جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

تفصیل آقای خوانساری و خوئی

۱۳۹۰/۱۱/۱۵

جدول محتوا

Toggle

                 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تفصیلی بود که مرحوم آقای خوانساری و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی در مورد رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده، ذکر کرده­اند. محصل تفصیل این بود که چنانچه احتیاط اعلم ناشی از عدم بررسی مدارک و مستندات مسئله یا عدم فحص و تتبع کامل او در مورد مستندات مسئله باشد، در این صورت مقلد می­تواند به غیر رجوع کند لکن چنانچه احتیاط اعلم ناشی از خدشه و اشکال در مستندات و مدارک مسئله باشد، در این صورت رجوع به غیر جایز نیست و باید بر طبق نظر اعلم احتیاط کند.

دلیل آن هم این بود که در چنین فرضی اعلم در واقع نسبت به مستند فتوای غیر اعلم خدشه کرده و او را تخطئه کرده است لذا جایی برای رجوع به غیر اعلم نیست. این تفصیلی است که مرحوم آقای خوانساری در این مسئله داده­اند.

دلیل بر این تفصیل هم ذکر شد که در جایی که احتیاط اعلم ناشی از عدم بررسی مسئله باشد، در واقع در اینجا او مستند فتوای غیر اعلم را تخطئه نکرده و هنوز به مسئله وارد نشده و یا بررسی مسئله را تمام نکرده است بنابراین می­تواند به غیر رجوع کند اما در فرض دوم همان گونه که گفته شد رجوع به غیر جایز نیست. چون در صورت اول و دوم اعلم در واقع جاهل محسوب می­شود و اگر به او رجوع شود، رجوع جاهل به عالم محسوب نخواهد شد اما در صورت سوم دیگر نمی­توانیم او را جاهل محسوب کنیم و رجوع به او را از مصادیق رجوع به جاهل بدانیم.

بررسی تفصیل مرحوم آقای خوانساری

حال باید دید که این تفصیل و بیان مرحوم آقای خوانساری تمام است یا نه؟ به نظر می­رسد این تفصیل محل اشکال است چون صورت مسئله این است که وقتی مجتهد اعلم فتوی ندارد و احتیاط کرده، مقلد می­تواند به غیر رجوع کند. منظور از اینکه فتوی ندارد یعنی اینکه به حکم واقعی نرسیده؛ حال نرسیدن به حکم الله ولو به حسب ظن مجتهد اعلم یا به خاطر تعارض ادله و عدم تمامیت ادله­ی اطراف مسئله باشد یا به واسطه­ی اینکه هنوز بررسی مسئله را آغاز نکرده و یا آن را تمام نکرده است بالاخره الآن مجتهد اعلم نسبت به حکم الله به حسب ما ادّی الیه ظنه، جهل دارد. وقتی که احتیاط می­کند معنایش این است که به حکم واقعی دست پیدا نکرده؛ به صرف اینکه مستند فتوای غیر اعلم به نظر اعلم باطل باشد، نمی­توانیم او را به عنوان عالم به حکم شناخته و او را صاحب رأی و نظر بدانیم.

به عبارت دیگر بین خدشه و اشکال در مستند فتوای غیر اعلم و خدشه در فتوای غیر اعلم ملازمه نیست و لزوماً اگر مستند فتوای غیر اعلم به نظر اعلم مخدوش بود، این نتیجه بدست نمی­آید که حکمی را هم که او استنباط کرده، بالمرة باطل باشد. بین اینها ملازمه­ای وجود ندارد؛ چه بسا خود اعلم اگر ادله را بررسی کند و یا دقت بیشتری در آینده نماید، نظرش همین نظر غیر اعلم باشد و احتمال اینکه اعلم به همین فتوی و حکم برسد، وجود دارد و اساساً محتمل است همین حکم و فتوایی که غیر اعلم داده است همان حکم واقعی باشد. خود همین نشان می­دهد بین ابطال مستند غیر اعلم و رد دلیل غیر اعلم و ابطال حکم و فتوای او ملازمه­ای نیست چون الآن دارد قاطعانه می­گوید که این دلیلی که غیر اعلم ارائه کرده، باطل است اما در عین حال هنوز احتمال دارد فتوای او، فتوای مطابق با واقع باشد و خود اعلم هم به همان فتوی برسد. پس فرق است بین تخطئه­ی دلیل و مستند فتوای غیر اعلم و بین تخطئه فتوای غیر اعلم. ممکن است مستند به نظر اعلم باطل باشد اما این لزوماً منتج به این نیست که فتوای او هم باطل باشد.

و الشاهد علی ذلک که اگر فتوای غیر اعلم هم به نظر این مجتهد اعلم باطل بود، دیگر جایی برای احتیاط نبود؛ بالاخره وقتی اعلم احتیاط می­کند، یک ضلع احتیاط و یکی از محتملاتی که در احتیاط اتیان می­شود، همان فتوای غیر اعلم است. اگر این فتوی رأساً به نظر او باطل بود، دیگر احتیاط اعلم معنی نداشت و همین که اعلم دارد احتیاط می­کند و در مقام اتیان به احتیاط و عمل به احتیاط یک محتملی را که در نظر می­گیرد و اتیان می­کند، همان فتوای غیر اعلم است؛ این نشان می­دهد فتوای غیر اعلم به نظر او باطل نیست و احتمال اینکه همین فتوی، فتوای به حکم واقعی و این همان حکم الله باشد، وجود دارد. پس عمده اشکالی که به تفصیل مرحوم آقای خوانساری وارد است این است که در جایی که احتیاط اعلم ناشی از تخطئه­ی مستند و مدرک فتوای غیر اعلم باشد، ما نمی­توانیم این اعلم را عالم به حکم الله و صاحب رأی و نظر بدانیم چون فتوی نداشتن یعنی اینکه به حکم واقعی دست پیدا نکردن و این به هر سببی که می­خواهد باشد. لذا وجهی برای این تفصیل به نظر نمی­رسد.

کلام مرحوم آقای خوئی

بیان مرحوم آقای خوئی تفاوتی با بیان مرحوم آقای خوانساری دارد؛ قبلاً هم در پاسخ به سؤال یکی از دوستان در اینجا اشاره کردیم که آقای خوئی می­فرماید: درست است که اعلم در این مسئله فتوی به حکم واقعی ندارد چون فرض این است که او احتیاط کرده ولی بالاخره به حکم ظاهری فتوی داده است چون فرموده یجب علیکم الاحتیاط همین که اعلم در مسئله­ای به مقلدین خود تکلیف می­کند که باید احتیاط کنید این یعنی رأی و نظر، لذا مکلف و مقلد نمی­تواند رجوع به غیر اعلم کند و باید تقلید کند؛ در مسئله­ی تقلید هم شرط نشده که حتماً باید مرجع تقلید فتوی به حکم واقعی داده باشد بلکه فتوای او به حکم ظاهری هم مانع از حجیت فتوای غیر اعلم است.

بعد ایشان استدراک می­کنند و می­گویند: اگر حکم اعلم به احتیاط مستند به عدم علم او به حکم واقعی باشد مثل اینکه در شبهات قبل الفحص احتیاط کند، در این فرض از آنجا که فتوای غیر اعلم را تخطئه نکرده و بلکه احتمال مطابقت فتوای او را با واقع می­دهد، لذا رجوع به غیر اعلم مانعی ندارد اما اگر فتوای غیر اعلم را تخطئه کند، آن وقت رجوع به غیر اعلم جایز نیست. [۱]

اصل ادعای مرحوم آقای خوئی همان ادعای آقای خوانساری می­باشد و همان تفصیل را ایشان معتقد است لکن یک تفاوتی بین این دو بیان وجود دارد؛ مرحوم آقای خوانساری فقط وجه تفصیل را این ذکر کرده­اند که اگر احتیاط اعلم مستند به عدم تمامیت دلیل باشد یا مبتنی بر تعارض و تساقط ادله طرفین باشد، اینجا مستند فتوای غیر اعلم را تخطئه کرده است اما اگر منشأ احتیاط او عدم ورود در مسئله باشد، اینجا مستند فتوای غیر اعلم را تخطئه نکرده است (همه بیان مرحوم خوانساری این بود) اما مرحوم آقای خوئی می­فرماید افتاء به حکم ظاهری عین افتاء به حکم واقعی است یعنی اگر مجتهد اعلم فتوی به حکم واقعی داد، ما می­گوییم این صاحب رأی و نظر و فتواست. اگر بر اساس استصحاب یا یک اصل عملی مثلاً اصالة الاحتیاط فتوای بدهد، این هم بالاخره یک فتواست لکن فتوی به حکم ظاهری. این کبرای مسئله است که ایشان به نحو کلی ادعا می­کنند بعد از این می­گویند که در جایی که مجتهد اعلم به حکم واقعی نرسیده به خاطر عدم بررسی و عدم ورود در مسئله، گویا رأی و نظر ندارد. عمده فرق اینجاست که مرحوم آقای خوئی از راه صدق عنوان رأی و نظر وارد شده یعنی می­گویند در جایی که اعلم مسئله را بررسی کرده و به نتیجه نرسیده است بالاخره این نظر و فتوای اوست اما در جایی که بررسی نکرده نمی­توان او را صاحب رأی و نظر و فتوی دانست.

بعلاوه آن مسئله­ی تخطئه مستند فتوای غیر اعلم را هم ضمیمه کرده است. این کلمات بر یکدیگر قابل حمل هستند و می­توان گفت که منظور مرحوم آقای خوئی همان چیزی است که مرحوم آقای خوانساری بیان کرده­اند. اما عمده کلام ما با این بخش اول فرمایش آقای خوئی است که آیا واقعاً افتاء به حکم ظاهری هم یک فتوی محسوب می­شود؟ آیا مقلد همان طوری که در مقام افتاء اعلم به حکم واقعی از او تقلید می­کند، باید در جایی که او فتوی به حکم ظاهری می­دهد از او تقلید کند؟

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

به نظر ما اصل تفصیل مخدوش است لکن مسئله­ی اصلی این است که آیا واقعاً این فرمایش مرحوم آقای خوئی تمام است یا نه؟ به نظر ما این فرمایش آقای خوئی هم تمام نیست به این خاطر که اگر اعلم صاحب رأی و نظر شناخته شود، این فقط در صورتی است که به حکم شرعی واقعی بر اساس آنچه که از ادله بدست آورده دسترسی پیدا کند اما اگر نتوانست به هر دلیلی حکم شرعی را استنباط کند و صرفاً یک وظیفه­ی عملی را برای مکلف بیان کرد، شاید نتوان او را صاحب رأی و نظر دانست.

به عبارت دیگر از آقای خوئی سؤال می­شود که اگر افتاء به حکم ظاهری رأی و نظر محسوب می­شود، چه فرقی است بین آنجا که ادله و مدارک مسئله به نظر او ناتمام است یا آنجا که ادله و مدارک را بررسی نکرده و یا بررسی کرده ولی هنوز تمام نشده است؟ بین این دو صورت چه فرقی است؟ عمده بحث این است که شما دارید می­گویید فتوی به حکم ظاهری هم مثل فتوی به حکم واقعی می­باشد و در تقلید شرط نشده که حتماً مجتهد وقتی فتوی به حکم واقعی داد، باید تقلید کرد در مورد بحث دوم هم که ادله را ندیده و فتوی به حکم ظاهری داده چه تفاوتی با بحث اول دارد؟

اگر قرار شد مجتهد اعلم فتوی به حکم ظاهری بدهد و تقلید از او واجب باشد، دیگر چه فرقی می­کند این افتاء اعلم به حکم ظاهری به خاطر این باشد که مسئله را بررسی نکرده یا اینکه بررسی کرده و دلیل به نظرش ناتمام بوده است؟ چرا شما فرق می­گذارید؟ مگر شما نمی­گویید در تقلید از مجتهد فرقی بین افتاء به حکم ظاهری و افتاء به حکم واقعی نیست؟ چه بر اساس روایت زرارة مثلاً بگوید نماز جمعه واجب است و چه بر اساس احتیاط بگوید احتیاط واجب این است که نماز جمعه خوانده شود؛ چه فرقی می­کند بین این دو؟ اگر در تقلید این مسئله اعتبار ندارد که حتماً مرجع تقلید باید فتوی به حکم واقعی بدهد، پس نباید بین این صور هم فرقی باشد و هر جا که مجتهد اعلم احتیاط کرد نباید حق رجوع به غیر داشته باشیم. لذا وجهی برای این تفصیل به نظر نمی­رسد و اگر فتوای به حکم ظاهری از ناحیه اعلم مانع حجیت فتوای غیر اعلم شود، در همه موارد باید اینطور بشود. اگر ما مجتهد را وقتی که احتیاط می­کند، صاحب رأی و نظر دانستیم، در همه­ی موارد باید بدانیم.

اگر ما مجتهد را در وقتی که احتیاط می­کند عالم محسوب کردیم در همه جا باید عالم محسوب کنیم. عمده این است که در همه مواردی که اعلم احتیاط می­کند به حکم الله دست پیدا نکرده است. حال به هر دلیل به آن حکم نرسیده است بالاخره هنوز به آن حکم واقعی دست پیدا نکرده است. لذا در مجموع به نظر می­رسد این تفصیل محل اشکال است، هم فرمایش آقای خوانساری و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی ناتمام است و لذا ما نیز مانند مشهور قائل هستیم به اینکه در همه موارد احتیاط اعلم می­توان به غیر رجوع کرد اعم از اینکه احتیاط اعلم ناشی از این باشد که هنوز مسئله را بررسی نکرده یا هنوز بررسی او تمام نشده یا ادله و مدارک و مستندات به نظر او تمام نیست.

مسئله دوازدهم

«إذا قلّد من لیس له اهلیة الفتوی ثمّ إلتفت وجب علیه العدول و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول الی الأعلم علی الأحوط؛ و کذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره اعلم منه علی الأحوط فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما فی الفرضین».

در مسئله­ی دوازدهم امام (ره) سه مطلب را بیان کرده­اند:

مطلب اول: در این مطلب امام می­فرماید: اگر شخص مقلد از کسی تقلید می­کرده است به گمان اینکه جامع شرایط افتاء است مثلاً به دو کارشناس عادل رجوع کرده (از یکی از راه­هایی که مجتهد معلوم می­شود) و صلاحیت افتاء مجتهدی را احراز کرده و از او تقلید کرده است لکن فی الواقع او اهلیت افتاء نداشته بعد متوجه شد که این شخص واجد شرایط تقلید نبوده است، در اینجا امام می­فرماید که بر مقلد لازم است عدول کند.

مطلب دوم: اگر شخصی از کسی تقلید می­کرده به گمان اینکه اعلم است لکن متوجه شد که این شخص اعلم نیست؛ اینجا امام می­فرماید احتیاط واجب این است که به اعلم عدول کند.

مطلب سوم: اینکه اگر مقلد از شخصی تقلید می­کرد که اعلم بود لکن در اثناء تقلید از اعلم شخصی پیدا شد که از این مرجع تقلید اعلم شد اینجا هم می­فرماید احتیاط واجب آن است که به او عدول کند در مسائلی که تفصیلاً می­داند فتوای این شخص تازه اعلم شده با شخص اعلم قبلی متفاوت است.

مطلب اول

اما مطلب اول که مقلدی از کسی تقلید می­کرده که اهلیت فتوی نداشته؛ این شخص مقلد چه باید بکند؟ اینکه می­گوییم اهلیت فتوی ندارد بدان معناست که یکی از شرایط معتبر در مرجع تقلید را نداشته باشد مثلاً عالم و مجتهد هست و سایر شرایط را دارا است ولی عدالت ندارد و یا اینکه عادل هست ولی اجتهاد ندارد.

در اینجا امام می­فرماید: به محض اینکه مقلد ملتفت شد باید عدول کند به کسی که اهلیت فتوی دارد «وجب علیه العدول».

کلام مرحوم سید

مرحوم سید این مطلب را در مسئله بیست و پنجم اشاره کرده است و می­فرماید: «إذا قلّد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهةٌ من الزمان کمن کان لم یقلد اصلاً و حاله حال الجاهل القاصر أو المقصر» اگر مقلد از کسی تقلید کند که جامع شرایط تقلید نیست و مدتی بر همین منوال بگذرد، این مثل آن است که اصلاً تقلید نکرده و حال او حال جاهل قاصر یا مقصر است.

مرحوم سید در اینجا مطلبی را اضافه ذکر کرده­اند و یک تفاوتی کلام ایشان با کلام امام(ره) دارد یعنی در واقع کلام سید اینجا دو بخش دارد: یکی اینکه این شخص مقلد وظیفه­اش چیست و چه باید بکند و دیگری اینکه اعمال گذشته­اش چه می­شود؟

در بخش اول تفاوتی که بین تعبیر امام و تعبیر مرحوم سید هست این است که امام فرموده «وجب علیه العدول» اما سید می­فرماید «کمن کان لم یقلد اصلاً» این دو تعبیر با هم متفاوت است. وقتی که می­گوید «وجب علیه العدول» عدول معمولاً در جایی بکار می­رود که کسی از مرجعی تقلید کرده حال می­خواهد از او عدول کند اما وقتی گفته می­شود «کمن کان لم یقلد اصلاً» یعنی کأنّ اصلاً تقلید محقق نشده است. لازمه­ی فرمایش مرحوم سید این است که از این به بعد باید تازه تقلید کند.

به نظر می­رسد مراد معلوم است؛ امام هم که فرموده عدول واجب است یعنی منظورشان این است که باید رجوع به کسی بکند که اهلیت تقلید دارد. اگر عدول آن معنی را هم داشته باشد، اینجا مراد معلوم است. اگرچه تعبیری که مرحوم سید هم کرده­اند شاید خالی از اشکال نباشد چون این بستگی به این دارد که ما بگوییم که اعمال گذشته او چه وضعیتی پیدا می­کند.

بخش دوم کلام مرحوم سید در بیان امام نیست. سید می­فرماید «و حاله حال الجاهل القاصر أو المقصر» که خود مرحوم سید در مسئله شانزدهم وظیفه­ی جاهل قاصر و مقصر را بیان کرده و ما در آینده بررسی خواهیم کرد که جاهل قاصر و مقصر وظیفه­ای دارند. مرحوم امام نیز این مطلب را در مورد جاهل قاصر و مقصر در مسئله بیستم بیان کرده­اند که در جای خود بررسی خواهیم کرد. الآن در مورد وظیفه مقلد در مورد اعمال گذشته او سخن به میان نمی­آوریم. اما بالاخره عمده این است که این شخص باید به دیگری رجوع کند اما تعبیر مرحوم سید هم تعبیر کاملی نیست لذا اگر اینجا مثلاً گفته شود وجب علیه الرجوع الی من له اهلیة الفتوی بهتر باشد.

دلیل آن هم روشن است؛ ادله­ی جواز تقلید مانع از تقلید از این شخص شده و اصلاً دیگر به او اجازه تقلید از این شخص را نمی­دهد؛ چون فتوای این شخص دیگری اعتباری ندارد.

بحث جلسه آینده

در بررسی مطلب دوم خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶.