قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
۱۴/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در قسمت دوم مسئله هشتم بود. موضوع بحث تبعیض در تقلید است؛ گفتیم که این مسئله چند صورت دارد. ظاهر کلام امام (ره) مطلق است ولی ما پیرامون صور مختلف تبعیض باید بحث کنیم. مجموعاً پنج صورت در موضوع تبعیض در تقلید متصور است که چهار صورت آن مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین و یک صورت مربوط به تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر است.
اما چهار صورتی که مربوط به تبعیض در تقلید از متساویین است عبارتند از:
صورت اول: تبعیض در تقلید از متساویین در مسائل مختلف که آن مسائل به هم مربوط نیستند یعنی در مسائل مختلف غیر مرتبط. منظور از غیر مرتبط یعنی غیر مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد.
صورت دوم: تبعیض در تقلید از متساویین در مسائل مختلف مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد است.
صورت سوم: تبعیض در تقلید از متساویین در مسئله واحده است.
صورت چهارم: تبعیض در تقلید از متساویین در هر واقعهای است.
یک صورت هم مربوط به تبعیض در تقلید از اعلم است که عبارت است از:
صورت پنجم: تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر است.
بررسی صورت اول:
صورت اول اینکه در دو مسئلهی مختلف که با هم مرتبط نیستند و به اجزاء و شرایط عمل واحد مربوط نمیشوند تبعیض در تقلید داشته باشد مثل اینکه یک مسئلهای مربوط به باب عبادات است و دیگری مربوط به باب معاملات است یا یک مسئلهای مربوط به خمس است و یکی مربوط به صلاة یا در خود صلاة یک مسئلهای مربوط به نماز آیات است و یک مسئلهای مربوط به نماز یومیه است و یا حتی یک مسئلهای مربوط به نماز صبح است و یک مسئلهای مربوط به نماز مغرب است همه اینها میشوند مسائل مختلف غیر مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد. در این صورت اگر کسی تبعیض را جایز ندانست، در بقیهی صور به طریق اولی جایز نمیداند. در اینجا دو نظریه و دو قول وجود دارد:
قول اول: عدهای میگویند تبعیض جایز نیست.
قول دوم: اکثراً تبعیض را جایز میدانند.
البته آنهایی هم میگویند تبعیض جایز نیست در صورت علم به مخالفت فتاوا میگویند تبعیض جایز نیست چون اگر فتاوای متساویین مختلف نباشد، که مشکلی ندارد. از جمله کسانی که به این نظریه و این قول معتقد است مرحوم آقای حکیم است. ما باید ببینیم دلیل قول به عدم جواز تبعیض در این صورت چیست؟
دلیل قول اول:
مرحوم آقای حکیم در ذیل مسئله سی و سوم عروة که سید این عبارت را دارند «و یجوز التبعیض فی المسائل» فرمودهاند «و فیه نظرٌ» ایشان در جواز تبعیض در مسائل مختلف اشکال کردهاند. دلیل ایشان بر عدم جواز تبعیض این است که اگر دو مجتهد در فتوی اختلاف داشته باشند و ما علم به اختلاف فتاوای دو مجتهد متساوی داشته باشیم، ادلهی جواز تخییر نمیتواند تخییر بین المتساویین را ثابت کند.
اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم در مسئلهی تخییر بین المتساویین فرمودند تخییر در صورتی ثابت است که علم به مخالفت نباشد و الا اگر بین المتساویین از نظر فتاوا اختلاف باشد، ما در رجوع مخیر نیستیم خلافاً للسید و امام (ره) و قول مختار که تفصیلاً تخییر را مطلقا ثابت کردیم (چه علم به مخالفت باشد و چه نباشد تخییر بین المتساویین ثابت است).
