع علم اصول را یک قدر جامع میداند، ایشان معتقد است موضوع علم اصول یک کلی متحد با موضوعات مسائلش است که همه تحت یک عنوان جمع شدهاند و آن عنوان جامع و قدر مشترک، وقوع در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی است [۴] ، ایشان میگوید همه موضوعات مسائل علم اصول یک ویژگی دارند و آن این است که در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار میگیرند، وقتی شما میگویید اقیموا الصلوة، امر است، امر ظهور در وجوب دارد پس نتیجه گرفته میشود که اقیموا الصلوة ظهور در وجوب دارد، اینکه امر ظهور در وجوب دارد در کبرای قیاس استنباط قرار گرفته و همه موضوعات مسائل علم اصول این گونه است.
فرمایش ایشان هم با اینکه از مشکلات سه نظریه اول مصون است و به نوعی از نظریه محقق اصفهانی هم کاملتر به نظر میرسد چون دائره وقوع در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی اوسع از الحجة علی الحکم الشرعی است اما معذلک در مورد بعضی مباحث باز همان مشکل را داریم که خارج از دائره علم اصول میباشند. علت اینکه میگوییم فرمایش ایشان از بقیه نظریات کاملتر است این است که ایشان میگوید: «کل ما کان عوارضه واقعةً فی طریق إستنباط الحکم الشرعی او ما ینتهی إلیه العمل» [۵] قید او ما ینتهی إلیه العمل را میآورد تا بحث از اصول عملیه هم داخل در مسائل علم اصول باشند، طبق آنچه که در این تقریرات آمده میگوید اگر منظور از حکم، حکم واقعی باشد یعنی منظور از حکم در عبارت وقوع در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی، حکم واقعی باشد نیاز است قید او ما ینتهی إلیه العمل آورده شود ولی اگر منظور از حکم، اعم از ظاهری و واقعی باشد نیازی به آوردن این قید نیست چون مستفاد از اصول عملیه هم حکم شرعی است ولی حکم شرعی ظاهری، لذا از این جهت بحث برائت هم داخل در مسائل علم اصول میشود لذا فرمایش محقق نائینی از کلام محقق اصفهانی کاملتر است اما معذلک بعضی از امور در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمیشوند از جمله بحث مشتق لذا این نظریه با اینکه از انظار قبلی کاملتر است ولی باز هم خالی از اشکال نیست.
بحث جلسه آینده: ما تا اینجا سه نظریه اصلی را مطرح کردیم که البته با این دو نظریه اخیر که از شاخههای نظریه سوم بود مجموعاً پنج نظریه را در باب موضوع علم اصول مورد بررسی قرار دادیم، نظریه مهم دیگری باقی مانده است که آن را مرحوم آیة الله بروجردی و امام(ره) فرمودهاند که انشاء الله در جلسه آینده به ذکر و بررسی آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کفایة الاصول، ص۸.
[۲] . کفایة الاصول، ص۸.
[۳] . الاصول علی نهج الحدیث، ص۲۱.
[۴] . فوائد الاصول، ج۱، ص۲۹.
[۵] . همان، ص۲۸.
نظرات