جلسه ۵ – PDF

جلسه پنجم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا عدول از حی به حی مساوی جایز است یا خیر؟ عرض کردیم بعضی قائل به جواز عدول هستند و ادله­ای را برای جواز عدول ذکر کرده­اند.

دلیل اول اطلاقات ادله تقلید بود. دلیل دوم مصلحت تسلیم که در برخی روایات برای تخییر بیان شده و دلیل سوم سیره عقلائیه و دلیل چهارم استصحاب بقاء حجیت تخییریه بود، بعضی از اشکالات و پاسخ آن و مباحث مربوط به آن در جلسات قبل گذشت.

گفتیم که اگر بتوانیم این اشکالات را پاسخ بدهیم، این دلیل هم می­تواند اثبات مدعا کند.

اشکال اولی که آقای خوئی مطرح کردند این بود که مهمترین رکن استصحاب بقاء موضوع است یعنی باید موضوع باقی باشد تا بتوانیم استصحاب نماییم ولی در اینجا موضوع باقی نیست چون موضوع یا عبارت است از «من لم یقم عنده حجةٌ فعلیة» یا «من تعارض عنده الفتویان» اگر موضوع اولی باشد این قطعاً مرتفع شده چون وقتی رجوع به یک فتوایی می­کند دیگر حجت فعلی برای او تمام است و اگر موضوع دومی باشد قطعاً باقی است برای اینکه همان طوری که در گذشته این مقلد مواجه با دو فتوای متعارض بود الآن تعارَضَ عنده الفتویان. پس امر موضوع دائر بین چیزی است مقطوع البقاء است و چیزی که مقطوع الإرتفاع است و چون برای ما روشن نیست لذا ما نمی­توانیم احراز کنیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟

عرض کردیم که پاسخ این اشکال را با استفاده از کلام محقق اصفهانی می­توان بیان کرد. اساس سخن ایشان این است که برای بقاء موضوع ما باید ادله را بررسی کنیم تا ببینیم موضوع چیست و برای اینکه بدانیم موضوع باقی است یا نه؟

در درجه اول باید موضوع مشخص بشود؛ گفتیم موضوع آنچه که ذکر شده نیست چون اینها عناوین انتزاعیه اجتهادیه است که بر اساس استنباط بدست آمده اما وقتی سراغ ادله می­رویم ادله گواه بر این است که موضوع امر دیگری است.

بر این اساس یکایک ادله را باید بررسی کنیم تا موضوع هر یک مشخص گردد. موضوع حکم عقل در رجوع جاهل به عالم چیست؟ موضوع سیره عقلائیه برای رجوع جاهل به عالم چیست؟ موضوع ادله لفظیه چیست؟ اینها را بررسی کردیم، از ادله لفظیه آیه نفر را بررسی کردیم، آیه سؤال باقی مانده است که باید دید این آیه چه اقتضائی دارد؟

آیه سؤال

«فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» موضوع وجوب سؤال در این آیه جاهل است یعنی آیه خطاب به کسانی که نمی­دانند می­گوید «فسئلوا» ای کسانی که نمی­دانید و این «إن کنتم لاتعلمون» مشعر به این است که موضوع و مخاطب امر به سؤال، جاهل است، از چه کسانی سؤال کنیم؟ از اهل ذکر. پس اینجا ظاهر آیه این است که سؤال کنید تا علم به جواب پیدا کنید. اگر کسی رفت سؤال کرد بعد از حصول علم که بواسطه جواب پدید آمده، آیا دیگر جایی برای وجوب سؤال هست؟ معلوم است که جواب نه می­باشد.

