جلسه ۱۷ – PDF

جلسه هفدهم

ادله وجوب تقلید اعلم – بررسی دلیل دوم

۱۳۹۰/۰۷/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استدلال به سیره عقلاء برای اثبات لزوم رجوع به اعلم و وجوب تقلید اعلم بود. عرض کردیم که این دلیل متشکل از دو مقدمه است که نسبت به هر دو مقدمه ایراد و اشکال وارد شده است. مقدمه اول این بود که سیره و بنای عملی عقلاء این است که در امور مختلف وقتی لازم باشد به کارشناس مراجعه کنند، اگر کارشناسی افضل از سایرین باشد، حتماً به کارشناس افضل که نسبت به سایرین از جهت علمی مزیت دارد، رجوع می­کنند.

مقدمه دوم هم این بود که این سیره که در همه امور و از جمله در مسئله عمل به احکام جریان دارد مورد تأیید شارع بوده شارع هم این روش و سیره را امضاء کرده، بنابراین مسئله لزوم تقلید اعلم و ضرورت رجوع به افضل مسئله­ای است که با این دلیل می­توان آن را اثبات کرد.

همچنین عرض کردیم که نسبت به هر دو مقدمه اشکال شده است.

اشکال بر مقدمه اول این بود که در مواردی که علم تفصیلی وجود دارد بنای عقلاء در رجوع به افضل ثابت نشده است؛ مستشکل دو شاهد هم بر مدعای خود ذکر کرد: یکی اینکه اگر مریضی به مرض خطرناکی مبتلا شود، در اینجا اگر دکتر افضل و با تجربه­تر توصیه به عمل جراحی کند و بگوید اگر مریض عمل نشود می­میرد در مقابل پزشک مفضول می­گوید اگر این شخص عمل شود می­میرد. در اینجا قطعاً نمی­توانیم بگوییم اینها به نظر پزشک افضل عمل کرده و سخن او را در هر صورت برمی­گزینند. و مورد دیگر در مورد تقویم دار بود که اگر کارشناس افضل قیمت پایین­تری را برای خانه تعیین کند و کارشناس مفضول قیمت بسیار بیشتری برای این دار تعیین کند، اینجا هم اینطور نیست که عقلاء به نظر کارشناس افضل عمل کنند.

در این موارد آن چیزی که ملاک قرار می­گیرد، حصول اطمینان و وثوق به رأی هر یک از این دو نفر می­باشد؛ اگر اطمینان از رأی غیر افضل هم پیدا شد به رأی او عمل می­کنند. پس رجوع به افضل و اعلم موضوعیت در نزد عقلاء ندارد. این اشکالی بود که به مقدمه اول وارد شده بود.

پاسخ به اشکال بر مقدمه اول

به نظر ما چند موضع از کلام مستشکل محل ایراد است:

موضع اول

اما اشکال در موضع اول اینکه مستشکل مدعی است در مواردی که علم تفصیلی وجود دارد، بنای عقلاء بر رجوع به افضل قطعی نبوده و ثابت نشده است؛ بهترین پاسخ این است که این دو موردی که به عنوان نقض و اشکال مطرح کردند را بررسی کنیم و ببینیم واقعاً در این دو مورد رجوع به افضل می­شود یا نه؟ و اگر رجوع نمی­شود چرا؟

در مورد مثال طبیب ما ادعا می­کنیم سیره عقلاء بر عمل به قول افضل است، این مسئله در امور مهمه­ای که پای مرگ و زندگی در میان است واضح­تر است چون اصلاً جای مسامحه در آنها نیست. ما که می­گوییم به طبیب افضل و اعلم رجوع می­شود دلیل و شاهد داریم، شاهد آن این است که اگر اطرافیان مریض به نظر پزشک افضل عمل نکنند و این مریض به سبب مرضش فوت کند، اینجا مورد سرزنش و مذمت عقلاء قرار خواهند گرفت و عقلاء آنها را توبیخ می­کنند که چرا به رأی و نظر این پزشک عمل نکردید و اگر عذری هم بیاورند، این عذر عند العقلاء پذیرفتنی نیست. در حالی که اگر همین اطرافیان به نظر پزشک اعلم عمل کنند و معالجه توسط پزشک اعلم اثر نکند و مریض فوت شود، عقلاء اطرافیان این مریض را مذمت نمی­کنند و عذر آنها نیز عند العقلاء پذیرفته خواهد بود. لذا در مسئله طبیب به نظر می­رسد آنچه که از بنا و سیره عملی عقلاء فهمیده می­شود رجوع به افضل است.

در مثال قیمت گذاری هم بدیهی است که بین بایع و مشتری از جهت کسب منفعت اختلاف است، بایع مایل است منزلش را به قیمت اکثر بفروشد و مشتری هم مایل است آن را به قیمت اقل معامله کند؛ حال اگر در این مسئله تقویم و قیمت گذاری توسط کارشناس بین بایع و مشتری اختلاف شد، این به معنای این نیست که سیره عقلاء رجوع به افضل و اعلم نباشد؛ در همین مسئله ملاک را باید نظر سایر عقلاء قرار داد و نه اشخاصی که در اینجا ذی نفع هستند. اگر در همین مسئله از عقلاء سؤال کنیم که دو کارشناس هستند یکی افضل و یکی مفضول است، افضل این قیمت و مفضول این قیمت را داده است، به نظر کدام عمل عمل شود عقلاء می­گویند که به آن کارشناسی که با تجربه­تر و با اطلاع­تر است رجوع و عمل شود. آن وقت چطور این مستشکل ادعا می­کند که در این موارد رجوع به افضل نمی­شود؟ در این مورد هم به نظر عقلاء به استثناء کسانی که در این موضوع ذی نفع هستند رجوع به کارشناس افضل می­شود چه قیمت کم بدهد و چه قیمت زیاد بدهد. لذا در این دو موردی که ایشان به عنوان نقض بر سیره عقلاء در رجوع به اعلم و افضل ذکر کرده­اند، چنین چیزی مشاهده نمی­شود.

لذا در اصل رجوع به افضل و اعلم می­توانیم ادعا کنیم که این سیره در بین عقلاء رواج داشته و بنای عملی عقلاء بر این است و حتی بر مواردی که علم تفصیلی وجود دارد، دلیل نداریم که عقلاء از این سیره و روش عدول کنند.

موضع دوم

اما موضع دومی که در کلمات مستشکل محل اشکال است این است که مستشکل مدعی شده که سیره عقلاء در این موارد بر این استوار است که، به رأی کسی اعتماد می­کنند که موجب اطمینان و وثوق باشد ولو آنکه از مفضول صادر شده باشد و مخالف احتیاط هم باشد و اگر هم اطمینان پیدا نکرد بر طبق احتیاط رفتار می­کند. پس ببینید مستشکل دارد ادعا می­کند که در موارد علم تفصیلی اساساً رجوع به قول کسی می­شود که موجب و سبب اطمینان باشد و افضل هیچ خصوصیتی ندارد و اگر وثوق از رأی غیر اعلم هم پیدا شد آن رأی، ملاک قرار می­گیرد. این مطلب هم به نظر ما محل اشکال است. به طور کلی در بحث بنای عقلاء بر رجوع جاهل به عالم این بحث وجود دارد که ملاک آن چیست؟

در اصل مسئله تقلید در جواب به این سؤال که چرا باید تقلید کرد و جواز تقلید از کجا ثابت شده، ادله­ای اقامه شد که یک دلیل مهم همین سیره عقلاء بود (سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم) اینکه عقلاء در هر موضوعی که علم و اطلاع ندارند به اهل علم و اطلاع و خبره مراجعه می­کنند «و من المسائل التی یلزم أن یرجع الیه المکلف»، مسائل و احکام دینی می­باشد. پس رجوع جاهل به عالم در اصل مسئله تقلید هم مورد استناد است. در اینجا هم در مورد مسئله تقلید اعلم به سیره عقلاء تمسک می­کنیم. البته اینها دو سیره است یک سیره که در اصل مسئله تقلید مطرح کردیم رجوع جاهل به عالم بود و در اینجا سیره عقلاء مبنی بر رجوع به اعلم در مقابل غیر اعلم است. منتها ریشه هر دو مسئله جهل و علم است.

در سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم، بحثی وجود دارد که چرا اساساً عقلاء این گونه هستند که اگر جاهل باشند به عالم مراجعه می­کنند؟ احتمالات مختلفی در اینجا گفته شده است، یک ملاک به عنوان احتمال این است که اگر عقلاء روششان این است که در صورت جهل به عالم مراجعه می­کنند به این خاطر است که از قول عالم اطمینان و وثوق پیدا می­کنند چون قول عالم برای آنها مفید اطمینان است، لذا به عالم رجوع می­کنند. احتمال دیگر است که بگوییم ملاک رجوع جاهل به عالم مسئله انسداد باب علم است. احتمال سوم این است که بگوییم از باب اینکه قول عالم را حجت می­دانند به او مراجعه می­کنند.

اینها احتمالاتی است که در مسئله وجود دارد که فعلاً در مورد احتمال اول یعنی حصول اطمینان و وثوق بحث می­کنیم. این ملاک می­تواند مورد توجه قرار بگیرد اما صرفاً یک احتمال است. این را به عنوان یک احتمال می­توان ذکر کرد اما آیا قابل اثبات هست یا نه؟ آیا واقعاً رجوع جاهل به عالم بر مبنای حصول اطمینان از قول عالم است؟ جاهل به این دلیل به عالم رجوع می­کند که از قول او وثوق و اطمینان برای او حاصل می­­شود؟ این قابل اثبات نیست و اگر دقت شود می­بینیم که چنین چیزی نیست. به عنوان نمونه این همه مقلدین که رجوع به مرجع تقلید کرده و تقلید می­کنند با وجود این اختلافاتی که بین فقهاء هست و با وجود اختلافاتی که در بین آراء یک فقیه در کتب مختلف و در زمان­های مختلف پیدا می­شود، آیا برای این است که از قول او اطمینان پیدا می­کنند؟ آیا به واسطه این است که در قول او احتمال اشتباه نمی­دهند؟ چه بسا ملاک رجوع مردم به فقهاء در احکام حجیت باشد و کاری به اطمینان ندارد. چه بسا می­گوید من که به امام معصوم(ع) دست رسی ندارم، چاره­ای جز رجوع به فقیه ندارم. پس نمی­شود ادعا کرد ملاک رجوع به عالم حصول اطمینان و وثوق است؛ البته می­توان به عنوان یک احتمال پذیرفت اما باید احراز کنیم که این ملاک بر رفتار عقلاء حاکم است و به واسطه این معیار است که رجوع به عالم می­کنند.

پس مسئله این است که صرفاً بر اساس این احتمال که ملاک رجوع جاهل به عالم در بین عقلاء حصول اطمینان و وثوق به قول عالم است، نمی­توانیم این را معیار قرار داده و رفتار عقلاء را با آن بسنجیم.

این کلام در مورد رجوع جاهل به عالم بود. حال در ما نحن فیه آیا واقعاً می­توان به صرف این احتمال گفت که اساساً ملاک رجوع به کارشناس، حصول اطمینان است، این اطمینان خواه از راه قول افضل حاصل شود و خواه از راه قول مفضول؛ مهم حصول اطمینان است. به چه دلیلی این ادعا را می­کنند؟ چه کسی گفته ملاک رجوع به عالم حصول اطمینان است حتی در موارد علم تفصیلی؟ چه بسا کسی به افضل رجوع می­کند اما هیچ اطمینانی هم برای او حاصل نمی­شود و ممکن است به خاطر این باشد که قول او حجت باشد و یا ممکن است به خاطر این است که در مورد احتمال خطا داده نمی­­شود و یا ملاکات دیگر باشد.

نمی­توانیم به صرف این احتمال در بنای عقلاء بر رجوع به افضل تشکیک کنیم چون اساساً نمی­توانیم احراز کنیم ملاک عقلاء برای رجوع جاهل به عالم، مسئله حصول اطمینان است. این پاسخ به اشکال بر مقدمه اول بود که بیان کردیم.

پاسخ به اشکال بر مقدمه دوم

اشکال بر مقدمه دوم این بود که سیره عقلائیه در صورتی دلیلیت دارد و معتبر و حجت است که مورد امضاء و تأیید شارع قرار بگیرد یا حداقل از طرف شارع ردع و منع نشده باشد و اتصال آن به زمان معصوم ثابت شود. این اتصال به خاطر این است که می­خواهیم کشف رأی معصوم کنیم؛ این مستشکل معتقد است اصل مسئله تقلید چیزی است که بعد از غیبت کبری پیدا شده است یعنی بعد از آنکه ارتباط مردم با امام(ع) قطع شد آن وقت مردم ناچار شدند به مجتهدین مراجعه کنند تا احکام شرعی خود را بدست بیاورند، بنابراین ما نمی­توانیم از این مسئله تأیید شارع را بدست آوریم یعنی این سیره رجوع به افضل و رجوع به مجتهد اعلم در مسئله تقلید مورد تأیید و امضاء شارع قرار نگرفته است.

پاسخی که به این اشکال می­دهیم این است که مسئله تقلید در عصر خود ائمه(ع) بوده و ما این مسئله را در بحث از اصل تقلید و جواز تقلید اشاره کردیم، گفتیم اجتهاد و استنباط به همین نحو در زمان معصومین علیهم السلام هم وجود داشته است. (اینکه می­گوییم به همین نحو نه یعنی به این گستردگی و تنوع و اختلافاتی که الآن وجود دارد بلکه اصل تقلید و رجوع به دیگری و اصل اجتهاد و افتاء در آن زمان وجود داشته است) روایاتی وجود داشت که بررسی کردیم دلالت بر وجود اجتهاد و استنباط در آن دوران می­کرد مانند روایتی از امام صادق(ع) که فرمودند: «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا». [۱] یا روایتی از امام رضا(ع) وارد شده است که فرموده­اند «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع». [۲] یا روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به اصحاب ائمه علهم السلام دارد مانند «علیکم بهذا الجالس» که اشاره به زرارة می­کرد یا روایات دیگر امر به بعضی از اصحاب برای اینکه بنشینند در مسجد و افتاء کنند و به مردم می­فرمودند که از اینها سؤال کنند.

بنابراین در اصل رجوع جاهل به عالم و تقلید از عالم در زمان ائمه (ع) تردیدی نیست، پس اینکه این مستشکل می­گوید این از سیری است که بعد از عصر غیبت کبری به وجود آمده این گونه نیست و هم اجتهاد و تقلید در همان زمان بوده است هر چند مسئله اجتهاد و تقلید در زمان ما با زمان معصوم تفاوت کرده و بسیار گسترده و متنوع شده است و لذا اختلافات بیشتر شده است.

إن قلت

ممکن است به ذهن بیاید این چیزی که الآن هست آن موقع نبوده و آنچه مورد تأیید شارع قرار گرفته اصل مسئله تقلید است به همان شکل ساده همان زمان اما آنچه که الآن وجود دارد مورد تأیید شارع نیست. آیا می­توان ادعا کرد که این تقلید و اجتهادی که الآن وجود دارد مورد تأیید شارع قرار دارد؟

قلت

اساس این مطلبی که می­گوییم مطلبی است که امام(ره) فرموده که مطلب درستی هم هست و آن این است که اگر اصل این روش یعنی رجوع به عالم و اصل مسئله تقلید در زمان معصوم مورد تأیید شارع قرار گرفت، آنچه که امروز هم دارد اتفاق می­افتد حتماً مورد تأیید شارع می­باشد. با همه این اختلافاتی که الآن وجود دارد و با همه این تغییری که در استنباط و اجتهاد و تقلید در زمان­های متأخره حادث شده است، این مطلب با ملاحظه یک نکته معلوم می­­شود و آن اینکه شارع در مقام بیان احکام همان طور که کراراً هم گفتیم به همان روش عقلاء عمل کرده است و بنا نداشته به طرق غیر عادی متوسل شود و با آنها تبلیغ احکام کند بلکه به همین طرق متعارف بین مردم و عقلاء اخذ کرده است. اما درعین حال شارع و معصومین علیهم السلام که به این روش بین عقلاء اعتماد کرده­اند و در تبلیغ احکام به همین روش تکیه کرده­اند، اگر یک روشی از دید آنها پسندیده نبود و خطرات و مفاسدی در آینده داشت باید جلوی آن را می­گرفتند. این روش ولو در آن زمان روش پذیرفته­ای بود اما برای معصومین علیهم السلام کاملاً قابل پیش بینی بود که ادامه روند آن امروز به این نقطه می­رسد و حتی برای غیر معصومین هم قابل پیش بینی بود و برای آنها به طریق اولی که اگر ارجاع بدهند مردم را به عالم و به اصحاب دستور دهند به افتاء، مشخص بود که این به مرور زمان چه اتفاقی خواهد افتاد چون اهل اجتهاد از نظر فهم و استعداد و سطح علم و معرفت سایر امور متفاوتند و لذا معلوم بود اجتهاد آنها منجز به اختلافات زیادی خواهد شد. آن روشی که آن روز اساس آن پایه ریزی شد و مورد امضای شارع قرار گرفت کاملاً معلوم بود در آینده به چه نقطه­ای خواهد رسید و اگر قرار بود این روش مورد تأیید شارع نباشد و این سیره از نظر شارع مردود بود همان موقع می­توانست جلوی آن را بگیرد و این گونه نبود که بگوییم این سیره جدید پیدا شده باشد؛ با ملاحظه­ی اینکه روند این سیره معلوم بوده اما مع ذلک اصل آن را تأیید کردند و تثبیت کردند ما می­توانیم تأیید و امضای شارع را نسبت به آنچه که امروز به عنوان تقلید و اجتهاد و استنباط رایج است باز هم استفاده کنیم.

نتیجه

نتیجه بحث تا اینجا این دو اشکالی که به سیره عقلائیه شده بر طرف شد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۲۷، ص۶۱، کتاب القضاء ابواب صفات القاضی، باب ۶، ح ۵۱.

[۲] . همان، ح۵۲.