قسمت دوم مسئله هشتم و فرض اول مسئله نهم
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
یک صورت از صور مسئلهی تبعیض در تقلید باقی مانده که این صورت را بیان میکنیم و وارد در مسئله نهم میشویم. چهار صورت از صور تبعیض در تقلید از متساویین ذکر شد.
بررسی صورت پنجم:
صورت پنجم مربوط به تبعیض در تقلید از اعلم است. اگر دو مجتهد باشند یکی اعلم در یک باب و دیگری اعلم در باب دیگر اینجا گفتهاند واجب است تبعیض در تقلید. در چهار صورت قبلی میگفتند تبعیض در تقلید جایز است و بحث جواز تقلید بود اما اینجا بحث وجوب تبعیض است. اول صورت مسئله را تصویر بکنیم که چطور میشود یکی از مجتهدین در یک باب اعلم و مجتهد دیگر در باب دیگری اعلم باشد:
مثلاً یکی در باب عبادات اعلم است و دیگری در باب معاملات؛ باب عبادات خصوصیتی که دارد این است که بیشتر مبتنی بر روایات و اخبار است. فروع زیادی در عبادیات وجود دارد بنابراین احاطهی مجتهد بر اخبار و روایات و نظائر این فروع و جمع بین روایات متعارض ممکن است بیش از فقیه و مجتهد دیگر باشد. در معاملات مسئله این چنین نیست؛ در باب معاملات اخبار و روایات کمتر است و آنچه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد قواعد و کبریات و عمومات است و روایات خاصه کمتر وجود دارد. در باب عبادات روایات خاص بیش از قواعد عامه و مطلقات و عمومات مورد استفاده است و این مسئله در باب معاملات به عکس است و روایات خاص کمتر داریم. لذا مممکن است تسلط یک مجتهدی بر قواعد و کبریات بیشتر باشد لذا در باب معاملات اعلم است و یک مجتهدی احاطهاش به روایات و اخبار بیشتر است لذا در باب عبادات اعلم است. یا حتی در بین خود باب عبادات ممکن است مثلاً ممکن کسی در کتاب الحج بیشتر کار کرده و بیشتر استنباط کرده است و مجتهدی در کتاب صلاة اعلم است بهرحال اصل اینکه ممکن است یک کسی در بخشی از فقه اعلم از دیگری باشد این هیچ مشکلی ندارد.
حال در این موارد میگویند اگر ما قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم یعنی کسی فتوی بدهد تقلید اعلم واجب است، اینجا در تبعیض هم فتوای به وجوب میدهد یعنی میگوید اینجا هم تبعیض در تقلید واجب است چون اصل تقلید اعلم واجب است از نظر این مفتی پس در اینجا که یکی در یک باب اعلم است و دیگری در باب دیگر باید از اعلم در هر بابی تقلید کند.
اما اگر کسی در باب تقلید اعلم احتیاط وجوبی کرد اینجا هم باید به نحو احتیاط وجوبی تبعیض در تقلید را لازم بداند. اگر کسی در مسئله تقلید اعلم احتیاط مستحبی کرد اینجا در مسئله تبعیض هم احتیاط مستحبی میکند. به طور کلی مسئله تبعیض در تقلید از اعلم در یک باب نسبت به اعلم در باب دیگر تابع اصل مسئله تقلید اعلم است و هر آنچه در آنجا گفته شد در اینجا هم گفته میشود. ما که در آنجا احتیاط وجوبی کردیم تقلید از اعلم را اینجا هم به نحو احتیاط وجوبی عرض میکنیم تبعیض در تقلید اعلم لازم است. ادله این مسئله دقیقاً همان ادله است که در بحث تقلید اعلم اقامه شد و نیازی به تکرار نیست. یعنی به همان دلیل که تقلید اعلم به طور کلی لازم است، تبعیض هم به همان دلیل واجب است این بستگی به این دارد که فتوی بدهد یا احتیاط واجب بکند. طبیعتاً اگر فتوی به وجوب تقلید اعلم بدهد، این مستند به ادلهای است که ما آن ادله را قبول نکردیم حتی آنهایی که احتیاط واجب کردند از باب حکم عقل در دوران بین تعیین و تخییر بود، ما به آنها هم اشکال کردیم. بهرحال هر دلیلی که در آن مسئله بیان شد میتواند مستند این مسئله هم قرار بگیرد.
«هذا تمام الکلام فی المسئله الثامنة»
مسئله نهم:
«یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم ان یعمل بالاحتیاط و یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الذین یحتمل اعلمیتهم بأن یأخذ بأحوط اقوالهم»
در این مسئله دو فرض مطرح شده است:
فرض اول: در فرض اول مسئله نهم امام میفرماید: عامی در زمان فحص و جستجو از مجتهد برای تقلید باید عمل به احتیاط بکند ان یعمل بالاحتیاط».
فرض دوم: در فرض دوم امام میفرماید: عامی در زمان فحص از اعلم باید عمل به احتیاط کند و البته در احتیاط اخذ به احوط اقوال کسانی که احتمال اعلمیت آنها را میدهد، کافی است.
بیان صورت مسئله:
ببینید دو فرض در عبارت یکی است ولی نوع احتیاط برای این دو مورد فرق میکند. عامی میخواهد تقلید کند تا برسد به اینکه مجتهد را پیدا کند، در زمان فحص از مجتهد چه باید کند؟ مدتی ممکن است طول بکشد، در این مدت چه کار باید بکند؟ وظیفه او تقلید از اعلم است و دارد فحص از اعلم میکند و این مدتی طول میکشد تا اعلم شناخته شود در این زمان فحص و جستجو از اعلم چه باید بکند؟ اینجا در مورد اول یعنی در زمان فحص از مجتهد، امام یک راه مقابل عامی گذاشتهاند و آن عمل به احتیاط است. ولی برای عامی در زمان فحص از اعلم دو راه مقابل او گذاشتهاند؛ یکی عمل به احتیاط است و یکی اخذ به احوط الأقوال از بین کسانی که محتمل الاعلمیة هستند این دو با هم فرق میکند عمل به احتیاط و اخذ به احوط الأقوال فرق میکند. در فرض دوم امام میفرماید: «یکفی فی الفرض الثانی» یعنی زمانی که دارد فحص از اعلم میکند اخذ به احوط الأقوال کافی است و معنایش این نیست که آن راه دیگر مسدود است بلکه مراد این است که این کافی است و نیازی به عمل به احتیاط نیست.
مرحوم سید این مطلب را در مسئله پنجاه عروة بیان فرمودند. (علت اینکه مقارن با مسئله تحریر مسائل عروة را هم بیان میکنیم و نظرات اعلام و بزرگانی را که حاشیه بر عروة دارند متعرض میشویم برای این است که ضمن آشنائی با این نظرات با نوع استدلالها و نگاهها و تفاوت انظار و آراء آشنا شوید و این خیلی کمک میکند به فهم بهتر مسئله لذا این بخش را هم حتماً با جدیت خودتان دنبال کنید تا با راه رسم اجتهاد و استنباط آشنا شوید) سید در مسئله پنجاه فرمودند: «یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی اعماله» مرحوم سید در این مسئله در مورد هر دو فرض میفرماید عامی در زمان فحص از مجتهد یا فحص از اعلم در اعمالش احتیاط کند. ببینید فرق عبارت امام در تحریر و عبارت سید در عروة این است: امام بین فرض فحص از مجتهد و فرض فحص از اعلم فرق گذاشتهاند؛ در فرض اول یک راه مقابل عامی گذاشتند و در فرض دوم دو راه گذاشتند. امام مرحوم سید بین این دو فرض فرقی نگذاشته و در هر دو فرض یک راه مقابل عامی گذاشتند و آن «أن یحتاط فی اعماله» عمل به احتیاط است در حالی که امام در فرض دوم فرمودند یا عمل به احتیاط یا اخذ به احوط الاحوال.
فرق بین عمل به احتیاط و اخذ به احوط الأقوال:
اصلاً فرق بین این دو چیست؟ عمل به احتیاط چه فرقی با اخذ به احوط الأقوال میکند؟
عمل به احتیاط در واقع یعنی یک احتیاط واقعی و یعنی اینکه مکلف در مقام عمل باید اتیان به همه محتملات نماید مثلاً اگر چند مجتهد هستند و چند تا فتوی دارند باید بین همه فتاوا جمع کند. لذا عمل به احتیاط مشکلتر است البته عمل به احتیاط تا مادامی جایز است که مستلزم عسر و حرج نباشد که اگر به این مرز برسد عمل به احتیاط جایز نیست. ولی در اخذ به احوط الأقوال فقط به فتوای یک فقیه که بیشتر مطابق احتیاط است عمل میکند یعنی نگاه میکند در بین فتاوا، آن فتوایی که موافق تر با احتیاط است ببه همان فتوا اخذ میکند و دیگر نیازی به جمع بین فتاوا نیست.
بعلاوه دامنه اخذ به احوط الأقوال در مورد محتمل الاعلمیة محدود است یعنی اگر قرار باشد مقلد در زمان فحص از اعلم اخذ به احوط الأقوال بکند گفته شد احوط الأقوال از بین چه کسانی میباشد. احوط الأقوال در بین کسانی است که احتمال اعلمیت آنها وجود دارد پس بین چند قول که احتمال اعلمیت آنها را جستجو کرده و میدهد و نگاه میکند در بین این چند فتوی آنکه احوط از بقیه است آن را اخذ میکند اما اگر قرار باشد در زمان فحص از اعلم عمل به احتیاط کند و سراغ احوط الأقوال نرود، اینجا دامنه عمل به احتیاط محدود به اشخاصی که محتمل الاعلمیة هستند نمیباشد و دایره آن اوسع است و باید در بین مجتهدین جستجو کند و بین همه فتاوا جمع نماید. پس بین این دو راه خیلی فرق است. مرحوم سید در هر دو فرض یعنی هم در زمان فحص از مجتهد و هم در زمان فحص از اعلم صرفاً فرموده است «یجب علی العامی أن یحتاط فی اعماله» اصلاً سخن از اخذ به احوط الأقوال در فرض دوم به میان نیاوردهاند.
اینجا عمدتاً محشین عروة به کلام مرحوم سید اشکال کردهاند؛ خود امام در ذیل این عبارت سید حاشیه دارند. عبارت سید این بود یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی اعماله» حاشیه امام این است «بأن یعمل علی احوط اقوال من یکون فی طرف شبهة الاعلمیة فی الصورة الثانیة علی الاحوط» اینجا چون عبارت سید یجب دارد امام در واقع با این تعلیقه دارند أن یحتاط فی اعماله را تفسیر میکنند؛ این است که میگویند «بأن یعمل» عمل به احوط اقوال کند. میخواهد بگوید واجب نیست بر مقلد عمل به احتیاط و آن چیزی که بر مقلد واجب است اخذ به احوط الأقوال است یعنی در اینجا ناچار شدهاند برای اینکه عبارت سید را بخواهند مطابق نظر خودشان تفسیر کنند این گونه بگویند اما در عبارت تحریر امام میفرماید «یکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الذین یحتمل اعلمیتهم بأن یأخذ بأحوط اقوالهم» در تحریر دو راه را فرمودهاند ولی آنچه که کافی و واجب است اخذ به احوط الأقوال است لکن اینجا چون عبارت سید یجب دارد لذا امام أن یحتاط فی اعماله را تفسیر کردهاند به اخذ به احوط الأقوال. عمل به احتیاط برای عامی در زمان فحص از اعلم واجب نیست گرچه راهش باز است ولی واجب نیست. شبیه تعلیقه امام را دیگران هم دارند:
مرحوم آقای بروجردی فرمودهاند «یکفی فیه العمل بالأحوط من اقوال من یحتمل اعلمیتهم» یعنی در زمان فحص از اعلم نه در هر دو (اشکالات عمدتاً متوجه فرض دوم است).
مرحوم آقای حکیم هم شبیه همین حاشیه را دارند؛ میفرمایند «و یکفی الأخذ بأحوط اقوال من یتردد الاعلم بینهم».
مرحوم آقای گلپایگانی هم همین را فرمودند «أو یعمل باحوط الأقوال فی الثانی».
عمده محشین به مرحوم سید اشکال کردند اما بعضی از محشین نظر دیگری دارند؛ تعلیقه مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی این است: «أو یعمل باحوط الأقوال» یعنی از ظاهر این عبارت بدست میآید که ایشان در هر دو فرض دو راه در مقابل عامی قرار دادند یعنی در هر دو فرض چه زمان فحص از مجتهد و چه زمان فحص از اعلم میفرماید یا عمل به احتیاط کند یا اخذ به احوط الأقوال کند.
از تعلیقه مرحوم آقای خوئی هم شبیه این بدست میآید که در هر دو فرض دو راه مقابل عامی باز است یعنی هم عمل به احتیاط و هم اخذ به احوط الأقوال چه در زمان فحص از مجتهد و چه در زمان فحص از اعلم.
حال اگر ما بخواهیم مجموعهی انظاری که در رابطهی با این مسئله وجود دارد را دسته بندی کنیم، مجموعاً سه نظر بدست میآید:
نظر اول: یک نظر مثل نظر مرحوم سید است که در زمان فحص از مجتهد و در زمان فحص از اعلم وظیفهی عامی عمل به احتیاط است یعنی یک احتیاط واقعی.
نظر دوم: بعضی مثل مرحوم آقای خوئی و مرحوم اصفهانی در هر دو فرض دو راه پیش روی عامی گذاشتهاند یعنی هم در زمان فحص از مجتهد و هم در زمان فحص از اعلم میگویند عامی هم میتواند عمل به احتیاط بکند و هم میتواند اخذ به احوط الأقوال بکند.
نظر سوم: این نظر، نظر اکثر فقهاء است که تفصیل در مسئله است مثل امام و آقای بروجردی و مرحوم آقای حکیم؛ اینها قائلند به اینکه در فرض اول یعنی در زمان فحص از مجتهد یک راه مقابل عامی وجود دارد و آن هم عمل به احتیاط است اما در فرض دوم یعنی در زمان فحص از اعلم هم میتواند عمل به احتیاط بکند و هم میتواند اخذ به احوط الأقوال بکند که البته اخذ به احوط الأقوال کافی است.
این تصویر جامع و کاملی بود از صورت مسئله و این خیلی مهم است که صورت مسئله و اقوالی که در آن مسئله وجود دارد به خوبی ترسیم شود که اصلاً بحث و نزاع در چیست و این اختلافات ناظر به چیست. حال ما باید در این دو فرض مسئله را بررسی کنیم گرچه بعضی از ادله ممکن است تکرار شود. یعنی یکی در زمان فحص از مجتهد و یکی در زمان فحص از اعلم.
بحث جلسه آینده: اما در زمان فحص از مجتهد در این فرض ما دو مطلب را باید بحث کنیم:
مطلب اول اصل لزوم احتیاط است به اینکه چرا در زمان فحص از مجتهد عامی باید احتیاط کند؟
و مطلب دوم بحث از کیفیت احتیاط است یعنی حال که قرار است احتیاط کند چگونه احتیاط کند؟ آیا عمل به احتیاط کند و یک احتیاط واقعی داشته باشد یا اخذ به احوط الأقوال کند. پس این دو مطلب را ما باید مورد رسیدگی قرار دهیم یکی اصل لزوم احتیاط و دیگری کیفیت احتیاط. این دو مطلب را که در فرض اول بحث کنیم همین دو مطلب را هم در فرض دوم باید بحث کنیم که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات