جلسه هفتاد و یکم
ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۳۹۰/۱۲/۰۳
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل چهارم بر جواز تقلید ابتدائی از میت بود. عرض کردیم دلیل چهارم، استصحاب حجیت فتوای میت است؛ توضیح این استصحاب گذشت. اشکالاتی نسبت به جریان این استصحاب شده است؛ اشکال اول را ذکر کردیم و به بررسی آن پرداختیم. اشکال دوم اشکالی بود که مرحوم آقای آخوند به جریان این استصحاب ایراد فرمودند؛ محصل اشکال این بود که رکن مهم و شرط اساسی استصحاب یعنی بقاء الموضوع اینجا از بین رفته است چون از دید عرف وقتی شخصی میمیرد او و رأی او معدوم میشود و دیگر جایی برای استصحاب حجیت فتوی و رأی مجتهد باقی نمیماند.
به این اشکال مرحوم آخوند به جریان استصحاب جوابهایی داده شده است؛ دیروز پاسخ مرحوم آقای حکیم به این اشکال را بیان کردیم و اشکالاتی که آقای فاضل به مرحوم حکیم ایراد کردهاند، را مورد بررسی قرار دادیم.
پاسخ دوم به اشکال مرحوم آقای آخوند
پاسخ دوم پاسخی است که مرحوم امام (ره) به اشکال مرحوم آقای آخوند دادهاند؛ امام (ره) میفرماید: مناط عمل عقلاء به رأی هر کسی که در علم و صنعت خودش اهل اطلاع میباشد صرفاً اماریت و طریقیت آن به سوی واقع است؛ یعنی اگر مثلاً عقلاء به رأی یک طبیب عمل میکنند برای این است که نظر و رأی او را اماره و طریق به سوی واقع میدانند چون فکر میکنند اگر به نظر این طبیب اخذ کنند این سبب رهایی از بیماری میشود مثلاً و این را اماره به سوی واقع و رهایی از بیماری میدانند. در مورد فتوای فقها هم همین ملاک جریان دارد یعنی اگر عقلاء به فتوای یک فقیه اخذ میکنند برای این است که در نظر آنها فتوای فقیه طریقیت و اماریت به سوی واقع دارد و در این جهت فرق نمیکند دلیل حجیت فتوای فقیه بنای عقلاء باشد یا ادله لفظیه. ایشان میگویند اگر دلیل ما بنای عقلاء باشد، این روشن است چون بنای عملی عقلاء بر اخذ به فتوای فقیه است به عنوان اهل علم و این به ملاک طریقیت این فتوی به سوی واقع است. اگر فتوای فقیه با ادله لفظیه هم حجت شده باشد، باز هم ملاک همین است مثلاً آیه نفر و آیه سؤال و روایاتی که ما از آنها حجیت فتوای فقیه را استفاده کردیم، در همه آنها اگر فتوای فقیه معتبر شده است به این جهت است که فتوای فقیه طریقی است برای نشان دادن حکم الله واقعی و راهی است برای اینکه واقع اراده الهی و حکم و قانون الهی را برای ما نشان بدهد والا خودش که موضوعیتی ندارد. پس حجیت فتوای فقیه از این جهت است. مثلاً اگر فقیهی فتوی دهد به اینکه نماز جمعه واجب است اعتبار این فتوی به حسب ادله لفظیه برای این است که طریق به سوی حکم شرعی واقعی است.
این فتوی زمانی به عنوان طریق الی واقع محسوب میشود که یک فقیهی با مراجعه به ادله و از روی جزم و حتمیت فتوای بدهد، یعنی آن موقع است که فتوی طریق به سوی واقع است. پس قوام طریقیت یک فتوی به سوی واقع این است که این فتوی به طور جزمی از یک فقیهی صادر شود. بعد از آنکه فتوی حادث شد، این طریقیت الی الواقع ابدی باقی میماند الا اینکه تجدید نظر برای فقیه حادث شود و رأیش تغییر کند یا دچار شک و تردید شود یعنی خود فقیه برسد به اینکه مثلاً مستند این فتوی اشکال داشته است و الا زمانی که ادله را بررسی کرد و به نحو قطعی فتوی داد که الاقوی وجوب صلاة الجمعة دیگر این فتوای او بعد از صدور یعد طریقاً الی الواقع و این طریقیت ابدی میباشد. این نه فقط در مورد فتواست بلکه هر رأی و نظری که اهل اطلاع بدهند همین خصوصیت را دارد.
وقتی که میگوییم طریقیت این فتوی ابدی است دیگر فرقی نمیکند صاحب آن رأی حی باشد یا میت و دیگر این طریقیت حتی بعد از مردن آن مجتهد یعدّ طریقاً الی الواقع.
پس برای اعتبار و حجیت فتوی ما فقط به حدوث فتوی نیاز داریم و دیگر بقاء صاحب فتوی ملاک نیست چون ملاک و مناط اعتبار فتوای فقها طریقیت الی الواقع است. بنابراین موضوع باقی است. حال اگر شک کنیم بعد از موت صاحب فتوی آیا میشود به آن فتوی عمل کرد یا نه؛ چون احتمال میدهیم از نگاه شرع حیات و زنده بودن صاحب فتوی در جواز عمل به آن دخالت داشته باشد اینجا میشود استصحاب جاری کرد و هیچ مشکلی هم نیست چون قضیه متیقنه و مشکوکه یکی میباشد و موضوع باقی است. ایشان میفرماید: مثلاً اگر علامه یک فتوایی داد یا در کتابش یک مطلبی را بیان کرد، این در حقیقت کشف از یک حکم واقعی میکند ولو عند المؤلف. همین که این فتوی حادث شد این طریق الی الواقع میشود و این کافی میباشد و ما در جواز عمل شرعاً و نزد عقلاء به بیش از این نیازی نداریم.
پس استصحاب با این بیان هیچ مشکلی ندارد: این فتوی کان حجةً و طریقاً الی الواقع فی الزمان السابق و لذا عمل به آن جائز بود. حال اگر بعد از موت صاحب فتوی شک در جواز عمل داشته باشیم، استصحاب حجیت و جواز عمل به رأی و فتوای مجتهد میکنیم.
پس محصل کلام امام این شد که گویا ایشان خطاب به مرحوم آخوند میفرماید: شما اشکالتان این بود با موت صاحب فتوی، موضوع از دید عرف از بین میرود چون موت یعنی انعدام شخص و رأی او و هنگامی که رأی او از بین رفت چه میخواهد استصحاب شود؟ موضوع حجیت و اعتبار و جواز عمل که رأی باشد از بین رفته چون صاحب آن از بین رفته است؛ امام میفرمایند که آن چیزی که موضوع است یعنی اعتبار و حجیت فتوی، باقی میباشد چون وقتی حادث شد دیگر از بین نمیرود؛ چون واجد یک ملاک است (خودش که موضوعیت ندارد) یعنی اعتبارش بنا به مقتضای ادله اعم از بنای عقلاء و ادله لفظیه، طریقیت الی الواقع است. این طریقیت با حدوث فتوی و وجود حدوثی تحقق پیدا میکند و الی الابد باقی میماند و دیگر برای طریقیت الی الواقع و اماریت فتوی نیاز نداریم آن رأی و فتوی که قائم به نفس شخص صاحب فتواست باقی بماند. این طریقیت الی الابد باقی میباشد و لذا موضوع باقی است. [۱]
اینجا مرحوم آقای فاضل باز یک اشکالی به مرحوم امام کردهاند که باید این اشکال را بررسی کنیم؛
اشکال مرحوم آقای فاضل به امام (ره)
آقای فاضل میفرمایند: اگر ما گفتیم مناط در عمل عقلاء به رأی و نظر صاحبان نظر و اهل اطلاع، اماریت و طریقیت آنها به سوی واقع است و این طریقیت هم متقوم به وجود حدوثی است یعنی همین که صادر شد این طریقیت تحقق پیدا میکند و الی الابد هم باقی است، در این صورت دیگر ما نیازی به استصحاب نداریم چون با این فرض که این فتوی و نظر طریق الی الواقع است دیگر شک در بقاء حجیت رأی بعد از مردن صاحب رأی و فتوی نیست تا بخواهیم استصحاب کنیم مگر شما نمیگویید فتوی وقتی که صادر شد طریق الی الواقع ابداً و با مردن او هم این طریقیت از بین نمیرود یعنی یقین دارید به اعتبار این فتوی و یقین دارید به اینکه این فتوی طریق الی الواقع ابداً خوب اگر فتوی همیشه طریق الی الواقع است دیگر شک در چه چیزی دارید تا بخواهید استصحاب کنید؟ با فوت صاحب فتوی شما که میگویید مشکلی در طریقیت ایجاد نمیشود تا بخواهید استصحاب جاری کنید؟ نهایتش این است که شما دارید یک ادعایی میکنید و میگویید سیره عقلاء بر عمل به فتوای فقهاست چون آن را طریق الی الواقع میبینند؛ بر فرض این مطلب تمام باشد همین که شارع از این ردع نکند، این کشف از رضایت شارع میکند و ما دیگر به بیش از این نیازی نداریم. شما اگر از این راه وارد شوید، دیگر استصحاب در اینجا معنی ندارد. لذا ایشان میگوید اگر ما محتاج به استصحاب هستیم با قطع نظر از این سیره عقلاء میباشد یعنی ما بدون توجه و لحاظ و رعایت عمل عقلاء به فتوای فقها و اینکه این عمل به چه ملاکی است میخواهیم استصحاب کنیم. خوب اگر ما با قطع نظر از این سیره استصحاب کنیم، اینجا استصحاب جاری نمیشود چون موضوع باقی نیست و کماکان اشکال مرحوم آقای آخوند باقی میباشد. [۲]
بررسی اشکال آقای فاضل
به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل به امام (ره) وارد نیست؛ ایشان فی الواقع در اشکالی که به امام (ره) ایراد کردند دو فرض تصویر کردند: یکی فرض لحاظ سیره عقلائیه یعنی با لحاظ و توجه به سیره عقلائیه و یکی هم با قطع نظر از سیره عقلائیه؛ در فرض لحاظ سیره عقلاء میفرمایند نیازی به استصحاب نداریم و در فرض عدم لحاظ سیره عقلاء میفرمایند اصلاً استصحاب جاری نمیشود.
ایشان در فرض اول میگویند اگر ما در این مقام از سیره عقلاء کشف کنیم مناط در عمل عقلاء به رأی صاحبان رأی و فتوی، اماریت و طریقیت به سوی واقع است و این طریقیت متقوم به تحقق آن نظر و فتوی به نحو جزمی است پس دیگر نیازی به استصحاب نداریم چون شک در بقاء حجیت فتوی بعد از موت صاحب فتوی نداریم و نهایتش این است که از عدم ردع شارع، تأیید و رضایت او را استفاده میکنیم. ولی این سخن اشکال دارد چون آنچه که امام فرمودند این است که طریقیت متقوم به وجود حدوثی است یعنی همین که فتوایی صادر شد الی الابد طریقٌ الی الواقع مگر اینکه در آن شک یا تجدید نظر حاصل شود. اگر امام میفرمایند طریقیت فتوی متوقف به صدور به نحو جزمی است و این الی الابد باقی میماند؛ این سبب نمیشود ما از جریان استصحاب بینیاز شویم برای اینکه طریقیت فتوی ولو ابدی و دائمی باشد اما باز ممکن است در جواز عمل به این فتوی شک حاصل شود چون همانطور که امام فرمودند ما احتمال میدهیم از دید شرع، حیات در جواز عمل دخالت داشته باشد لذا ما نیاز به جریان استصحاب داریم و این گونه نیست که اگر با ملاحظه سیره عقلاء در این مقام وارد مسئله شدیم بگوییم دیگر شک در بقاء نداریم و لذا نیاز به استصحاب نیست. طریقیت الی الواقع از بین نمیرود ولی ممکن است با اینکه فتوای میت طریق الی الواقع هست باز عمل به فتوای او شرعاً جایز نباشد.
اینجا ممکن است گفته شود وقتی مناط عمل عقلاء اماریت و طریقیت فتوی به سوی واقع است دیگر معنی ندارد که ما احتمال دهیم که از دید شرع، حیات در جواز عمل دخالت داشته باشد چون ملاک وجود دارد و شارع هم از آن ردع نکرده است ولی این سخن صحیح نیست چون ممکن است مناط عمل عقلاء این باشد یعنی عقلاء اگر رجوع به فتوی میکنند برای این است که فتوی را طریق الی الواقع میبینند ولی عمده این است که بالاخره ما باید ببینیم آیا شارع با این موافق است یا نه؟ احتمال میدهیم که شارع در جواز عمل حیات را معتبر بداند؛ شما میگویید ما از عدم ردع شارع میفهمیم شارع با این سیره موافق است؛ درست شارع تأیید میکند مناط عمل عقلاء را که به این ملاک به فتوای فقیه عمل بکنند. این عدم ردع شارع تأیید میکند این سیره عملی عقلاء را که مناط را طریقیت الی الواقع میبینند اما باز احتمال میدهیم شارع قیدی کنار این موضوع قرار داده باشد مثلاً بگوید طریقیت الی الواقع معتبر است اما به شرط اینکه صاحب فتوی حی باشد؛ یعنی احتمال میدهیم که شارع حیات را معتبر کرده باشد، پس میتوانیم استصحاب کنیم و این با عدم ردع شارع بدست نمیآید. عدم ردع شارع نسبت به اصل سیره باعث میشود ما این سیره را معتبر بدانیم که این طریقٌ الی الواقع اما یحتمل که این طریقیت تعبداً از ناحیه شارع مقید به یک قیدی شده باشد که در مواردی که فتوی طریق الی الواقع است اگر صاحب فتوی در قید حیات نباشد شما نمیتوانید به آن عمل کنید.
در فرض دوم مرحوم آقای فاضل میفرمایند اگر ما با قطع نظر از سیره عقلائیه و ملاک عمل آنها به مسئله نگاه کنیم، میتوانیم خود را نیازمند به استصحاب ببینیم یعنی شک در بقاء برای ما حاصل میشود ولی این به شرط این است که موضوع باقی باشد ولی مشکل این است که عرفاً موضوع باقی نیست چون موت به نظر عرف سبب انعدام شخص و رأی او میشود؛ اشکال ما به ایشان این است که امام در ابتدای کلامشان چنانچه اشاره کردیم در مورد اینکه مناط عمل عقلاء به رأی و فتوی فقها طریقیت به سوی واقع است، صرفاً به سیره عقلاء استناد نکردند بلکه فرمودند این مطلب ثابت است که مناط اعتبار فتوای فقها مثل بقیه صاحبان رأی، طریقیت و اماریت فتواست چه دلیل اعتبار و حجیت فتوی را سیره عقلاء بدانیم و چه ادله لفظیه. پس اگر با قطع نظر از سیره عقلاء هم مسئله را بررسی کنیم و به لحاظ ادله لفظیه مثل آیات و روایات فتوای فقیه را حجت بدانیم، باز هم این مسئله وجود دارد که این طریقیت متقوم به وجود حدوثی خودش است و اگر به نحو جزمی صادر شد این الی الابد طریق الی الواقع است لذا ممکن است بعد از موت شک پیدا شود که آیا عمل به رأی و فتوای او جائز است یا نه؟ پس میتوان استصحاب کرد.
اینکه ایشان فرمودند با قطع نظر از سیره ما دیگر نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم چون موضوع باقی نیست؛ ما میگوییم دلیل حجیت فتوای فقیه اقآآآآآتس که فقط سیره نیست بلکه ادله لفظیه هم هست و به نظر امام اگر ادله لفظیه هم فتوای فقیه را برای ما حجت قرار دهد، هیچ فرقی نمیکند و طبق آن فرض هم مناط اعتبار فتوای فقها طریقیت الی الواقع است.
پس در مجموع به نظر میرسد اشکال مرحوم آقای فاضل به امام وارد نیست.
نتیجه: پاسخی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم امام به مرحوم آقای آخوند دادند به نظر میرسد تمام است لذا اشکال دوم به جریان استصحاب وارد نیست.
بحث جلسه آینده: حال باید دید این استصحاب از جهات دیگر مشکلی دارد یا نه؟
تذکر اخلاقی
امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند: «غایة الحیاء أن یستحیی المرئ من نفسه».
غایت شرم و حیاء این است که انسان از خودش شرم کند.
شرم و حیاء یک معنای روشنی دارد؛ شرم و حیاء یک خصلت روحی و اخلاقی برای انسان است که در ذات و طبیعت انسان نهفته است برای حفظ انسان. انسان بهرحال خودش را دوست دارد (حب ذات دارد) و بر این اساس نمیخواهد کاری بکند و عملی انجام بدهد که قبح و زشتی آن در نزد دیگران باعث تنقیص و سقوط شخصیت او بشود؛ لذا مردم کارهایی که در یک جامعه و در یک دین و عقیدهای نمیپسندند، معمولاً مردم آن را در انظار دیگران انجام نمیدهند و یک پوشش و حریمی برای رفتار و گفتار خودشان درست میکنند. بعضی از امور مربوط به شخص انسان است که قابل گفتن در نزد دیگران نیست. گاهی انسان از یک بچه شرم میکند اینکه یک حرفی و عملی را در مقابل یک بچه بخواهد انجام دهد. حال لزوماً این کار قبیحی نیست و ممکن است یک چیزی باشد مانند قضاء حاجت ولی باز هم هیچ کس این اعمال را در انظار دیگران انجام نمیدهد. اینها مراتب دارد و نسبی است. حال این مسائل در طبع انسان هست منتها امیرالمؤمنین (ع) میفرماید: از مراتب بالا و غایت مراتب حیاء و شرم این است که انسان از خودش شرم کند. یعنی فارغ از هر دین و آیین و عقیده؛ بعضی اوقات میگویند تو از خودت خجالت نکشیدی یعنی این مطابق شأن و شخصیت تو نبود که این کار را کردی. این برای این است که انسان اگر به نفسش و به شخصیت خود معرفت پیدا کند، آن وقت خیلی از امور را مراقبت میکند و بعضی از کارها و رفتارها را دون شأن خود میداند غیر از اینکه حالا غیر دینی و الهی است. اصلاً انسان بما هو انسان بعضی از رفتار و اعمال و امثال اینها را باید را مراقبت کند.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۲ .
[۲] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۲۰۹.
نظرات