مرحوم آقای حکیم میفرمایند ادله جواز تخییر نمیتواند تخییر را حتی در دو مسئله مختلف در صورتی که دو مجتهد متساوی اختلاف در فتوی داشته باشند، ثابت کند. حال علت اینکه ادله نمیتواند تخییر را در این صورت اثبات کند، به نظر مرحوم آقای حکیم این است که ادله را که بررسی میکنیم یکی از ادله اطلاقات ادله جواز تقلید است؛ اطلاقات ادله حجیت فتوی نمیتواند شامل دو فتوای متعارض شود. وقتی هم که نمیتواند شامل دو فتوای متعارض شود، این اطلاقات از دلیلیت ساقط میشوند. پس نمیتوان برای جواز تبعیض به آن استناد کرد. به سراغ اجماع میآییم؛ اجماع هم برای اینکه بتواند اثبات کند تخییر را و شامل صورت تبعیض هم بشود، باید عمومیت آن ثابت شود یعنی ثابت شود اجماع بر تخییر بین المتساویین هم شامل رجوع ابتدائی است و هم شامل صورت تبعیض است در حالی که این عمومیت برای ما ثابت نیست که شامل صورت تبعیض هم بشود. حال که شک داریم میگوییم اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی هم باید اخذ به قدر متیقن شود و قدر متیقن از معقد اجماع همان تخییر بین المتساویین در کل مسائل است. همینطور است در مورد سیرهای که اتصال به زمان معصوم پیدا کند. در سیره عقلائیه این عمومیت ثابت نیست که وقتی دو عالم اختلاف نظر دارند در بعضی از مسائل رجوع به یک عالم بکنند و در بعضی از مسائل رجوع به عالم دیگر بکنند. بنابراین نه اطلاقات ادله و نه اجماع و نه سیره عقلائیه هیچ کدام جواز تبعیض در مسائل مختلف را ثابت نمیکنند و ادله از این جهت وافی به مقصود نیست. لذا ایشان میفرماید «و فیه نظر». [۱]
بررسی دلیل قول اول:
حال باید ببینیم آیا فرمایش مرحوم آقای حکیم و این استدلالی که کردهاند بر عدم جواز تبعیض درست است یا نه؟ عرض کردیم ایشان میفرماید تبعیض در مسائل جایز نیست یعنی گویا مطلقا میخواهد تبعیض را نفی کند.
به نظر ما این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست. کلام ایشان از چند جهت محل اشکال است:
اولاً: ایشان میفرماید اطلاقات ادله نسبت به دو فتوای متعارض از حجیت و اعتبار ساقط است و ما این را سابقاً گفتیم که این سخن باطلی است؛ به چه دلیل اطلاقات ادلهی حجیت فتوی و ادله جواز تقلید نتواند شامل دو فتوای متعارض شود؟ اگر دلالت آیه نفر و آیه سؤال و همه روایاتی که فتوای مجتهد را برای ما حجت میکرد را بپذیریم، دو فتوای متعارض را هم برای ما حجت قرار میدهد لکن حجیتش به نحو حجیت تخییریه است و حجیت تخییریه هم معقول است. پس اشکال ما به مرحوم آقای حکیم این شد که منعی از شمول ادلهی تقلید و حجیت فتوی نسبت به دو فتوای متعارض نیست. یعنی شما اگر بخواهید دلیل را منحصر در اجماع بکنید و بعد نتیجه بگیرید که اجماع که عمومیت آن ثابت نیست و دلیل لبی است و باید در آن اخذ به قدر متیقن بشود، ما عرض میکنیم که دلیل منحصر در اجماع نیست و ادله حجیت فتوی این مطلب را اثبات میکند. بعلاوه از سیره عقلائیه هم این عمومیت استفاده میشود؛ ایشان میگوید که در این سیره احراز نمیشود که عقلاء در رجوع به عالم تبعیض داشته باشند یعنی گاهی به یک عالم رجوع کنند و گاهی به عالم دیگر (دو عالم متساوی) در بین متشرعه هم این گونه نبوده که در بعضی مسائل گاهی به یک مجتهد رجوع کنند و در بعضی مسائل به مجتهد دیگر این هم به نظر ما صحیح نیست یعنی ما میتوانیم عمومیت سیره عقلاء را احراز کنیم یعنی عقلاء در رجوع به دو عالمی که متساوی هستند در بعضی مسائل به یک عالم رجوع میکنند و در بعضی مسائل به عالم دیگر. لذا هم اطلاقات ادله جواز تقلید این مطلب را ثابت میکند و هم سیره عقلائیه برای ما محرز است که به نحو عموم شامل صورت تبعیض هم میشود. لذا به نظر میرسد این فرمایش و این استدلال تمام نیست.
ثانیاً: سلمنا که اطلاقات ادله تقلید شامل متعارضین نشود، این به بحث ما آسیبی نمیرساند چون عدم شمول نسبت به دو فتوای متعارض یعنی دو فتوای متعارض در موضوع واحد؛ اگر بپذیریم اصل عدم اطلاق ادله جواز تقلید را، میگوییم ربطی به ما نحن فیه ندارد چون در ما نحن فیه بحث در مورد دو فتوا در دو مسئله مختلف میباشد لذا مستلزم جمع بین ضدین و نقضین نیست.
ثالثاً: غیر از ادله جواز تقلید ما سیره عقلائیه هم داریم که از این سیره میتوانیم احراز عموم کنیم و بگوییم شامل صورت تبعیض هم میشود. پس دلیل قائلین به عدم جواز تبعیض تمام نیست.
نتیجه اینکه با توجه به مطالبی که در پاسخ به استدلال مرحوم آقای حکیم عرض کردیم در واقع میتوانیم استدلال بر جواز تبعیض را کشف بکنیم.
دلیل قول دوم:
قول دوم که قول مشهور است و غالباً فتوی به جواز تبعیض در مسائل مختلف غیر مرتبط دادهاند، دلیلش با آنچه ما الآن گفتیم معلوم شد. دلیل این است که وقتی تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت شده و ادله هر دو فتوی را برای این شخص حجت کرده چه علم به اختلاف فتاوا داشته باشیم و چه نداشته باشیم لذا هر یک از این دو فتوی در هر مسئلهای حجت است و میتوان عمل را بر آن منطبق کرد. اگر به فتوای مجتهد اول به یک مسئلهای در باب نماز عمل شود، این حجت است و اگر به فتوای مجتهد دوم در مسئلهای در باب خمس عمل شود، این هم حجت است و منعی از شمول ادله نسبت به این دو فتوی نیست. بعلاوه سیره عقلائیه فتوای هر دو مجتهد را برای ما حجت میکند و در این جهت فرق نمیکند که در همه مسائل از یک مجتهد تقلید کنیم یا در بعضی از مسائل از مجتهد اول و در بعضی مسائل از مجتهد دوم تقلید کنیم. هیچ مشکلی در این جهت به نظر نمیرسد.
بحث جلسه آینده: بحث در صورت دوم که تبعیض در تقلید در مسائل مختلف که مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد است، خواهد بود.
تذکر اخلاقی: ثبت اعمال در لحظات عمر
امیر المؤمنین علی علیه السلام در روایتی میفرمایند: «إِنَّ عُمُرَكَ عَدَدُ أَنْفَاسِكَ وَ عَلَيْهَا رَقِيبٌ تُحْصِيهَا.» [۲]
امیر المؤمنین خطاب به انسانها و بنی آدم میفرماید: عمر شما همان عدد نفسهای شما میباشد و بر انفاس شما کسی گماشته شده که این نفسها را میشمارد. حقیقت عمر و دوران عمر یعنی همین لحظههایی که ما در آن زندگی میکنیم. اینکه حضرت میفرماید عمر تو عدد نفسهای توست این در واقع میخواهد اشاره به یک امر مهمی بکند که اولاً نفسهای انسان و لحظات عمر انسان حساب و کتاب دارد چون میفرماید عمر عدد انفاس است و بر این انفاس انسان کسی گماشته شده که آن را حساب میکند. حال این شمارش و احصاء این نفسها برای این نیست که فقط چند نفس کشیدهای! ثم ماذا؟ بلکه این بدین معنی است که نفسها را میشمارد، کارها و اعمالی را که انسان در لحظات عمرش انجام میدهد، ثبت میشود. پس اولین نکتهای که از این روایت فهمیده میشود این است که لحظات عمر انسان حساب و کتاب دارد و هر نفسی که انسان میکشد، حساب و کتاب دارد؛ حال شما حساب کنید که در روز و هفته و ماه و سال این لحظات چقدر است. آن وقت آیا ما این مراقبت را داریم که راجع به لحظه، لحظهی اعمال و نیات خود دقت کنیم؟
دومین نکته این است که به گذر عمر اشاره میکند؛ عمر انسان یک عمر محدود است و هر شمارهای که برای این انفاس گذاشته میشود یعنی دارد از پیمانهی شمارش اعداد انفاس عمر کم میشود.
پس از این روایت استفاده میشود که باید قدر تک تک لحظات عمر را دانست. در روایتی از رسول خدا (ص) وارد شده که حضرت(ص) میفرمایند: یا ابا ذر«کن علی عمرک اشح منک علی درهمک و دینارک» بر سرمایه عمرت دقت و رقبت بیشتری داشته باش تا بر درهم و دینارت. اینقدر که ما حساب اموال خود را میکنیم، لحظات عمر که بیشتر باید مورد حساب قرار گیرد. در هر صورت امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم لحظههای عمرمان را هم خوب استفاده کنیم و هم مراقبت کنیم. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۶۱-۶۲.
[۲] . غرر الحكم: ۱۵۹، حديث ۳۰۴۶.
نظرات