اگر موضوع وجوب سؤال، جاهل باشد این جهل با سؤال برطرف می­شود و این غیر از حکم عقل و غیر از سیره عقلاء است، در آنجا رجوع جاهل به عالم برای رفع جهل نیست بلکه برای تشخیص وظیفه و تسلیم و انقیاد می­باشد. اما در اینجا موضوع وجوب سؤال، جاهل است که بوسیله سؤال کردن به علم رسیده و دیگر مجالی برای سؤال کردن نیست. اگر مقتضای این آیه را بخواهیم نگاه کنیم به حسب ظاهر باید بگوییم در اینجا وقتی این مقلد برای بار اول رجوع می­کند به یکی از دو مجتهد متساوی و فتوای یکی از آن دو نفر را اخذ می­کند جهلش برطرف می­شود و علم پیدا می­کند. حال بعد از مدتی اگر بخواهد عدول کند آیا می­توانیم به استناد امر به سؤال و این آیه بگوییم این هنوز جاهل است و باز هم می­تواند به هر یک از این دو نفر رجوع کند؟ اگر به حسب ظاهر این دلیل به این مسئله نگاه شود، موضوع عوض شده؛ چون بعد از رجوع به مجتهد اول در گذشته و پرسیدن حکم مسئله و جواب گرفتن از او این شخص عالم به حکم شده است و وقتی هم عالم شد الآن در مواجهه با دو مجتهد متساوی نمی­توان گفت همان جهلی و اختیاری را که در ابتدا داشت، استصحاب می­کنیم. نمی­توانیم بگوییم که آیه سؤال هنوز این اجازه سؤال کردن را به او می­دهد چون دیگر معنی ندارد و موضوع عوض شده، قبلاً جاهل بود ولی الآن بعد از سؤال کردن عالم شده است.

ممکن است در نظر بدوی این مسئله به ذهن برسد ولی اگر دقت کنیم موضوع وجوب سؤال، جاهل است اما مسئله این است که وجوب تقلید، غیر از وجوب سؤال است. موضوع وجوب تقلید جاهل نیست یعنی شخص جاهل بعد از سؤال عالم می­شود و بر او لازم است که تقلید کند. «فسئلوا اهل الذکر» سؤال کنید تا بدانید؛ پس از آن تقلید کنید. حال تقلید را چه به معنای عمل بدانیم و چه به معنای التزام قلبی (که به نظر ما تقلید همان عمل است) این شخصی که نمی­داند، بعد از مراجعه به فتوای احد المجتهدین المتساویین جهلش برطرف می­شود (در این جهت حق با شماست) اما موضوع تقلید غیر از موضوع سؤال است، وجوب تقلید بر جاهل بار نشده است اما سؤال بر جاهل لازم است لذا الآن در وقت عدول می­گوییم مشکل است چون قبلاً جهلش با سؤال برطرف شده اما الآن مسئله تقلید غیر از سؤال است. بنابراین موضوع وجوب تقلید عوض نشده است. این شخص قبلاً جهلش برطرف شد و علم پیدا کرد، بر وی تقلید واجب شده؛ الآن هم که می­خواهد عدول کند شک می­کند که آیا می­تواند به هر یک از دو مجتهد مراجعه کرده و تخییر دارد یا خیر؟

می­توانیم استصحاب کنیم چون موضوع باقی است، موضوع جاهل نبود تا حال بخواهید اشکال کنید که عالم شده و موضوع عوض شده و نمی­شود استصحاب کرد. در آن موقع موضوع این شخص مقلدی بود که می­خواست به فتوای یک مرجعی عمل کند و تقلید کند، الآن هم موضوع همان است و به همان دلیلی که سابقاً می­توانست عمل کند و مخیر بود الآن هم استصحاب بقاء حجیت تخییریه جاری است.

سؤال: آیا آیه به درد بحث ما نمی­خورد و داخل در بحث ما نیست و یا اینکه نه موضوع آن جاهل نیست و به مکلف می­خورد؟

استاد: آیه از ادله تقلید بود و مورد استناد قرار گرفت و گفتیم که با این آیه می­توان اصل تقلید را اثبات کرد؛ باید بدانیم که یا التزام قلبی پیدا کنیم و یا عمل کنیم. پس بالاخره از ادله­ی تقلید هست. حال می­خواهیم ببینیم این دلیل چه چیزی را موضوع برای تقلید قرار داده است؟ این آیه موضوع آن جاهل است و جهل الآن برطرف شده لذا نمی­توانیم به استناد این دلیل بگوییم حال که جهل برطرف شده دیگر موضوع باقی نیست و جای استصحاب نیست. یعنی با این آیه نمی­توانیم مانند ادله قبلی اثبات کنیم که موضوع باقی است ولی نمی­توانیم به استناد این آیه اثبات کنیم که موضوع عوض شده است.

روایات

اما روایات مانند «فللعوام أن یقلدوه» به استناد این روایت گفتیم که شخص باید تقلید کند، مکلف در وقت مواجهه با دو مجتهد متساوی یعنی دو فقیه صائنا لنفسه، مراقبا علی هواه بر طبق روایت مخیر است به فتوای هر کدام بخواهد اخذ کند بعد از گذشت مدتی می­خواهد عدول کند آیا باز هم به استناد این روایت می­توانیم بگوییم بین این دو مجتهد متساوی مخیر است یا نه؟ آیا موضوع فللعوام أن یقلدوه کما کان باقی است؟

ظاهرش این است که بله اینکه این شخص مقلد در یک مسئله­ای به یک مجتهدی رجوع کرد و تقلید کرد آیا با رجوع و اخذ به یکی از دو فتوا، دیگر صدق عوام به او نمی­کند؟ الآن که شک می­کنیم همان تخییر ابتدائی باقی است یا نه؟ می­گوییم بله هنوز هم عوام است و این دلیل شامل او می­­شود.

لذا این عوام در مقابل فقیه است مانند آیه نفر که اشاره کردیم. بنابراین بعد از اخذ به یکی از دو فتوا و عمل به آن موضوع که همان عوام است باقی می­باشد و برای استصحاب هیچ مانعی وجود ندارد.

وقتی مجموع ادله تقلید مورد مداقه قرار می­گیرد، می­بینیم که موضوع حجیت تخییریه نه احتمال اولی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند «من لم یقم عنده حجةٌ فعلیه» و نه احتمال دوم «من تعارض عنده الفتویان» بنابراین مشکلی برای استصحاب نداریم.

خلاصه بحث: اشکال اول ایشان این بود که استصحاب محتاج به احراز موضوع است و در اینجا نمی­توانیم بقاء موضوع را احراز بکنیم؛ پاسخ این بود که با ملاحظه ادله مشکلی برای جریان استصحاب نیست چون برای بقاء موضوع و احراز آن مشکل و مانعی نداریم و موضوع آنچه که ایشان به عنوان دو احتمال برای موضوع بیان کرده­اند نیست. بنابراین پاسخ اشکال اول معلوم شد و اساس این پاسخ فرمایش محقق اصفهانی می­باشد.

اشکال به محقق اصفهانی

بعضی به این بیان محقق اصفهانی اشکالی کرده­ می­گویند که مرحوم محقق اصفهانی یک فرمایشی دارند در نهایة الدرایة که با این بیان ایشان در اینجا سازگاری ندارد. سخن محقق اصفهانی این بود که باید ببینیم ادله چه چیزی را می­گویند. این مستشکل می­خواهد بگوید که ضرورتی ندارد جمود بر تعبیرات وارد در ادله داشته باشیم بلکه اگر فقیهی از مجموع ادله یک موضوعی را استنباط کرد، می­توانیم این را موضوع قرار بدهیم و این گونه نیست که عنوان انتزاعی و اجتهادی اصلاً نتواند موضوع قرار بگیرد.

در اینجا به محقق اصفهانی اشکال کردند از یک طرف می­گویید لازم نیست موضوع ادله را انتزاع کنیم و برای دانستن آن باید ادله را ملاحظه کنیم و عناوین انتزاعی و اجتهادی نمی­تواند موضوع قرار بگیرند، از طرف دیگر خود شما در نهایة الدرایة سخنی دارید که ناقض این سخن است؛ در بحث واجب موقت این بحث هست که اگر یک واجب موقتی که وقت آن گذشت آیا می­شود آن واجب موقت را استصحاب کرد یا نه؟ مرحوم محقق خراسانی می­گویند استصحاب جریان ندارد چون موضوع تغییر کرده است، محقق اصفهانی قائل است که استصحاب جریان دارد مثلاً اگر صلاة ظهر وقت آن گذشت، شک داریم که آیا صلاة ظهر هنوز واجب است یا نه؟ آخوند فرمود که نمی­شود استصحاب کرد برای اینکه موضوع صلاة الظهر بوده یعنی واجب موقت بما هو موقت واجب بوده لذا ما نمی­توانیم استصحاب بقاء وجوب نماز ظهر کنیم. محقق اصفهانی می­گویند این استصحاب جریان دارد و برای توجیه این استصحاب این عبارت را آورده­اند «لأن الموضوع و إن کان بحسب الدلیل بل بحکم العقل هو الموقت بما هو موقت إلا أن العبرة فی الموضوع بنظر العرف» درست است به حسب دلیل موضوع واجب موقت بما هو موقت است، عقل هم با دقت­های خودش موضوع را همین واجب موقت بما هو موقت می­بیند اما در اینجا ما نه به این دلیل کار داریم و نه به عقل کار داریم بلکه باید به عرف مراجعه کنیم. عرف این موضوع را باقی می­بیند یا نه؟ در لسان دلیل همان صلاة موقت آمده ولی عرف موضوع را خود فعل یعنی اصل صلاة می­بیند نه نماز موقت به وقت خاص. چون این چنین است آن وقت می­گویند استصحاب جاری است.

اساس اشکال به محقق اصفهانی نسبت به این پاسخی که به آقای خوئی با استفاده از کلام ایشان داده شد، این است که بین فرمایش محقق اصفهانی که اینجا در مقام پاسخ به اشکال چهارم گفته شد و آن فرمایشی که در نهایة الدرایة دارند، تناقض است. اینجا تأکید می­کنند که باید موضوع را از متن دلیل استخراج کنیم اما در آنجا می­گویند اصلاً کاری به دلیل و عقل نداریم بلکه باید رجوع به عرف کنیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست. آنچه که در این بحث مطرح است (پاسخ به اشکال آقای خوئی ذکر شد) این است که آیا ملاک، عنوان وارد در دلیل است یا عناوین انتزاعی و اجتهادی؟ اگر ما مواجه شویم با یک دلیلی که بطور واضح عنوانی را ذکر کرده و موضوع یک حکم مشخص قرار داده، آیا با وجود عنوانی که در دلیل ذکر شده، نوبت به عناوین انتزاعیه و اجتهادیه می­رسد؟ تمسک به عناوین انتزاعی و اجتهادی در هنگامی است که در دلیل یک موضوعی ذکر نشده باشد آن وقت فقیه می­تواند از مجموع ادله یک عنوانی را انتزاع و استنباط کند و حکم را برای آن ثابت کند. پس محقق اصفهانی سخنشان این است که تا مادامی که دلیلی داریم که موضوعی را بیان کرده، به چه مجوزی سراغ انتزاع و اجتهاد و استنباط یک عناوین از مجموع ادله برویم؟

پس پاسخ بر این محور استوار است اما مطلبی که از ایشان نقل شد، این است که همین عنوان وارد در دلیل را باید عرف تعیین کند. یعنی می­خواهد بگوید جمود بر عنوان مذکور در دلیل نباید داشت. این دو مطلب ایشان در طول هم بوده و مناقض هم نیستند. در مطلب اول می­گویند به عناوین اجتهادی و انتزاعی کاری نداریم و برای تشخیص موضوع باید سراغ دلیل برویم، تا در دلیلی موضوع ذکر شده نوبت به عناوین انتزاعی اجتهادی نمی­رسد. در حاشیه کفایة و نهایة الدرایة این را می­گویند که همین موضوعی که در متن یک دلیلی ذکر شده چه کسی باید ببیند این موضوع باقی است یا نه؟ عرف باید ببینید.

پس بین این دو مطلب اصلاً تناقضی نیست. لذا به نظر می­رسد در مجموع این بیان و جواب از اشکال که داده شد تام است و مانعی در مقابل جریان استصحاب نیست.

بحث جلسه آینده

بحث بعدی در اشکال دوم بر استصحاب خواهد بود که در جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد إن شاء الله.

«والحمد لله رب العالمین»