وضع هیئات- اشکال امام (ره) به نظر مشهور درباره جمله خبریه و انشائیه
۲۲/۱۲/۱۳۹۱
بحث پیرامون نظریه مشهور درباره جملات خبریه و انشائیه بود، عرض کردیم مشهور معتقدند جمله خبریه برای نسبتی وضع شده که دارای واقعی است که گاهی با آن واقع مطابق و گاهی مطابق نیست ولی جمله انشائیه برای ایجاد معنی وضع شده است. مرحوم آقای خویی اشکالی را به مشهور ایراد کردند که عرض کردیم این اشکال وارد نیست، اشکال دیگر اشکالی است که امام (ره) به مشهور دارند.
اشکال امام (ره) به مشهور:
مقدمه:
برای اینکه اشکال امام (ره) به مشهور روشن شود باید مقدمهای ذکر شود، ایشان بحثی در رابطه با قضایا مطرح میکنند که آن را ضمن چند مطلب عرض میکنیم و سپس اشکال ایشان به مشهور را بیان خواهیم کرد.
مطلب اول: امام (ره) میفرماید: به طور کلی قضایای حملیه بر دو قسم است: قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی و قضیه حملیه به حمل شایع صناعی.
در قسم اول (حمل اولی) بین موضوع و محمول اتحاد ماهوی وجود دارد یعنی ماهیت (جنس و فصل) موضوع و محمول یکی است که خود این قسم بر دو نوع است:
الف) قضیه حملیهای که در آن علاوه بر اتحاد ماهوی، اتحاد مفهومی نیز بین موضوع و محمول وجود دارد مثل «الانسان انسانٌ» یا «الانسان بشرٌ» که هیچ مغایرتی نه در مرحله مفهوم و نه در ماهیت بین موضوع و محمول نیست و متفاهم از موضوع همان چیزی است که از محمول متفاهم است.
ب) قضیه حملیهای که در آن بین موضوع و محمول فقط اتحاد ماهوی وجود دارد لکن یک نحوه تغایری فی الجمله بین موضوع و محمول وجود دارد و آن هم تغایر به اجمال و تفصیل است مثلا «الانسان حیوانٌ ناطق» که انسان و حیوان ناطق ماهیتاً یکی هستند اما بین این دو مفهوم تغایر وجود دارد، اولی مفهوم اجمالی و دومی مفهوم تفصیلی است، شاهد بر این تغایر این است که ما از شنیدن لفظ انسان به مفهوم حیوان ناطق منتقل نمیشویم یا به عکس از شنیدن لفظ حیوان ناطق به مفهوم انسان منتقل نمیشویم، بله با واسطه و دقت و احاطه نسبت به جنس و فصل منطقی میتوانیم از لفظ حیوان ناطق به انسان و یا از لفظ انسان به مفهوم حیوان ناطق منتقل شویم.
پس در قضایای حملیه اتحاد ماهوی وجود دارد لکن گاهی علاوه بر اتحاد ماهوی، اتحاد مفهومی هم هست و گاهی تغایر فی الجمله بین مفهوم موضوع و محمول وجود دارد.
اما در قسم دوم (حمل شایع) بین موضوع و محمول اتحاد وجودی است لکن از نظر مفهومی با هم مغایرند مثل «زیدٌ انسانٌ» که زید و انسان مفهوماً مغایرند اما از نظر وجود خارجی متحدند، خود این قسم هم بر دو نوع است:
الف) در یک قسم از قضایای حملیه به حمل شایع موضوع، مصداق واقعی محمول است یعنی بدون احتیاج به واسطه یک عنوان، حقیقتاً موضوع، مصداق برای محمول است مثل «زیدٌ انسانٌ» که زید بدون اینکه نیاز به واسطهای باشد حقیقتاً مصداق برای انسان است.
ب) قضیهای که موضوع در آن مصداق واقعی محمول نیست به این معنی که برای فردیت و مصداقیت موضوع برای محمول نیازمند واسطه و عروض یک عنوان است مثل «الجسم ابیض» که یک قضیه حملیه به حمل شایع است چون جسم یک مصداقی از ابیض است پس اتحاد مصداقی دارند اما مفهوماً با هم مغایرند. در این مثال جسم مصداق واقعی ابیض نیست برای اینکه جسم میتواند مصداق اسود، اخضر و امثال آن هم باشد ولی برای اینکه بتواند مصداق ابیض واقع شود محتاج واسطهای به نام بیاض است یعنی باید حقیقتی به عنوان بیاض بر آن عارض شود تا جسم بتواند مصداق برای ابیض قرار گیرد لذا مصداق واقعی ابیض نیست بر عکس مثال «زیدٌ انسانٌ» که زید مصداق واقعی انسان است و برای فردیت زید نسبت به انسان به هیچ واسطهای نیاز نیست.
پس ما چهار نوع قضیه داریم و در این هم بحثی نیست و در جاهای مختلف این تقسیم بندی برای قضایا ذکر شده است.
مطلب دوم: اگر در قضایای حملیه دقت شود هر قضیهای سه مرحله دارد و بر اساس آن سه مرحله ما میتوانیم برای قضایا یک تقسیم جدیدی مطرح کنیم و بگوییم قضیه بر سه قسم است:
۱- قضیه ملفوظه: این قضیه مربوط به مرحله لفظ است یعنی همین که لفظی ادا شود یا روی کاغذ نوشته شود قضیه ملفوظه میباشد.
۲- قضیه معقوله: منظور معنای قضیه است که به ذهن شنونده منتقل میشود و علت اینکه به این نوع قضیه، معقوله گفته میشود این است که معنای قضیهای مثل «زیدٌ قائمٌ» را که متکلم میگوید، مخاطب از طریق قضیه ملفوظه تعقل میکند.
۳- قضیه محکیه: قضیهای که مربوط به واقع است، یعنی آن حقیقتی که متکلم در صدد القاء آن به مخاطب است. مثلاً اگر در خارج زید قائم باشد، یک واقعیتی در اینجا وجود دارد که متکلم میخواهد این واقعیت را به مخاطب القاء کند.
مطلب سوم: مشهور معتقدند هر قضیهای دارای سه جزء است که عبارتند از: موضوع، محمول و نسبت. به نظر مشهور هر سه نوع قضیه (ملفوظه، معقوله و محکیه) مرکب از سه جزء موضوع، محمول و نسبت هستند؛ مثلاً میگویند ما در قضیه ملفوظه «زیدٌ قائمٌ» سه جزء داریم: زید به عنوان موضوع، قائم به عنوان محمول و نسبت بین زید و قیام که هیأت این جمله اسمیه بر این نسبت دلالت میکند.
در قضیه معقوله هم هر سه جزء موضوع، محمول و نسبت وجود دارد؛ یعنی در ذهن شنونده هم زید تصور میشود، هم قائم و هم نسبت بین قیام و زید.
همچنین است قضیه محکیه یعنی این نوع قضیه هم دارای سه جزء است یعنی در همین مثال «زیدٌ قائمٌ» در عالم واقع زید، قیام و نسبت بین قیام و زید وجود دارد.
پس در هر سه نوع قضیه (ملفوظه، معقوله و محکیه) موضوع و محمول و نسبت وجود دارد.
حال باید این نظر را که از سوی مشهور ارائه شده، ارزیابی کنیم. این نکته را توجه داشته باشید که آنچه تا به حال گفته شد نظر مشهور در رابطه با اقسام و انواع قضایا است و ربطی به بحث هیأت ندارد که ما از کلام مشهور میخواهیم در بحث وضع هیئات استفاده کنیم، چون اصل موضوع بحث، وضع هیئات است که مشهور در رابطه با وضع هیئات نظری ارائه دادهاند و امام (ره) به نظر مشهور اشکال دارند لکن ایشان برای اینکه به مبنای مشهور در باب وضع هیئات اشکال کنند مقدمهای را ذکر کرده و مبنای مشهور را در رابطه با قضایا مورد اشکال قرار دادهاند که نتیجه آن اشکال در مبنای مشهور در باب وضع هیئات است. ما تا اینجا در این مقدمه سه مطلب را ذکر کردیم:
اول: تقسیم قضایا به اعتبار نوع ارتباط موضوع و محمول از حیث اتحاد و تغایر که چهار قسم داشت.
دوم: تقسیم قضایا به اعتبار عالمی که در آن تحقق دارند که گاهی در مرحله لفظ، گاهی در مرحله ذهن و گاهی هم در مرحله واقع و خارج است.
سوم: مشهور در هر سه قسم قضایای ملفوظه، معقوله و محکیه قائل به وجود سه جزء موضوع و محمول و نسبت هستند.
امام (ره) درباره این نظر مشهور اشکال و تأمل دارند، ما فعلاً باید ببینیم آیا در هر سه قسم (قضایای ملفوظه، معقوله و محکیه) سه جزء موضوع، محمول و نسبت وجود دارد یا نه؟
مطلب چهارم: امام (ره) معتقدند که در هیچ یک از اقسام اربعه قضایا که در مطلب اول به آن اشاره کردیم نسبتی وجود ندارد و اینکه مشهور میگویند همه قضایا در همه مراحل دارای سه جزء هستند از طرف امام (ره) رد شده است. پس امام (ره) وجود جزء سومی به نام نسبت در مرحله واقعیت قضیه یعنی قضایای محکیه را در هر چهار قسم قضیه (دو قسم حملیه به حمل اولی و دو قسم حملیه به حمل شایع) که در مطلب اول به آن اشاره شد، رد میکنند و سپس وجود نسبت را در قضیه معقوله و ملفوظه نیز انکار مینمایند.
نوع اول (قضیه حملیه به حمل اولی که موضوع و محمول قضیه وجوداً و ماهیتاً مفهوماً یکی است)
در نوع اول یعنی قضیه حملیه به حمل اولی مثل «الانسان انسانٌ» یا «الانسان بشرٌ» که موضوع و محمول اتحاد وجودی و مفهومی دارد، چیزی به نام نسبت وجود ندارد؛ چون برای تحقق نسبت نیاز به دو چیز داریم که بین آنها تغایر باشد و بخواهیم بین آنها یک نحوه نسبت و اتحاد بر قرار کنیم در حالی که بین «الانسان» و «انسان» یا «الانسان» و «بشر» نه از نظر مفهوم، نه از نظر وجود خارجی و نه از نظر ماهیت هیچ تغایری وجود ندارد و حتی تغایر مفهومی به نحو اجمال و تفصیل هم در کار نیست، حال وقتی تغایر و دوئیتی در کار نبود نمیتوان سخن از وجود نسبت بین موضوع و محمول به میان آورد چون نسبت بین دو چیز مغایر بر قرار میشود در حالی که در این نوع قضایا (حملیه به حمل اولی که مفهوماً و ماهیتاً و وجوداً اتحاد دارند) دو چیز نیست تا بخواهیم بین آنها نسبت و ارتباط بر قرار کنیم.
نوع دوم (قضیه حملیه به حمل اولی که موضوع و محمول ماهیتاً و وجوداً یکی است اما مفهوماً مغایرند)
در این نوع قضایا مثل «الانسان حیوان ناطق» هم هیچ نسبتی محقق نیست؛ چون «انسان» و «حیوان ناطق» از نظر ماهیت و وجود خارجی با هم متحدند و تغایر آنها فقط مفهوماً و به نحو اجمال و تفصیل است که این تغایر نمیتواند موجب شود که ما بگوییم بین این موضوع و محمول در مرحله واقع، نسبتی وجود دارد، چون موضوع و محمول در این نوع قضایا یکی هستند ولو تغایر مفهومی هم داشته باشند لذا نسبتی بین این دو در مرحله واقع تحقق ندارد؛ چون نسبت بین دو چیز که متغایر باشند بر قرار میشود و چنین تغایری در اینجا وجود ندارد.
نوع سوم (قضیه حملیه به حمل شایع که موضوع، مصداق واقعی محمول است)
در این قسم، مثل «زیدٌ انسانٌ»، موضوع و محمول اتحاد وجودی دارند و موضوع مصداق واقعی و بی واسطه محمول است، پس در این قضایا، بین موضوع و محمول اتحاد وجودی بر قرار است اما مفهوماً با هم مغایرند لکن در این قسم هم نمیتواند گفت چیزی به نام نسبت وجود دارد؛ چون موضوع و محمول در این قضایا هم اتحاد وجودی دارند و بین آنها تغایری نیست تا بخواهیم بین آنها نسبت بر قرار کنیم. لذا در این قسم از قضایا هم نسبتی بین موضوع و محمول وجود ندارد.
نوع چهارم (قضیه حملیه به حمل شایع که موضوع، مصداق واقعی محمول نیست)
در قضایایی مثل «الجسم ابیض»، موضوع، مصداق واقعی محمول نیست بلکه مصداق واقعی محمول چیز دیگری است که بر موضوع عارض شده و به واسطه آن عنوان، موضوع، مصداق برای محمول قرار گرفته است لذا گفتیم موضوع مصداق با واسطه محمول است. حال باید بررسی کنیم ببینیم آیا در این نوع قضایا نسبتی بین موضوع و محمول وجود دارد یا نه؟ این احتیاج به دقت دارد چون در اینجا یک واقعیتی به نام «جسم»، یک واقعیتی هم به نام «بیاض» و یک واقعیتی هم به نام اتصاف جسم به بیاض وجود دارد که واقعیت اتصاف جسم به بیاض به دو نحو قابل حکایت است، گاهی گفته میشود: «الجسم له البیاض» که در این جمله، حرف لام استعمال شده است و گاهی هم گفته میشود: «الجسم ابیضٌ» که در آن حرفی استعمال نشده است که هر دو جمله حاکی از واقعیت و ارتباطی بین جسم و بیاض هستند اما باید ببینیم این ارتباط همان نسبتی است که مشهور بین موضوع و محمول تصور کردهاند یا خیر؟
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات